در بخشهایی از نمایشگاه خودروهایی به نمایش درآمده که در نگاه اول نو به نظر میرسند، اما بررسیها و اظهارات فعالان رسانه ای نشان میدهد کارکرده و دستدوم هستند!
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو تهران در شرایطی برگزار شد که بسیاری از شرکتهای واردکننده، بخشی از فضای نمایشگاه را به گزینههای وارداتی خود اختصاص دادند و دو خودروساز اصلی کشور نیز که سهم عمده بازار را در اختیار دارند، محصولات فعلی و آینده خود را عرضه کردند. اما واقعیت بازار چیز دیگری است: خریداران اصلی خودرو در ایران همچنان مشتری محصولات داخلیاند و خودروهای چند ده میلیارد تومانی وارداتی، برای بسیاری از بازدیدکنندگان و بهویژه جوانان، جذابیتی بیش از تماشا و سرگرمی ندارند. در شرایط اقتصادی فعلی، دستیابی به این خودروها برای بخش بزرگی از مردم، اگر نگوییم محال، دستکم بسیار دشوار است.
خودروهای کارکرده در ویترین بینالمللی؛ نقض فلسفه نمایشگاه
آنچه در روزهای برگزاری نمایشگاه در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد، نشان میدهد در بخشهایی از نمایشگاه خودروهایی به نمایش درآمده که در نگاه اول نو به نظر میرسند، اما بررسیها و اظهارات فعالان فضای مجازی نشان میدهد کارکرده و دستدوم هستند و از طریق شرکتهای واردکننده عرضه میشوند. پرسش اصلی اینجاست: هدف از صدور مجوز نمایش خودروهای کارکرده در نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو چیست؟ آیا در نمایشگاههای معتبر جهانی نیز خودروهای کارکرده به نمایش درمیآیند؟ آیا فلسفه برگزاری نمایشگاه خودرو، نمایش آخرین دستاوردهای شرکتهای تولیدکننده نیست؟
و با توجه به اینکه اکثر مردم و بازدیدکنندگان تنها توان خرید محصولات تولید داخلی را دارند، آیا نباید نمایشگاه با محوریت تولید داخلی و نمایش توانمندیهای این شرکتها برگزار شود، نه ویترینی برای خودروهای از رده خارج سایر کشورها؟
این پرسشها وقتی جدیتر میشود که بدانیم چنین اقداماتی میتواند مصداق بیاعتنایی به مصرفکننده ایرانی و سرمایههای ملی باشد. چرا سیاستگذاران و مسئولان، به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گاه فقط به واردات میاندیشند؛ آن هم واردات خودروهای کارکردهای که میتواند خیابانهای کشور را به گورستانی از خودروهای بدون خدمات پس از فروش و قطعات یدکی تبدیل کند؟
پرسش یک نوجوان و بحران اعتماد به صنعت خودرو
در پنل تخصصی حاشیه نمایشگاه در روز نخست، یکی از نمایندگان مجلس، مدیر صنعت خودرو و دو کارشناس این صنعت پاسخگوی پرسشهای مردمی بودند. در بخشهایی از این پنل که در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، نوجوانی خطاب به حاضران میگوید: چرا شرکتهای تولیدکننده را تعطیل نمیکنید تا مردم بتوانند از طریق واردات، خودرو باکیفیت سوار شوند؟ این پرسش، هرچند از سر دغدغه و مطالبهگری مطرح شده، دقیقا همان جایی است که سیاستگذاری خودرویی کشور را به چالش میکشد.
اما باید پرسید چرا جوان کشور باید به جای تلاش برای بهتر شدن صنایع ملی در شرایط تحریمی، به واردات و حذف صنعت داخلی بیندیشد؟ عملکرد صنعت خودرو در سالهای اخیر از منظر مردم مطلوب نبوده و عدم توسعه آن همواره مورد انتقاد بوده است. با این حال، تصویری که سیاستگذاران با تاختن به این صنعت برای مردم ترسیم کردهاند، به مراتب منفیتر از واقعیت بوده است؛ گویی صنعت خودروسازی باید پاسخگوی ناکارآمدی سیاستگذاران و مدیران بخش دولتی در ذهن مردم باشد. اقتصاد آزاد واقعی نیز به معنای رهاسازی واردات خودروهای کارکرده و فرسوده نیست؛ اقتصاد آزاد یعنی آزادسازی تولید از قیدوبند مدیریت دولتی، تقویت مالکیت خصوصی، شفافیت، رقابت و پاسخگویی.
