به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، عبارت خسارت جانبی یا collateral damage به آسیبهای ناخواسته و فرعی به غیرنظامیان، اموال غیرنظامی یا زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملهها و تجاوزهای نظامی علیه اهداف مشروع نظامی اطلاق میشود؛ این مفهوم در حقوق بینالملل بشردوستانه IHL بهعنوان بخشی از اصول حاکم بر هدایت مخاصمات به رسمیت شناخته شده، اما در عمل بارها بهعنوان ابزاری بلاغی و سیاسی برای عادیسازی، توجیه یا پنهانکردن آسیبهای گسترده به غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است.
استفاده ابزاری از عبارت خسارت جانبی عبارت خسارت جانبی از ادبیات نظامی مدرن، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد، وارد گفتمان عمومی شد؛ راهنمای هدفگیری نیروی هوایی آمریکا آن را بهعنوان آسیب ناخواسته به تاسیسات، تجهیزات یا کارکنان ناشی از اقدامها علیه نیروها یا تاسیسات دشمن تعریف کرده است؛ این زبان کلینیکی و فنی، آسیب انسانی را به یک اثر جانبی فنی تبدیل میکند و بار عاطفی و اخلاقی کشتار غیرنظامیان را کاهش میدهد. منتقدان استدلال میکنند که این عبارت نوعی euphemism حسن تعبیر است که کشتار جمعی را سفیدشویی میکند؛
آنها تاکید دارند که بهجای گفتن کشتار دهها یا صدها غیرنظامی، از عبارت خسارت جانبی قابلقبول سخن گفته میشود و این زبان به فرماندهان و سیاستمداران امکان میدهد مسئولیت اخلاقی و سیاسی را کمرنگ کنند، زیرا آسیب بهعنوان اقدامی ناخواسته و غیرعمدی توصیف میشود، حتی اگر قابل پیشبینی بوده باشد. در عمل، این مفهوم اغلب برای موارد زیر به کار میرود: حملهها علیه مناطق پرجمعیت شهری که تفکیک میان هدف نظامی و غیرنظامیان دشوار است؛ استفاده از سلاحهای با شعاع اثر گسترده مانند بمبهای سنگین که اثرات آنها قابل کنترل نیست؛
توجیه پس از واقعه: وقتی آمار تلفات غیرنظامی بالا میرود، عاملان و آمران حملهها آن را ناگزیر و در چارچوب ضرورت نظامی معرفی میکنند. تحلیلهای حقوقی نشان میدهند که مرز میان خسارت جانبی قانونی و حمله نامتناسب یا بدون تفکیک بسیار باریک است؛ وقتی آستانه قابلقبول بودن خسارت غیرنظامی بسیار بالا تنظیم شود، عملا اصل حفاظت از غیرنظامیان تضعیف میشود. عبارت خسارت جانبی میتواند به ابزاری برای عادیسازی خشونت تبدیل شود و توجه عمومی را از بررسی دقیق تناسب و اقدامهای احتیاطی منحرف کند.
بررسی موضوع خسارت جانبی از منظر حقوق بینالملل حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، چارچوب دقیقی برای تنظیم آسیب به غیرنظامیان فراهم میکند؛ ۳ اصل کلیدی در این زمینه وجود دارد: ۱. اصل تفکیک Distinction: طرفهای مخاصمه باید همواره میان نظامیان و غیرنظامیان و میان اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ حمله مستقیم به غیرنظامیان یا جمعیت غیرنظامی به صورت مطلق ممنوع است؛ اگر شکی وجود داشته باشد، فرد یا شیء باید غیرنظامی فرض شود. ۲.
اصل تناسب Proportionality: براساس ماده ۵۱ (۵) (ب) پروتکل الحاقی اول، حمله علیه یک هدف نظامی مشروع ممنوع است، اگر انتظار برود که باعث تلفات جانبی غیرنظامیان، جراحت به غیرنظامیان یا آسیب به اشیاء غیرنظامی شود که بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار باشد؛ این اصل عرفی است و حتی برای دولتهایی که به پروتکل نپیوستهاند نیز الزامآور تلقی میشود. ۳. اصل اقدامهای احتیاطی Precautions: طرفهای مخاصمه باید در تمام عملیات نظامی مراقبت مداوم داشته باشند تا جمعیت غیرنظامی را از آثار عملیات مصون بدارند؛
همه اقدامهای عملی برای اجتناب یا به حداقل رساندن آسیب جانبی ازجمله تایید هدف، انتخاب سلاح و روش مناسب و در صورت امکان هشدار قبلی باید انجام شود. نکته مهم این است که تناسب براساس اطلاعات موجود در زمان تصمیمگیری ارزیابی میشود، نه براساس نتایج پس از حمله؛ با وجود این، اگر آسیب قابل پیشبینی و بیش از حد باشد، حمله غیرقانونی است و میتواند جنایت جنگی محسوب شود؛ ماده ۸ اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری به «بهوضوح بیش از حد» اشاره دارد.
