رفتن به محتوای اصلی
رسانه‌های خارجیفرهاب سامانه تحلیل اخبار3 دقیقه مطالعه

اسنپ‌بک از یک مناقشه سیاسی به اختلاف حقوقی در شورای امنیت تبدیل شده است/ روسیه و چین تفسیر غرب از اسنپ‌بک را نپذیرفتند

برنا - گروه سیاسی و بین‌الملل: یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به وتوی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا از سوی روسیه و چین گفت: این اقدام را نمی‌توان صرفاً مخالفتی سیاسی با آمریکا دانست؛ بلکه نشان‌دهنده اختلاف جدی اعضای دائم شورای امنیت درباره مبنای حقوقی و نحوه…

اسنپ‌بک از یک مناقشه سیاسی به اختلاف حقوقی در شورای امنیت تبدیل شده است/ روسیه و چین تفسیر غرب از اسنپ‌بک را نپذیرفتند

نوید کمالی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا، در خصوص وتوی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا توسط روسیه و چین و ارزیابی این اقدام از منظر حقوقی و سیاسی، اظهار کرد: وتوی روسیه و چین را باید فراتر از یک مخالفت سیاسی با آمریکا و رویکرد‌های این کشور در حوزه نظم جهانی دید. این رأی نشان می‌دهد که درباره مبنای حقوقی و نحوه تفسیر سازوکار اسنپ‌بک میان اعضای دائم شورای امنیت اتفاق‌نظر وجود ندارد. وی افزود: از نگاه مسکو و پکن، قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوب زمانی مشخصی داشته و با پایان آن، امکان استناد به سازوکار‌های مندرج در این قطعنامه نیز با تردید جدی مواجه است.

بنابراین، این وتو پیام روشنی دارد و آن اینکه شورای امنیت در قبال وضعیت حقوقی اسنپ‌بک با یک اختلاف تفسیری جدی مواجه است و این اختلاف را نمی‌توان صرفاً یک مناقشه سیاسی میان ایران و کشور‌های غربی تلقی کرد. این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به ضرورت تفکیک میان «شروع فرآیند اسنپ‌بک» و «ادامه آثار حقوقی آن» گفت: نکته مهم این است که باید میان آغاز فرآیند اسنپ‌بک و استمرار آثار حقوقی آن تفاوت قائل شد.

استدلال آمریکا و کشور‌های اروپایی این است که فرآیند بازگشت تحریم‌ها پیش از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ آغاز و تکمیل شده و بنابراین، آثار آن با پایان اعتبار خود قطعنامه از بین نمی‌رود. کمالی ادامه داد: در مقابل، دیدگاه ایران، روسیه و چین این است که هنگامی که مبنای حقوقی، یعنی قطعنامه ۲۲۳۱، در ۱۸ اکتبر سال گذشته خاتمه یافته است، نمی‌توان سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در همان چارچوب را به بعد از آن تاریخ تسری داد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اختلاف حقوقی شکل می‌گیرد و زمینه‌ساز شکاف در شکل‌گیری اجماع در رابطه با این موضوع می‌شود.

وی تصریح کرد: از منظر حقوق بین‌الملل، بنابراین مسئله را نباید صرفاً با عباراتی مانند «اسنپ‌بک قانونی است» یا «اسنپ‌بک غیرقانونی است» جمع‌بندی کرد؛ چرا که مسئله اصلی، تفسیر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و تعیین این موضوع است که آیا آغاز فرآیند پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ برای استمرار آثار آن کافی بوده یا با پایان اعتبار قطعنامه، این سازوکار نیز موضوعیت خود را از دست داده است. این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: این اختلاف، به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دو عضو دائم شورای امنیت صراحتاً تفسیر غرب را نمی‌پذیرند و به آن رأی منفی می‌دهند.

کمالی با بیان اینکه این وضعیت از منظر سیاسی برای ایران نیز حائز اهمیت است، گفت: شخصاً معتقدم اهمیت سیاسی این وضعیت برای ایران در این است که مناقشه اسنپ‌بک دیگر صرفاً یک اختلاف میان تهران و واشنگتن یا کشور‌های اروپایی نیست، بلکه به یک اختلاف تفسیری در درون شورای امنیت تبدیل شده است. این وضعیت از یک طرف اجرای هرگونه تصمیم جدید را با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌کند و از طرف دیگر نشان می‌دهد که اعتبار و آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت تا چه اندازه به تفسیر مشترک اعضای آن وابسته است.

وی در پایان تأکید کرد: به همین دلیل، ادامه این اختلاف را باید هم‌زمان در دو سطح حقوقی و ژئوپلیتیکی دنبال کرد. با این حال، باید نسبت به این موضوع نیز هوشیار بود که ممکن است آمریکا همزمان با پیگیری پرونده حقوقی، در میدان دست به ماجراجویی جدیدی برای تغییر معادلات حاکم بر شرایط فعلی بزند. انتهای پیام/

منبع: خبرگزرای برنا

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار