به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، علی زینیوند، سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و هفته دفاع مقدس، با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها گفت: رسانهها در مقابله با جنگ روایتها و اخبار جعلی نقش مهمی دارند و باید برای جلوگیری از گم شدن واقعیت در میان روایتهای وارونه تلاش کنند. وی انسجام ملی را یکی از مأموریتهای اصلی وزارت کشور دانست و افزود: سیاست دولت افزایش مشارکت همه اقوام، مذاهب و گروههای مختلف است و نباید با دوگانهسازیهای جعلی به این مسیر آسیب زد.
در شرایط جنگی نیز هم آمادگی نظامی و هم دیپلماسی ضروری است و نباید رزمندگان جنگطلب یا مسئولان کشور سازشکار معرفی شوند. زینیوند در پاسخ به خبرنگار برنا درباره وضعیت تورم قوانین در کشور تصریح کرد: تورم قوانین یکی از معضلات کشور است و هرچه قوانین تفسیرپذیرتر و دارای همپوشانی بیشتری باشند، امکان برداشتهای متفاوت و شکلگیری اختلاف افزایش مییابد. ممکن است یک وزیر یا استاندار با استناد به یک قانون تصمیمی را قانونی بداند و مسئول بعدی با استناد به مقررات دیگر همان تصمیم را غیرقانونی تلقی کند.
وی گفت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در دهه ۹۰ ابلاغ شد و رسانهها و نخبگان باید اجرای آن را از دولت و مجلس مطالبه کنند. تنقیح، دستهبندی و شفافسازی قوانین از ضروریترین اقدامات کشور است. زینیوند افزود: با توجه به یکمجلسی بودن ساختار قانونگذاری کشور و وظایف مشخص شورای نگهبان در بررسی مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی، باید در فرآیند تصویب قوانین دقت بیشتری صورت گیرد. دولت نیز هرجا نیاز به قانون یا اصلاح قانون وجود دارد، باید از ظرفیت لایحه استفاده کند. همچنین مقررات دولت و شوراهای اسلامی نیز باید در فرآیند تنقیح مورد توجه قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد دولت و مجلس پس از جنگ، کارگروه مشترکی برای تنقیح قوانین تشکیل دهند. سخنگوی وزارت کشور درباره قانون ساماندهی تجمعات گفت: این موضوع در قالب طرح در مجلس مطرح شده، اما مبنای آن پیشنهاد دولت بوده است. وزارت کشور ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار کرده و قرار است این طرح هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد. وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی به دلیل تفاسیر مختلف تاکنون به شکل مطلوب اجرا نشده و قانون ساماندهی تجمعات میتواند چارچوب مشخصی برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای ایجاد کند.
زینیوند درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار کرد: وزارت کشور و دستگاههای نظارتی و اجرایی آمادگی برگزاری انتخابات را داشتند، اما نگرانی از تأثیر فضای انتخاباتی بر انسجام ملی در شرایط جنگی موجب تعویق آن شد. این تصمیم بر اساس سازوکار قانونی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است. وی تأکید کرد: انتخابات شوراها لغو نشده و تعرفهها و صندوقها در فرمانداریها آماده است.
زیرساخت برگزاری انتخابات تمامالکترونیک نیز در حدود ۷۰ هزار شعبه فراهم شده و کمیته مشترکی میان وزارت کشور، مجلس و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی زمان و شیوه برگزاری انتخابات است. احتمال برگزاری انتخابات در چند مرحله نیز وجود دارد. معاون سیاسی وزارت کشور درباره تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری گفت: در صورت بازگشت به تقویم سابق، انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاستجمهوری چند ماه بعد برگزار خواهد شد.
در حال بررسی راهکاری هستیم که بدون تغییر قانون اساسی این دو انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۷ تجمیع شوند و در صورت تصویب دولت، لایحه مربوطه به مجلس ارائه خواهد شد. زینیوند درباره حضور زنان در استانداریها گفت: از ابتدای دولت منعی برای انتخاب استانداران زن وجود نداشته و گزینههایی نیز بررسی شده است. امیدواریم در آینده شاهد حضور چند استاندار زن باشیم. وی درباره مرزها اظهار کرد: در یک سال گذشته کنترل مرزها تشدید شده و در حوزه انسداد فیزیکی و الکترونیکی و هماهنگی با مرزبانی پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
در مرزهای عراق نیز نگرانی امنیتی خاصی نداریم و تعامل با دولت عراق و اقلیم کردستان ادامه دارد. زینیوند درباره اتباع افغانستانی گفت: بیش از ۳۰۰ هزار نفر به افغانستان بازگشتهاند و بیش از چهار میلیون تبعه افغانستانی شناسایی شدهاند که بیش از دو میلیون نفر از آنها دارای مدارک رسمی و هویتی هستند. روند شناسایی سایر اتباع نیز ادامه دارد. سازمان ملی مهاجرت نیز در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده و بررسی آن در شورای نگهبان و مرکز پژوهشها ادامه دارد.
وی درباره ترور علمای اهل سنت گفت: این اقدامات از سوی گروههای مسلح سازمانیافته انجام میشود و به گفته وی، این گروهها با سرویسهای اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. تدابیر امنیتی افزایش یافته و همکاری با کشورهای همسایه نیز در حال انجام است. سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت معیشتی مردم نیز گفت: مردم به دلیل گرانیها گلایههای به حقی دارند، اما نظم داخلی را برهم نمیزنند. اقداماتی برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت معیشتی در حال انجام است.
وی درباره حوادث مربوط به دانشجویان خارجی در سمنان اظهار کرد: طبق پیگیری وزارت کشور، آنچه در سمنان رخ داده با روایت برخی رسانههای خارجی مطابقت نداشته است. با این حال، قوانین کشور برای همه لازمالاجراست و در صورت تخلف، دستگاههای مربوطه برخورد خواهند کرد. زینیوند درباره احتمال استیضاح وزیر کشور گفت: تاکنون موضوع استیضاح به وزارت کشور ابلاغ نشده و نمایندگان حق سؤال و پیگیری دارند و دولت نیز وظیفه پاسخگویی دارد. وی درباره تخریب یک بنای تاریخی در سبزوار گفت: این بنا ملکی شخصی مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و تخریب آن با مجوز شهرداری انجام شده است.
پس از آسیب به سردر بنا، از ادامه کار جلوگیری شد و موضوع اختلاف میان شهرداری و میراث فرهنگی در حال بررسی است. معاون سیاسی وزارت کشور درباره سفر وزیر کشور به ترکیه نیز گفت: وزیر کشور ایران در موضوع میانجیگری مسئولیتی ندارد و در چارچوب وظایف خود از دستگاه دیپلماسی حمایت میکند. میان ایران و ترکیه نیز کارگروههای مشترک برای ادامه تعاملات تشکیل خواهد شد. زینیوند در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: همه مردم به شیوه خود در دفاع از ایران نقش دارند و نباید حضور یک گروه به معنای نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان باشد.
اولویت گفتمانی کشور دفاع از ایران و حفظ انسجام ملی است و همه باید از دوگانهسازی و ادبیات تند علیه یکدیگر پرهیز کنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
