به گزارش گروه رسانهای شرق،
عادل مشایخی: توضیح: این مقاله در پی ستایش یا نکوهش هیچیک از ماشینهای اجتماعی نیست. نه ماشین قبیلهای یک صورت اجتماعی «خوب» یا «مطلوب» ارزیابی میشود و نه سرمایهداری بهعنوان ماشینی جهنمی، «بد» و «نامطلوب». مسئله مقاله توصیف و تحلیل شیوههای متفاوت سازمانیافتن و انقیاد توان و تثبیت قدرت در ماشینهای قبیلهای، دولت پیشاسرمایهداری و سرمایهداری است. از این حیث، این بحث بیش از آنکه جستاری اخلاقیاتی باشد، به یک «کاتالوگ» شباهت دارد: کاتالوگی مشتمل بر توصیفهای «فنی» از صورتهای متمایز سازمان قدرت، بدون آنکه هیچیک از این صورتها از پیش بر اساس ارزشهای اخلاقیاتی مثبت یا منفی ارزیابی شوند.
مقدمه: حق، قدرت و مسئله سازمان اجتماعی
در زبان حقوقی، «حق» مفهومی بیگانه با «قدرت» نیست. یکی از صورتهای رایج تعریف «حق»، آن را با «سلطه»، «امتیاز»، «توانایی» و «اختیار» پیوند میدهد. مثلا کاتوزیان «حق» را اینگونه تعریف میکند: امتیازهایی که نظام حقوقی بهمنظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، برای هرکس در برابر دیگران به رسمیت میشناسد و توان خاصی به او میبخشد.1 در همین معنا، حق چیزی بیش از شناسایی یک وضعیت یا اعلام یک قاعده است: برای دارنده حق، امکان خاصی برای تصرف، انتفاع، مطالبه، منع یا تصمیمگیری ایجاد میکند و این امکان در برابر دیگران از ضمانت حقوقی برخوردار است.
در ادبیات حقوقی نیز حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق مطالبه و سایر حقوق عموماً از خلال اختیارات و اقتدارهایی تعریف میشوند که به دارنده حق نسبت به موضوع آن یا در برابر اشخاص دیگر، اعطا میشوند. حتی قانون مدنی، بیآنکه تعریفی صریح و اختصاصی از «حق» ارائه دهد، در بیان مصادیق آن دقیقاً با همین زبان سخن میگوید: مالک نسبت به مال خود «حق همهگونه تصرف و انتفاع» دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.2 بنابراین، مسئله این نیست که «حق» چگونه به «قدرت» تبدیل میشود؛
حق از همان ابتدا صورتی از «توان» است: توانی که در قالبی حقوقی تثبیت، شناسایی و تضمین شده است.
این تلقی منحصر به ادبیات حقوقی فارسی نیست. در نظریه حقوق فرانسه، 3droit subjectif معمولاً بهعنوان یک prérogative juridique فهمیده میشود؛ یعنی امتیاز یا اختیار حقوقیای که نظام حقوقی برای دارنده حق به رسمیت میشناسد. Pouvoir در این زبان میتواند به معنای عامِ قدرت نسبت به دیگری یا به معنای فنیِ صلاحیت و اختیار حقوقی برای انجام یک عمل و ایجاد آثار حقوقی به کار رود. بنابراین، هرچند droit subjectif و pouvoir juridique در اصطلاحشناسی دقیقِ حقوقی مترادف نیستند، مفهوم «حق» در این سنت نیز با زبان امتیاز، اختیار، توان و قدرت بیگانه نیست.
اما آنچه در اینجا باید از زبان متعارف حقوقی استخراج کرد، تمایزی است که این زبان معمولاً بهصراحت صورتبندی نمیکند. «حق»، بهمثابه توان یا اقتدار حقوقی، از فعالیت بدنها و تواناییهای زنده آنان جدا شده و در قالبی نسبتاً پایدار، قابل انتقال و قابل اعمال تثبیت میشود. کسی که مالک زمین است، قدرتی حقوقی نسبت به زمین دارد، حتی هنگامی که هیچ فعالیتی در آن انجام نمیدهد؛ دارنده یک طلب، پیش از آنکه طلب خود را وصول کند، از قدرت مطالبه برخوردار است؛
و صاحب سهم، حتی پیش از هرگونه مداخله بالفعل در فرایند تولید، از مجموعهای از اختیارات حقوقی نسبت به بخشی از ثروت و درآمد آینده برخوردار است. از این دیدگاه، میتوان «حق» را به معنایی که در آموزههای حقوقی به کار میرود، صورت تثبیتشدهای از «توان» دانست: توانی که از جریان زنده فعالیت جدا شده، در یک جایگاه حقوقی رسوب کرده و میتواند بهعنوان قدرتی مستقل از فعالیت لحظهایِ بدنها در برابر آنها قرار گیرد. این همان چیزی است که در این مقاله «توان مرده» نامیده میشود.
این پیوند میان «حق» و «توان» را میتوان با ارجاع به اسپینوزا با دقت بیشتری صورتبندی کرد. در معنای اسپینوزایی، «حق» را نمیتوان از «توان» جدا کرد: حق هر بدن، تا آنجا که به قدرت اثرگذاری و اثرپذیری آن مربوط است، با توان آن همگستره است. اما برای تحلیل ماشینهای اجتماعی باید تمایزی را وارد کرد که در اینجا تعیینکننده است: توان، تا آنجا که توان یک بدن برای اثرگذاشتن و اثرپذیرفتن، برای عملکردن و اندیشیدن، است، «توان زنده» به شمار میآید؛ اما آنچه در میدانهای اجتماعی به صورت حق تثبیت میشود، دیگر صرفاً توانایی یک بدن برای فعالیت نیست.
توان میتواند از فعالیت زنده بدنی جدا شود و در یک «عنوان»، مقام، مالکیت، طلب یا اقتدار تثبیت گردد و همچون نیرویی مستقل در برابر توانهای زنده قرار گیرد. این توانِ جداشده و تثبیتشده را میتوان توان مرده نامید و کلمه «قدرت» را همچون نامی برای همین صورت اجتماعیشده «توان پیشافردی و جمعی» به کار برد. بر همین اساس است که میتوان گفت مسئله اصلی دیگر این نیست که «حق چگونه به قدرت تبدیل میشود». چنین پرسشی مبتنی بر فرض تمایزی میان حق و قدرت است که حتی در زبان حقوقی نیز به این صورت برقرار نیست؛
زیرا در چارچوب زبان حقوقی، «حق» امتیاز و توانایی خاصی تعریف میشود که نظام حقوقی برای شخص در برابر دیگران به رسمیت میشناسد. مسئله تعیینکننده در اینجا آن است که این توانِ «حقوقیشده» چگونه از توان جمعی و پیشافردی متمایز میشود، چگونه در صورتهای اجتماعی سازمان مییابد و تثبیت میشود، و چگونه میتواند همچون قدرتی مستقل در برابر جریانهای توان جمعی قرار گیرد و شرایط تحقق آنها را تعیین کند؛ یعنی به صورتی از توان تبدیل شود که در سازمان اجتماعی جایگاهی مستقل پیدا میکند و میتواند توانها و فعالیتهای زنده را مشروط و محدود کند.
بنابراین، مسئله ماشینهای اجتماعی صرفاً توزیع حق میان افراد نیست؛ مسئله، شیوهای است که هر ماشین اجتماعی از طریق آن توان جمعی و پیشافردی را در قالب صورتهای معینِ قدرت سازمان میدهد.
بر این اساس، قبیله، دولت پیشاسرمایهداری و سرمایهداری را نمیتوان صرفاً سه شکل حکومت یا سه نظام متفاوت مالکیت دانست. هر یک از آنها شیوهای معین برای سازماندادن توان مرده و قراردادن آن در برابر توانهای زنده است. آنچه میان آنها تفاوت ایجاد میکند، این نیست که یکی قدرت دارد و دیگری ندارد، بلکه این است که قدرت در هر یک از آنها در چه چیزی تثبیت میشود، چگونه توزیع میگردد، از چه طریقی اعتبار مییابد و به چه شیوهای توان زنده را به خدمت خود درمیآورد. از این منظر، «حق» را میتوان نقطهای دانست که در آن توان مرده شکل اجتماعی مشخصی پیدا میکند.
حق بر زمین، حق دریافت خراج، حق فرماندادن، حق مالکیت سرمایه یا حق مطالبه بدهی، همگی شکلهایی از قدرتاند؛ اما قدرتی که در هر مورد به نحو متفاوتی سازمان یافته است. در یک مورد، این قدرت به تبار و منزلت پیوند میخورد؛ در موردی دیگر به مقام و دستگاه حاکمیت؛ و در سرمایهداری به مالکیت انتزاعی و قابل تبدیل. بر همین اساس است که میتوان گفت بررسی صورتهای متفاوت «حق»، در این معنا، تحلیل سازمانهای متفاوت قدرت است.
قبیله: حق در چارچوب رمز و منزلت
در ماشین قبیلهای، فرد پیش از آنکه حامل حقی انتزاعی باشد، در شبکهای از رمزهای خویشاوندی، تبار، نسل، آیین، جنسیت، سن و تعلق به گروهی معین جای گرفته است. «حق» او نسبت به زمین، نسبت به بخشی از محصول، نسبت به یک نقش آیینی یا نسبت به تصمیمی جمعی، از این جایگاه جدا نیست. حق چیزی نیست که بتوان آن را بدون تغییر از شبکه اجتماعی جدا کرد و مانند یک عنوان مستقل از شخصی به شخص دیگر انتقال داد. آنچه به شخص امکان تصرف یا فرماندادن میدهد، جایگاهی است که در نظام رمزگذاریشده جماعت اشغال میکند.
