سرپرست اداره امور شعب بانک ملی مازندران با تاکید بر توجه بیشتر بانکها به رونق تولید، گفت: خط اعتباری ملی برای اجرای تعهدات سفر رئیسجمهور به مازندران تخصیص یابد.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، محمد رامشگر در نشست بررسی مشکلات مالی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران با مجمع نمایندگان استان در بابلسر با اشاره به اینکه حدود سه روز است مسئولیت خود را در استان آغاز کرده، گفت: ۱۹ سال از ۳۰ سال سابقه خدمتم در حوزه اعتبارات بوده و حدود ۱۰ سال نیز بهعنوان نماینده بانک ملی فعالیت داشتهام و از نزدیک با مسائل اشتغال، شرکتهای صنعتی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ارتباط بودهام.
وی با بیان اینکه هدف این نشست باید آسیبشناسی و رفع مشکلات باشد، اظهار کرد: منابع بانکی بهصورت رایگان در اختیار بانکها قرار نمیگیرد و تأمین منابع برای بانک هزینه دارد؛ بنابراین بانک نیز باید بتواند منابع پرداختشده را به چرخه بانکی بازگرداند تا امکان تداوم پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.
رامشگر با تأکید بر ضرورت همراهی بانکهای دولتی با سیاستهای دولت افزود: وقتی برای سفر رئیسجمهور به استان، ۱۷ همت تسهیلات در نظر گرفته میشود، باید سازوکار تأمین این منابع نیز مشخص باشد. اگر قرار است این تعهدات از منابع داخلی بانکهای استان تأمین شود، محدودیتهای منابع و تعهدات بانکها باید مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست اداره امور شعب بانک ملی مازندران تصریح کرد: انتظار ما این است که برای اجرای چنین طرحهایی، خط اعتباری مشخصی از منابع ملی به بانکهای استان متصل شود تا بانکها بتوانند در قبال آن پاسخگو باشند و تعهدات خود را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: بانکها در حال حاضر نیز برای بخش صنعت تسهیلات پرداخت میکنند، اما اگر قرار باشد منابع مربوط به سفر رئیسجمهور از منابع داخلی استان تأمین شود، لازم است این موضوع بهصورت شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود.
رامشگر با اشاره به ضرورت همکاری مجمع نمایندگان استان با مدیران بانکی گفت: بخشی از گرههای موجود در نظام بانکی، از جمله موضوع خط اعتباری و استفاده از منابع ملی، نیازمند پیگیری در سطح ملی است و مجمع نمایندگان میتواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.
وی همچنین درباره پیشنهاد مشارکت بانکها در توسعه شهرکهای صنعتی اظهار کرد: اگر از نظر ساختار حقوقی و اساسنامهای شرایطی فراهم شود که بانکها بتوانند در چنین طرحهایی مشارکت کنند، بانکها از این موضوع استقبال خواهند کرد؛ چراکه هر میزان منابع با سازوکار مناسب به چرخه بانکی بازگردد، امکان استفاده مجدد از آن برای حمایت از تولید نیز افزایش مییابد.
سرپرست بانک ملی مازندران با اشاره به نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات گفت: اگر این منابع در بخش اقتصادی بهدرستی مدیریت و استفاده شود، میتواند در مسیر حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد.
منبع: خبرآنلاین
