حسب اعلام رسانه ها، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و هیات همراه، روز شنبه بمنظور شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طی یک پرواز عادی به مقر این آژانس در پایتخت اتریش عزیمت کرد لیکن متاسفانه در مسیر ورود به وین، با کارشکنی های ایالات متحده آمریکا و البته همراهی برخی از کشورها مواجه شده و در همان روز، بدون حضور در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تهران بازمی گردد.
سوال پیش رو این است که آیا مقامات دولت اتریش با لغو نمودن روادید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، موافقتنامه های بین المللی موجود در این زمینه را نقض کرده اند یا خیر؟ وزارت امورخارجه اتریش، در باره عدم صدور ویزای ورود برای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اینگونه اعلام می دارد که این وزارتخانه درخواست معافیت از ممنوعیت سفر سازمان ملل علیه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به کنفرانس عمومی آژانس انرژی اتمی را داشته، اما این درخواست رد شده است.
نماینده دولت فرانسه به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتریش اطلاع داده که این درخواست اتریش به دلیل عدم اجماع رد شده است. لذا ️با توجه به تعهدات بینالمللی اتریش، ورود محمد اسلامی به کشور اتریش امکانپذیر نیست. به دیگر سخن، اینگونه که پیداست گویا دولت اتریش به بهانه فعال شدن مکانیسم اسنپ بک در نشست اخیر شورای امنیت و اعلام آن توسط رئیس دوره ای آن شورا، روادید محمد اسلامی را لغو کرده است.
در همین ارتباط ️میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، اعتقاد دارد که لغو روادید محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از سوی دولت اتریش، با نقض آشکار تعهدات این کشور در چارچوب موافقتنامه مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی صورت گرفته است. اولیانوف تأکید کرد که آنچه دولت اتریش در خصوص لغو روادید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان می دارد، فاقد هر گونه مبنا و اعتبار حقوقی است.
اولیانوف در ادامه اعلام می دارد که هیچگونه تحریمی از سوی شورای امنیت علیه ایران وجود ندارد و کمیته تحریم قطعنامه شماره ۱۷۳۷ دیگر موجودیت ندارد و ادعاهای دولت های بریتانیا، فرانسه و آلمان مبنی بر فعال شدن سازوکار موسوم به اسنپبک (بازگشت خودکار تحریمها)، از نظر رویهای و حقوقی نیز فاقد اعتبار و باطل است.
وی می افزاید، اعتبار مفاد قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و بر این اساس، دولت اتریش هیچ مبنای حقوقی موجهی جهت عدم انجام تعهدات خود در قبال تضمین مشارکت بدون مانع نمایندگان رسمی کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فعالیتهای ارکان سیاستگذار این نهاد، به عنوان کشور میزبان نداشته است.
در همین ارتباط، رضا نجفی، نماینده ایران در نزد سازمانهای بینالمللی در وین، نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و اقدام دولت اتریش را " نشانهٔ آشکار از یک اقدام سیاسی" دانسته و اینگونه عنوان می دارد که ️عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعاً یک مسئله جزئی اداری یا بروز یک خطای انسانی نبوده، بلکه چنین اقدامی کاملا آگاهانه از جانب طرف اتریشی رخ داده است.
رضا نجفی همچنین تاکید می کند که اقدام دولت اتریش در لغو روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یقینا نقض آشکار و جدی حقوق کشورمان برای حضور در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده و تضعیف کننده امتیازات ضروری برای انجام وظایف نمایندگان دولتها که در اساسنامه و موافقتنامه امتیازات و مصونیتها پیشبینی شده است، میباشد. به همین جهت ایشان سریعا ️از مقامات دولت اتریش، به عنوان کشور میزبان، میخواهد که در اسرع وقت این نقض تعهد را جبران کرده و تضمینهای لازم را به تمامی دولتها بدهند که منبعد چنین وقایعی تکرار نگردد.