این امر در منزلتهای قبیلهای، هنگامی که آنها را در پیوند با رابطه «دودمان» و «قلمرو» ببینیم، روشنتر میشود. در آنچه دلوز «رمزگان بدوی»4 مینامد، مسئله صرفاً مجموعهای از قواعد خویشاوندی نیست؛ مسئله اصلی «درهمتنیدگی دودمان و قلمرو» است، یعنی اینکه یک دودمان، تیره یا طایفه چگونه قلمروی معین را اشغال، تقسیم، بهرهبرداری و از خلال همین نسبت، بازتولید میکند. از این منظر، حق نسبت به زمین، چراگاه، چاه، مسیر کوچ، درختان میوه یا بخشی از محصول، حقی انتزاعی و مستقل از عضویت در جماعت نیست.
یک تیره ممکن است حق استفاده از چراگاهی مشخص را در فصل معینی داشته باشد، دودمانی دیگر مسئولیت و حق دسترسی به چشمه یا نخلستانی را در اختیار گیرد، و قطعهای از زمین کشاورزی در نسبت با تبارهایی معین، نسل به نسل، درون همان جماعت باقی بماند. در چنین مواردی، تعلق به یک دودمان فقط یک نسبت خویشاوندی نیست؛ جایگاه فرد در شبکهای از دسترسیهای مادی، تعهدات متقابل و اختیارات نسبت به قلمرو را نیز تعیین میکند. کسی که عضو یک تیره است، به واسطه همین عضویت میتواند از منابعی بهره ببرد که برای عضو تیرهای دیگر در دسترس نیست؛
در برابر، موظف است در کار، دفاع، جشن، جبران خسارت یا انعقاد ائتلافهای جنگی نیز سهمی معین بر عهده گیرد. بنابراین، رمزگان خویشاوندی در اینجا مستقیماً در سازمان مادیِ قلمرو و گردش منابع تنیده است.
همین منطق را میتوان در تفاوت میان طوایف و تیرههایی دید که قلمرو مشترکی را در اختیار دارند اما در نقاط یا مجاری و گذرگاههای متفاوتی از آن استقرار یافتهاند. یک طایفه ممکن است مسیرهای کوچ تابستانی و زمستانی خود را بر اساس حقوقی که از تعلق دودمانی ناشی میشود تعیین کند؛ تیرهای دیگر ممکن است دسترسی ترجیحی به یک مرتع یا منبع آب داشته باشد؛ و نزاع بر سر یک چراگاه یا چشمه، در واقع نزاع بر سر جایگاه دودمانها در نظمی باشد که منابع مادی را بر اساس همین تعلقها توزیع میکند.
در اینجا «قلمرو» چیزی نیست که ابتدا به صورت یک قطعه زمین خنثی وجود داشته باشد و سپس میان گروههای خویشاوند تقسیم شود؛ خودِ قلمرو از خلال همین رمزهای دودمانی و طایفهای صورت اجتماعی پیدا میکند. آنچه برای یک گروه قبیلهای «قلمرو ما» است، همزمان محدودهای از دسترسی، استفاده، مسئولیت و ممنوعیت برای گروههای دیگر ایجاد میکند. در نتیجه، قدرت نیز در یک مرکز واحد انباشته نمیشود. هر دودمان، تیره یا طایفه، به واسطه جایگاه خود در قلمرو و نسبت خود با منابع، کانونی از قدرت را در اختیار دارد؛
اما هیچیک از این کانونها به خودی خود نمیتواند همه جریانهای منابع و توانهای جماعت را در خود متمرکز کند. کثرت این کانونها، و نسبتهای متقابل و گاه خصمانهای که آنها را از یکدیگر جدا میکند، بخشی از سازوکار خودِ ماشین قبیلهای است.
از همین جا میتوان معنای سیاسیِ سازمان منابع در ماشین قبیلهای را دریافت. اگر دولت با تمرکز قدرت، کانونهای پراکنده را در دستگاهی واحد گرد میآورد، ماشین قبیلهای برعکس، سازوکارهایی دارد که از چنین تمرکزی پیشگیری میکنند. ریاست طایفه در این معنا بذر یا نسخه اولیه و خام دستگاه دولت نیست؛ منزلت رئیس، تا آنجا که درون همین سازمان قبیلهای عمل میکند، یکی از سازوکارهای مهار تمرکز است.
رئیس میتواند میان افراد داوری کند، سخنگوی جماعت باشد، مناسک و آیینها و دادن و گرفتن هدیهها را سازمان دهد یا در نزاعی میان گروهها نقش میانجی داشته باشد، اما منزلت او به خودی خود او را به مالک یا صاحب اختیارِ مرکزیِ منابع جماعت تبدیل نمیکند. قدرت او باید در شبکهای از دودمانها، تیرهها و جماعتهای متقابل عمل کند و نمیتواند بدون دگرگونکردن خودِ ماشین قبیلهای، به یک قدرت مرکزی مستقل از این شبکه تبدیل شود. جنگ میان گروههای دودمانی نیز، در این منطق، صرفاً یک پدیده بیرونی یا نتیجه کمبود منابع نیست؛
بلکه میتواند به حفظ فاصله میان کانونهای قدرت و جلوگیری از ادغام آنها در یک مرکز واحد کمک کند. آنچه باید از آن جلوگیری شود، دقیقاً همان تراکمی است که میتواند تمایز میان فرمانروا و فرمانبردار را به وجود آورد و مواد و مصالح و شرایط لازم برای شکلگیری دستگاه دولت را فراهم سازد.
همین سازوکار درباره منابع مادی نیز صادق است. ماشین قبیلهای نه فقط مانع تمرکز سیاسی قدرت، بلکه مانع استقلالیافتن جریانهای منابع از رمزهای دودمانی و قلمرویی است. محصول، دام، زمین، آب، هدایا و دیگر منابع در شبکهای از تکالیف خویشاوندی، جشن و سورچرانی، ازدواج، جبران خسارت و پرداخت خونبها و هدیه برای ائتلاف، در گردشاند؛ به همین دلیل، ثروت نمیتواند بهآسانی از این شبکه جدا شود و همچون یک جریان مستقل و قابل انباشت در دست یک مرکز یا یک فرد قرار گیرد.
هدیه و هدیه متقابل، سخاوتهای آیینی و مصرفهای پرهزینه را نیز میتوان از همین زاویه فهمید: بخشی از گردش ثروت، پیش از آنکه بتواند به صورت ثروتی انباشته و مستقل از جماعت تثبیت شود، دوباره به شبکه روابط اجتماعی بازگردانده میشود. بنابراین، همانگونه که کثرت کانونهای قدرت از تراکم سیاسی جلوگیری میکند، سازوکارهای هدیه و مصرف آیینی و شادخوارانه و «اسرافی» نیز از انباشت و استقلالیافتن ثروت به صورت جریانی جدا از رمزهای جماعت جلوگیری میکنند. ماشین قبیلهای، به این معنا، صرفاً فاقد دولت یا بازار سرمایهدارانه نیست؛
از طریق سازوکارهای خاص خود، از شکلگیری آنها پیشگیری میکند.
در چنین نظمی، منزلت نیز از سازمان مادی جدا نیست. رئیس طایفه، بزرگ خاندان یا حامل یک منزلت آیینی، قدرت خود را صرفاً از توان شخصی خویش نمیگیرد. اقتدار او در جایگاهی رسوب کرده است که شبکه دودمان، قلمرو و آیین برای او تعیین کرده است. او میتواند در نزاعی داوری کند، درباره استفاده از بخشی از منابع سخن بگوید، در جابهجایی دامها یا تقسیم آب نقش تعیینکننده داشته باشد، نمایندگی جماعت را در برابر طایفهای دیگر بر عهده گیرد یا در تصمیمی جمعی سخن نهایی را بیان کند، زیرا واجد جایگاهی است که چنین اختیاراتی را با خود میآورد.
اما همین نکته درباره اعضای عادی دودمان نیز صادق است، هرچند در مقیاسی متفاوت: آنان نیز به واسطه تعلق دودمانی صاحب حقوقی نسبت به منابع، مسیرها، زمینها و شبکههای مبادلهاند که بیرون از آن تعلق، برایشان وجود ندارد. اگر حامل یک منزلت تغییر کند، بسیاری از اختیارات وابسته به آن جایگاه نیز میتوانند به حامل دیگری منتقل شوند؛ اما خودِ این انتقال درون همان رمز دودمانی و طایفهای صورت میگیرد. قدرت در عنوانی کاملاً انتزاعی و مستقل از بدن اجتماعی تثبیت نشده است؛ بلکه در جایگاهی رسوب کرده که حاملِ آن را به دودمان، جماعت و قلمرو پیوند میدهد.
از اینرو، آنچه در ماشین قبیلهای به صورت «حق» ظاهر میشود، همزمان شکلی از سازماندهی منابع مادی و توانهای انسانی است. حق یک دودمان بر زمین یا چراگاه، حق یک تیره بر آب، حق یک خانواده بر بخشی از محصول یا حق یک منزلت بر توزیع یا داوری، همگی در همان شبکهای قرار دارند که کار، تولید، جابهجایی، مبادله و بازتوزیع را سامان میدهد. توان مرده در اینجا نه در یک سند مالکیت انتزاعی، بلکه در جایگاه رمزگذاریشده دودمانها، تیرهها و منزلتهای قبیلهای تثبیت شده است.
به همین دلیل، پرسش از اینکه «چه کسی چه حقی دارد؟» را نمیتوان از پرسش درباره اینکه «از کدام دودمان است، در کدام قلمرو قرار دارد و چه جایگاهی در جماعت اشغال میکند؟» جدا کرد. این همان درهمتنیدگی دودمان و قلمرو است که رمزگان قبیلهای را از مالکیت انتزاعی سرمایهدارانه متمایز میکند.
اینجا، توان مرده هنوز از بدن اجتماعیای که آن را حمل میکند بهطور کامل منتزع نشده است. قدرت در قالب عنوانی انتزاعی و مستقل تثبیت نشده که بتوان آن را، فارغ از جایگاه حامل، همچون یک دارایی به دیگری منتقل کرد؛ بلکه در رمزهای تبار، خویشاوندی، قلمرو، آیین و منزلت رسوب کرده است. به همین دلیل، حق در ماشین قبیلهای را نمیتوان از جایگاهی که حامل آن در این شبکه اشغال میکند جدا کرد.