نقدهای حقوقی و اخلاقی ازجمله تحلیلهای مبتنی بر آموزه اثر دوگانه Doctrine of Double Effect نشان میدهند که حتی وقتی حمله از نظر حقوقی قانونی است، ممکن است از نظر اخلاقی مشکلساز باشد، زیرا غیرنظامیان بیگناه حق زندگی دارند و نباید دانسته قربانی شوند. اصل تناسب گاهی بهعنوان سازشی عملی برای محدود کردن جنگ عمل میکند، اما میتواند حفاظت کامل از غیرنظامیان را تضعیف کند. در مجموع، حقوق بینالملل خسارت جانبی را بهعنوان یک استثنای محدود میپذیرد، نه بهعنوان مجوزی برای آسیب گسترده؛
سوءاستفاده از این مفهوم برای توجیه حملههای نامتناسب یا بدون تفکیک، نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی است. مقامهای آمریکایی در جنگهای خود علیه افغانستان، عراق، عملیات ادعایی علیه گروههای تروریستی و حملههای هواپیماهای بدون سرنشین، بارها از خسارت جانبی سخن گفتهاند. اگرچه پنتاگون ادعا میکند که فرآیندهای ارزیابی خسارت جانبی مانند CDM دارد، اما منتقدان بر این باور هستند آستانه تحمل آسیب غیرنظامی گاهی بالا بوده و گزارشدهی ناقص است؛ در برخی موارد اخیر نیز به کاهش سازوکارهای کاهش آسیب غیرنظامی اشاره شده است.
در عین حال، مقامهای آمریکایی از زمان شروع تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) بارها از عبارت خسارت جانبی یا معادلهای آن برای توضیح کشتار غیرنظامی بهره بردند. یکی از موارد برجسته، حمله به مدرسه دخترانه در میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بود که گزارشها از شهادت دستکم ۱۶۸ کودک و معلم خبر دادند؛ مقامهای آمریکایی این حادثه را ناشی از اطلاعات هدفگیری قدیمی یا خطای اطلاعاتی توصیف و ادعا کردند که هدف نظامی بوده و غیرنظامیان هدف مستقیم قرار نگرفتهاند.
در حملههای آمریکا به محلههای پرجمعیت تهران ازجمله نیلوفر، رسالت و جوادیه در اوایل مارس ۲۰۲۶، نیز دهها غیرنظامی ایرانی به شهادت رسیدند؛ عفو بینالملل این حملهها را به دلیل استفاده از سلاحهای با شعاع اثر گسترده در مناطق مسکونی، نیازمند تحقیق بهعنوان حمله احتمالی نامتناسب دانست. مورد دیگر، حمله اول سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) به مراسم عروسی در کوهستک استان هرمزگان بود که دستکم ۵ نفر ازجمله یک کودک شهید و دهها نفر مجروح شدند؛ مقامهای پنتاگون مدعی شدند که این حمله ناشی از خطای بمب یا اصابت بوده است.
در حمله به خانه مسکونی در جزیره قشم نیز که ۳ غیرنظامی شهید شدند، ادعای مشابهی از سمت آمریکا مطرح شد. این الگو نشاندهنده استفاده مکرر آمریکا از مفهوم خسارت جانبی برای توجیه آسیب قابل پیشبینی در مناطق شهری و پرجمعیت است، در حالی که منتقدان آن را نقض احتمالی اصول تناسب و احتیاط در حقوق بینالملل بشردوستانه میدانند. رژیم صهیونیستی بهعنوان متحد آمریکا در تجاوزهای نظامی خود به غزه و لبنان، بارها آسیب غیرنظامی را خسارت جانبی توصیف کرده است؛
مقامهای رژیم صهیونیستی بر رعایت تناسب تاکید دارند، اما سازمانهای حقوق بشری و تحلیلگران حقوقی آستانه بالای پذیرش تلفات غیرنظامی و استفاده از سلاحهای سنگین در مناطق پرجمعیت را مورد انتقاد قرار دادهاند. در همه این موارد، الگوی مشترک این است که عبارت خسارت جانبی پس از وقوع تلفات بالا بهکار میرود تا مسئولیت کاهش یابد و حمله در چارچوب ضرورت نظامی قرار گیرد؛ این استفاده اغلب با طرح اتهامهایی همراه است تا مسئولیت طرف مقابل را مطرح کند؛ با وجود این، مسئولیت اصلی رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط بر عهده طرف حملهکننده باقی میماند.
سوءاستفاده از عبارت خسارت جانبی؛ ابزاری برای مشروع جلوه دادن جنایت عبارت خسارت جانبی در حقوق بینالملل بشردوستانه ابزاری مشروع برای تنظیم واقعیت تلخ جنگ است، اما استفاده ابزاری و بلاغی از آن میتواند به توجیه جنایتها علیه غیرنظامیان منجر شود؛ وقتی آستانه تناسب بسیار بالا تنظیم شود، اقدامهای احتیاطی نادیده گرفته شود یا زبان کلینیکی جایگزین بررسی دقیق شود، اصل حفاظت از غیرنظامیان تضعیف میشود. حقوق بینالملل روشن است؛
جامعه بینالمللی، ازجمله از طریق سازوکارهای تحقیق و پاسخگویی، باید بر اعمال واقعی این اصول نظارت کند و اجازه ندهد عبارت خسارت جانبی به سپری برای مصونیت از مجازات تبدیل شود. حفظ کرامت انسانی در جنگ مستلزم آن است که غیرنظامیان نه بهعنوان اثر جانبی، بلکه بهعنوان افراد دارای حق زندگی مورد توجه قرار گیرند؛ فقط از طریق پایبندی واقعی به حقوق بینالملل میتوان از تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه خشونت جلوگیری کرد.
منبع: رسانیوز
