رویداد۲۴| «ده آتش گرفته و دیوانه موهایش را شانه میزند» این ضرب المثل قدیمی وصف حال این روزهای طیف رادیکالی است که بیتوجه به تعدد بحرانهای موجود، به فکر سیاسیکاریهای خود بوده و بر طبل اختلافات جناحی میکوبند. شاهد این مدعا اظهارات کامران غضنفری، نماینده تندرو تهران در مجلس است که در مصاحبه با سایت دیدهبان ایران از مطرح شدن «طرح عدم کفایت رئیسجمهوری» خبر میدهد.
او گفته است: «این موضوع جزو اختیارات نمایندگان مجلس است و با انجام چنین کاری بخشی از وظیفه خود را انجام میدهند.» غضنفری همچنین درباره احتمال مخالفت هیأترئیسه مجلس با طرح چنین موضوعی گفته است: «اگر رئیس مجلس جلوی این طرح را بگیرد، اقدامی غیرقانونی و مخالف آییننامه مجلس است. قابل توجیه هم نیست.» از منظر حقوقی، اصل نظارت مجلس بر عملکرد دولت و حتی سازوکار استیضاح رئیسجمهور، موضوعی پیشبینیشده در قانون اساسی است. مسئله، اما صرفاً وجود یک اختیار قانونی نیست؛ مسئله مهمتر، زمان استفاده از آن، نحوه طرح آن و تبدیل کردن آن به چه نوع کنش سیاسی است.
طرح یک اختیار قانونی، به خودی خود نه غیرقانونی است و نه میتوان اصل مطالبه پاسخگویی دولت را زیر سؤال برد. اما وقتی چنین ایدهای در شرایطی مطرح میشود که کشور درگیر مجموعهای از بحرانهای همزمان است، طبیعی است که نسبت میان «نظارت» و «بیثباتسازی سیاسی» به یکی از پرسشهای اصلی افکار عمومی تبدیل شود. بحران اقتصادی واقعی است؛ اما آیا دولت تنها مسئول آن است؟ روزنامه اصولگرای کیهان امروز نوشته که اشاره به مشکلات معیشتی نشخوار حرفهای دشمن است، اما واقعیت این است که هیچ تحلیل جدی نمیتواند مسائل اقتصادی موجود و تنگنای معیشتی مردم را انکار کند.
تورم، فشار معیشتی، نوسان ارز، دشواری تأمین کالا و انرژی و کاهش قدرت خرید، مسائلی واقعی هستند و دولت باید در برابر آنها پاسخگو باشد. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نطق ۱۵ شهریور خود به صراحت از «نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار» به عنوان چالشهای اساسی فشارآور بر معیشت مردم نام برد و تأکید کرد که مردم سوءمدیریت و کمکاری را تحمل نمیکنند. یا محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور چند روز قبل به خاطر وضعیت موجود ابراز شرمندگی و از مردم عذرخواهی کرد. نکته انحرافی در انتقاد از وضع موجود، اما تقلیل بحرانهای جاری به عملکرد دولت پزشکیان است.
اقتصاد ایران حاصل عملکرد یک دولت در یک سال یا دو سال نیست. بخش بزرگی از مشکلات امروز به انباشت ناترازیها، تحریمها، محدودیتهای تجارت خارجی، ساختار بودجه، نظام بانکی، ناترازی انرژی، تصمیمهای چند دهه گذشته و البته عملکرد دولتهای مختلف بازمیگردد. رئیسجمهور در چنین ساختاری مسئولیت دارد، اما مسئولیت داشتن با مسئولیت انحصاری داشتن تفاوت دارد.
اگر نمایندهای معتقد است دولت در حوزه ارز، انرژی، اشتغال، تورم یا سیاست خارجی عملکرد نامناسبی داشته، مسیر حرفهای آن است که دقیقاً مشخص کند کدام تصمیم دولت محل ایراد بوده، چه اختیاری در دست دولت بوده، چه دستگاههای دیگری در آن تصمیم دخیل بودهاند و جایگزین عملی پیشنهادی چیست. نادیده گرفتن شرایط جنگی که اتفاقا همین طیف سیاسی خواهان تداوم آن بوده و با هر مذاکره و تفاهمی مخالفت میکنند؛
همچنین تبدیل همه این پیچیدگیها به یک گزاره سیاسی ساده با این مضمون که «رئیسجمهور نمیتواند کشور را اداره کند» بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، مسئله را از سطح کارشناسی به سطح منازعه سیاسی میبرد. اظهارات غضنفری را وقتی جدیتر باید گرفت که توجه داشته باشیم این موضوع تازه نیست و برخی از نمایندگان از سال گذشته تا کنون ساز آن را میزنند.
