به گزارش سرویس بینالملل جماران، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) در تحلیلی به قلم ماشا کاتکین، پژوهشگر برنامه امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی این اندیشکده، به بررسی فرسایش تابآوری بازار جهانی انرژی در پی تداوم جنگ ایران، آسیبپذیری فزاینده زیرساختهای نفت و گاز در خلیج فارس و دریای سرخ، اختلال در صادرات انرژی عربستان و قطر، افزایش قیمت نفت، فشارهای تورمی و مالی بر اقتصاد جهانی، تشدید هزینههای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش بازیگران منطقه برای دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید با ایران پرداخت و نوشت: امنیت انرژی در پی جنگ ایران که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده، همچنان در مسیر تضعیف قرار دارد و موج تازه حملات، خسارتهای بیشتری به زیرساختها و داراییهای حیاتی منطقه وارد کرده است.
حملات اخیر به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و پیشروی حوثیها در نزدیکی تنگه بابالمندب، نشانهای از تشدید تنشهایی است که میتواند فشار بر بازار جهانی نفت را افزایش داده و پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. در هفته گذشته، در پی دور تازه حملات در منطقه، قیمت نفت خام به ۱۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت. ایران به ۱۰ نفتکش در نزدیکی تنگه حمله کرد و ایالات متحده نیز در اقدامی تلافیجویانه به پنج نفتکش ایرانی حمله کرد. در ادامه، ایران در پاسخ، داراییهای نظامی آمریکا در اردن و کویت را هدف قرار داد.
همزمان، حوثیها پیشروی خود را در امتداد سواحل دریای سرخ آغاز کردند و اعلام کردند که کنترل جزیره پریم و جزایر حنیش را به دست گرفتهاند؛ تحولاتی که میتواند تسلط آنها بر تنگه بابالمندب را تقویت کند. بابالمندب آبراهی باریک میان دریای سرخ و خلیج عدن است که تاکنون به عربستان سعودی و امارات متحده عربی اجازه داده در طول درگیری، صادرات نفت خام خود از مسیر دریایی را ادامه دهند. در اوایل هفته گذشته، حوثیها همچنین شهرهای جنوبی عربستان سعودی شامل ابها، جیزان، نجران و خمیس مشیط را هدف حملات خود قرار دادند.
در این حملات ۷۳ نفر مجروح شدند و یک تأسیسات پالایشگاهی با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز بار دیگر آسیب دید. این تأسیسات پیشتر نیز در ماههای ژوئیه و اوت هدف دو حمله حوثیها قرار گرفته بود. آسیب به شریان جایگزین صادرات نفت عربستان در همین حال، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که حمله هفته گذشته به ایستگاههای پمپاژ در مجاورت خط لوله ینبع، موسوم به خط لوله شرق به غرب، خسارتهایی برجای گذاشته است. این خط لوله یکی از مهمترین داراییهای راهبردی عربستان سعودی محسوب میشود و ریاض طی شش ماه گذشته جنگ، از آن برای تغییر مسیر صادرات نفت خام خود استفاده کرده است.
تعمیر ایستگاههای پمپاژ آسیبدیده ممکن است تا شش هفته زمان ببرد؛ مسئلهای که خطر ایجاد اختلال در عرضه نفت خام به بازارهای جهانی را افزایش میدهد. در زمان وقوع حمله، ذخایر نفت خام موجود در بندر ینبع، در انتهای غربی این خط لوله، حدود ۹ میلیون بشکه برآورد میشد؛ حجمی معادل دو تا سه روز عرضه. ذخایر نفت خام عربستان سعودی که در مصر نگهداری میشود نیز ممکن است بتواند نیاز مشتریان را برای حدود یک هفته دیگر تأمین کند. با این حال، طولانی شدن روند تعمیر زیرساختهای انرژی آسیبدیده عربستان میتواند به کاهش بیشتر تولید نفت این کشور منجر شود؛
آن هم در شرایطی که ریاض در ماه اوت، تولید روزانه ۶.۲ میلیون بشکه نفت خام را گزارش کرده بود؛ سطحی که از نظر تاریخی بسیار پایین محسوب میشود. انتشار خبر آسیب دیدن چندین ایستگاه پمپاژ در خط لوله ینبع، یکی از عواملی بود که قیمت نفت خام را به ۱۰۹ دلار در هر بشکه رساند. سقوط صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس صادرات نفت و گاز کشورهای تولیدکننده خلیج فارس نیز در نتیجه خسارتهای مکرر ناشی از جنگ به زیرساختها و محدودیتهای کشتیرانی کاهش یافته است.
