جلسه وبیناری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، و با حضور رحیمی، وزیر دادگستری، بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور، نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط و همچنین رؤسای دادگستریها، شهرداران و مدیران استانی مرتبط به صورت وبیناری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، در این جلسه با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر پیگیری اجرای قانون در استان و شهرستانها گفت: از ابتدای تصویب قانون، ۳۴ جلسه کمیته استانی و ۱۰ جلسه شهرستانی برگزار و ۳۱۷ مصوبه داشتهایم که تکالیف همه دستگاههای مسئول به آنها ابلاغ شده است. حجت الاسلام والمسلمین مصطفوینیا آموزش دستاندرکاران اجرای قانون را امری حیاتی توصیف کرد و گفت: در مجموع ۱۸۲ ساعت دوره آموزشی برای بیش از ۴۵۰۰ نفر از پرسنل سازمانهای مختلفی که در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام نقش دارند، برگزار شده است.
وی یکی از مهمترین محورهای اقدام استان را اجرای عملی و میدانی فرایند صدور پروانه الکترونیکی ساختمان و اخذ شناسنامه ثبتی عنوان کرد و افزود: در همین راستا کارگروه پیگیری اجرای فرایند با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شده و تاکنون چهار جلسه برگزار و ۱۹ مصوبه داشته است. رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این جلسات به مرحله اجرا نیز رسیده و عملیات فرایند در یکی از مناطق شهرداری قزوین آغاز شد. در این فرایند، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اخذ شناسه یکتا، با حضور و مشارکت دستگاههای مرتبط اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: حاصل این تلاشها تاکنون صدور ۸ شناسه یکتای ثبتی در استان قزوین بوده است، اما بررسی کارشناسی نشان میدهد برای تکمیل فرایند و اجرای کامل و یکپارچه قانون همچنان چند مانع اساسی وجود دارد که رفع آنها نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است. حجت الاسلام والمسلمین مصطفوینیا نخستین چالش را نارساییهای سامانهای دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زیرساختهای فنی در استان فراهم شده، اما به دلیل وجود برخی مشکلات فنی، امکان تکمیل فرایند صدور پروانه الکترونیکی فراهم نمیشود.
لازم است موضوع تخصیص شناسه یکتای املاک و تکمیل زیرساختهای سامانهای به صورت ویژه در سطح ملی تعیین و تکلیف شود. وی دومین چالش را نبود یک دستورالعمل جامع و کاملاً تثبیتشده برای تمام مراحل فرایند عنوان کرد و افزود: نحوه تبادل دادهها، مسئولیت هر دستگاه، نحوه کنترل و تأیید اطلاعات و شیوه رفع مغایرتها باید در این دستورالعمل مشخص شود تا صدور شناسنامه و پروانه ساخت با سرعت بیشتری انجام گیرد.
گفتنی است در این جلسه، شهرداریهای قزوین، مشهد و رشت به عنوان مجموعههای پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، گزارش عملکرد خود را درباره اجرای این قانون در حضور معاون اول قوه قضائیه ارائه کردند. بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها مکلفاند اطلاعات مرتبط با املاک، پروانههاو نقشههای ساختمانی و همچنین سایر مجوزهای مؤثر در وضعیت ثبتی ملک را با صدور شناسه یکتا به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
این تکلیف با هدف شفافیت اطلاعات ملکی، جلوگیری از اختلافات و کاهش پروندههای ملکی در محاکم پیشبینی شده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
