حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در شورای راهبردی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به صورت ویدیو کنفرانس با حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد، افزود: با توجه به زیرساختهای فراهم شده، شهرداری مرکز استان باید در اسرع وقت تمامی مجوزهای ساختوساز را در قالب فرایند الکترونیکی و با دریافت شناسه یکتا صادر کند.
الزام شهرداری مرکز استان به اطلاعرسانی و تسریع در اجرا رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به مسئولان شهرداری کرمان، تصریح کرد: صدور یک یا چند شناسه یکتا کافی نیست بلکه تمامی پروانههای صادره از این پس باید در این بستر الکترونیکی قرار گیرند. حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تاکید کرد: همچنین ضرورت دارد شهرداری ضمن اطلاعرسانی دقیق به مردم و تشریح منافع این طرح برای شهروندان، همکاری متقاضیان را برای اجرای موفق این برنامه جلب کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تعیین اولویتبندی اجرایی، افزود: پس از تثبیت این فرایند در مرکز استان، شهرداریهای شهرستانهای بزرگ از جمله سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم باید به سرعت پای کار آمده و با استفاده از تجربیات مرکز استان، زیرساختهای لازم را ظرف یک ماه آینده فراهم کنند. حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: همچنین مکاتبات لازم جهت تحت پوشش قرار گرفتن سایر مراجع رسمی صدور پروانه، از جمله شرکت شهرکهای صنعتی، بنیاد مسکن و دهیاریها باید بلافاصله انجام و روند یکپارچهسازی صدور مجوزها تکمیل شود.
هشدار قاطع در خصوص ضمانت اجرایی طرح رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رعایت قانون و پیشگیری از ترک فعلها، تصریح کرد: به تمامی شهرداریهای سراسر استان فرصت کافی برای آمادهسازی زیرساختها داده میشود اما چنانچه با وجود فراهم بودن بسترها، شاهد ادامه رویههای سنتی و غیرقانونی در صدور پروانهها باشیم، سازمان بازرسی استان مستقیما به موضوع ورود خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم با استانداری کرمان جهت ابلاغ رسمی به تمامی شهرداریهای استان انجام خواهد شد تا هیچ عذری در تداوم فرایندهای غیرالکترونیکی پذیرفته نباشد و مسئولیت قانونی عدم اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئولان مربوطه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حساسیت رتبهبندی ملی استانها در صدور شناسه یکتا گفت: رقابت میان استانها در این زمینه بسیار فشرده است و امتیازات به هم نزدیک هستند و دریافت اولین شناسه یکتا در استان کرمان، نقطه عطفی خواهد بود که میتواند وضعیت کرمان را در جدول رتبهبندی کشوری به سرعت بهبود ببخشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این نشست گفت: از امروز یک تیم فنی مشترک متشکل از کارشناسان حوزههای املاک، شهرسازی، فنی، صدور پروانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و همچنین نمایندگان سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد در محل شهرداری مستقر میشوند تا هرگونه ایراد فنی و سامانهای را به صورت لحظهای بررسی و رفع کنند. سید مهدی هاشمی با تاکید بر لزوم الگوبرداری از تجارب موفق استانهای پیشرو افزود: ارتباط فنی مستمر با استانهایی که این فرایند را عملیاتی کردهاند برقرار خواهد شد تا موانع احتمالی در کوتاهترین زمان برطرف گردد.
هدف ما این است که صدور شناسه یکتا تنها به چند مورد محدود نماند، بلکه روزبهروز افزایش یافته و تمام درخواستهای صدور پروانه ساختمانی از این بستر پیگیری شود. وی به مصوبات و تکالیف این نشست نیز اشاره و بیان کرد: مقرر شد کلیه شهرداریهای سراسر استان با توجه به ایجاد بسترهای ارتباطی و سامانهای، دسترسیها و هماهنگیهای لازم را به سرعت برقرار کرده و تمام فرایندهای صدور پروانه و نقشههای مربوطه را از بستر الکترونیکی ارسال و دریافت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: مقرر شد معاونت امور عمرانی استانداری کرمان، گزارشهای دورهای و هفتگی دستگاهها در خصوص اجرای تکالیف قانونی مربوطه (بهویژه مواد ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون مرتبط) را پیگیری و در جلسات آتی ارائه کند. هاشمی بیان کرد: در این نشست همچنین مصوب شد؛ علاوه بر شهرداریها، کلیه مراجع صدور مجوز شامل شرکت شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، بنیاد مسکن و دهیاریها موظف به رعایت ضوابط و پیوستن به این فرایند یکپارچه شدند.
