نشست علمی «قانون دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا» با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، جمعی از معاونان دیوان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در این نشست با اشاره به جایگاه قانون دیوان عدالت اداری، گفت: این قانون برآمده از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است؛ اصلی مترقی که برای مردم پیشبینی کرده است در صورت گلایه از حاکمیت و نارضایتی از مصوبات و اقدامات آن، عالیترین مرجع اداری کشور به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
طبیعتاً اجرای این اصل نیازمند قانون بود که در نهایت قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و از زمان اجرای آن، ضرورت آسیبشناسی احساس میشود. وی با اشاره به تکلیف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام قوه قضاییه به الکترونیکیکردن دادرسی، افزود: میتوان ادعا کرد که در کشور، پیش از اتمام مهلت قانون برنامه پنجساله هفتم، دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری محقق شده است و میتوانیم ادعا کنیم بسیار زودتر از برنامه هفتم، دادرسی الکترونیک آغاز شده است.
حجتالاسلام والمسلمین عابدی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۳ درصد پروندههای دیوان بهصورت الکترونیکی رسیدگی میشود. وی در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر مصرف کاغذ در دیوان، اظهار کرد: آمار مصرف کاغذ ما تنها در بخشی از هیئت عمومی است و در شعب، مصرف کاغذ به صفر رسیده است. رسیدگی به ۸ هزار پرونده در ایام جنگ رمضان وی یکی از آثار و ثمرات رسیدگی الکترونیکی را عملکرد مطلوب در ایام جنگ و ماه رمضان عنوان کرد و افزود: در آن ایام، قضات ما در هفته نخست ۸ هزار پرونده را در منزل رسیدگی کردند.
به دلیل شرایط امنیتی، امکان حضور در محل کار وجود نداشت، اما نهتنها آمار رسیدگیها کاهش نیافت، بلکه بهشدت افزایش یافت؛ زیرا زمان رفتوآمد حذف شد و همان زمان صرف رسیدگی با فراغت بال، حوصله و تعمیق بیشتر در موضوعات شد. دادرسی الکترونیکی، مقدمه حرکت به سمت دادرسی هوشمند حجتالاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در ادامه این نشست علمی با اشاره به ضرورت غیرحضوریشدن رسیدگیها، گفت: هدف آن است که صد درصد رسیدگیها غیرحضوری باشد و بحمدالله این مسیر را طی کردهایم؛ مسیری بسیار موفق که رضایتمندی را نیز به همراه داشته است.
وی افزود: اگر مردم بخواهند با رئیس دیوان ملاقاتی داشته باشند، این موضوع نیز پیشبینی شده است و بهزودی همایشی در این خصوص برگزار خواهیم کرد تا با توجه به احتمال وقوع مجدد شرایط اضطراری برای کشور، آمادگی لازم وجود داشته باشد و پیشنهادات در این زمینه ارائه شود؛ بهگونهای که هم رسیدگی انجام شود و هم خطرات ناشی از تهدید دشمن کاهش یابد. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سابقه اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: پس از جنگ، به سراغ اجرای ماده ۱۱۳ رفتیم.
علت اصلی آن این بود که درخواست شد طرحی ارائه دهیم که در ایام جنگ احتمالی بعدی، اگر کسی بخواهد به دیوان مراجعه کند، قاضی بتواند بهصورت تلفنی و بدون نیاز به حضور فیزیکی رسیدگی کند. البته ممکن است اشکالاتی در دیوان عدالت نیز وجود داشته باشد، اما ما این مشکل را حل کرده و در سامانه پیشبینی کردهایم؛ از این طریق، افراد میتوانند پشت خط و از طریق ارتباط الکترونیکی صحبتهای خود را مطرح کنند. حجتالاسلام والمسلمین عابدی در ادامه با اشاره به اهمیت حق ملاقات مردم با قاضی پرونده، اظهار کرد: ملاقات با رئیس دیوان غیر از ملاقات با قاضی پرونده است.