اینکه شخص چه حقی دارد، تنها به این مربوط نیست که چه چیزی در اختیار اوست، بلکه به این نیز بستگی دارد که به کدام دودمان تعلق دارد، در چه قلمرویی جای گرفته، چه منزلتی دارد و متقابلاً چه تکالیفی بر عهده گرفته است. حق، در این معنا، هنوز به یک «چهداشتنِ» انتزاعی تبدیل نشده است؛ با یک «چهبودنِ» رمزگذاریشده پیوند دارد. این امر در مورد زمین و دیگر منابع مادی با وضوح بیشتری دیده میشود.
زمین در اینجا هنوز به صورت قطعهای از یک ثروت عمومی و همگن ظاهر نشده که ارزش آن مستقل از جماعت قابل محاسبه باشد و حق نسبت به آن بتواند بدون تغییر ماهیت خود از یک حامل به حامل دیگر منتقل شود. حق نسبت به زمین، چراگاه، آب یا محصول، درون نظمی قرار دارد که تبار، قلمرو، اجداد و عضویت در جماعت را به یکدیگر پیوند میدهد. از این رو، توان مردهای که در این حق تثبیت شده، اگرچه امکان مطالبه، منع، تخصیص یا فرمان را ایجاد میکند، هنوز به شبکهای از تعلقات رمزگذاریشده وابسته است.
صاحب حق نمیتواند این توان را بهسادگی از جایگاه اجتماعیای که آن را به او میدهد جدا کند و همچون مقداری قدرت خالص در هر زمینهای به کار اندازد. قدرت از بدن اجتماعی خود فاصله گرفته، اما از آن منفک نیست. همین ویژگی، سازمان قدرت را در ماشین قبیلهای از دو ماشین دیگر (دولت و سرمایهداری) متمایز میکند. قدرت در اینجا نه در یک مرکز واحد گرد آمده و نه در قالب جریانی انتزاعی و مستقل از رمزهای جماعت به گردش درآمده است. «کانونهای قدرت» متعددند و هر یک با تبار، قلمرو و منزلت معینی پیوند دارند؛
اما سازوکارهای ماشین قبیلهای از همگرایی این کانونها و تبدیل آنها به یک مرکز مستقل جلوگیری میکنند. بنابراین، پراکندگی قدرت صرفاً نتیجه فقدان دولت نیست؛ خودِ این پراکندگی بخشی از شیوه سازمانیافتن قدرت است. همانگونه که روابط میان دودمانها مانع تراکم سیاسی قدرت میشوند، رمزهای قلمرویی و دودمانی نیز مانع آن میشوند که منابع از شبکه جماعت جدا شده و به جریانهایی مستقل از این رمزها تبدیل شوند. بنابراین، میتوان گفت سازمان قدرت در ماشین قبیلهای، هم سازمان پراکندگی قدرت است و سازمان جلوگیری از استقلالیافتن جریانهای مادی.
انقیادِ توان زنده نیز درون همین سازمان صورت میگیرد. توان زنده جماعت پیشاپیش در شبکهای از تکالیف، ممنوعیتها، امتیازات و تعهدات متقابل جای گرفته است که رمزگان قبیله آنها را تعیین میکند. فرد یا گروه از ابتدا در جایگاهی قرار دارد که دامنه دسترسی او به منابع، مسئولیت او در برابر دیگران (یا سایر گروهها)، امکان سخنگفتن یا داوری او، وظایفش در کار و دفاع، و حتی شکلهای مجاز مبادله و جابهجایی را تا حدودی مشخص میکند. بنابراین، انقیاد در اینجا الزاماً به معنای رویارویی یک قدرت خارجی با بدنی آزاد و مستقل نیست.
بدن زنده از همان ابتدا درون شبکهای رمزگذاریشده به کار گرفته میشود؛ توانهایش از طریق جایگاه دودمانی، قلمرویی و منزلتی شکلی تثبیتیافته پیدا میکنند و در عین حال، به بازتولید این جایگاهها اختصاص مییابند. به همین دلیل، نمیتوان سازمان قدرت در ماشین قبیلهای را صرفاً با مقوله «مالکیت» توضیح داد. آنچه در اینجا تثبیت میشود، بیش از آنکه مالکیت انتزاعی یک فرد بر یک شیء باشد، مجموعهای از اختیارات و تکالیف است که از جایگاه او در دستگاه رمزهای اجتماعی ناشی میشود.
حق نسبت به زمین، حق استفاده از چراگاه، حق دسترسی به آب یا اختیار داوری، هر یک بخشی از یک وضعیت اجتماعی کلیاند که همزمان امکان بهرهبرداری از منابع و الزام به انجام وظایف معینی را در بر میگیرد. توان مرده هنوز به اندازهای از بدن اجتماعی جدا نشده که بتواند در هر حوزهای مستقل از این رمزها عمل کند. از همینجاست که تفاوت اساسی میان این صورت از قدرت و قدرت سرمایهدارانه آشکار میشود: در ماشین قبیلهای، قدرت هنوز در تفاوتهای کیفی میان جایگاهها، تبارها، قلمروها و منزلتها رمزگذاری شده است؛
هنوز به یک کمیت انتزاعی و قابلانتقال تبدیل نشده که بتواند، فارغ از شخص و جایگاه اجتماعی حامل خود، در اشکال مادی گوناگون تحقق یابد.
دولت پیشاسرمایهداری: زبررمزگذاری و تمرکز توان مرده
دولت پیشاسرمایهداری دگرگونی مهمی در این سازمان قدرت ایجاد میکند. دولت با گردآوردن جماعتها، قلمروها و رمزهای محلی در یک ماشین سیاسی برین، آنها را صرفاً حفظ نمیکند، بلکه در سطحی دیگر زبررمزگذاری میکند. بنابراین، دولت پیشاسرمایهداری را نباید فقط به عنوان جماعتی بزرگتر یا قدرتی که بر جماعتهای کوچکتر فرمان میراند فهمید. مسئله، ایجاد سطحی است که در آن کثرت رمزهای محلی، مالکیتها، جماعتها و اشکال اقتدار، درون یک دستگاه برتر سیاسی، قابل تجمیع و سازماندهی میشوند. در اینجا حق دیگر فقط به جایگاه شخص در یک شبکه خویشاوندی محدود نیست؛
مقام سیاسی، حاکمیت، مالکیت زمین، دریافت خراج و دستگاه اداری، قدرت را در سطحی گستردهتر متمرکز میکنند. اما این تمرکز هنوز با انتزاع سرمایهدارانه حق تفاوت دارد. قدرت همچنان با مقام، زمین و جایگاه سیاسی- اجتماعی پیوندی بنیادی دارد. مختصات دولت پیشاسرمایهداری را میتوان با توجه به وحدت چند کارکردیاش ترسیم کرد. دولت همزمان در مقام «مالک زمین»، «بانکدار» و «کارآفرین» عمل کند؛ سه کارکردی که جدا از یکدیگر نیستند، بلکه یک فرایند واحد استخراج، تبدیل و مصرف مازاد را تشکیل میدهند.
در مقام مالک زمین، دولت از طریق کارگزاران خود خراج جنسی را از رعایا دریافت میکند. محصولاتی مانند غلات مستقیماً به خزانه یا انبارهای وابسته به دولت منتقل میشوند. اینجا دولت هنوز در قالب مالک زمین با تولید زنده رعایا مواجه است: توان کار آنان در زمین به محصول تبدیل شده و بخشی از محصول به عنوان خراج از آنها گرفته میشود. توان زنده تولیدکنندگان، از طریق حق دولت نسبت به زمین و محصول، به توان مردهای تبدیل میشود که در قالب خراج در اختیار دستگاه دولت قرار میگیرد.
اما این خراج جنسی صرفاً مصرف نمیشود. دولت، در مقام بانکدار، از طریق دسته دیگری از کارگزاران خود خراج دریافتشده را به گردش درمیآورد و در برابر آن به آنان گواهی اعتباری یا حواله میدهد. این گواهی صرفاً ثبت یک بدهی نیست؛ بلکه شکل ابتدایی خلق پول را نشان میدهد. محصولی که به صورت غله وارد دستگاه دولت شده، اکنون در قالب یک حق اعتباری قابل استفاده در شبکه اقتصادی ظاهر میشود. آنچه در ابتدا محصول مادی بود، به عنوان یک اعتبار به گردش درمیآید و بدین ترتیب بخشی از توان تسخیرشده، از شکل عینی خراج به شکلی اعتباری منتقل میشود.
کارگزارانی که خراج جنسی را دریافت کردهاند، با این اعتبار وارد شبکه مبادله میشوند. بخشی از آن به عنوان دستمزد یا سهم کارگزار باقی میماند و بخشی دیگر به خزانه دولت بازمیگردد. دولت از طریق همین پول یا اعتبار میتواند تجارت انحصاری و فعالیتهای صنعتگری را تأمین مالی کند. همچنین میتواند دستمزد کسانی را که در پروژههای بزرگ دولتی مشارکت میکنند پرداخت کند یا هزینه نگهداری گروههایی را که به صورت برده در خدمت پروژهها و دستگاههای دولتی قرار دارند تأمین نماید. بنابراین، پولی که در اینجا پدید میآید از یک حرکت ساده مبادله خصوصی میان افراد ناشی نمیشود؛
از تبدیل خراج جنسی به اعتبار و از گردش این اعتبار در شبکهای که دولت سازمان داده است پدید میآید.
اما این هنوز تمام کارکرد دولت نیست. دولت در مقام «کارآفرین»، پروژههای کلان را سازمان میدهد: ساخت کانالها، راهها، تأسیسات آبیاری، بناهای عظیم، استحکامات (از اهرام مصر گرفته تا دیوار چین) یا دیگر پروژههایی که در مقیاس یک واحد خصوصی قابل اجرا نیستند. برای تحقق این پروژهها، دولت میتواند رعایا را به کار اضافی وادارد. در اینجا توان زنده آنان مستقیماً به پروژهای که دولت تعیین کرده است وارد میشود. محصول، اعتبار و کار زنده در یک ماشین واحد به یکدیگر متصل میشوند.
