بهروز محمدیمهر در نخستین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان، با قدردانی از تلاش مجموعه انتظامی، امنیتی و دستگاههای اجرایی در تأمین امنیت و صیانت از اموال مردم، اظهار کرد: عمده سرقتهای استان با توجه به آمار ارائهشده، در شهرستان همدان رخ میدهد و حدود ۵۵ درصد سرقتهای استان مربوط به این شهرستان است که این موضوع باید در جلسات تأمین مورد بررسی و برای آن تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اینکه استان همدان طی دو سال گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی وقوع سرقت را تجربه کرده است، افزود: امسال تاکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش سرقت داشتهایم و باید علل و عوامل این افزایش بهصورت دقیق بررسی شود. رئیس کل دادگستری استان همدان، شرایط اقتصادی، تورم و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را از جمله عوامل مؤثر بر افزایش برخی آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: در کنار این عوامل، باید نقش اقدامات انتظامی و پیشگیرانه نیز بهصورت دقیق بررسی و برای نقاط آسیبپذیر تدبیر شود.
محمدیمهر با تأکید بر ضرورت تقویت حضور انتظامی در مناطق دورافتاده، اظهار کرد: برخی مناطق استان فاصله زیادی با پاسگاههای انتظامی دارند و لازم است برای نقاطی که از نظر وقوع سرقت آسیبپذیر هستند، تدابیر لازم برای تقویت پاسگاهها و پوشش انتظامی اتخاذ شود. وی همچنین بر اتصال دوربینهای نصبشده در روستاها به پاسگاههای انتظامی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر در بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان دوربین نصب شده است، اما گام بعدی باید اتصال این دوربینها به پاسگاهها باشد تا امکان رصد و واکنش سریعتر فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان، آموزش و آگاهیبخشی عمومی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشگیری از سرقت دانست و گفت: ظرفیت صداوسیما و سایر رسانهها باید برای آموزش مردم و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوههای پیشگیری از سرقت مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی در ساختوسازها، افزود: در صدور پروانه و پایان کار ساختمانها باید الزامات امنیتی و حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و در صورت رعایت نشدن این موارد، موضوع از سوی دستگاههای مسئول بررسی شود.
محمدیمهر همچنین بر ساماندهی مراکز خرید و فروش اقلام اسقاطی و سمساریها با هدف مقابله با مالخری تأکید کرد و خواستار بررسی روند پروندههای مربوط به خرید و فروش اموال مسروقه و مقایسه آن با سالهای گذشته شد. وی با اشاره به ضرورت برخورد مؤثر با سارقان حرفهای و سابقهدار، گفت: موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای سارقان دارای سابقه متعدد باید با جدیت پیگیری شود و همچنین نسبت به جلب محکومان متواری و افرادی که با وجود محکومیت هنوز وارد زندان نشدهاند، اقدامات لازم صورت گیرد.
ضرورت اقدامات عملیاتی برای کاهش سرقت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه علل و عوامل افزایش سرقت در جلسات متعدد بررسی شده است، گفت: اکنون بیش از هر چیز به اقدامات عملیاتی و مؤثر نیاز داریم. عباس نجفی پیشنهاد کرد وظایف دستگاههای مختلف در حوزه پیشگیری از سرقت بهصورت مصداقی رصد شود و نقاط آسیبپذیر در هر شهرستان شناسایی و برای رفع مشکلات هر دستگاه، اقدامات مشخص و قابل ارزیابی تعیین شود.
وی افزود: اگر دستگاهی وظیفه خود را بهدرستی انجام نمیدهد، باید مشخص شود در کدام نقطه و در چه موضوعی کوتاهی صورت گرفته است تا همان مورد بهصورت مشخص پیگیری و در صورت لزوم ضمانتهای قانونی اعمال شود. نجفی همچنین بر بررسی وضعیت زندانیان غایب و محکومان متواری، افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶، اجرای الزامات امنیتی ساختمانها، ساماندهی کابلهای برق و توسعه گشتهای انتظامی و محلهمحور تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به واحدهای صنفی طلافروشی، اظهار کرد: طلافروشیها به دلیل ماهیت فعالیت خود، ملاحظات امنیتی ویژهای دارند و باید الزامات حفاظتی و امنیتی آنها در فرآیند صدور مجوز و فعالیت مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین استفاده از ظرفیت نگهبانان محلی و مشارکت مردم در تأمین امنیت روستاها را ضروری دانست و گفت: امکان تأمین نیروی انتظامی برای حضور در همه محلات و روستاها وجود ندارد و باید از ظرفیتهای مردمی و محلی برای ارتقای امنیت استفاده کرد.
ضرورت بررسی بیندستگاهی علل افزایش سرقت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز در این جلسه خواستار انجام یک مطالعه بیندستگاهی برای بررسی علل افزایش وقوع سرقت در ماههای اخیر شد. حمزه امرایی با اشاره به افزایش وقوع سرقت در پنج تا شش ماه اخیر، اظهار کرد: لازم است دستگاههای مختلف در یک بررسی مشترک، علل و عوامل این افزایش را شناسایی و راهکارهای عملی برای کاهش آن ارائه کنند.
وی همچنین بر اجرای برنامههای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی در فضای مجازی و رسانهها تأکید کرد و افزود: پلیس و دستگاههای مرتبط باید با استفاده از ظرفیت رسانهای، مردم را نسبت به شیوههای پیشگیری و رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی آگاه کنند. افزایش وقوع سرقت در پنج ماهه نخست امسال؛ زنگ هشدار برای دستگاههای مسئول معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به آمار وقوع سرقت در پنج ماهه نخست امسال، افزایش سرقت را یک زنگ هشدار برای دستگاههای مسئول دانست.
محمد معینی اظهار کرد: استان همدان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، هر بار حدود ۱۵ درصد کاهش وقوع سرقت داشته است، اما آمار پنج ماهه نخست سال جاری افزایشی بوده و ضرورت دارد علل این تغییر روند بهصورت دقیق بررسی شود. وی با اشاره به تفاوت آماری میان دادههای مجموعه قضایی و انتظامی، خواستار بررسی دقیق آمار و مقایسه وضعیت استان با سایر استانهای کشور شد. معینی همچنین با اشاره به افزایش آمار برخی آسیبهای دیگر از جمله تصادفات در استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بررسی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
در پایان این جلسه، بر اجرای دقیق مصوبات، استمرار جلسات قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، تقویت پوشش انتظامی مناطق آسیبپذیر، اتصال دوربینهای روستایی به پاسگاهها، ساماندهی مراکز خرید و فروش اموال اسقاطی و مسروقه، استفاده از ظرفیتهای مردمی و افزایش آموزش و آگاهی عمومی بهعنوان مهمترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با سرقت تأکید شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
