پارلمان اروپا در واکنش به محدودیتهای روسیه، طرح لغو موقت تعرفههای گمرکی برای صادرات ارمنستان را تصویب کرد.
به گزارش خبرآنلاین، تعرفههای گمرکی اعمالشده بر طیف وسیع و گستردهای از کالاهای صادراتی ارمنستان به مقصد بازارهای اتحادیه اروپا، به صورت موقت و برای یک دوره دوساله لغو خواهد شد. در همین راستا، روز گذشته پارلمان اروپا پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیسیون اروپا را مورد تأیید و تصویب قرار داد.
به نوشته تسنیم پیشنویس مربوط به اعمال تدابیر موقت آزادسازی تجاری (اقدامات تجاری خودمختار) برای کالاهای ارمنی با قاطعیت آرا و با نسبت ۵۸۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید تا گامی دیگر در جهت تغییر رویکردهای ژئواکونومیک در قفقاز جنوبی برداشته شود.
در متن این مصوبه تصریح شده است: «این اقدام در واکنش به محدودیتهای اعمالشده از سوی فدراسیون روسیه در قبال مجموعهای از اقلام مهم صادراتی ارمنستان که از ماه می سال ۲۰۲۶ به اجرا درآمده، اتخاذ شده است.»
البته این مصوبه برای اجرایی شدن، هنوز نیازمند تأیید نهایی از سوی شورای اتحادیه اروپا است و پس از آن، آییننامههای مربوطه قدرت اجرایی پیدا خواهند کرد. اتحادیه اروپا این ابتکار عمل را به عنوان یک تدبیر موقت با هدف حمایت از اقتصاد ارمنستان و ایجاد فرصتهای مضاعف برای صادرکنندگان این کشور جهت دسترسی بهتر به بازارهای اروپایی ارزیابی میکند.
ارزیابی کارشناسان؛ فرصتها و چالشهای مسیر جدید صادراتی
مرکز مطالعات اجتماعی و اقتصادی ارمنستان با انتشار یک گزارش تحلیلی، تلاش کرده تا ابعاد این تدابیر اجرایی و چشماندازهای احتمالی پیش رو را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد.
بر اساس برآوردهای کارشناسان این حوزه، حجم آزادسازی تجاری با اتحادیه اروپا در واقعیت بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است؛ با این وجود، مجموعهای از ابهامات و پرسشها وجود دارد که تحولات آینده اقتصاد ارمنستان مستقیماً به آنها گره خورده است.
در این گزارش تحلیلی آمده است: «آیا ارمنستان قادر خواهد بود کلیشهها و ساختارهای سنتی وابستگی خود را در هم شکسته و نقشه نوینی برای صادرات خود ترسیم کند؟ پاسخ به این پرسش کلیدی، تا حد بسیار زیادی به اقدامات آتی و رویکرد جامعه تجاری و همچنین دولت ارمنستان بستگی دارد. توسعه ظرفیتهای جدید و جامع لجستیکی، اکنون به یک ضرورت اجتنابناپذیر و اقتضای زمانه تبدیل شده است.»
در همین رابطه، وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل ارمنستان با صدور بیانیهای تأکید کرده که «تدابیر موقت آزادسازی تجاری به تنوعبخشی به تجارت خارجی ارمنستان، گسترش سطح دسترسی کالاهای تولیدی ارمنستان به بازار پهناور اتحادیه اروپا و همچنین تعمیق بیش از پیش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان جمهوری ارمنستان و اتحادیه اروپا کمک شایانی خواهد کرد.»
وعدههای اورسولا فوندرلاین و جزئیات مصوبه پارلمان اروپا
در خصوص پیشینه این طرح باید یادآور شد که پیشنهاد معرفی ابزار اقدامات تجاری خودمختار برای جمهوری ارمنستان، برای نخستین بار در اوایل ماه جولای سال ۲۰۲۶ توسط اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در جریان سفر به ایروان اعلام شد.