اهمیت این نکات در آن است که نشان میدهند سه کارکرد دولت پیشاسرمایهداری را نمیتوان سه نقش تصادفی و مستقل دانست. دولت به عنوان «مالک زمین» مازاد را در شکل خراج میگیرد؛ به عنوان «بانکدار» بخشی از این مازاد را به اعتبار و پول تبدیل و به گردش میاندازد؛ و به عنوان «کارآفرین» این منابع را در تجارت انحصاری، صنعتگری و پروژههای کلان به کار میاندازد. دولت در هر سه حالت با شکل متفاوتی از توان مرده سروکار دارد و آن را به شیوهای متفاوت در برابر توان زنده سازمان میدهد. در چنین نظامی، قدرت اقتصادی دولت نیز از جایگاه سیاسی آن جدا نیست.
دولت به دلیل اینکه دولت است، مالک زمین، دریافتکننده خراج، تولیدکننده اعتبار و سازماندهنده پروژههای کلان میشود. در اینجا هنوز با سرمایهای مواجه نیستیم که از یک شکل مادی به شکل دیگری منتقل شود و اعتبار اقتصادی خود را مستقل از منزلت و مقام حامل حفظ کند. خودِ دولت به عنوان یک شخصیت سیاسی ـ اقتصادی واحد، کارکردهایی را که در سرمایهداری از یکدیگر تفکیک میشوند، در خود جمع میکند. به همین دلیل، دولت پیشاسرمایهداری را نباید صرفاً نسخه ابتدایی دولت سرمایهداری دانست. تفاوت آنها در اندازه یا پیچیدگی دستگاه اداری نیست، بلکه در منطق سازمان قدرت است.
دولت پیشاسرمایهداری قدرت را در یک دستگاه سیاسی متمرکز میکند که همزمان بر زمین، خراج، اعتبار و کار سازمانیافته مسلط است. قدرت در اینجا همچنان در مقام سیاسی و مالکیت ارضی و دستگاه دولت متراکم است. زبررمزگذاری دقیقاً همین امکان را فراهم میکند: رمزهای محلی و فعالیتهای متکثر را در یک مرکز سیاسی برتر گردآوردن و آنها را در خدمت یک ماشین واحد قراردادن.
سرمایهداری: از منزلت به مالکیت انتزاعی
گسست سرمایهداری از اینجا آغاز میشود. سرمایهداری با مالکیت خصوصی به معنای عام آغاز نمیشود، زیرا مالکیت خصوصی، زمین و حتی اشکال پیچیده اعتبار و تجارت پیش از سرمایهداری وجود داشتهاند. آنچه تغییر میکند، صورت حق و رابطه آن با ثروت و قدرت است. در سرمایهداری، حق مالکیت به تدریج از تعیینات شخصی، تبارشناختی و منزلتی که پیشتر اعتبار اقتصادی آن را تضمین میکردند، منتزع میشود. این همان جایی است که مفهوم دلوز از سرمایه بهمثابه مجموعهای از حقوق انتزاعیِ قابل تبدیل اهمیت پیدا میکند.5 سرمایه را نمیتوان با وسیله تولید یکی گرفت، زیرا وسیله تولید همیشه دارای تعین مادی خاصی است، در حالی که سرمایه میتواند در تعینات مادی بسیار متفاوت تحقق یابد.
یک مقدار سرمایه میتواند برای خرید زمین به کار رود، سپس از طریق فروش زمین به پول تبدیل شود، از آنجا برای خرید یک کارخانه یا سهام یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد و بعد در قالب اعتباری دیگر به گردش درآید. آنچه در این فرایند ثابت میماند، شکل مادی دارایی نیست. سرمایه همان کارخانه یا همان زمین نیست؛ آن چیزی است که میتواند از خلال این اشکال مختلف عبور کند. از همین رو دلوز بر این نکته تأکید میورزد که سرمایه یک موجودیت کمّی و همگن است که در وسایل تولید و تعینات مادی متفاوت سرمایهگذاری میشود. در اینجا معنای «حق انتزاعی» دقیقتر میشود.
انتزاعیبودن به معنای غیرواقعیبودن نیست. حق مالکیت کاملاً واقعی است، قابل ثبت، ارثبری و فراهمکننده امکان دخل و تصرف مادی و حقوقی است. انتزاع در این است که حق از یک تعیین مادی خاص و از منزلت اجتماعی صاحب خود فاصله گرفته و قابلیت تبدیل پیدا کرده است. حق نسبت به زمین میتواند از طریق فروش، به حق نسبت به پول تبدیل شود؛ پول میتواند به سهام یا وسیله تولید تبدیل شود؛ سهام میتواند به طلب یا دارایی دیگری تبدیل شود. در تمام این موارد، قدرتی که در حق تثبیت شده، شکل عینی خود را تغییر میدهد بدون آنکه منطق بنیادی آن، یعنی قابلیت تملک و تبدیل ثروت، از میان برود.
اینجا تفاوت سرمایهدار با مالک زمین در دولت پیشاسرمایهداری آشکار میشود. مالک زمین در نظام پیشاسرمایهداری معمولاً صرفاً فردی نیست که عنوانی حقوقی بر یک قطعه زمین داشته باشد؛ مالکیت او با جایگاه اجتماعی و سیاسیاش درهمتنیده است و با تزلزل این جایگاه، متزلزل و حتی منهدم میشود. اما سرمایهدار برای اینکه از حق مالکیت سرمایه برخوردار باشد، ضرورتاً نیازی به تبار، مقام یا منزلت معین ندارد. یک فرد ناشناخته، یک شرکت، یک صندوق سرمایهگذاری یا یک سهامدار که هیچ نقش مستقیمی در فعالیت روزمره بنگاه ندارد، میتواند حامل حق اقتصادی بسیار گستردهای باشد.
از اینرو، در منطق سرمایهداری «سرمایهدار» یک منزلت نمادین به معنای سنتی کلمه نیست. ممکن است سرمایه اقتصادی بعدها به منزلت تبدیل شود، یا سرمایهدار از ثروت خود برای کسب اعتبار فرهنگی و سیاسی استفاده کند؛ اما منزلت شرط مالکیت سرمایه نیست. آنچه قدرت را ایجاد میکند، جایگاه شخص در یک نظم منزلتی نیست، بلکه حق او نسبت به سرمایه بهمثابه «ارزش در حرکت» است. همین جا یکی از مهمترین دگرگونیهای منطق قدرت رخ میدهد. در ماشین قبیلهای، برای فهمیدن دامنه قدرت شخص باید دانست او کیست و در چه جایگاهی قرار دارد.
در دولت پیشاسرمایهداری نیز مقام سیاسی، تبار، مالکیت ارضی و موقعیت اجتماعی بخش مهمی از تعیین قدرت را تشکیل میدهند. اما سرمایهداری قدرت را تا حد زیادی از منزلت صاحب آن منتزع میکند. پرسش اقتصادی این نیست که صاحب حق «چه کسی» است، بلکه این است که چه حقی بر چه مقدار از «ثروت قابل تبدیل» به او تعلق دارد.
این انتزاع، قدرت را از میان نمیبرد؛ برعکس، امکان گردش آن را افزایش میدهد. حق مالکیت سرمایه میتواند بدون انتقال یک منزلت سیاسی یا اجتماعی، از یک حامل به حامل دیگری منتقل شود. یک کارخانه میتواند فروخته شود بیآنکه نظم حقوقی مالکیت آن از بین برود. سهام میتواند میان اشخاص مختلف دستبهدست شود. شرکتی که مالک یک کارخانه است میتواند خود به شرکت دیگری فروخته شود. در هر مرحله، حامل قدرت تغییر میکند، اما شکل انتزاعی حق میتواند حفظ شود. این استقلال نسبیِ قدرت از شخص، تفاوتی بنیادی با ماشینهای پیشین ایجاد میکند.
توان مرده در سرمایهداری دیگر ضرورتاً در بدن شخصی که حامل منزلت معینی است رسوب نکرده است. میتواند در سند مالکیت، سهم، طلب، اعتبار یا حق نسبت به درآمد آینده تثبیت شود. از همین رو، قدرت میتواند حتی در غیاب رابطه شخصی مستقیم میان صاحب حق و کسانی که تحت تأثیر آن قرار میگیرند عمل کند. یک کارخانه میتواند نمونه روشنی از این دگرگونی باشد. کارگران همان ساختمان و ماشینآلات را میبینند و ممکن است حتی پس از تغییر مالک، همان محصول را تولید کنند. اما حق مالکیت تغییر کرده است. صاحب جدید، صرفاً صاحب مجموعهای از اشیاء نیست؛
صاحب حقی است که به او امکان میدهد درباره جهتگیری سرمایه تصمیم بگیرد: تولید را گسترش دهد یا کاهش دهد، خطی را تعطیل کند، ماشینآلات را جایگزین کند، نیروی کار بیشتری استخدام کند، کارخانه را بفروشد یا سرمایه را به فعالیت دیگری منتقل کند. قدرت او از منزلت شخصیاش ناشی نمیشود. قدرت در خودِ عنوان مالکیت تثبیت شده است.
حق انتزاعی و سازمان انقیاد توان زنده
اما اینجا باید یک گام دیگر برداشت. اگر حق همان «قدرت»، یا به بیان دقیقتر، «توان مرده» باشد، مسئله فقط این نیست که این توان چگونه از یک شخص به شخص دیگر منتقل میشود. مسئله اصلی این است که توان مرده چگونه توان زنده را به انقیاد درمیآورد. سرمایهداری این انقیاد را به شکلی متفاوت از ماشینهای پیشین سازمان میدهد. کارگر، از حیث حقوقی، شخصی آزاد و صاحب حق است. او میتواند قرارداد ببندد، دستمزد مطالبه کند، قرارداد را فسخ کند و از دادگاه طلب اجرای حق خود را داشته باشد. سرمایهدار نیز از نظر حقوقی شخصی صاحب حق است.
اما این برابری حقوقی، تفاوت میان توان مرده و توان زنده را از میان نمیبرد. کارگر حامل توان زنده است: توان جسمانی، مهارت، دانش، ابتکار و ظرفیت همکاری. اما این توان برای اینکه درون تولید سرمایهدارانه به کار افتد، باید وارد شرایطی شود که مالکیت سرمایه تعیین کرده است. سرمایهدار، به واسطه حق مالکیت، مالک خودِ توان زنده کارگر نیست؛ اما مالک شرایطی است که در آنها این توان میتواند به کار گرفته شود. همین امر شکل ویژه انقیاد سرمایهدارانه را میسازد. در اینجا استثمار لزوماً در نقض آشکار حق اتفاق نمیافتد. برعکس، میتواند از خلال استیفای دقیق حقوق صورت گیرد.
قرارداد کار میان دو طرف دارای شخصیت حقوقی مستقل منعقد میشود که هر دو در سطح قانون صاحب حقاند. اما یکی از آنها سرمایه را در اختیار دارد و دیگری فقط میتواند توان کار خود را برای مدت معینی عرضه کند. آنچه از منظر حقوقی به صورت مبادله آزادانه دو حق ظاهر میشود، در سطح مادی، رابطهای است که در آن توان زنده باید برای تحقق خود وارد سازمانی شود که توان مرده سرمایه آن را تعیین میکند. به همین دلیل، قدرت سرمایهداری را نباید صرفاً به قدرت شخصی سرمایهدار فروکاست. اگر مالک کارخانه عوض شود، قدرت سازمانیافته در مالکیت از بین نمیرود.
حق به شخص جدید منتقل میشود و سازمان تولید میتواند بدون تغییر اساسی ادامه پیدا کند. همین قابلیت انتقال نشان میدهد که قدرت در شخص سرمایهدار نیست؛ بلکه در حق مالکیت سرمایه تثبیت شده است. اعتبار مصرفی، بهویژه وامهایی که خانوار برای تأمین مایحتاج جاری و ضروری خود دریافت میکند، این منطق را به روشنترین صورت نشان میدهد. در اینجا بانک یا مؤسسه اعتباری در برابر مبلغی که امروز در اختیار بدهکار میگذارد، حقی نسبت به بخشی از درآمد آینده او به دست میآورد. بدهکار هنوز آن درآمد را ایجاد نکرده است؛
باید در آینده کار کند، دستمزد یا درآمد به دست آورد و بخشی از توان زنده خود را در فعالیت اقتصادی به کار گیرد. با این حال، پیش از تحقق این فعالیت، بخشی از درآمد آینده او در قالب یک طلب بالفعل تثبیت شده است. بنابراین، حق طلبکار صرفاً حقی نسبت به پولی نیست که در گذشته پرداخت شده، بلکه حقی نسبت به بخشی از جریان درآمدی است که هنوز باید از فعالیت آینده بدن زنده پدید آید.
از همینجاست که اعتبار میتواند بدون فرمان مستقیم، رفتار اکنون را سازمان دهد: تعهد بازپرداخت، انتخابهای مصرفی و شغلی، زمانبندی درآمد و هزینه و حتی ضرورت حفظ یک سطح معین از فعالیت اقتصادی را الزامی میسازد. توان مرده در اینجا پیشاپیش بر بخشی از توان زنده آینده حق پیدا کرده است.
اما این صورت از رابطه اعتبار و بدهی را نباید به اعتبار بهطور کلی تعمیم داد. در اعتبارات کلانِ شرکتی، بهویژه در سرمایهداری مالیشده، رابطه میتواند جهت دیگری پیدا کند. شرکت بزرگ با دسترسی به اعتبار گسترده لزوماً خود را صرفاً به بدهکارِ بانک تبدیل نمیکند؛ اعتبار کلان میتواند امکان تصرف داراییها، خرید سهام و بنگاهها، تملک زمین و مستغلات، بازخرید سهام، یا ورود به دیگر اشکال سرمایهگذاری مالی را فراهم کند.
در این حالت، اعتبار به وسیلهای برای گسترش قدرت تصاحب شرکت تبدیل میشود و میتواند جریانهای درآمدی و ارزشآفرینی آینده دیگران را به موضوع حق خود بدل کند. به همین دلیل، نمیتوان رابطه اعتبار را فقط به صورت یک رابطه یکسویه میان «طلبکار» و «بدهکار» فهمید که در آن همیشه توان زنده بدهکار زیر حق طلبکار قرار میگیرد. باید دید چه میزان اعتبار در اختیار چه «عامل»ی قرار میگیرد، برای چه منظوری به کار میرود و چه نوع حقی را بر چه جریان مادی و چه توان زندهای تثبیت میکند.
در سرمایهداری مالیشده، این تمایز اهمیت بیشتری پیدا میکند. اعتبار کلان میتواند به جای آنکه مستقیماً به گسترش ظرفیت تولیدی منجر شود، در خرید و نگهداری داراییها و اشکال مختلف سرمایه مالی به کار رود. در این وضعیت، شرکت یا نهاد مالی میتواند بدون آنکه خود مستقیماً تولیدکننده ارزش مادی جدید باشد، از موقعیت اعتباری و مالکیتی خود برای مطالبه بخشی از درآمدهای آتی، اجارهها، بهرهها، سود سهام یا افزایش ارزش داراییها استفاده کند.
هنگامی که افزایش قیمتِ داراییها و هزینههای ضروری زندگی بر درآمد کسانی فشار میآورد که جز فروش یا بهکارگیری توان زنده خود منبع دیگری برای تأمین معاش ندارند، بخشی از این درآمدهای حاصل از فعالیت زنده به صورت اجاره، بهره، سود مالی یا هزینه دسترسی به داراییها به صاحبان این حقوق منتقل میشود. بنابراین، در اینجا نیز توان مرده بر توان زنده مسلط میشود، اما نه از مسیر ساده وام مصرفی و مطالبه مستقیم اقساط، بلکه از طریق مالکیت داراییها، حقوق مالی و تصاحب جریانهای درآمدی.
تفاوت میان این دو صورت برای فهم سازمان قدرت سرمایهدارانه تعیینکننده است. در اعتبار مصرفی، حق اعتباری مستقیماً بر درآمد آینده فردی که وام گرفته است مستقر میشود؛ در اعتبار شرکتی و مالی، اعتبار میتواند به ابزاری برای تحکیم مالکیت و گسترش قدرت تصاحب بدل شود. در هر دو حالت، با صورتهایی از توان مرده مواجهیم، اما جایگاه آن در سازمان اجتماعی یکسان نیست: در اولی، حق مطالبه مستقیماً به آینده فعالیت یک بدن زنده گره میخورد؛ در دومی، اعتبار میتواند خود به وسیلهای برای تحصیل حقوق جدید بر داراییها و جریانهای درآمدی دیگران تبدیل شود.
بنابراین، مسئله اصلی نه «بدهکاربودن» به معنای عام، بلکه نحوهای است که اعتبار، در هر صورت تاریخی و نهادی، توان آینده را به حق موجود تبدیل میکند و این حق را در سازمان قدرت سرمایهدارانه مستقر میسازد.
دولت سرمایهداری: از زبررمزگذاری به دستگاه اصلموضوعی
در اینجا تفاوت دولت پیشاسرمایهداری با دولت سرمایهداری به مسئلهای اساسی تبدیل میشود. اگر این دو را صرفاً دو شکل تاریخی دولت بدانیم، تفاوت تعیینکننده منطق آنها از دست میرود. دولت پیشاسرمایهداری، چنان که دیدیم، در مقام مالک زمین، بانکدار و کارآفرین، یک ماشین سیاسی ـ اقتصادی نسبتاً یکپارچه است که مازاد را در قالب خراج گرد میآورد، آن را به اعتبار و پول تبدیل میکند و سپس از طریق تجارت، صنعت و پروژههای کلان دوباره به گردش درمیآورد. زبررمزگذاری، در اینجا، با تمرکز این جریانها در یک دستگاه حاکمیت سیاسی پیوند دارد.
سرمایهداری اما یک نظام اصلموضوعی است. این تمایز بسیار مهم است، زیرا سرمایه نمیتواند برای تحقق خود صرفاً به یک مرکز سیاسی که همانند دولت پیشاسرمایهداری مالک زمین، بانکدار و کارآفرین باشد متکی بماند. سرمایه به عنوان یک اکسیوم انتزاعی ــ سرمایهای که در قالب حقوق انتزاعی قابل تبدیل، جریان مییابد و میکوشد ارزش خود را افزایش دهد ــ برای تحقق اجتماعیِ خود به مجموعهای از شرایط حقوقی، پولی، نهادی و سیاسی (اصول موضوعه کمکی) نیاز دارد.
اصل موضوع سرمایه را نمیتوان با هیچیک از این اصلموضوعههای کمکی یکی گرفت. اصل موضوع سرمایه، در سادهترین صورت، الزام به ارزشافزایی سرمایه و تداوم حرکت آن در مدارهای انباشت است؛ اما این اصل موضوع به خودی خود هیچ دستورالعملی درباره شکل دقیق پول، قانون کار، نظام بانکی، نرخ مالیات، تنظیم بازار، سیاست پولی یا سازمان حقوقی مالکیت ارائه نمیکند. تحقق آن در هر جامعه معین به مجموعهای از اصول موضوعه کمکی نیاز دارد که شرایط عملیاتیشدن آن را فراهم سازند.
دولت سرمایهداری دقیقاً در این سطح عمل میکند: نه به این معنا که اصل موضوع سرمایه را وضع یا صرفاً آن را به فرمان سیاسی تبدیل کند، بلکه به این معنا که ساختن و اصلاح مداوم مجموعهای از قواعد و دستگاهها، محیطی را فراهم میکند که در آن سرمایه بتواند حرکت کند، ارزشافزایی کند، بحرانهای خود را پشت سر بگذارد و دوباره وارد چرخه انباشت شود. به همین دلیل، دستگاه دولت سرمایهداری میتواند اصلموضوعههای کمکی خود را تغییر دهد، بیآنکه اصل موضوع سرمایه تغییر کرده باشد.