مثلا مرداد ماه سال قبل بود که روحالله لکعلیآبادی، نماینده مجلس، با انتقاد از طرح عدم کفایت رئیس جمهور، گفت یکی از نمایندگان تهران رئیسجمهور را با ابوالحسن بنیصدر مقایسه کرده و گفته است پزشکیان نمیتواند کشور را اداره کند و باید برود. مقایسهای که این طیف دست از آن نمیکشند و همین چند روز قبل نیز از سوی حمید رسایی دوباره مطرح شد. از همین رو سخنان تازه غضنفری را نباید یک اظهار نظر منفرد و بدون زمینه تلقی کرد.
در هفتههای گذشته، مجموعهای از اظهارنظرها علیه دولت شکل گرفته که در برخی موارد از نقد عملکرد عبور کرده و به زیر سؤال بردن کلیت توانایی دولت برای اداره کشور رسیده است. این در حالی است که حتی در میان جریان اصولگرا نیز نسبت به طرح چنین مباحثی در شرایط فعلی انتقادهایی مطرح شده است.
در همین راستا، روزنامه اطلاعات در شماره امروز خود با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ، محدودیتهای تجاری، مشکلات حملونقل و فشار بر مسیرهای واردات، نسبت به تشدید حملات سیاسی به دولت هشدار داده و پرسیده است: «کسانی که در شرایط سخت جنگ و محاصره به پزشکیان حمله میکنند، میدانند در کدام زمین بازی میکنند؟» نکته مهم یادداشت اطلاعات این نیست که دولت نباید نقد شود. اتفاقاً این روزنامه تصریح میکند که نقد عملکرد دولت ضروری است، اما میان «نقد» و «تخریب» تفاوت وجود دارد.
به تعبیر این روزنامه، نقد سازنده باید مسئله را دقیق تعریف و برای آن راهحل عملی ارائه کند، نه اینکه به مسابقهای برای «زمینگیر کردن دولت» تبدیل شود. این تفکیک، بهخصوص در شرایط فعلی، اهمیت زیادی دارد. نقد دولت نه تنها حق رسانهها و منتقدان است، بلکه بخشی از وظیفه نظارتی مجلس نیز محسوب میشود. اما اگر هدف، اصلاح عملکرد دولت است، خروجی نقد باید اصلاح تصمیمها باشد، نه صرفاً افزایش هزینه سیاسی دولت. اگر دولت کنار برود، مسئلهها چه میشوند؟ شاید مهمترین پرسش در برابر کسانی که امروز از عدم کفایت رئیسجمهور سخن میگویند، این باشد که برنامه بعد از آن چیست؟
فرض کنیم تمام انتقادهای مطرحشده درباره عملکرد دولت را درست بدانیم. بعد چه؟ چه کسی قرار است تورم را کنترل کند؟ چه کسی مسئله ناترازی انرژی را حل میکند؟ چه کسی منابع لازم برای حمایت معیشتی را تأمین خواهد کرد؟ چه کسی باید اقتصاد تحریمزده را اداره کند؟ چه کسی باید درباره روابط خارجی و کاهش فشارهای اقتصادی تصمیم بگیرد؟ و مهمتر از همه، آیا تغییر رئیسجمهور در چنین شرایطی، بدون تغییر در ساختارهای تصمیمگیری و بدون حل ریشههای مشکلات، به خودی خود مسائل را حل خواهد کرد؟ این پرسشها به معنای مصونیت دولت از پاسخگویی نیست.
برعکس، اگر دولت پزشکیان در بخشی از سیاستهای اقتصادی یا اجرایی خود دچار خطا شده است، مجلس باید همان خطا را دقیقاً شناسایی و دولت را وادار به اصلاح کند. اما میان «اصلاح دولت» و «ساقط کردن دولت» فاصله زیادی وجود دارد. در شرایط عادی نیز تبدیل هر اختلاف سیاسی به بحران، هزینهزاست؛ در شرایط جنگی، هزینه آن بیشتر میشود. کشوری که با فشار خارجی و بحران اقتصادی روبهروست، به تصمیمهای منسجمتر، مسئولیتپذیری بیشتر و تقسیم روشن مسئولیتها نیاز دارد.
اگر هر تصمیم دولت تبدیل به یک پرونده سیاسی شود و هر مشکل اقتصادی بهانهای برای حمله به رئیسجمهور، وزیر یا مذاکرهکننده تبدیل شود، نتیجه لزوماً افزایش پاسخگویی نیست؛ ممکن است نتیجه، فرسایش اعتماد عمومی به کل ساختار تصمیمگیری باشد. در چنین شرایطی حتی منتقدان دولت هم باید مراقب باشند که نقدشان به جای روشن کردن مسئله، بر حجم ابهام و نااطمینانی اضافه نکند. در این میان یک نکته نباید فراموش شود: هشدار نسبت به سیاسیکاری علیه دولت به معنای صدور چک سفیدامضا برای دولت نیست.
