به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نهمین جلسه بررسی پیشنویس «طرح نظام ملی هویت معتبر در فضای مجازی» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، بخشی از مباحث خود را به ضمانت اجرا، مسئولیت دستگاهها و نحوه رسیدگی به تخلفات و خسارتهای ناشی از نقض الزامات هویتی اختصاص داد. در این نشست تأکید شد که صرف تعیین تکلیف برای دستگاهها کافی نیست و باید مسئولیت ناشی از انجام ندادن تکالیف نیز روشن باشد. از این رو، نحوه اعمال ضمانت اجراهای پیشبینیشده درباره مسئولان و دستگاههای دولتی نیازمند سازوکار مشخص است.
یکی از محورهای اصلی بحث، تفکیک میان «جرم» و «تخلف» بود. بر اساس مباحث مطرحشده، جرایم باید در مراجع قضایی رسیدگی شوند و تخلفات اداری و انتظامی نیز حسب مورد در هیئتهای تخلفات اداری یا سایر مراجع قانونی ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرند. همچنین مطرح شد که یک رفتار ممکن است همزمان واجد جنبه اداری و کیفری باشد؛ در چنین شرایطی، هر یک از دو جنبه باید در مرجع صالح خود بررسی شود. در ادامه، جایگاه کمیته پیشبینیشده در طرح مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس مباحث نشست، این کمیته بیشتر برای رسیدگی به مسائل و اختلافات بین دستگاهی مناسب است و نباید جایگزین مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم یا دعاوی حقوقی شود. حاضران همچنین بر ضرورت پیشبینی مسیر مشخص برای مطالبه خسارت اشخاص حقیقی تأکید کردند و رسیدگی به تخلف دستگاه یا کارمند را از جبران خسارت واردشده به شهروند، دو موضوع مستقل دانستند. در بخش پایانی نیز موضوع مهلت تطبیق دستگاهها، آییننامههای اجرایی و مقررات مغایر بررسی شد و بر ضرورت تعیین دقیق مقررات متعارض و مرجع اصلاح یا لغو آنها تأکید شد.
منبع: رسانیوز
