خودرو در مردادماه دیگر با سرعت ماههای قبل گران نشد؛ اما این آرامش ماهانه چیزی از شوک قیمتی یک سال گذشته کم نکرد. شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه «خرید وسایل نقلیه» در مردادماه به ۱۱۷.۵ درصد رسیده؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۹ درصد بوده است. به این ترتیب، رشد قیمت خودرو حدود ۲۸.۵ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی ایستاده است.
اما این فاصله را نمیتوان با یک عامل توضیح داد. بازار خودرو در ایران همزمان از چند کانال تغذیه میشود: ارزبری تولید، رشد هزینه نهادهها، محدودیت عرضه، سیاست قیمتگذاری، انتظارات تورمی و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار. بنابراین پرسش اصلی این نیست که «چرا خودرو گران شد؟»؛ پرسش مهمتر این است که چرا قیمت خودرو سریعتر از سبد عمومی کالا و خدمات افزایش پیدا کرد؟
ارز؛ متغیری که از تولید تا بازار اثر میگذارد
خودرو حتی در مدلهای کاملاً داخلی نیز از نوسانات نرخ ارز جدا نیست. بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری مورد استفاده در زنجیره تولید خودرو به واردات وابسته است. بنابراین افزایش نرخ ارز ابتدا هزینه تولید را بالا میبرد و سپس از مسیر قیمت تمامشده خود را به بازار منتقل میکند.
این اثر البته الزاماً یکبهیک نیست؛ یعنی افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو نیست. اما وقتی نوسان ارز با تورم داخلی و رشد سایر هزینههای تولید همراه شود، فشار تجمعی آن میتواند قابل توجه باشد.
از سوی دیگر، نرخ ارز فقط یک متغیر هزینهای نیست؛ در بازار خودرو بهعنوان لنگر انتظارات قیمتی نیز عمل میکند. در مردادماه نیز تحلیلهای بازار از همزمانی افزایش انتظارات تورمی و نوسان ارز با رکود معاملاتی خبر میدادند؛ وضعیتی که در آن قیمتها میتوانند بالا بمانند، بدون آنکه معاملات رونق بگیرد.
هزینه تولید؛ فشار از سمت کارخانه
اگر قرار باشد علت افزایش قیمت خودرو را فقط در بازار آزاد جستوجو کنیم، بخش مهمی از تصویر را از دست میدهیم. هزینه تولید خودرو نیز در ماههای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
بر اساس دادههای منتشرشده درباره شاخص قیمت تولیدکننده، تورم فصلی تولیدکنندگان خودرو در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۸ درصد رسید. این عدد نشان میدهد فشار هزینهای در سمت تولید بسیار سنگین بوده است.
این فشار از چند مسیر وارد میشود: مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و قطعات وارداتی. بنابراین حتی اگر خودروساز نتواند در همان مقطع قیمت فروش خود را به اندازه هزینهها افزایش دهد، فشار هزینه در صورتهای مالی باقی میماند و در مقطع بعدی میتواند خود را در قیمتها نشان دهد.
در واقع، بخشی از افزایش قیمت خودرو را باید تورم هزینهای انباشتهشده در زنجیره تولید دانست.
قیمتگذاری؛ وقتی قیمت کارخانه از هزینه واقعی عقب میماند
اما داستان در اینجا تمام نمیشود. خودرو در ایران تنها یک کالای تولیدی نیست؛ یک کالای قیمتگذاریشده نیز هست.
وقتی قیمت کارخانه با سرعت کمتری نسبت به هزینه تولید افزایش پیدا کند، میان قیمت مصوب و قیمت بازار فاصله ایجاد میشود. همین فاصله میتواند دو پیامد داشته باشد: از یک طرف سود بالقوه در بازار آزاد افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر انگیزه تولیدکننده برای افزایش عرضه و سرمایهگذاری کاهش مییابد.
در مردادماه نیز فهرست قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میداد قیمتهای کارخانهای با محدودیتهای سیاستگذاری و تغییرات هزینههای قانونی تعیین میشوند، نه صرفاً بر اساس قیمت لحظهای بازار.
نتیجهای که نشان میدهد، قیمت خودرو در ایران عملاً در دو بازار شکل میگیرد، یعنی قیمت کارخانه و قیمت در بازار.هرچه فاصله این دو بیشتر شود، سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا بیشتر مختل میشود.
عرضه؛ طرف دیگر معادله
اگر افزایش هزینه تولید تنها عامل گرانی خودرو بود، با افزایش عرضه میشد بخشی از فشار قیمتی را تخلیه کرد. اما عرضه خودرو خود تابعی از تأمین قطعات، نقدینگی، واردات، ظرفیت تولید و وضعیت مالی خودروسازان است.
به همین دلیل، بازار خودرو میتواند همزمان با کاهش قدرت خرید و رکود معاملات، افزایش قیمت را تجربه کند. این همان وضعیتی است که برخی تحلیلهای بازار از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد کردهاند؛ یعنی قیمت بالا میرود اما تقاضای واقعی توان همراهی با آن را ندارد.بنابراین گرانی خودرو الزاماً به معنای رونق بازار خودرو نیست.ممکن است قیمت بالا برود، اما تعداد افرادی که توان خرید دارند کاهش پیدا کند.