بنابراین، وقتی میگوییم دولت سرمایهداری این نقش را بر عهده میگیرد، منظور این نیست که دولت یک اکسیوم واحد را به صورت مکانیکی به اجرا درمیآورد یا همیشه مستقیماً فرمان سرمایهداران منفرد را به جامعه منتقل میکند. مسئله این است که دولت با وضع و تثبیت مجموعهای از اصول موضوعه کمکی، شرایطی را فراهم میآورد که اکسیوم سرمایه بتواند در یک وضعیت تاریخی معین تحقق پیدا کند.
تفاوت دولت سرمایهداری با دولت زبررمزگذار را میتوان در این واقعیت نیز مشاهده کرد که این دولتْ دیگر برای تنظیم جامعه نیازمند آن نیست که یک نظام جامع از دلالتها و جایگاههای اجتماعی را از بالا تثبیت کند. دولت سرمایهداری بیش از آنکه با معنای اجتماعیِ جریانها سروکار داشته باشد، با کمیتها، شاخصها و سیگنالهایی سروکار دارد که وضعیت گردش سرمایه و شرایط بازتولید آن را نشان میدهند.
نرخ رشد، تورم، بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداختها، سطح سرمایهگذاری، نرخ ارز و شاخصهای مالی برای دولت اهمیت پیدا میکنند، نه به این دلیل که خودشان غایت زندگی اجتماعیاند، بلکه از آن جهت که وضعیت آنها میتواند بر شرایط تحقق اصل موضوع سرمایه اثر بگذارد. دولت میکوشد این متغیرها را در محدودههایی نگه دارد که امکان ادامه گردش و ارزشافزایی سرمایه را حفظ کنند. از این منظر، اقتصاد سرمایهداری نه با یک رمزگان جامع که جای هر چیز را از پیش تعیین کرده باشد، بلکه با مجموعهای از سیگنالها و متغیرهایی اداره میشود که دولت باید پیوسته آنها را رصد، تعدیل و تنظیم کند.
حقوق مالکیت، شخصیت حقوقی شرکتها، اعتبار قراردادها، پول، اعتبار، ورشکستگی، قواعد انتقال دارایی، حقوق کار، نظام بانکی، مالیات و اشکال مختلف تضمین قضائی و نهادی، همگی در فراهمکردن این شرایط دخیلاند. سرمایه به خودی خود نمیتواند کارخانهای را به عنوان شخص حقوقی به رسمیت بشناسد، قرارداد را اجرا کند، طلب را وصول یا مالکیت را تضمین کند؛ بلکه برای تحقق اجتماعی خود به دستگاههایی نیاز دارد که این شرایط را تثبیت کنند.
از اینرو، دولتهای سرمایهداری مختلف را نباید صرفاً نسخههای متفاوت یک دولت واحد دانست. آنها میتوانند دستگاههای اصلموضوعی متفاوتی باشند که یک اکسیوم سرمایه را به شیوههای متفاوت تحقق میبخشند. یک دولت ممکن است مالکیت عمومی بیشتری داشته باشد و دیگری خصوصیسازی گستردهتری؛ یکی ممکن است بازار کار را شدیدتر تنظیم کند و دیگری آزادی قرارداد را گسترش دهد؛ یکی ممکن است نظام بانکی را به نحو متمرکزتری کنترل کند و دیگری بخش بزرگی از اعتبار را به سازوکارهای خصوصی بسپارد. تفاوت این دستگاهها به خودی خود به معنای تفاوت در اکسیوم سرمایه نیست؛ آنها میتوانند اصلموضوعههای کمکی متفاوتی برای تحقق همان منطق بنیادی باشند.
در اینجا نقش دولت سرمایهداری دقیقاً از نقش دولت پیشاسرمایهداری متمایز میشود. دولت پیشاسرمایهداری خود در مرکز فرایند استخراج و تبدیل مازاد قرار دارد: زمین را در اختیار دارد، خراج میگیرد، اعتبار ایجاد میکند، تجارت را سازمان میدهد و پروژههای کلان را به راه میاندازد. در سرمایهداری، سرمایه از دولت و شخص سرمایهدار فراتر میرود. دولت دیگر لزوماً خودِ سرمایه نیست و سرمایهدار نیز لزوماً دولت نیست. مسئله دولت فراهمکردن شرایطی است که در آن سرمایه انتزاعی بتواند در اشکال گوناگون خود تحقق پیدا کند و گردش و انباشت آن ادامه یابد.
این تفاوت همچنین توضیح میدهد که چرا، برخلاف بسیاری از تحلیلهای مارکسیستی، دولت سرمایهداری را نباید صرفاً «ابزار سرمایهداران» نامید. دولت میتواند با سرمایهدار منفرد یا حتی با گروهی از سرمایهداران تعارض پیدا کند، آنها را محدود کند یا سرمایهای را ورشکسته کند، بیآنکه از منطق سرمایهداری خارج شود. آنچه برای تحلیل بنیادیتر اهمیت دارد، این است که دولت به عنوان دستگاه اصلموضوعی، شرایط عمومیای را حفظ میکند که در آنها مالکیت، قرارداد، اعتبار، پول و گردش سرمایه امکانپذیرند. در این منطق، کیفیت زندگی انسانها فینفسه اصل موضوع دستگاه نیست.
اینکه افراد تا چه اندازه احساس آزادی، شادی، امنیت یا رضایت میکنند، تا زمانی که به متغیرهایی تبدیل نشود که بر بازتولید سرمایه، ثبات اجتماعی یا قابلیت ادامه گردش اقتصادی اثر میگذارند، در خودِ منطق اصلموضوعی سرمایه معیار نهایی تصمیمگیری نیست. حتی هنگامی که دولت برای کاهش فقر، گسترش آموزش، تأمین بهداشت یا حفظ اشتغال مداخله میکند، این مداخلات میتوانند درون دستگاه اصلموضوعی سرمایه به عنوان اصلموضوعههای کمکی توجیه شوند: سلامت نیروی کار، بازتولید نیروی کار، حفظ تقاضا، جلوگیری از فروپاشی اجتماعی یا حفظ ثبات شرایط انباشت.
بنابراین، مسئله این نیست که دولت سرمایهداری الزاماً به زندگی انسانها بیاعتناست؛ مسئله این است که زندگی انسانها در منطق این دستگاه، غایت مستقلی نیست که دولت سرمایهداری به خاطر آن، اصل موضوع سرمایه را زیر پا بگذارد. آنچه تعیینکننده است، امکان تداوم گردش و ارزشافزایی سرمایه است.
سه صورت «سازمانهای قدرت»
با این تمایزها، اکنون میتوان به مسئله آغازین بازگشت. اگر «حق» به معنای رایج در ماشینهای اجتماعی را به معنای مورد بحث، همان «قدرت» یا «توان مرده» بدانیم، آنگاه قبیله، دولت پیشاسرمایهداری و سرمایهداری را میتوان سه شیوه تاریخی متفاوت برای سازماندادن این قدرت دانست. در قبیله، توان مرده در رمزهای خویشاوندی، تبار و آیین و در منزلتهای ناشی از آنها تثبیت میشود. قدرت هنوز به شدت به این وابسته است که حامل آن «چه کسی» است و در چه جایگاهی از نظام رمزها قرار دارد. حق نسبت به زمین، نقش آیینی یا تصمیم جمعی، از جایگاه اجتماعی شخص جدا نیست.
در دولت پیشاسرمایهداری، رمزهای محلی در سطحی برتر زبررمزگذاری میشوند و توان مرده در مقام سیاسی، حاکمیت، مالکیت ارضی و دستگاه دولتی تمرکز مییابد. دولت میتواند در مقام مالک زمین، بانکدار و کارآفرین واحدهای مختلف استخراج، تبدیل و مصرف مازاد را در یک ماشین سیاسی جمع کند. در نتیجه، قدرت همچنان با شخصیت سیاسی و جایگاه اجتماعی حامل آن پیوندی بنیادی دارد. در سرمایهداری، حق از این تعینات شخصی و منزلتی منتزع میشود و به صورت حق نسبت به ثروتی درمیآید که میتواند در شکلهای مختلف تحقق یابد.
قدرت در مالکیت سرمایه، سهم، طلب، اعتبار و دیگر حقوق قابل تبدیل تثبیت میشود. سرمایهدار دیگر به اعتبار منزلت خود صاحب قدرت نیست؛ قدرت او از حقی ناشی میشود که بر «ارزش در حرکت» دارد. دولت نیز دیگر همان ماشین متمرکز استخراج، بانکداری و کارآفرینی پیشاسرمایهداری نیست، بلکه به عنوان دستگاه اصلموضوعی، شرایط تحقق اکسیوم سرمایه را فراهم میکند.
بنابراین، تفاوت سه ماشین را نمیتوان فقط در این جستوجو کرد که چه کسی بر چه چیزی مالکیت دارد. مسئله این است که قدرت در کجا و به چه صورتی رسوب کرده است. در قبیله، در منزلت رمزگذاریشده؛ در دولت پیشاسرمایهداری، در مقام سیاسی و دستگاه حاکمیت و مالکیت ارضی؛ و در سرمایهداری، در حق انتزاعی و قابل تبدیل. اما این تفاوت در شکل قدرت، تفاوت در شیوه انقیاد توان زنده را نیز به دنبال دارد. در قبیله، توان زنده درون رمزهای تبار و جماعت جای میگیرد. در دولت پیشاسرمایهداری، این توان درون دستگاه خراج، کار اجباری و پروژههای دولتی سازمان مییابد.
در سرمایهداری، توان زنده به صورت نیروی کار آزاد وارد رابطهای میشود که در آن توان مرده سرمایه، شرایط فعلیت اقتصادی آن را تعیین میکند. بنابراین، آزادی حقوقیِ فرد و انقیاد اقتصادیِ او دو امر متناقض نیستند؛ هر دو درون سازمان حقوقیِ سرمایهداری جای دارند.