تجربه جهانی؛ حمایت هدفمند، نه دخالتهای متعدد
تجربه سایر کشورها نشان میدهد صنعت خودروسازی که همواره یکی از صنایع مهم و اثرگذار در تولید ناخالص داخلی است، مورد حمایت دولتها با سیاستگذاری درست و ترسیم نقشه راه توسعه بوده است. دخالتهای متعدد نهادهای مختلف در صنعت خودروی ایران، در هیچیک از کشورهای پیشرفته دیده نمیشود. آنچه امروز در بازار خودروی ایران میگذرد، نه اقتصاد آزاد است و نه رقابت سالم؛ ترکیبی است از دخالتهای دولتی، قیمتگذاری دستوری و رانت واردات.
دولتیسازی؛ ریشه عقبماندگی صنعت خودرو
باید پرسید صنعت خودرو در چه شرایطی مدیریت شده و در چهار دهه و نیم گذشته با سیاستهای دولتی، چگونه سرمایههای مردمی در خودروسازی کشور به هدر رفته است. تحریمهای بینالمللی و سیاستهای دستوپاگیر دولتی، عامل اصلی عقبافتادگی صنعت خودروی کشور بودهاند. زمانی مدیران کشور کره جنوبی از خطوط تولید خودروساز داخلی بازدید کرده و از پیشرفت و فناوری آن در حیرت فرو رفته و آرزوی دستیابی به چنین سطحی از توانمندی را داشتهاند. اما تغییر مالکیت خودروسازان از خصوصی به دولتی پس از انقلاب و اعمال سیاستهای دستوری در این صنعت، در کنار محیط نامناسب کسبوکار، سبب شد رشد مورد انتظار در این صنعت رخ ندهد.
خودروسازی پیچیده و مدیریت دولتی ناکارآمد
خودروسازی صنعتی گسترده است و با بیش از ۶۰ صنعت بالادستی و پاییندستی ارتباط دارد؛ پیچیدگیهای آن در فضای مدیریت دولتی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. نماینده صاحبان اکثریت سهام ایرانخودرو در مراسم اهدای نشان امینالضرب، با اذعان به پیچیدگیهای خودروسازی در مقایسه با صنعت قطعهسازی که بیش از ۴۰ سال در آن فعالیت داشته (با مدیریت خصوصی)، از امنیتی دانستن کارآفرینان بخش خصوصی انتقاد کرده و خواستار نگاه واقعبینانه به این بخش شده است. به گفته وی، کارآفرینان بخش خصوصی عین امنیت برای اقتصاد کشورند و نباید با نگاه منفی ارزیابی شوند.
دو مسیر، دو نتیجه؛ سایپا و ایرانخودرو
در حال حاضر، سایپا به واسطه مدیریت دولتی دستاورد قابل عرضهای ندارد که بتوان با اتکا به آن از افکار عمومی حمایت گرفت؛ تاخیر در تحویل، تحویل ناقص خودروها به مشتریان، عدم توسعه برای ارائه محصول متفاوت و تولید ردهمحصولاتی که از نظر پلتفرمی به پراید میمانند، نشانههای این وضعیت است. اما ایرانخودرو که ۱۸ ماه است با تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، اقدامات زیادی در ارائه محصول باکیفیت انجام داده، نشان میدهد مدیریت خصوصی و دور بودن شرکتها از سیاستگذاریهای غیرتخصصی مدیریت دولتی میتواند در مدت کوتاهی صنعت خودروی کشور را به شرایط مطلوب برساند.
هدفگذاری تویوتای ایران؛ نشانهای از توان بخش خصوصی
اظهارات اخیر حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایرانخودرو، که تبدیل شدن به «تویوتای ایران» را هدفگذاری کرده، نشان میدهد با برنامههایی که مدیریت بخش خصوصی برای توسعه صنعت خودرو ارائه کرده، نظام تولید تویوتا که مبتنی بر ارائه محصول باکیفیت است، دنبال میشود و در صورت فراهم بودن شرایط و الزامات، میتواند در مدت کوتاهی محقق شود.
ظرفیتهای موجود در زنجیره تولید خودروی کشور، از مواد خام اولیه گرفته تا قطعات مختلف تولیدی در زنجیره تامین و مهمتر از همه نیروی انسانی متخصص، سرمایههایی هستند که با تخریب هدفمند برخی ذینفعان واردات از میان نخواهند رفت.
راه برونرفت؛ تحول در تولید، نه تعطیلی صنعت
راه برونرفت از وضعیت فعلی، نه تعطیل صنعت خودرو و نه واردات خودروهای کارکرده است؛ راه واقعی، تحول در تولید و کیفیت محصولات داخلی، سپردن اداره صنعت به بخش خصوصی توانمند، حذف رانتها و سیاستهای دستوری و تغییر ذهنیت مردم و بهویژه جوانان به سمت حمایت از تولید ملی است. تنها در این صورت است که اقتصاد آزاد، تولید ملی و منافع مصرفکننده ایرانی میتوانند همراستا شوند.
منبع: خبرگزرای مهر