در پایان رضا نجفی تأکید می کند که ایران فشارهای شدید وارده بر دولت اتریش را درک میکند، لیکن این فشارها توجیه کننده نقض تعهدات کشور میزبان نبوده و این اقدام را روندی خطرناک می داند که با استفاده ابزاری از آژانس برای پیشبرد منافع یک کشور به بهای بیاعتبار کردن این نهاد و دولت میزبان صورت گرفته و اعتقاد دارد که این امر باید سریعا متوقف گردد.
از طرف دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط اعلام می دارد که به رغم سختیها، مخاطرات و درگیری های ادامهدار، مادام که دوباره باهم همکاری نکنیم، از تضمین و اطمینان برخوردار نخواهیم بود.
رافائل گروسی بدون محکوم کردن دو نوبت تجاوز آشکار دولتهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به سرزمین ایران و بمباران مراکز مهم هسته ای در شهرهای مختلف و نیز از بین بردن عالی ترین مقامات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران و یا حتی بدون هر گونه اشاره به این رخدادها، ضمن اعلام این نکته که ️آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر دست همکاری خود را برای شفافسازی مسائل مرتبط با برنامه هستهای، به سوی ایران دراز مینماید. بر این مطلب تصریح می کند که همکاری در زمینه پادمانها و تضمین ماهیت کاملا صلحآمیز برنامه هستهای ایران باید ادامه یابد.
رافائل گروسی در پایان اعلام می دارد که ️سرسختانه خوشبین است تا این کار انجام شود. در همین رابطه، علی کمالوندی یکی از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران اعلام می دارد که ممانعت از دسترسی به کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، می تواند رویهای را ایجاد کند که بر تمامی اعضا تأثیر بگذارد و دقیقاً به همین دلیل است که ما می بایست در برابر چنین فشارهای سیاسی و قلدرگری ها ایستادگی کنیم. وی ضمن انتساب این اقدام به دولت دونالد ترامپ، عنوان می دارد که نمیتوان این اقدام مخرب اخیر دولت آمریکا را چیزی جز یک رفتار کودکانه تفسیر کرد.
با توجه به رخدادهای فوق، می دانیم که سازمانهای بینالمللی دارای یک سری مزایا و مصونیتهایی هستند که مانع دخالت دولتها در امور آن سازمان ها میشوند.
مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون، دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام میدهند از تعقیب جزائی، مدنی و اداری در امان باشند و منظور از مزایا نیز اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند برای تحلیل حقوقی بهتر موضوع مورد بحث، می توان از سه مقرره بین المللی موجود استمداد جست: الف – وحدت ملاک موافقتنامه مقر میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ب- کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان های تخصصی ملل متحد ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ ج- کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیتهای نمایندگان دولتها نزد سازمانها در سال ۱۹۷۵ بر اساس موافقتنامه مقر منعقده میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکادر ۲۶ ژوئن۱۹۴۷ دولت آمریکا موظف است بدون استثنا ورود تمامی نمایندگان کشورها به مقر سازمان ملل را تسهیل کرده و به صورت رایگان و در اسرع وقت برای آنها ویزا صادر کند.
در بند ۱۲ این معاهده مشخصا به این امر اشاره شده است که دولت آمریکا باید ورود نمایندگان کشورها را "بدون در نظر گرفتن رابطه میان دولت آنها با دولت ایالات متحده" فراهم کند. به عبارت دیگر، حتی اگر کشوری در حال جنگ با آمریکا باشد، دولت آمریکا نباید مانع از حضور نماینده آن کشور در مقر سازمان ملل، در نیویورک شود.
لیکن در خصوص مقامات دیپلماتیک ایرانی، بویژه بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت آمریکا در سندی که در ۱۹۸۸ منتشر شد، ادعا کرد که بر خلاف موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۴۷، بارها و بارها در فاصله زمانی بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ از ورود تعدادی از دیپلماتهای ایران که در ماجرای اشغال سفارت آن کشور در تهران نقش داشته اند و بعدها از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دیپلمات برای شرکت در سازمان ملل متحد و موسسات تابعه آن معرفی شده بودند، ممانعت به عمل آورده و از دادن ویزا یا ورود آنان به خاک آمریکا خودداری کرده است، بدون اینکه هیچ اعتراضی از سوی سازمان ملل متحد یا دولت ایران صورت گرفته باشد.