وی در آن مقطع زمانی با لحنی قاطع اظهار داشت: «من اینجا حضور دارم تا به صراحت اعلام کنم که اگر روسیه درهای بازار خود را به روی محصولات ارمنستان ببندد، اتحادیه اروپا درهای بازار ۴۵۰ میلیون نفری مصرفکنندگان خود را به روی تولیدات ارمنی باز خواهد کرد.»
اورسولا فون در لاین همچنین خاطرنشان کرده بود که در آینده نزدیک، حدود ۸۰ درصد از حجم صادرات ارمنستان به اتحادیه اروپا مشمول آزادسازی خواهد شد و این کالاها از پرداخت تعرفههای گمرکی معاف می شوند.
این مقام ارشد اروپایی تأکید کرده بود: «با اتخاذ این تصمیم، ما قادر خواهیم بود مسیر آن دسته از محصولاتی را که اکنون به طور عمده روانه بازار روسیه میشوند، تغییر داده و آنها را به سمت بازار واحد اتحادیه اروپا هدایت کنیم.»
شروط سختگیرانه اروپا برای پذیرش کالاهای "ساخت ارمنستان"
پارلمان اروپا با تأیید پیشنهاد کمیسیون اروپا، سیستم جدیدی از تدابیر تجاری را برای محصولاتی که برچسب «ساخت ارمنستان» (Made in Armenia) دارند، اعمال خواهد کرد. این مصوبه حمایتی، در مجموع ۳۲۴ گروه کالایی مختلف را در بر میگیرد.
بر اساس محاسبات و برآوردهای انجامشده توسط اتحادیه اروپا، تجار و فعالان اقتصادی ارمنستان در طول این دوره دوساله، از پرداخت مجموعاً ۵.۴ میلیون یورو عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا معاف خواهند شد. با این حال، بهرهمندی از این امتیازات و معافیتهای ویژه منوط به رعایت شرایط خاصی است:
نخست آنکه، محصولات ارمنی باید به طور کامل با قوانین مبدأ و رویههای سختگیرانه گمرکی اتحادیه اروپا تطابق داشته باشند.
دوم آنکه، دولت ارمنستان موظف است همکاریهای اداری و سازمانی لازم را با نهادهای ذیربط اتحادیه اروپا به منظور تأیید اصالت مبدأ کالاها و پیشگیری از هرگونه تقلب و سوءاستفاده احتمالی تضمین کند.
علاوه بر موارد فوق، گزارشها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا قصد دارد سهمیههای معاف از عوارض گمرکی را برای واردات ۸ نوع از محصولات کشاورزی ارمنستان شامل زردآلو، انگور، آلو، هلو، گیلاس/آلبالو، توتفرنگی، خیار و گلابی تعیین کند.
در اسناد مربوطه تصریح شده که محدودیتهای اعمالشده از سوی روسیه بر محصولات ارمنی، زنجیرههای تأمین سنتی ارمنستان را دچار اختلالات جدی کرده و دسترسی این کشور به بازارهای صادراتی همیشگیاش را به شدت محدود ساخته است.
در این ارزیابیها آمده است: «این وضعیت تأثیرات مخرب و سنگینی بر بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته و در عین حال، چالشهای اساسی برای تابآوری اقتصادی ارمنستان به وجود آورده است.»
بر اساس برآوردهای دقیق اتحادیه اروپا، این امتیازات ویژه قادر است تا ۹۹ درصد از صادرات میوه و سبزیجات و همچنین ۹۱ درصد از صادرات نوشیدنیهای ارمنستان به مقصد روسیه را تحت پوشش خود قرار دهد. با وجود این تغییرات، اتحادیه اروپا در نظر دارد سازوکارهای حفاظتی مشخصی را نیز معرفی و اجرا کند.
نهادهای اروپایی در این زمینه اعلام کردهاند: «این سازوکارها به اتحادیه اروپا اجازه میدهند تا در صورت لزوم و در شرایطی که افزایش واردات از ارمنستان تأثیرات منفی و مخربی بر تولیدکنندگان داخلی اروپایی داشته باشد، مداخله کند.»
بدین ترتیب، کمیسیون اروپا این اختیار را خواهد داشت که در صورت اختلال در بازار اروپا به دلیل رشد فزاینده واردات ارمنی و یا در صورت عدم پایبندی ایروان به الزامات توافقشده، این رژیم ترجیحی را متوقف سازد.
خسارتهای خروج از بازار روسیه و انتقاد به سهمیههای ناچیز اروپا
به نقل از مرکز مطالعات اجتماعی و اقتصادی ارمنستان، هدف اصلی از پیشنویس تصویبشده در پارلمان اروپا، کاهش و تعدیل فشارهای سنگین اقتصادی است که در حال حاضر بر اقتصاد ارمنستان سایه افکنده است.
کارشناسان اقتصادی به طور خاص به محدودیتهایی اشاره دارند که از ماه می توسط فدراسیون روسیه برای کالاهای ارمنی وضع شده است.
تحلیلگران این مرکز با ارزیابی زیانهای احتمالی جمهوری ارمنستان به نتایج زیر دست یافتهاند:
خسارتهای احتمالی وارده به بخش صادرات ارمنستان در سال ۲۰۲۶ میتواند به رقم چشمگیر ۲۶۰ میلیون دلار بالغ شود.
همچنین، زیان احتمالی ناشی از توقف صادرات ترانزیتی از طریق خاک روسیه به مقصد سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در سال ۲۰۲۶، رقمی در حدود ۳ میلیون دلار برآورد میشود.
رژیم ترجیحی و معافیتهای جدید اروپا شامل صادرات اقلام راهبردی نظیر فرومولیبدن، فویل آلومینیومی و پوشاک خواهد شد.
مرکز مطالعات اقتصادی ارمنستان تأکید کرده که این اقلام هماکنون نیز در زمره پیشگامترین گروههای کالایی صادراتی ارمنستان به اتحادیه اروپا قرار دارند.
در بخش دیگری از این مقاله تحلیلی ذکر شده است: «بر اساس برآوردهای اتحادیه اروپا، در صورت اجرای کامل این تدابیر، حجم سالانه عوارض پرداختنشده گمرکی به حدود ۳ میلیون یورو خواهد رسید (به طور دقیقتر، ۲.۴۷۵ میلیون یورو در سال ۲۰۲۷ و ۲.۹۷ میلیون یورو در سال ۲۰۲۸).»
لازم به ذکر است که صادرات آن دسته از محصولاتی که به طور موقت از پرداخت تعرفههای گمرکی معاف شدهاند، سهم بسیار قابلتوجهی در کل سبد صادراتی ارمنستان ایفا میکنند. آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، معادل تقریبی ۳.۵ میلیارد دلار محصولات با مبدأ ارمنی از این کشور صادر شده که بیش از دو سوم این کالاها، واجد شرایط بهرهمندی از امتیازات پیشنهادی اروپا هستند.
کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که رژیم تجاری ترجیحی وضعشده توسط اتحادیه اروپا، در کنار برنامههای حمایتی در حال اجرای دولت ارمنستان، این پتانسیل را دارد که سطح تنوعبخشی به صادرات کشور را دچار تحول اساسی کند.
با این وجود، با نگاهی دقیقتر به سهمیههای تعرفهای تعیینشده برای بخش میوه و سبزیجات، اقتصاددانان متوجه یک نقطه ضعف اساسی شدهاند: در بسیاری از موارد، سهمیههای اختصاصیافته توسط اروپا به مراتب کمتر از حجم واقعی صادرات ارمنستان در سال ۲۰۲۵ است. به عنوان مثال، در مورد محصول آلو، سهمیه تعیینشده تنها ۱۳ درصد از صادرات واقعی را پوشش میدهد و این رقم برای زردآلو معادل ۱۶ درصد است.
از دیدگاه این کارشناسان، تعیین این حجمهای ناچیز، ریشه در متدولوژی و رویههای آماری اتحادیه اروپا دارد. به طور مشخص، سهمیهها بر مبنای دادههای صادراتی کسبوکارهای ثبتشده در ارمنستان محاسبه شدهاند، در حالی که بخش اعظم صادرات میوه و سبزیجات ارمنستان به صورت سنتی توسط اشخاص حقیقی صورت میگیرد.
منبع: خبرآنلاین