واردات؛ رقیبی که هنوز نتوانسته معادله را عوض کند
واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم این معادله است. منطق اقتصادی واردات روشن است: افزایش عرضه و ایجاد رقابت میتواند فشار انحصاری بازار را کاهش دهد.
اما اثر واردات بر قیمت خودرو به حجم و سرعت ورود خودرو، نوع خودروهای وارداتی، نرخ ارز، تعرفه و هزینههای جانبی بستگی دارد. حتی برای خودروهای وارداتی نیز نرخ ارز در قیمت نهایی نقش مستقیم دارد و در سال ۱۴۰۵ برای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی، سازوکاری مبتنی بر میانگین نرخ ارز در یک بازه ۱۵روزه تعیین شده است.
بنابراین «واردات» بهتنهایی معادل «کاهش قیمت» نیست. واردات زمانی میتواند معادله بازار را تغییر دهد که به اندازه کافی، مستمر و در بخشهایی وارد شود که با محصولات داخلی رقابت واقعی ایجاد کند.
انتظارات تورمی؛ بازاری که قبل از افزایش هزینهها واکنش نشان میدهد
بازار خودرو فقط به هزینههای امروز واکنش نشان نمیدهد؛ به انتظار درباره هزینههای فردا نیز واکنش نشان میدهد.
وقتی فعال بازار انتظار افزایش نرخ ارز، هزینه تولید یا قیمت کارخانه را دارد، ممکن است قیمت پیشنهادی خود را پیش از وقوع افزایش واقعی هزینهها بالا ببرد. همین سازوکار باعث میشود قیمت بازار گاهی جلوتر از شاخصهای هزینهای حرکت کند.
از این منظر، بخشی از تورم ۱۱۷.۵ درصدی خودرو را باید در انتظارات تورمی و رفتار داراییمحور بازار جستوجو کرد، نه صرفاً در هزینه ساخت یک خودرو.
تقاضا؛ تقاضایی که کم شده اما حذف نشده است
در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش ۱۱۷.۵ درصدی قیمت خودرو باید ناشی از افزایش شدید تقاضا باشد. اما این برداشت با وضعیت قدرت خرید خانوارها سازگار نیست.
وقتی درآمد خانوار با سرعتی کمتر از قیمت خودرو افزایش پیدا میکند، تقاضای مصرفی کاهش مییابد. با این حال، در بازاری که خودرو میتواند نقش دارایی و ابزار حفظ ارزش پول را نیز پیدا کند، کاهش تقاضای مصرفی الزاماً به همان نسبت از تقاضای کل کم نمیکند.
به همین دلیل، ممکن است با بازاری مواجه شویم که در آن تقاضای واقعی ضعیف شده، اما قیمت همچنان بالا مانده است.
پس چرا خودرو ۲۸.۵ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی گران شد؟پاسخ را باید در ترکیب چند فشار جستوجو کرد، نه یک عامل منفرد.
نرخ ارز هزینه و انتظارات را تحت تأثیر قرار داده است؛هزینه تولید رشد کرده و فشار را به زنجیره تولید منتقل کرده است؛قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد فاصله میان کارخانه و بازار شده است؛محدودیتهای عرضه اجازه نداده افزایش عرضه به اندازه کافی فشار قیمتی را خنثی کند؛واردات هنوز به اندازهای نرسیده که ساختار بازار را بهطور کامل رقابتی کند؛و انتظارات تورمی نیز اجازه نداده کاهش تقاضا الزاماً به کاهش قیمت منجر شود.
بنابراین عدد ۱۱۷.۵ درصد را نباید صرفاً به معنای «گرانشدن خودرو» خواند. این عدد حاصل برخورد چند نیروی اقتصادی با یک بازار خاص است؛ بازاری که همزمان با تورم هزینهای، محدودیت عرضه، سیاستگذاری قیمتی و تقاضای داراییمحور مواجه است.
مسئله اصلی؛ قیمت خودرو نیست، شکاف قدرت خرید است
با این حال، مهمترین پیام این دادهها برای خانوار شاید خود قیمت خودرو نباشد.مسئله این است که قیمت خودرو با چه سرعتی از درآمد خانوار فاصله گرفته است؟
تورم نقطهبهنقطه خودرو ۱۱۷.۵ درصد است، اما برای سنجش فشار واقعی بر خانوار باید این عدد را کنار رشد دستمزد، درآمد و قدرت خرید قرار داد.
اگر قیمت خودرو بیش از دو برابر شده باشد اما درآمد خانوار با فاصله زیادی از آن عقب مانده باشد، معنای اقتصادی این تورم فقط «خودرو گران شده» نیست؛ معنایش این است که خودرو برای بخش بزرگتری از خانوارها از یک کالای قابل خرید به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.
حال این پرسش مطرح میشود که یک کارگر یا کارمند ایرانی برای خرید یک خودروی مشخص، امروز چند ماه بیشتر از سال گذشته باید کار کند؟ پاسخ به این سؤال میتواند نشان دهد پشت تورم ۱۱۷.۵ درصدی خودرو، چه مقدار از قدرت خرید خانوار از بین رفته است.
منبع: شبکه شرق
