اصلاح نظام یارانه انرژی، کاهش قاچاق و عادلانهترشدن توزیع یارانهها، فینفسه موضوعاتی قابل دفاع و حتی اجتنابناپذیر در اقتصاد ایراناند. نمیتوان برای همیشه منابع محدود کشور را با قیمتگذاریهای غیرواقعی مصرف کرد و همزمان از ناترازی انرژی، قاچاق و مصرف بیرویه گلایه داشت. خود معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در اظهارات دیگری بر ناعادلانهبودن توزیع فعلی یارانه بنزین تأکید کرده است؛ از جمله اینکه افراد دارای چند خودرو از یارانه بیشتری برخوردار میشوند، در حالی که افراد فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند. بنابراین مسئله اصلی، مخالفت با اصلاح قیمت انرژی نیست؛
مسئله این است که هر اصلاح اقتصادی، پیش از آنکه سیاسی یا تبلیغاتی باشد، باید از آزمون ساده حساب و کتاب عبور کند. معاون اجرایی رئیسجمهور اخیرا در توضیح چشمانداز مورد نظر خود گفته است اگر قیمت گاز، برق، بنزین و گازوئیل به قیمت ارزانترین همسایهها نزدیک شود، حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد ایجاد خواهد شد و با این درآمد میتوان به هر ایرانی تقریبا ماهانه هفت میلیون تومان پرداخت کرد؛ یعنی برای یک خانواده چهارنفره حدود ۲۸ میلیون تومان در ماه.
اینجاست که یک سؤال ساده اما اساسی مطرح میشود: آیا این دو عدد (۷۲۰ همت و ماهانه هفت میلیون تومان) با یکدیگر سازگارند؟ پاسخ، دستکم با محاسباتی که در سخنان ایشان بیان شده، منفی است. اگر ۷۲۰ هزار میلیارد تومان را درآمد سالانه قابل توزیع فرض و آن را میان حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی در یک سال حدود ۸.۵ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان، نه هفت میلیون تومان.
به بیان سادهتر، برای پرداخت ماهانه هفت میلیون تومان به هر ایرانی، با فرض جمعیت ۸۵ میلیون نفر، منابعی در حدود ۷۱۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۱۴۰ همت در سال لازم است. یعنی فاصله میان عدد ۷۲۰ همت و منابع لازم برای پرداخت وعده مورد اشاره، تقریبا ۱۰ برابر است. البته ممکن است مقصود از ۷۲۰ همت، تمام منابع قابل آزادسازی نباشد و در محاسبه نهایی، درآمدهای دیگری، صرفهجوییهای ناشی از حذف برخی هزینههای اداری، کاهش هزینههای مرتبط با قاچاق یا سایر آثار مالی اصلاح قیمت انرژی نیز منظور شده باشد. اما در این صورت، پرسش اصلی دقیقا همینجاست: صورت کامل محاسبات کجاست؟
اگر قرار است از دل اصلاح قیمت گاز، برق، بنزین و گازوئیل، ماهانه هفت میلیون تومان برای هر ایرانی حاصل شود، باید روشن شود این رقم دقیقا از چه منابعی تشکیل شده است. مقدار مصرف سالانه هر حامل انرژی چقدر در نظر گرفته شده است؟ قیمت فعلی و قیمت هدف چه میزان است؟ منظور از «ارزانترین همسایه» کدام کشور و کدام قیمت است؟ نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات چیست؟ درآمد اعلامشده، درآمد ناخالص است یا خالص؟ سهم هزینههای تولید، انتقال و توزیع چگونه محاسبه شده است؟ چه مقدار از قاچاق واقعا قابل حذف است و صرفهجویی ناشی از آن چه میزان خواهد بود؟
و سرانجام، چه مقدار از منابع آزادشده واقعا قابلیت تبدیلشدن به پرداخت نقدی به مردم را دارد؟ این پرسشها مخالفت با اصلاحات نیست؛ پیششرط اعتماد به اصلاحات است. قیمت جهانی یا دستمزد جهانی؟ در سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور نکته دیگری نیز وجود دارد که شاید از خود عدد هفت میلیون تومان مهمتر باشد: اینکه اگر قرار باشد همه چیز با نرخ بینالمللی محاسبه شود، از سوخت و انرژی گرفته تا دستمزد کارگر و کارمند، نتیجه «عدالت» خواهد بود. اما اینجا نیز یک پرسش بنیادی مطرح است: آیا میتوان قیمتها را جهانی کرد، بدون آنکه قدرت خرید و درآمد مردم نیز متناسب با آن جهانی شود؟
اگر قیمت بنزین، برق، گاز و سایر کالاها به قیمتهای بینالمللی نزدیک شوند اما دستمزدها همچنان بر اساس ظرفیت اقتصاد داخلی، تورم، بهرهوری و ارزش پول ملی تعیین شوند، ممکن است آنچه جهانی میشود، بیش از آنکه درآمد مردم باشد، هزینه زندگی آنان باشد. عدالت اقتصادی صرفا با یکسانکردن قیمتها ایجاد نمیشود. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که میان قیمتها، درآمدها، قدرت خرید و سطح رفاه اجتماعی تناسبی منطقی برقرار باشد.
