، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از همراهی وزیر دادگستری در پیگیری مسائل اقتصادی اظهار کرد: دغدغهمندی و ورود مؤثر وزیر دادگستری به مسائل معیشتی و بازار، نقش مهمی در تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی داشته است.
وی با اشاره به تجربه مدیریت بازار در جنگهای اخیر افزود: تأمین، توزیع و نظارت، سه ضلع اصلی مدیریت بازار بود و با تصمیمات بهموقع دولت، تلاش دستگاههای اجرایی و نظارتی و همراهی بخش خصوصی، با وجود افزایش تقاضا و شرایط خاص پایتخت، جریان تأمین کالاهای اساسی و دسترسی مردم به نیازهای روزمره استمرار یافت. استاندار تهران ادامه داد: در جنگ 12 و 40 روزه، با وجود تمرکز سنگین حملات دشمن بر تهران، بازار پایتخت با ثبات مدیریت شد و شبکه تأمین و توزیع کالا اجازه نداد مردم با کمبود جدی در اقلام ضروری مواجه شوند.
این تجربه نشان داد که همافزایی دولت، بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی میتواند تابآوری بازار را در سختترین شرایط حفظ کند. معتمدیان با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه توزیع استان گفت: نزدیک به چهار هزار شعبه فروشگاههای زنجیرهای، بیش از 250 میدان و بازار و حدود 300 هزار واحد صنفی خردهفروشی در استان تهران فعال هستند. وی افزود: در ایام جنگ، علاوه بر شبکههای بزرگ توزیع، تقویت فروشگاهها و واحدهای صنفی محلات نیز در دستور کار قرار گرفت تا مردم بتوانند نیازهای خود را در نزدیکترین نقطه به محل سکونت تأمین کنند.
استاندار تهران با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات بازار اظهار کرد: در شرایطی که مردم زیر فشار جنگ قرار داشتند، هیچگونه سوءاستفاده از نیازهای آنان قابل قبول نبود؛ از همین رو سهمیه آرد دولتی 18 نانوایی متخلف لغو شد و با تخلفات این حوزه بدون اغماض برخورد صورت گرفت. وی ادامه داد: همزمان با تقویت ذخایر آرد، دوگانهسوز شدن نانواییها و آمادهسازی ظرفیت کارخانههای نان صنعتی، روند پخت و توزیع نان در استان بدون اختلال جدی ادامه یافت.
معتمدیان با تفکیک دو موضوع گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: گرانی ممکن است متأثر از عوامل کلان اقتصادی و هزینههای تولید باشد، اما گرانفروشی، احتکار، عدم عرضه و سوءاستفاده از شرایط بازار، تخلف است و مردم بهدرستی انتظار دارند دستگاههای مسئول با این موارد قاطعانه و سریع برخورد کنند. وی تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد را گامی مؤثر برای پایان دادن به پراکندگی در نظارتها دانست و افزود: تداخل مأموریتها و مراجعه همزمان چند دستگاه به واحدهای تولیدی و صنفی، علاوه بر ایجاد نارضایتی، گاهی به روند تولید آسیب میزد.
استاندار تهران گفت: تقسیم کار انجامشده در قرارگاه، ضمن جلوگیری از موازیکاری، مسئولیت هر دستگاه را مشخص و فرآیند تصمیمگیری و رسیدگی به تخلفات را منسجم کرده است. معتمدیان افزود: ظرفیت یکهزار و 200 بازرس آموزشدیده از مجموعههای صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و اتاق اصناف در این ساختار تجمیع شده است و باید پشتیبانی، آموزش مستمر و سازوکار فعالیت آنان نیز تقویت شود. وی از برنامه گسترش نظارتها تا سطح محلات خبر داد و بیان کرد: وسعت بازار تهران اجازه نمیدهد نظارت صرفاً با روشهای اداری و متمرکز انجام شود.
باید با آموزش نیروهای داوطلب و استفاده از ظرفیت مردم، اصناف و معتمدان محلی، شبکه ناظران محلهای شکل گیرد؛ زیرا هرجا مردم در مدیریت امور مشارکت کردهاند، نتایج مؤثرتری به دست آمده است. استاندار تهران افزود: شهر تهران در حوزه مدیریت و هماهنگی بازار به هفت پهنه تقسیم شده است تا نظارتها متناسب با تفاوتهای شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت انجام شود. شرایط بازار و الگوی مصرف در مناطق مختلف یکسان نیست و نسخه نظارتی هر پهنه باید براساس ویژگیها و نیازهای همان منطقه تدوین شود.
معتمدیان هوشمندسازی را لازمه نظارت مؤثر بر بازار پایتخت دانست و گفت: روشهای سنتی پاسخگوی گستردگی بازار تهران نیست. اتصال سامانههای دستگاهها، تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک، ثبت و شناسایی انبارها و رصد گردش کالا باید در یک بازه زمانی مشخص عملیاتی شود تا دستگاهها بهصورت جزیرهای عمل نکنند و امکان نظارت برخط بر زنجیره تأمین تا عرضه فراهم شود. وی همچنین بر نقش اتحادیهها در خودنظارتی تأکید کرد و افزود: پیش از مداخله دولت، اتحادیهها و تشکلهای صنفی باید بر عملکرد اعضای خود نظارت کنند.
تقویت این سازوکار، هم هزینه نظارت را کاهش میدهد و هم موجب افزایش مسئولیتپذیری اصناف و تسریع در رسیدگی به تخلفات میشود. معتمدیان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای تأمین کالا اظهار کرد: فعالسازی ظرفیت بندر خشک آپرین و منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، امکان ورود و ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از مسیرهای هوایی، ریلی و جادهای را تقویت کرده است. وی افزود: با مصوبات دولت، بخشی از اختیارات مورد نیاز برای تسریع در تأمین کالا به استان واگذار شده تا بروکراسیهای طولانی کاهش یابد.
استاندار تهران گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید محدودیتها باید برای بدبینانهترین سناریوها آماده باشیم. متنوعسازی مسیرهای تأمین، تقویت ذخایر راهبردی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، پشتوانه پایداری بازار و استمرار تولید در شرایط بحرانی است. معتمدیان با اشاره به جمعیت ثابت و شناور نزدیک به 20 میلیون نفری بازار مصرف تهران اظهار کرد: بخش عمده نیاز غذایی استان از خارج از تهران تأمین میشود؛ بنابراین تقویت تولید متناسب با ظرفیتهای سرزمینی استان، بهویژه توسعه کشتهای گلخانهای و صنایع مرتبط با امنیت غذایی، باید با اولویت دنبال شود.
وی همچنین مدیریت ناترازی انرژی را از چالشهای پیشروی تولید برشمرد و تأکید کرد: براساس دستور رئیسجمهور، بخش تولید باید آخرین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه میشود؛ زیرا حفظ جریان تولید، شرط اصلی تأمین کالا، کنترل بازار و صیانت از اشتغال است. استاندار تهران در پایان «تولید بدون کارخانه» را یکی از راهکارهای سریع برای فعالسازی ظرفیتهای خالی صنعت دانست و گفت: تاکنون حدود 200 مجوز تولید بدون کارخانه در استان تهران صادر شده است.
وی افزود: این الگو بدون نیاز به ایجاد زمین و ساختمان جدید، امکان استفاده از خطوط خالی یا کمظرفیت کارخانهها را فراهم میکند و میتواند در کوتاهترین زمان به افزایش تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار کمک کند.
منبع: خبرگزاری موج