اکنون سیستمی داریم که از طریق آن بهراحتی با مردم ملاقات و پروندهها در اختیار آنان قرار میگیرد؛ مردم پرونده را مطالعه و خلاصهنویسی میکنند. طراحی جدید ما برای همکاران قضایی این است که بدون نیاز به حضور طرف در دیوان عدالت، همکاران ما با آنها تماس برقرار میکنند. ضعفهای سیستم نیز گرفته شده و بهراحتی قابل استفاده است. برگزاری همایش در این زمینه نیز قطعاً برای خدمت به مردم مؤثر خواهد بود. تحقق ارجاع هوشمند در دیوان عدالت اداری وی یکی دیگر از اقدامات انجامشده را بحث ارجاع خودکار عنوان کرد و گفت: ارجاع ما نیز بهصورت الکترونیکی شده است؛
دیگر لازم نیست چندین کارمند معطل شوند و بهصورت دستی بررسی و ثبت کنند. پیشتر، ارجاع به دفتر معاون انجام میشد، اما اکنون بهمحض ثبت دادخواست، بلافاصله در همان روز ربات ما آن را انجام میدهد. این امر در کوتاهکردن زمان دادرسی و رسیدگی بسیار مؤثر است، هرچند ممکن است نقاط ضعف و قوتی نیز داشته باشد. رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بسیاری از کارها را قانون خودش میتواند انجام دهد، افزود: حتی برخی از قضات ما به مدیریت دفتر نیاز ندارند، اما نمیتوانیم مدیر دفتر را حذف کنیم؛ زیرا قانونگذار تکالیفی را بر عهده او گذاشته است.
با این حال، در استفاده درست از نیروی انسانی نیز برنامهریزی کرده و در حال انجام آن هستیم. اینها آثار برنامه انجامشده است و فاز سومی نیز دارد که حرکت به سمت دادرسی هوشمند است. تاکید بر بومیسازی خدمات الکترونیک در دستگاه قضا حجتالاسلام والمسلمین عابدی در ادامه با اشاره به فاز سوم طرح، گفت: اگر بتوانیم دادرسی هوشمند را محقق کنیم، چون الان دادرسی الکترونیک ما ارجاع الکترونیکی و ربات است، اما ارجاع هوشمند نیست و دادرسی نیز هوشمند نیست، بلکه الکترونیک است، در فاز سوم انشاءالله دادرسی هوشمند را بر اساس مؤلفههایی که همکاران ما تهیه میکنند، پیش خواهیم برد.
باید توجه داشت که این فناوریها بومی نیستند و ممکن است در آینده برای سیستم قضایی کشور عوارض داشته باشند. ما موتور جستجوگر داخلی تهیه میکنیم و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. وی افزود: اگر این طرح نتیجه دهد، میتوانیم بگوییم به سمت آرا و دستیار قاضی بومی هوشمند حرکت کردهایم. حتی ممکن است بخشی از کارها را به هوش مصنوعی بسپاریم؛ بسیاری از مقدمات و مسائل شکلی را میتوان به هوش مصنوعی واگذار کرد، زیرا انسان نمیتواند تمام جوانب را در همه ساعات خدمت بهطور یکسان رعایت کند.
ممکن است اول وقت اداری ذهن بهگونهای کار کند و آخر وقت بهگونهای دیگر؛ خستگی کار ممکن است اثر بگذارد. ما میتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، به شرط آنکه بومی خودمان باشد و همه جوانب آن در اختیار خودمان قرار گیرد. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اهمیت استقلال سیستم از اینترنت، گفت: در ایام جنگ که اینترنت قطع شد، مشکلی پیش نیامد. همیشه از نظرات اساسی و نظریات همکاران استفاده میکنیم و هیچ سیستمی نباید متوقف بماند. هم قانون ما باید پویا باشد، هم قضات ما باید پویا باشند و هم مسئولان باید ذهنشان طراحی و ایدهپردازی داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین عابدی در پایان با بیان تمثیلی درباره پویایی مدیریت گفت: رسیدگی و اقدامات سنتی باید کنار گذاشته شود. اگر مدیران ما از قانون تبعیت کنند، اما طراحی و ایدهپردازی نداشته باشند، قطعاً در حقوق درجا خواهیم زد. اما اگر مدیری برنامهمحور باشد و ایدههای جدید بیاورد، نهتنها از کشورهای دیگر عقب نمیافتیم، بلکه همیشه مترقی هم خواهیم بود.
معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری: اصول حکمرانی مطلوب و مشارکت اداری در ادبیات حقوقی آرای دیوان جاری است جواد سپهریکیا، معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز، در این نشست علمی با اشاره به نقش ادبیات حقوقی در ارتقای حاکمیت قانون و استیفای حقوق ذینفعان گفت: اگر به ادبیات حقوقی بهکاررفته در آرای شعب و هیئت عمومی دیوان، بالاخص در سالهای اخیر توجه کنید، ملاحظه میکنید اصولی که دغدغه جامعه و دانشگاههای حقوق و دانشکدههای حقوقی است، در ادبیات و قلم همکاران ما جاری شده است؛
اصولی نظیر اصل حکمرانی مطلوب، اصل مشارکت اداری، رعایت حقوق مختصر و اصل منع تبعیض. وی افزود: ما کتابی با عنوان «رویه قضایی دیوان عدالت اداری» منتشر کردهایم و امروز مفتخریم که با استماع نظرات صاحبنظران در جامعه دانشگاهی، در آرای خود به آن اصول ارجاع میدهیم و به آن پایبند هستیم. سپهریکیا با اشاره به طرح یکی از مفاهیم مطرحشده از سوی استادان در نشست سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته یکی از استادان حاضر در جلسه مفهومی را با عنوان اصل پیشبینیپذیر بودن حاکمیت و رفتار حاکم مطرح کردند تا مردم بتوانند خود را با تصمیمات حاکمیت همگامسازی کنند.
امروز اگر آرای ما را ملاحظه بفرمایید، این اصول و این تفکر در تصمیمات ما حضور دارد و ارائه میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تشریح پیوند این مباحث با رویکرد دیوان، تصریح کرد: ما بینیاز از اجتماع اظهارات دیوان بینالمللی دادگستری نیستیم. در یکی از آرای این دیوان آمده است که:دیوان بر آن است به ندایی که برون از دیوان برمیآید توجه کند و در کارکردهای آتی و چشماندازهای آتی خود آنها را مورد توجه قرار دهد. نگاه دیوان عدالت اداری نیز بر همین مسیر و مدار است.
ظرفیت ماده ۱۱۳ برای رفع چالشهای رویهای وی با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در ماده ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، گفت: ما این ظرفیت قانونی را نیز داریم که اگر انتقادی بر ما وارد است یا چالشی در رویه ما وجود دارد، بتوانیم حتی از منظر تقنینی آن را رفع کنیم. امیدواریم فرمایشات دوستان که در باب موضوع، نظری و عملی و با رویکرد انتقادی مطرح میشود، مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قطعاً توصیف مشکل، مشکل را حل نمیکند. هدف ما، فلسفه ما و نگاه مدیریت دیوان نیز بر همین مسیر استوار است که از فرمایشات اساتید بهرهمند شویم.
سپهریکیا در پایان با اشاره به ترکیب حاضران در نشست خاطرنشان کرد: سعی شده است از نخبگان حقوق اداری و حقوق عمومی از تمامی دانشگاههای مطرح دعوت شود تا بهنوعی همگامسازی با نظریات دوستان صورت گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: دفاع از حقوق شهروندان همچنان دادخواستمحور است سید احمد حبیبنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این نشست علمی با اشاره به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خطاب به رئیس دیوان، اظهار کرد: مهمترین خواستگاه و ریشه دیوان عدالت اداری آن است که مردم بیمرجع و دستوپا بسته در مقابل اداره قدرتمند، توسط دیوان حمایت شوند.
مهمترین حوزهای که در این قسمت موجب تحکیم این هدف میشود، حقوق عامه مردم است و شاید مهمترین کار یک دیوان عدالت اداری، پاسداری از حقوق عامه باشد. حبیبنژاد با اشاره به سند تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: در سند تحول قوه قضاییه، چرخش از رویکرد دادخواستمحور به رویکرد حامی حقوق عمومی و گسترشدهنده پیشبینی شده است. سؤال من این است که آیا با ماده ۱۲۰ موجود در قانون دیوان عدالت اداری، این فقره از سند تحول قضایی تحقق پیدا میکند؟ به نظر بنده، علیرغم همه تلاشهایی که صورت گرفته، این اتفاق نیفتاده و همچنان دفاع از حقوق شهروندان دادخواستمحور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، گفت: اگر در اصلاحیه جدید قانون، ماده ۱۲۰ با رویکرد احیای حقوق عامه (که خود قانون نیز به آن اشاره کرده است) بازنگری شود و پاسداری از حقوق عامه در آن اتفاق بیفتد، به نظر بنده اقدام مبارکی خواهد بود که با سیاستهای کلی نظام و سند تحول قوه قضاییه همراستا است. در حال تکمیل…
منبع: خبرگزاری میزان