عربستان سعودی به سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، گزارش داده که تولید نفت خام این کشور به سطوحی سقوط کرده که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون مشاهده نشده بود. قطر نیز در شش ماه نخست درگیری تنها موفق به صادرات ۱۸ محموله گاز طبیعی مایع، LNG، شده است. این در حالی است که این کشور در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۵۰۹ محموله LNG صادر کرده بود. عربستان سعودی و قطر برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود ناچار شدهاند به روشهای زمانبر و پرهزینه انتقال کشتی به کشتی برای جابهجایی نفت و گاز طبیعی مایع روی آورند.
سرایت بحران انرژی به بازارهای مالی مشکلات انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی، تأثیر خود را در بازارهای مالی منطقه و فراتر از آن نیز نشان داده است. کسری بودجه ناشی از جنگ در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی را به استقراض خارجی واداشته، قطر را مجبور کرده هزینههای عملیاتی خود را ۳۰ درصد کاهش دهد و کویت نیز برای جبران فشارهای مالی به برداشت از صندوق ثروت ملی خود روی آورده است.
در سطح جهانی نیز بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو آمریکا و بانک ژاپن، هر سه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دادهاند و فشارهای تورمی ناشی از جنگ با ایران را از دلایل این تصمیم عنوان کردهاند. در نتیجه، هزینه استقراض برای کسبوکارها و مصرفکنندگان افزایش خواهد یافت؛ تحولی که میتواند برنامههای توسعه شرکتها و همچنین خریدهای مصرفکنندگان را که از محرکهای مهم رشد اقتصادی محسوب میشوند، تضعیف کند.
فشار اقتصادی و تلاش برای مذاکره با ایران فشارهای اقتصادی بر بازیگران منطقهای همچنان در حال افزایش است و همین مسئله ممکن است آنها را به پیشقدم شدن برای مذاکره با ایران سوق دهد. توافق درباره تنگه هرمز، موضوعی که ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد داشتند روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر درباره آن مذاکره کنند، میتوانست نخستین تلاش کشورهای ساحلی این تنگه برای ایجاد نوعی ترتیبات امنیتی پس از ایالات متحده باشد. با این حال، این مذاکرات پس از حمله به خط لوله ینبع به تعویق افتاد.
با وجود این تأخیر، تشدید تنشهای جاری ممکن است کشورهای منطقه را بیش از پیش به سمت دستیابی به توافقی با ایران سوق دهد؛ توافقی که الزاما تمامی اولویتهای امنیتی و اقتصادی ایالات متحده را دربر نخواهد گرفت. از حمله پیشدستانه تا بحران جهانی انرژی این جنگ در ابتدا به عنوان یک حمله پیشدستانه از سوی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران و با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به توانمندیهای هستهای آغاز شد، اما اکنون به یک عملیات گسترده مدیریت بحران برای تثبیت بازارهای جهانی انرژی تبدیل شده است.
تحولات دو هفته گذشته نشان میدهد که هرچه این درگیری طولانیتر شود، احتمال وارد آمدن خسارت بیشتر به زیرساختهای انرژی، تجارت جهانی انرژی و دسترسی به انرژی مقرونبهصرفه افزایش خواهد یافت. متحدان آمریکا در منطقه نیز احتمالا برای تضمین امنیت اقتصادی خود، بیش از گذشته به دنبال دستیابی به توافقی با ایران خواهند بود. افزایش نرخهای بهره و اعتراضها نسبت به رشد قیمت انرژی نیز نشان میدهد پیامدهای اقتصادی جنگ از محدوده مستقیم درگیری فراتر رفته است.
زمانی که آمریکاییها در ماه نوامبر برای رأی دادن پای صندوقها میروند، موضوع مقرونبهصرفه بودن هزینههای زندگی، وضعیت اقتصاد و پیامدهای جنگ، از جمله مسائلی خواهد بود که در صدر دغدغههای آنان قرار خواهد داشت.
منبع: جماران