از این منظر، تفاوت ماشینهای اجتماعی صرفا تفاوت اشکال ظاهری سلطه نیست. خودِ شیوه تولید، تثبیت و توزیع قدرت تغییر میکند. قدرت از منزلت جدا میشود، از مقام سیاسی فاصله میگیرد و در قالب حق انتزاعی به گردش درمیآید. همین گردش، امکان میدهد که قدرت از بدن و شخصیت حامل خود مستقلتر شود و در عین حال دامنه آن از طریق انتقال سرمایه، اعتبار و مالکیت گسترش یابد.
نتیجه: توان مرده و انقیاد توان زنده
اگر از این منظر به مفهوم حق بازگردیم، روشن میشود که تعریف حقوقیِ حق به عنوان سلطه و اختیار، در واقع به چیزی اشاره میکند که در این دستگاه میتوان آن را توان مرده نامید. حق چیزی بیرون از قدرت نیست که بعداً به آن تبدیل شود. حق، قدرتی است که از توان زنده جدا شده، در یک عنوان اجتماعی تثبیت شده و در برابر توانهای زنده قرار گرفته. در قبیله، توان مرده در رمز و منزلت، و در نسبت رمزگذاریشده دودمان و قلمرو، تثبیت میشود.
قدرت از بدن اجتماعی فاصله گرفته است، زیرا دیگر صرفاً به توان بدن جمعی وابسته نیست، اما هنوز از جایگاه اجتماعیای که آن را حمل میکند جدا نشده است. حقِ استفاده از زمین، آب یا چراگاه، حق داوری، حق نمایندگی یا حق بهرهمندی از بخشی از محصول، همگی درون شبکهای از تعلقات دودمانی، قلمرویی و آیینی معنا و اعتبار دارند. سازمان قدرت، در اینجا، از یک سو کثرت کانونهای قدرت را حفظ میکند و از سوی دیگر مانع آن میشود که این کانونها و جریانهای مادیِ وابسته به آنها در یک مرکز مستقل گرد آیند.
بنابراین، توان مرده، نه به صورت قدرتی همگن و قابلانتقال، بلکه به صورت مجموعهای از حقوق و اختیارات کیفی و جایگاهمند و در عین حال، واگرا عمل میکند.
در دولت پیشاسرمایهداری، همین توان مرده از شبکه کانونهای متکثر و واگرای قبیلهای و دودمانی به دستگاهی سیاسی با قدرتی متمرکز انتقال مییابد. دولت نه فقط قدرت را در شخص حاکم یا در مالکیت ارضی متمرکز میکند، بلکه زمین، خراج، اعتبار و کار را در یک ماشین واحد به هم متصل میسازد. از یک سو، دولت در مقام مالک انحصاری، از طریق کارگزارانش مازاد را از زمین و رعایا، عمدتاً در قالب خراج جنسی، استخراج میکند؛ از سوی دیگر، با دریافت و تبدیل این مازاد و صدور حوالهها و اشکال اعتبار، کارکردی شبیه بانکدار پیدا میکند؛
و همزمان، با تأمین مالی تجارتهای انحصاری، تولیدات پیشهوری و طرحهای بزرگ، و با بسیج و اجبار نیروی کار، همچون کارفرما و سازماندهنده تولید و کار جمعی عمل میکند. این کارکردها هنوز از یکدیگر استقلال سرمایهدارانه پیدا نکردهاند: مالکیت، اعتبار، تجارت و سازمان کار در دستگاه سیاسی واحدی متمرکزند که خود دولت است. زبررمزگذاری سیاسی دقیقاً در همینجا عمل میکند: جریانهای مادی و توانهای اجتماعی که در ماشین قبیلهای درون رمزهای متکثر گردش میکردند، در دستگاه دولت بر روی مرکز حاکمیت بازثبت و تابع وحدت سیاسی آن میشوند.
در سرمایهداری، سازمان قدرت منطق دیگری پیدا میکند. آنچه رخ میدهد صرفاً انتزاع قدرت از حاملان شخصی یا منزلتهای نمادین نیست، بلکه خودِ حق به صورت حقی انتزاعی و قابل تبدیل سازمان مییابد. مالکیت زمین، سهام، طلب، اعتبار و دیگر حقوق مالی میتوانند میان حاملان متفاوت منتقل شوند و موضوع معامله قرار گیرند، بیآنکه اعتبارشان به تبار، منزلت، مقام آیینی یا شخصیت اجتماعی مالک وابسته باشد. همین انتزاع است که امکان میدهد حقوق مادیِ بسیار متفاوت در قالبی کمّی و قابل مقایسه وارد گردش شوند.
سرمایه نه یک شیء معین است، نه صرفاً مجموعهای از وسایل تولید و نه یک نوع خاص از ثروت؛ بلکه مقداری از ارزش است که میتواند از یک شکل مادی به شکل دیگر منتقل شود، زیرا آنچه باید افزایش یابد، کمیت سرمایه است، نه شکل مادیای که موقتاً در آن قرار گرفته است.
اما ویژگی سرمایهداری فقط در انتزاع حق خلاصه نمیشود. سرمایهداری با رمززدایی جریانهایی پدید میآید که در ماشینهای پیشین درون رمز، منزلت، تعلق دودمانی و مرکزیت سیاسی محصور بودند. زمین دیگر صرفاً زمینِ یک دودمان یا قلمروِ یک جماعت نیست؛ میتواند به موضوع مالکیت انتزاعی و معامله بدل شود. نیروی کار دیگر به منزلت، وابستگی شخصی یا جایگاه ثابت در یک نظم اجتماعی معین بسته نیست؛ به صورت نیروی کار آزاد وارد بازار میشود. محصول، پول، طلب و ثروت نیز میتوانند از پیوندهای محلی و شخصی خود جدا شوند و در مدارهای گستردهتری به گردش درآیند.
حتی پول، که در دولت پیشاسرمایهداری میتوانست در خدمت اقتدار سیاسی و مالیاتی دولت قرار گیرد، در سرمایهداری به جریان عمومیتری بدل میشود که میتواند از یک حوزه به حوزهای دیگر انتقال یابد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، صرفاً «آزادشدن» افراد یا داراییها نیست، بلکه آزادشدن جریانهایی است که پیشتر به رمزها و مراکز معین قدرت بسته بودند.
البته این «رمززدایی» به معنای رهاشدن کامل جریانها نیست. سرمایهداری دقیقاً از جایی آغاز میشود که جریانهای رمززداییشده را به گردش میاندازد، اما در عین حال برای مهار و تنظیم آنها به دستگاهی تازه نیاز دارد. اگر زمین، پول، نیروی کار، اعتبار و کالا بتوانند از قیود محلی و شخصی جدا شوند، دیگر نمیتوان آنها را صرفاً با رمزهای دودمانی یا فرمان سیاسی مستقیم در جای خود نگه داشت. مسئله سرمایهداری این است که این جریانهای آزادشده را به نحوی تنظیم کند که بتوانند همچنان در مدار ارزشافزایی سرمایه حرکت کنند.
از اینجا گذار از رمزگذاری و زبررمزگذاری به منطق «اصل موضوعی» (اکسیوماتیک) آغاز میشود: دیگر یک رمزگان واحد نیست که از پیش تعیین کند هر چیز چه جایگاهی دارد؛ مجموعهای از اصول موضوعه کمکی باید شرایطی را فراهم آورد که در آن، جریانهای متفاوت، با وجود آزادی حرکت، بازتولید سرمایه را تضمین کنند. رابرت آلبریتون این نکته را با مثال جالبی توضیح میدهد. اصل موضوع مرکزی و «هسته سخت» نظام سرمایهداری را باید در «گرایش سرمایه به سودآوری کوتاهمدت» جستوجو کرد.
سرمایهدار «عاقل» کسی است که فارغ از کیفیات مادی یا ایدئولوژیک یک چیز همیشه به سود «به عنوان کمیتی ناب» وفادار باشد. سرمایهدار «حسابگر»، هرقدر هم که مسیحی مومن و معتقدی باشد، به محض دریافت علایم سودآوری و در واکنش به این علائم، از تولید انجیل دست خواهد کشید و به تولید فیلمهای مستهجن روی میآورد.6 در منطق سرمایه، پاسخ به این پرسش که روی چه چیزی باید سرمایهگذاری کرد، بر هیچ بنیاد و تکیهگاهی جز «سودآوری» استوار نیست.
بر همین اساس است که زمین میتواند به پول، پول به کارخانه، کارخانه به سهام، سهام به اعتبار و اعتبار دوباره به داراییهای دیگری تبدیل شود. ماشینآلات خود از کارخانهای به کارخانه دیگر حرکت نمیکنند و زمین خود را به سهام تبدیل نمیکند؛ آنچه میان این اشکال متفاوت حرکت میکند، حق انتزاعیِ قابل تبدیل است. این قابلیت تبدیل، شرط ضروری تحرک سرمایه میان حوزههای متفاوت و نیز شرط امکان همگرایی نرخ سود در بخشهای گوناگون است.
سرمایهدار میتواند منابع خود را از حوزهای خارج و در حوزهای دیگر وارد کند، زیرا قدرت اقتصادی او به یک شیء معین یا یک جایگاه اجتماعی معین بسته نیست. در این معنا، سرمایهداری توان مرده را به صورتی سازمان میدهد که از هر تعیین مادی واحدی قابل انتزاع و در عین حال در اشکال مادی متعدد قابل تثبیت باشد.
قابلیت حرکت سرمایه را نباید فرایندی مستقل از رمززدایی و «علت» آن به شمار آورد. سرمایه برای آنکه بتواند میان زمین، صنعت، تجارت، اعتبار و داراییهای مالی جابهجا شود، باید از کیفیتها و تعلقات خاص هر یک از این حوزهها فاصله گرفته باشد. سرمایهداری، از این حیث، به یک منطق کمّی متکی است که در آن اشکال مادی گوناگون تا آنجا که حامل ارزش سرمایهاند، قابلیت مقایسه و جایگزینی پیدا میکنند. این همان نقطهای است که رمززدایی به منطق سرمایه متصل میشود: جریانهای آزادشده نه برای بازگشت به رمزهای پیشین، بلکه برای ورود به مدارهای ارزشافزایی سرمایه به حرکت درمیآیند.