پزشکیان و اعضای کابینهاش همچنان باید درباره تصمیمهای اقتصادی، نحوه مدیریت بازار، سیاستهای حمایتی، وضعیت ارز، انرژی و سایر حوزههای اجرایی پاسخگو باشند. مردم از رئیس جمهور و همکارانش انتظار حل مشکلات را دارند نه این که آقای رئیس جمهور هر روز بگوید «قابل قبول نیست که ما مسئول باشیم و مردم مشکل داشته باشند». حتی در سختترین شرایط جنگی نیز دولت نمیتواند همه ضعفها را به تحریم و جنگ نسبت دهد. اتفاقاً در بحران، مطالبه شفافیت و پاسخگویی باید بیشتر شود. اما همین منطق درباره مجلس و مخالفان دولت نیز صدق میکند.
اگر نمایندهای معتقد است رئیسجمهور فاقد کفایت سیاسی است، باید این ادعا را با مجموعهای از دلایل روشن، قابل سنجش و مرتبط با اختیارات واقعی رئیسجمهور توضیح دهد. مردم حق دارند بدانند مشکل دقیقاً کدام تصمیم بوده، مسئول آن تصمیم چه نهادی بوده و راهحل جایگزین چیست. در نهایت، چیزی که از دل این منازعه سیاسی بیرون میآید، صرفاً اختلاف بر سر عملکرد دولت پزشکیان نیست؛ بلکه اختلاف بر سر نحوه سیاستورزی در یک دوره بحرانی است. یک نگاه میگوید فشار بر دولت باید بیشتر شود تا دولت وادار به پاسخگویی شود.
نگاه دیگر هشدار میدهد که فشار سیاسی بیش از حد در شرایط بحران میتواند توان اجرایی کشور را تضعیف کند. راهحل، اما نه سکوت در برابر خطاهای دولت است و نه تبدیل هر ضعف اجرایی به پروژه برکناری. مجلس اگر از عملکرد دولت ناراضی است، ابزارهای متعددی برای نظارت در اختیار دارد؛ از سؤال و تحقیق و تفحص گرفته تا استیضاح وزرا و مطالبه گزارشهای دقیق. استفاده از این ابزارها زمانی به معنای مسئولیتپذیری است که مبتنی بر شواهد، مستندات و راهحل باشد.
اما وقتی «عدم کفایت رئیسجمهور» به یک شعار سیاسی تبدیل میشود، بدون آنکه روشن شود پس از آن چه اتفاقی برای مشکلات موجود خواهد افتاد، این خطر وجود دارد که اصل مسئله در سایه رقابت سیاسی گم شود. ایران امروز با مشکلات واقعی روبهروست؛ مشکلاتی که مردم هر روز هزینه آن را در سفره، بازار، مسکن، انرژی و آینده اقتصادی خود میپردازند. درست به همین دلیل، این مشکلات نباید به ابزار بازیهای سیاسی تبدیل شوند. اگر دولت خطا کرده، باید پاسخ بدهد. اگر تصمیمی اشتباه بوده، باید اصلاح شود. اگر مدیری ناکارآمد بوده، باید کنار گذاشته شود.
اما میان این گزارهها و طرح «عدم کفایت رئیسجمهور» فاصلهای جدی وجود دارد که نمیتوان آن را صرفاً با چند جمله سیاسی پر کرد. مهمترین مطالبه امروز از همه جریانهای سیاسی، از دولت و مجلس گرفته تا احزاب و رسانهها، همین است که بحرانهای واقعی مردم را به میدان تسویهحسابهای سیاسی تبدیل نکنند. در شرایطی که فشار خارجی و اقتصادی به اندازه کافی سنگین است، جامعه بیش از هر چیز به سیاستورزی مسئولانه نیاز دارد؛ سیاستورزیای که هم دولت را پاسخگو نگه دارد و هم اجازه ندهد ضعفها و مشکلات کشور بهانهای برای فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و بیثباتی سیاسی شود.
نقد دولت حق است؛ اما نقدی که هیچ راهحلی برای مسئله ندارد و تنها بر حذف رقیب سیاسی متمرکز میشود، دیگر صرفاً یک بحث کارشناسی درباره عملکرد دولت نیست. اینجاست که باید از خود پرسید: آیا هدف، اصلاح حکمرانی است یا صرفاً تغییر موازنه قدرت؟ پاسخ این پرسش را باید از روی عملکرد، مستندات و پیشنهادهای عملی هر جریان سیاسی سنجید، نه از روی شعارها.
منبع: رویداد 24
