به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، سکوت و انفعال جامعه بینالمللی در برابر جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی، نهتنها قربانیان را بیپناه میگذارد، بلکه زمینهساز تکرار و تشدید این جنایتها میشود؛ تجربه تاریخی نشان میدهد که وقتی عاملان جنایتها بدون پاسخگویی باقی میمانند، هنجارهای حقوق بینالملل تضعیفشده و بازدارندگی از بین میرود. پیامدهای تاریخی سکوت و انفعال در برابر جنایتها نمونههای کلاسیک شکست جامعه بینالمللی در جلوگیری از جنایتهای گسترده، درسهای تلخی ارائه میدهند؛
در نسلکشی رواندا در سال ۱۹۹۴، حدود ۸۰۰ هزار نفر در کمتر از ۱۰۰ روز کشته شدند. هشدارهای اولیه وجود داشت و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در محل مستقر بودند، اما بازیگران بزرگ به دلایل سیاسی و ترس از درگیری معروف به سندروم موگادیشو از مداخله خودداری کردند؛ سازمان ملل هم حتی از بهکار بردن واژه نسلکشی اجتناب کرد. نتیجه این انفعال، نهتنها کشتار گسترده بود، بلکه بیاعتمادی عمیق به نظام بینالمللی و تکرار الگوهای مشابه در آینده را به دنبال داشت.
در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، نیروهای صرب بوسنیایی بیش از ۸ هزار مرد و پسر مسلمان را در منطقه امن سازمان ملل قتلعام کردند؛ دیوان بینالمللی دادگستری ICJ و دیوان بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق بعدا این واقعه را نسلکشی اعلام کردند، اما مداخله دیرهنگام ناتو فقط پس از وقوع فاجعه صورت گرفت؛ تحلیلها نشان میدهد که انفعال اولیه، عاملان را جسورتر کرد و خشونت را گسترش داد. در موارد بعدی مانند دارفور، سوریه و میانمار نیز الگوی مشابهی مشاهده شده است؛
گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بیتوجهی به هشدارهای اولیه و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی یا اقتصادی، به تداوم و تشدید خشونت منجر شده است. انفعال نهتنها وضعیت موجود را حفظ نمیکند، بلکه رنج را عمیقتر کرده و عاملان را به اصلاح و گسترش روشهای خود تشویق میکند؛ این پدیده به عادیسازی جنایت منجر میشود و خطر وقوع جنایتهای گسترده را در مناطق دیگر افزایش میدهد. چگونه سکوت به تکرار جنایتها دامن میزند؟ سکوت و انفعال، بازدارندگی را از بین میبرد؛
وقتی عاملان میبینند که جنایتها بدون هزینه سیاسی، اقتصادی یا حقوقی باقی میمانند، انگیزه بیشتری برای ادامه یا تکرار آن پیدا میکنند؛ این امر هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر را تضعیف میکند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که در نبود پاسخگویی موثر، چرخه خشونت ادامه یافته و بیثباتی منطقهای و جهانی را تشدید میکند؛ علاوه بر این، قربانیان احساس میکنند که عدالت وجود ندارد و این خود میتواند به تشدید و درگیریهای بعدی منجر شود.
در سطح گستردهتر، انفعال اعتماد به نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت سازمان ملل را کاهش داده و بازیگران عمده را به استفاده از حق وتو برای جلوگیری از اقدام تشویق میکند. مسئولیت حقوقی کشورها برای پاسخگو کردن عاملان جنایت حقوق بینالملل تعهدات روشنی برای دولتها در زمینه پیشگیری و مجازات جنایتهای بینالمللی ایجاد کرده است؛ ماده یک کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (۱۹۴۸) به صراحت مقرر میدارد که کشورهای عضو متعهدند از وقوع نسلکشی جلوگیری کرده و عاملان آن را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مجازات کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بوسنی علیه صربستان (۲۰۰۷) تاکید کرد که این تعهد ۲ جنبه متمایز، اما مرتبط دارد: پیشگیری و مجازات؛ دولتها حتی اگر خود مرتکب جنایت نشده باشند، در صورت آگاهی از خطر واقعی وقوع نسلکشی و داشتن توانایی تاثیرگذاری، مسئولیت دارند اقدام کنند. این تعهدات ویژگی erga omnes دارند؛ یعنی به نفع کل جامعه بینالمللی هستند و هر دولتی میتواند مسئولیت دولت متخلف را مطرح کند. در عین حال، ماده ۹ کنوانسیون امکان ارجاع اختلافهای مربوط به مسئولیت دولتها به دیوان بینالمللی دادگستری را فراهم میکند.
علاوه بر این، اصول حقوق عرفی بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو، دولتها را موظف به تحقیق، تعقیب یا استرداد عاملان جنایتهای جنگی میکنند (اصل aut dedere aut judicare)؛ اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری نیز بر همکاری دولتها در تحقیق و تعقیب جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی تاکید دارد. بسیاری از کشورها صلاحیت جهانی universal jurisdiction را در قوانین داخلی خود پذیرفتهاند که به آنها اجازه میدهد حتی بدون ارتباط سرزمینی، عاملان این جنایتها را محاکمه کنند.
اصل مسئولیت حمایت Responsibility to Protect – R۲P که در اجلاس جهانی ۲۰۰۵ به تصویب رسید، مسئولیت اولیه هر دولت برای حمایت از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جنایتهای جنگی، پاکسازی قومی و جنایتهای علیه بشریت را تایید میکند. در صورت ناتوانی یا بیمیلی دولت مربوطه، جامعه بینالمللی مسئولیت جمعی برای اقدام از طریق ابزارهای مسالمتآمیز و در نهایت اقدام قاطع از طریق شورای امنیت را دارد. هرچند اصل مسئولیت حمایت بیشتر یک چارچوب سیاسی است تا تعهد سخت حقوقی، اما براساس تعهدات موجود در حقوق بینالملل بنا شده و سکوت در برابر نقض آن را غیرقابلقبول میسازد.
دولتها همچنین موظف به اجرای بررسیهای دقیق حقوق بشری، اعمال تحریمها در صورت لزوم، حمایت از سازوکارهای تحقیق مستقل و همکاری با نهادهای قضایی بینالمللی هستند؛ انفعال نظاممند میتواند خود به نقض تعهدات بینالمللی منجر شود، بهویژه زمانی که دولتها از ابزارهای در اختیار خود برای جلوگیری یا مجازات استفاده نکنند. سکوت و انفعال در برابر جنایتهای بینالمللی و جنگی؛ عاملی فعال در تداوم و تکرار خشونت سکوت و انفعال در برابر جنایتهای بینالمللی و جنگی، نه یک بیطرفی بیضرر، بلکه عاملی فعال در تداوم و تکرار خشونت است؛
تجربههای رواندا، سربرنیتسا و موارد بعدی نشان میدهد که هزینه این انفعال، جان صدها هزار انسان و تضعیف نظم حقوقی بینالمللی بوده است. حقوق بینالملل ابزارهای لازم را در اختیار دولتها قرار داده است: از تعهد به پیشگیری و مجازات تحت کنوانسیون نسلکشی گرفته تا صلاحیت جهانی و همکاری با دادگاههای بینالمللی. اجرای موثر این تعهدات نیازمند اراده سیاسی، شفافیت و اولویت دادن به عدالت بر ملاحظات کوتاهمدت سیاسی است؛ فقط از طریق پاسخگویی واقعی میتوان چرخه جنایتها را شکست و از تکرار فجایع انسانی جلوگیری کرد.
منبع: رسانیوز