با چنین اقدامی، دولت آمریکا ادعای ایجاد رویه و عرف بین المللی در این زمینه می نماید. یک مورد خیلی مشخص دیگر، مربوط به ورود یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، به آمریکا در سال ۱۹۸۸ بود که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان، دولت آمریکا با ورود یاسر عرفات به خاک آمریکا مخالفت کرد.. بعد از آشکار شدن اعتراض خیلی از کشورها، دولت آمریکا ادعای وجود رویه بینالمللی نموده و موضوع را به عملکرد قبلی خود در خصوص ایران ارجاع می دهد.
بعد از این اظهارنظر دولت آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم می گیرد که با قطعنامهای عملکرد آمریکا را محکوم کرده و بگوید که این کار نقض آشکار حقوق بین الملل است. انتظار هم میرفت که بعد از این قطعنامه ( که با رای قاطع و فقط با رای منفی آمریکا و اسرائیل تصویب شد)، دولت آمریکا مجددا نتواند در هیچ موردی، از ویزا به عنوان یک سلاح علیه دیپلماتهای سازمان ملل متحد استفاده کند.
در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه سال ۱۴۰۱، برخی از مقامات سابق آمریکا، از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا، خواستار عدم اعطای ویزای ورود به آمریکا به ابراهیم رئیسی، رییس جمهور وقت ایران، شده بودند. موضوعی که بر خلاف تعهدات آمریکا در موافقتنامه مقر بود، علیرغم اینکه در مواردی مانند قضیه عدم اعطای ویزا به بعضی از دیپلماتهای ایرانی در سنوات ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات، این اقدام مسبوق به سابقه بود.
مقامات آمریکایی نتوانستند در قبال فشارهای سیاسی وارده مقاومت کنند، لاجرم این مقامات مجبور می شوند که تحت چنین فشارهایی، برای رئیس جمهور وقت ایران ویزای ورود به آمریکا صادر نمایند و نهایتا ابراهیم رئیسی، در سال ۱۴۰۱، به عنوان رئیس جمهور ایران در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خود را انجام داده و در سال ۱۴۰۲ نیز متعاقبا اجازه ورود به ابراهیم رئیسی برای سخنرانی در مجع عمومی سازمان ملل متحد داده می شود.
علاوه بر اعمال بند ۱۲ موافقتنامه مقر منعقده بین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده آمریکا مصوب سال ۱۹۴۷ که قابل تسری به نهادهای سازمانهای تخصصی ملل متحد در سایر کشورها می باشد، بر اساس ماده ۲۳ کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیتهای نمایندگان دولتها نزد سازمانها در سال ۱۹۷۵، اماکن هیئت های دیپلماتیک نیز مصون از تعرض بوده و مأموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس هیأت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.
ضمنا دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد تا کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن هیئت دیپلماتیک مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته، آرامش و شئون آن متزلزل نشود، اتخاذ نماید. در صورتی که اماکن هیئت دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند به عمل خواهد آورد. بر طبق کنوانسیون مذکور، اماکن هیئت دیپلماتیک و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و نیز وسایل نقلیه هیأت،مصون از تفتیش، مصادره، توقیف یا اقدامات اجرایی خواهد بود.
با وصف فوق، حال این سوال پیش می آید که مطابق حقوق بینالملل عمومی، آیا مقامات دولت اتریش حق جلوگیری از ورود محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بمنظور شرکت در اجلاس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را داشته اند یا خیر؟ با توجه به مطالب برشمرده شده در بالا جواب این سوال منفی است.
زیرا کشور ایران جزو کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی می باشد و محمد اسلامی نیز به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و بالاترین مقام اداری – دیپلماتیک آن سازمان محسوب می گردد که مقامات اتریشی نباید از ورود ایشان به کشور اتریش بمنظور شرکت در کنفرانس عمومی آن آژانس به بهانه تایید دستورکار کمیته تحریم ها در شورای امنیت نسبت به کشور ایران، چنین ممانعتی را به عمل آورند.
منبع: آوش