سرمایهداری، بنابراین، همزمان با آزادکردن جریانها، معیار مشترکی برای به گردش درآمدن آنها ایجاد میکند؛ جریان کار، پول، کالا، اعتبار و داراییهای مالی باید بتوانند در یک میدان کمّیِ مشترک سنجیده و به یکدیگر تبدیل شوند.
اما این انتزاع به معنای محو قدرت سیاسی نیست. برعکس، برای آنکه حق انتزاعی بتواند در زمین، پول، ابزار تولید، سهام، اعتبار و دیگر اشکال دارایی تحقق یابد، به مجموعهای از دستگاههای حقوقی، پولی، مالی، اداری و سیاسی نیاز دارد. دولت سرمایهداری دیگر همان دستگاه زبررمزگذاری دولت پیشاسرمایهداری نیست که خود در مقام مالک بزرگ، بانکدار و سازماندهنده مستقیم بخش مهمی از تولید و کار اجتماعی عمل کند.
سرمایهداری یک دستگاه اصلموضوعی است و دولتهای سرمایهداری، هر یک به شیوه خود، مجموعهای از اصول موضوعه کمکی را فراهم میکنند که امکان تحقق اصل موضوع سرمایه را در شرایط مادی و سیاسی معین فراهم سازند: تضمین مالکیت، اعتبار قراردادها، سازمان پول، امکان انتقال دارایی، حمایت از گردش سرمایه و تنظیم شرایط حقوقیِ بهکارگیری نیروی کار به شیوهای که تولید ارزش اضافی و تحقق آن تضمین شود. به همین دلیل، دولت سرمایهداری را نمیتوان صرفاً آلت دست و ابزار مستقیم صاحبان سرمایه دانست؛
استقلال نسبی آن از سرمایهداران منفرد، از همین ضرورت ناشی میشود که شرایط عمومی تحقق و بازتولید سرمایه را حفظ کند، حتی در مواردی که این شرایط با منافع کوتاهمدت یک سرمایهدار یا یک گروه سرمایهدار تعارض پیدا میکند.
از این دیدگاه، دولت سرمایهداری نه دمودستگاهی «در جستوجوی رمزگان ازدسترفته»، بلکه ماشینی برای اداره و بازقلمروپردازی جریانهای رمززداییشده است. دولت نمیتواند زمین، نیروی کار، پول، اعتبار و کالا را دوباره در جایگاههای ثابت و از پیش تعیینشده یک نظام رمزگذاری قرار دهد؛ این امر با منطق سرمایه در تعارض است و در چارچوب سرمایهداری بینالمللی، اگر دولتی بیتوجه به این الزامات بخواهد چنین رویکردی اختیار کند دیر یا زود نابود خواهد شد.
کار دولت سرمایهداری این است که شرایطی فراهم کند که این جریانها، در حالی که آزاد و قابل انتقال باقی میمانند، از حدودی که تحقق اصل موضوع سرمایه را تهدید میکنند فراتر نروند. از همینرو است که سیاست دولت سرمایهداری به صورت تغییر پیوسته اصول موضوعه کمکی ظاهر میشود: انبساط یا انقباض پول، تغییر نرخ بهره، سیاستهای مالیاتی، مقررات بازار کار، حمایت یا عدم حمایت از بخشهای خاص، کنترل تورم یا تحریک رشد. قرار نیست دولت با این ابزارها جامعه را به یک رمزگان واحد بازگرداند؛
بلکه میکوشد نسبتهای کمّی و شرایطی را تنظیم کند که در آنها جریانهای رمززداییشده بتوانند همچنان در مدارهای گردش و انباشت سرمایه حرکت کنند. این همان فرایندی است که دولت را به یک دستگاه اکسوماتیک (مرجع صدور اصول موضوعه کمکی) بدل میکند.
در نتیجه، تفاوت قبیله، دولت پیشاسرمایهداری و سرمایهداری را نباید به وجود یا فقدان قدرت فروکاست (کاری که یوجین هالند در شرح آنتی ادیپ میکند).7 هر سه ماشین، به شیوه خاص خود، با توانهایی مواجهاند که در فعالیت بدنهای زنده پدید میآیند و میکوشند آنها را در نظمی پایدار قرار دهند. تفاوت در این است که این توانها چگونه از فعالیت زنده بدن جمعی فاصله میگیرند، در چه صورتهایی تثبیت میشوند، چگونه به حاملان خود متصل یا از آنها منفک میگردند و چگونه امکان اعمال آنها بر فعالیت دیگران فراهم میشود.
بر این اساس، تفاوت این ماشینها را نمیتوان صرفاً تفاوت در شکل مالکیت یا نهادهای سیاسی به شمار آورد. مسئله، دگرگونی شیوهای است که در آن توان زنده از بدن جمعی جدا و در قالب «قدرت» تثبیت میشود تا دوباره بر فعالیت زنده اعمال میشود. در قبیله، این جدایی محصور در قالب رمزگان اجتماعی و منزلت قبیلهای است؛ در دولت پیشاسرمایهداری، قدرت در مرکز سیاسی تمرکز مییابد و جریانهای زمین، خراج، اعتبار و کار را زیر وحدت حاکمیت میآورد تا آنها را در امتداد سلسلهمراتب دیوانی بازتوزیع کند؛
و در سرمایهداری، قدرت کاملا از تعینهای شخصی و مادی انتزاع میشود و به حقی قابل انتقال، به «ارزش در حرکت» بدل میگردد. بنابراین، آنچه تغییر میکند، فقط «دارنده قدرت» نیست، بلکه خودِ شیوهای است که قدرت به واسطه آن میتواند از فعالیت زنده جدا شود و همچون یک توان تثبیتشده، مستقل از فعالیتی که آن را پدید آورده است، در برابر آن قرار گیرد.
بر این اساس، مسئله استثمار را نیز به صورت دقیقتری میتوان مطرح کرد. استثمار را نمیتوان صرفاً به رابطهای میان «صاحب قدرت» و «فاقد قدرت» فروکاست، زیرا در هر سه ماشین، توان زنده هرگز بهطور مطلق فاقد قدرت نیست؛ آنچه رخ میدهد، سازمانیافتن شرایطی است که در آنها بدن زنده ناگزیر میشود بخشی از توان خود را در قالبی به کار گیرد که یک حق تثبیتشده یا «قدرت»ی کاملا بتواره بر آن مسلط است. بنابراین، پرسش باید این باشد که این تقدم چگونه ساخته میشود: چه چیزی به صورت توان مرده تثبیت میشود؟ چه نهادی آن را تضمین میکند؟ چگونه میان حاملان مختلف انتقال مییابد؟ و از چه مجرایی شرایط دسترسی بدنهای زنده به منابع و وسایل فعالیت را تعیین میکند؟
همانگونه که در آغاز مقاله اشاره شد، پرسش بنیادی دیگر این نیست که «چه کسی حق دارد؟» یا: «چگونه حق به قدرت تبدیل میشود؟»؛ حق، در این دستگاه، از آغاز شکلی از قدرت است: صورتی از توان مرده که در یک سازمان اجتماعی تثبیت شده است. پرسش دقیقتر این است که کدام صورت از توان مرده، در چه سازمان اجتماعی، از طریق کدام دستگاهها و با چه سازوکارهایی میتواند بر توان زنده تقدم یابد، شرایط فعالیت آن را تعیین کند و بخشی از محصول فعالیت آن را به صورت مازاد به خود اختصاص دهد.
تفاوت میان منزلت قبیلهای، حاکمیت دولت پیشاسرمایهداری و مالکیت سرمایهدارانه، در این سطح، دیگر تفاوت میان سه تعریف حقوقی نیست؛ تفاوت میان سه شیوه سازمانیافتن قدرت است، سه شیوه برای جداکردن، تثبیتکردن و بهکارگرفتن توان مرده در برابر توان زنده.
1. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ بییست و دوم با تجدیدنظر، ۱۳۷۶، ص. ۱۳-۱۴.
«این امتیاز و توانایی را حق مینامند که جمع آن حقوق است». معمولا در متون حقوقی مقدماتی این معنای حق در تمایز با «حقوق» به معنای «مجموعه قواعدی که بر اشخاص از آن حیث که در اجتماع هستند، حکومت میکنند.
2. ماده ۳۰ قانون مدنی ایران.
3. خودِ حق متعلق به یک دارنده حق است؛ یعنی حقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به آن استناد کند و در برابر دیگران مطالبه رعایت آن را داشته باشد: مانند حق مالکیت، حق مطالبه طلب، حق رأی. در مقابل آن
droit objectif قرار دارد: مجموعه قواعد حقوقی که نظام حقوقی وضع و تضمین میکند (یعنی «حقوق» نه به معنای جمع حق، بلکه به معنای «مجموعه قواعد» مورد اشاره در پینوشت قبلی). پس droit subjectif یک وضعیت یا امتیاز حقوقی مشخص برای یک صاحب حق است. در نظریه حقوق فرانسه، droit subjectif یک اقتدار و اختیار است که droit objectif آن را به رسمیت میشناسد و تضمین میکند. در دکترین حقوقی فرانسه، (droit subjectif) «مجموعهای از اختیارات، امتیازات یا قدرتهای خاص» تعریف میشود که «دارنده حق از آن برخوردار است و میتواند
Chamboredon, Les indispensables de l’introduction générale au droit, Ellipses, 2022, p. 29
Gilles Deleuze, les cours Sur les Appareils d’Etat et machines de guerre, 1979-1980, 2ème séance, 13 novembre 1979.
5. Gilles Deleuze, les cours Sur les Appareils d’Etat et machines de guerre, 1979-1980, Séminaire du 05 février 1980.
6. رابرت آلبریتون، بگذار آشغال بخورند، ترجمه کیانوش یاسایی، اختران، ۱۳۹۵، ص. ۵۱.
7. Eugene Holland, Deleuze and Guattarri’s Anti-Oedipus, Routledge, 1999, pp. 59-60.
منبع: شبکه شرق