وی تاکید کرد: براساس مصوبات این جلسه عملکرد مسئولان شهرداریها و مراجع صدور پروانه از سوی سازمان بازرسی مورد رصد دقیق قرار خواهد گرفت تا از هرگونه اهمال یا تعلل در تغییر رویههای سنتی به الکترونیکی جلوگیری شود. ارائه ۶۵ خدمت غیرحضوری توسط شهرداری کرمان محسن تویسرکانی نیز در این نشست با بیان اینکه تمامی زیرساختهای لازم برای این طرح آماده است، اظهار کرد: شهرداری کرمان با تشکیل کارگروهی متشکل از معاونین، رئیس سازمان فاوا و مدیر املاک، کار را به صورت ویژه دنبال میکند و هیچ مانع فنی برای صدور شناسه یکتا وجود ندارد.
شهردار کرمان با بیان این مطلب که در حال حاضر ۶۵ خدمت شهرداری به صورت غیرحضوری ارائه میشود، عنوان کرد: در حال حاضر هماهنگیهای لازم بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی به منظور بهره گیری از سامانه یکتا نهایی شده و بستر تعاملات الکترونیکی برقرار است. وی تصریح کرد: تمرکز شهرداری کرمان بر این است که صدور شناسه یکتا به یک روال روزانه تبدیل شود تا با افزایش تعداد پروانههای صادره در این بستر، کرمان بتواند جایگاه شایستهای را در سطح ملی کسب کند.
ورود سازمان بازرسی به فرایند صدور پروانههای ساختمانی براساس سامانه یکتا دادخدا سالاری با تاکید بر اینکه عدم اجرای سامانه یکتا در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و بیتالمال است، گفت: سازمان بازرسی با هدف صیانت از حقوق مردم، به قصورهای احتمالی در اجرای این قانون ورود جدی خواهد داشت و مهلتی برای تعلل باقی نیست.
بازرس کل قضایی استان کرمان در نشست شورای راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به صورت ویدئوکنفرانس با معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد، خواستار فوریت در فرآیندهای اجرایی در مرکز استان گردید.. بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به لزوم هماهنگیهای بینبخشی در راستای اجرای سامانه یکتا، اظهار داشت: با توجه به ضرورت اجرای قانون، نباید منتظر مهلت یکماهه ماند؛ بلکه اجرای این قانون باید از همین امروز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: زیرساختهای لازم در مرکز استان از جمله اتصال به سامانههای شهرداری فراهم است و دلیلی برای تعویق وجود ندارد، لذا هماهنگیهای داخلی با شهرداری مرکز استان باید با قید فوریت در هفته جاری به نتیجه برسد تا شاهد آغاز عملیاتی این فرآیند باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از حقوق عمومی، تصریح کرد: موضوع ثبت رسمی معاملات، صرفاً یک امر اداری نیست، بلکه با امنیت حقوقی و مالکیت مردم گره خورده است و هرگونه قصور، ترک فعل یا کندی در اجرای این سامانه، منجر به تضییع حقوق عامه و آسیب به بیتالمال میشود و سازمان بازرسی به عنوان ناظر بر حسن جریان امور، نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود. بازرس کل قضایی استان کرمان همچنین از پیگیریهای استانداری کرمان در این حوزه خبر داد و خاطرنشان کرد: استانداران مکلف به پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق این قانون در سطح استان هستند.
سالاری اظهارداشت: ضروری است عیوب و قصور احتمالی در روند اجرا شناسایی و در سریعترین زمان ممکن مرتفع شود. وی در پایان تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان باید با بسیج امکانات، زمینه را برای اجرای دقیق و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم کنند تا شاهد کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی و ارتقای امنیت قضایی در جامعه باشیم. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
