هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور ویدیوکنفرانسی رؤسای کل دادگستریهای استانها، رؤسای ثبت استانداری، شهرداریها و نظام مهندسی برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به منظور صدور پروانه الکترونیکی با شناسه یکتای ثبتی مورد بررسی قرار گرفت و استانهای پایلوت گزارشی از وضعیت صدور شناسه یکتا ارائه کردند.
محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی پس از جلسه ویدئوکنفرانسی خطاب به مدیران متولی امر حاضر در جلسه تأکید کرد، با توجه به اهمیت این طرح باید کلیه ایرادات و موانع برطرف شوند تا شناسه یکتا صادر شود. وی افزود، شناسه یکتا امکان بروز بسیاری از جرایم از جمله کلاهبرداری و فروش مال غیر را از بین میبرد و از وقوع این جرایم پیشگیری کرده و در واقع از اموال و و املاک مردم صیانت میکند.
علینژاد با اعلام خبر خوب صدور دو فقره شناسه یکتا برای اولین بار در شهرستان ارومیه گفت: علیرغم اینکه استان آذربایجان غربی به عنوان پایلوت این طرح نبوده ولی با تلاش مضاعف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همکاری مؤثر ثبت اسناد و املاک و شهرداری ارومیه و یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین شهرداری اولین شناسه یکتا در ارومیه برای صدور پروانه ساخت شناسه یکتا صادر گردید و این امر به صورت گسترده در سطح استان اجرا خواهد شد.
علینژاد تأکید کرد، باید صدور هرگونه پروانه، نقشه دستور نقشه و مجوز ساختمانی به صورت سیستمی صادر و ارسال شود و ارتباط سیستمی میان شهرداری و نظام مهندسی باید بهگونهای باشد که نقشههای فنی به درستی منتقل شود. وی افزود، شهروندان و متقاضیان باید درخواست صدور پروانه را ثبت کنند این درخواست از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به سازمان ثبت ارسال شده و پس از طی فرایند ارتباط میان شهرداری و نظام مهندسی نقشه ارسال و در نهایت شناسه یکتا ارسال و به متقاضی ارائه میشود.
علینژاد اضافه کرد، مطابق ماده ۱۴ این قانون و آییننامههای اجرایی آن برای هر واحد ساختمانی اعم از مسکونی و اداری یا تجاری شناسه یکتا صادر میشود که به عنوان یک منبع و پایگاه داده اطلاعاتی ساختمانی و ملک در زمره منابع و کتابخانه و جستجوی اطلاعات ثبت اسناد به شمار خواهد رفت نادر بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم در این جلسه گفت اتصال شهرداریها باید برقرار شود و پروانههایی که از قبل ماندهاند باید ظرف یک هفته صادر شود.بخشی اضافه کرد، در دهیاریها هم باید این اتصال برقرارشود و کلیه شهرستانها هم مکلف شوند این روند را طی کنند.
در ادامه جلسه سایر اعضا حاضر به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود پا خاتمه داد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