قاچاق؛ یک معادله ساده اما نه به این سادگی تردیدی نیست که اختلاف شدید قیمت سوخت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش میدهد و نزدیککردن قیمت داخلی به قیمت منطقهای میتواند این انگیزه را کاهش دهد. خود مسئولان نیز بارها به فاصله قیمت سوخت و پیامدهای آن اشاره کردهاند. اما از این مقدمه نمیتوان بهسادگی به نتیجه «دیگر قاچاقی وجود نخواهد داشت» رسید. قاچاق فقط تابع اختلاف قیمت نیست؛ هزینه حملونقل، ریسک، محدودیتهای مرزی، شبکه توزیع، تفاوت قیمت میان کشورهای مقصد و عوامل دیگری نیز در آن مؤثرند. بنابراین بهتر است گفته شود اصلاح قیمت میتواند انگیزه اقتصادی قاچاق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، نه اینکه بهطور خودکار و مطلق آن را از میان ببرد.
تورم؛ بخش فراموششده معادله حتی اگر فرض کنیم منابع پیشبینیشده واقعا ایجاد شود، مسئله دیگری باقی میماند: قدرت خرید این پول پس از اصلاح قیمت انرژی. افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند مستقیما و غیرمستقیم بر هزینه حملونقل، تولید، خدمات و قیمت تمامشده کالاها اثر بگذارد. بنابراین اگر دولت مبلغی را به مردم پرداخت کند، باید همزمان روشن کند این پرداخت چه میزان از افزایش هزینههای زندگی را جبران خواهد کرد. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از درآمد اسمی جدید مردم در اثر افزایش عمومی قیمتها خنثی شود.
به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که «چقدر پول به هر ایرانی میدهیم؟»؛ سؤال مهمتر این است که این مبلغ، پس از اجرای اصلاحات، چه مقدار قدرت خرید واقعی خواهد داشت؟
اصلاح قیمت، بله؛ اما با جدول محاسبات اقتصاد ایران به اصلاحات جدی در حوزه انرژی نیاز دارد. ادامه وضع موجود، با مصرف بالا، اتلاف منابع، ناترازی انرژی، قاچاق و توزیع نابرابر یارانهها، نمیتواند راهحل بلندمدت باشد. اما اصلاحات بزرگ اقتصادی را نمیتوان صرفا با بیان چند عدد جذاب برای جامعه توضیح داد. اگر قرار است قیمت انرژی واقعی شود، مردم حق دارند بدانند چه چیزی را از دست میدهند و در مقابل چه چیزی به دست میآورند. اگر قرار است یارانه از انرژی به مردم منتقل شود، باید دقیقا مشخص شود منابع انتقال چقدر است و سهم واقعی هر فرد چقدر خواهد بود.
اگر قرار است قاچاق کاهش یابد، باید میزان صرفهجویی حاصل از آن محاسبه و منتشر شود. و اگر قرار است ماهانه هفت میلیون تومان به هر ایرانی پرداخت شود، باید روشن شود منابع سالانه مورد نیاز برای چنین پرداختی -حدود ۷۱۴۰ همت با فرض جمعیت ۸۵ میلیون نفر- از کجا تأمین خواهد شد. در نهایت، مسئله این نیست که چرا دولت از عدالت سخن میگوید؛ مسئله این است که عدالت اقتصادی، پیش از سیاست، به ریاضیات دقیق نیاز دارد. ۷۲۰ همت، با حساب ساده، هفت میلیون تومان در ماه برای هر ایرانی نمیشود. اگر عدد بزرگتری در میان است، باید آن عدد و اجزای آن روشن و شفاف به مردم گفته شود.
اعتماد عمومی با وعده ساخته نمیشود؛ با عدد دقیق، محاسبه شفاف و نتیجه قابل سنجش ساخته میشود. و شاید سادهترین پرسش در برابر چنین طرح بزرگی همین باشد: ۷۲۰ همت کجاست و هفت میلیون تومان کجاست؟
منبع: شبکه شرق
