در حالی که شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس مدعی نگرانی درباره طولانی شدن زمان و رشد هزینه ۱۴۴ میلیون پوندی تحقیقات درباره رسوایی پلیس موسوم به Spycops است، قربانیان میگویند تلاش وزارت کشور برای محدود کردن تحقیقات منجر به سرپوش گذاشتن بر حقایق خواهد شد. به گزارش گاردین، قربانیان نظارتهای مداخلهجویانه پلیس انگلیس، دولت این کشور را متهم کردهاند که به دنبال کوتاه کردن روند تحقیقات عمومی درباره پرونده است؛ تحقیقاتی که به بررسی سوءرفتارهای گسترده پلیس به بهانه نظارت میپردازد.
این تحقیقات مستقل که تحت هدایت یک قاضی انجام میشود، در حال بررسی دقیق عملکرد مامورانی است که طی بیش از ۴ دهه از دهها هزار نفر جاسوسی کرده و مرتکب تخلفاتی همچون فریب زنان برای برقراری روابط جنسی و بچهدار شدن از آنها شدهاند. این تحقیقات بیش از یک دهه است که جریان دارد و انتظار میرود ۲ سال دیگر نیز ادامه یابد؛ این در حالی است که تحقیقات یادشده در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و قرار بود ظرف ۳ سال به پایان برسد؛ آخرین آمارها نشان میدهد که این تحقیقات تاکنون ۱۴۴ میلیون پوند هزینه در بر داشته است.
وزیر کشور انگلیس بهتازگی یک نظرسنجی عمومی را آغاز کرد که مهلت آن روز یکشنبه به پایان میرسد؛ وی گفت که این نظرسنجی به تعیین اینکه آیا تحقیقات باید با قالبی متفاوت ادامه یابد یا خیر، کمک خواهد کرد. با وجود این، کسانی که هدف سوءرفتارها قرار گرفتهاند، میگویند وزارت کشور قصد دارد مراحل پایانی تحقیقات را بهشدت محدود یا متوقف کند و بدین ترتیب ابعاد کامل تخلفات پلیس را پنهان نگه دارد. آنها میگویند بیش از ۲ هزار نفر به آنچه معتقدند تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حقایق است، اعتراض کردهاند.
تحقیقات درباره این پرونده یکی از طولانیترین تحقیقات عمومی در انگلیس است؛ به گفته مجلس عوام، طولانیترین تحقیقات در دوران مدرن مربوط به پرونده یک قتل با انگیزههای فرقهای در ایرلند شمالی بود که گزارش نهایی آن هفته گذشته، یعنی ۲۲ سال پس از آغاز ماموریت، منتشر شد. این تحقیق تاکنون بر عملکرد جوخه ویژه تظاهرات SDS متمرکز بوده است؛ یگانی از پلیس کلانشهر لندن (متروپولیتن) که بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۸ دست به جاسوسی میزد.
در این تحقیق شنیده شده است که چگونه افسران SDS بدون افشای هویت واقعی خود، زنان را فریب داده و هدف آزار جنسی قرار میدادند، از خانوادههای آسیبدیده مانند والدین نوجوان مقتول استیون لارنس جاسوسی میکردند، هویت کودکان مرده را میدزدیدند و در جلسههای دادگاه دروغ میگفتند. در ادامه قرار است واحد اطلاعات نظم عمومی ملی فعال بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ بررسی شود. بسیاری از موارد تکاندهنده سوءاستفاده که از سال ۱۹۹۸ توسط ماموران پلیس صورت گرفته، همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند.
تلاش قربانیان بیشمار این ماجرا برای دستیابی به حقیقت بینتیجه میماند و توصیههای خود این تحقیقات نیز قادر نخواهد بود واقعیت آنچه را که در چارچوب قانونی فعلی رخ داده است، منعکس کند.
بیشتر بخوانید: نژادپرستی در رسیدگی به پروندههای قتل در انگلیس بررسی رویکردهای انتقاد برانگیز پلیس انگلیس
منبع: خبرگزاری میزان
