جام جم آنلاین: دانش آموز امروز فقط در کلاس درس یاد نمی گیرد؛ بخش مهمی از یادگیری، تصمیم گیری و حتی شکل گیری نگاه او به دنیا، در فضای مجازی اتفاق می افتد. جایی که یک خبر جعلی می تواند در چند دقیقه دست به دست شود، یک تصویر ساختگی واقعی به نظر برسد و محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی مرز واقعیت و دروغ را کمرنگ کند. در چنین شرایطی، سواد فضای مجازی دیگر یک آموزش جانبی نیست؛ بخشی از نیازهای اصلی دانشآموز است. ردیف 13 ماده (74) قانون برنامه هفتم برای پاسخ به همین نیاز، آموزش و پرورش را مکلف کرده است سالانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی تربیت کند.
اما بررسی عملکرد دو سال نخست اجرای این حکم نشان می دهد فاصله میان آنچه قانون پیش بینی کرده و آنچه در عمل اجرا شده، قابل توجه است. مسئله اما فقط عقب ماندگی از یک عدد قانونی نیست. هنوز دقیقا مشخص نیست مربی سواد فضای مجازی در نظام آموزشی چه کسی است، چه مهارت هایی باید داشته باشد و با چه استانداردی آموزش ببیند؟ مواردی که ضرورت اجرای این قانون و توجه به آن را دوچندان می کند.
یک تکلیف ناتمام قانونی اجرای هر حکم قانونی، از زمان لازم الاجرا شدن آن آغاز می شود و طبیعتا نخستین انتظار از دستگاه مجری، حرکت در مسیر تعیین شده و ارائه عملکردی قابل سنجش است. عبدالرحیم قاسمی نژاد، کارشناس گروه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس در گفت و گو با «جام جم» با اشاره به اینکه ماده ۷۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در تاریخ ۳ مردادماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد، می گوید: «در بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳، به گزارش ناظر اجرایی وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم مراجعه کردیم. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۳ تحقق چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
آنچه آموزش و پرورش ارائه کرده، در نهایت حاکی از آموزش حدود ۳ هزار نفر است که البته همین آمار نیز نیازمند صحتسنجی است.» وی می افزاید: «در سال ۱۴۰۴ نیز اگرچه تعداد قابل توجهی دوره آموزش ضمن خدمت برگزار شده، اما ماهیت این دورهها عمدتاً عمومی و ابزارمحور بوده و فاقد چارچوب مشخص برای تربیت مربی سواد فضای مجازی است. تمرکز بخش قابل توجهی از این آموزشها نیز بر نحوه استفاده و کاربری پیامرسان «شاد» بوده است. بنابراین خروجی اعلامشده را نمیتوان معادل «تربیت مربی سواد فضای مجازی» به معنای موردنظر قانونگذار در ماده ۷۴ قانون برنامه هفتم دانست.»
آموزش برای مواجهه با خبرهای جعلی دانش آموزان امروز تنها مخاطب کتاب و معلم نیستند؛ بخش قابل توجهی از اطلاعات و برداشت هایشان را از فضایی دریافت می کنند که هر لحظه محتوای تازه ای به آنها عرضه می کند. قاسمی نژاد با اشاره به اهمیت این ماده از قانون عنوان می کند: «در دنیای امروز، رسانههای جدید اهمیت بسیار زیادی در شکلدهی به افکار عمومی دارند. از سوی دیگر، میزان استفاده کاربران از ابزارهای هوشمند بهشدت افزایش یافته و افراد بهطور مداوم در معرض محتواهایی قرار میگیرند که اساسا یک سرزمین ناشناخته محسوب میشود.
فضای جدید رسانهای ایجاب میکند که ما برای مواجهه با این ابزارها و محتواها، به ابزارها و شگردهای لازم مسلط باشیم.
پیش از آنکه وارد این دنیای جدید و این سرزمین ناشناخته شویم، باید آموزشها و مهارتهای لازم را فرا گرفته باشیم تا بدانیم چگونه باید در این فضا از ابزارهای موجود استفاده کنیم، تفکر نقادانه داشته باشیم و با پیامها و محتواهایی که به دستمان میرسد، بهویژه اخبار جعلی و محتواهای خلاف واقع، چگونه مواجه شویم.» کارشناس گروه رسانه مرکز پژوهش های مجلس بر این باور است که در این میان بحث کنشگری اهمیت دارد چرا که ما در سواد رسانهای و سواد فضای مجازی معتقدیم که فرد باید در نهایت به مرحله کنشگری برسد؛
یعنی بتواند تولید محتوا کند و در شکلدهی به افکار عمومی جامعه خود و حتی افکار عمومی خارج از جامعه، اثرگذار باشد. آنطور که عبدالرحیم قاسمی نژاد توضیح میدهد؛ با توجه به تحولات اخیر کشور ما، چه به لحاظ سرعت بسیار زیاد همهگیری و استفاده از رسانهها و ابزارهای جدید و چه در دو جنگ اخیر و بحرانهایی که کشور ما طی سالیان اخیر تجربه کرده است، متوجه شدهایم که در بزنگاهها، در برابر چالشها و مخاطراتی که ممکن است فضای مجازی برای ما ایجاد کند، بسیار آسیبپذیر هستیم.
آنچه ما به آن معتقدیم این است که در حکمرانی فرهنگی، اثرگذارترین وجه برای پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، تقویت سواد رسانهای و سواد فضای مجازی در جامعه است.
متولی کجاست؟ وقتی یک تکلیف قانونی با وجود گذشت زمان به نتیجه مورد انتظار نمی رسد، فقط میزان عملکرد دستگاه مسئول محل پرسش نیست؛ بلکه باید ساز و کار اجرای آن نیز مورد بازبینی قرار گیرد. عبدالرحیم قاسمی نژاد، کارشناس گروه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بیان راهکارهایی برای هر چه بهتر اجرا شدن این قانون اظهار می کند: «برای اینکه این حکم به شکل موثر اجرا شود، در قدم اول باید متولی و واحد راهبر آن در وزارت آموزش و پرورش مشخص شود.
این موضوع به دلیل ماهیتش، مستقیما با ماموریت تربیت معلم ارتباط دارد و به همین دلیل معتقدیم دانشگاه فرهنگیان میتواند متولی اصلی سیاستگذاری، طراحی استانداردهای آموزشی و تضمین کیفیت اجرای این طرح باشد. مسئله دوم، تعیین دقیق جامعه هدف است. ما باید بدانیم قرار است چه کسانی را به عنوان مربی سواد فضای مجازی تربیت کنیم و این افراد چه ویژگیهایی باید داشته باشند.» او ادامه می دهد: «برای اینکه معلمان نیز انگیزه کافی برای مشارکت در این فرآیند داشته باشند، باید مشوقهای مشخصی در نظر گرفته شود. موضوع مهم بعدی، محتوای آموزشی است.
نمیتوان تربیت مربی سواد فضای مجازی را به مجموعهای از دورههای پراکنده و عمومی محدود کرد. ما نیازمند یک بسته آموزشی ملی و استاندارد هستیم که ترجیحاً توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی طراحی شود و بتواند سه سطح آموزش عمومی، تخصصی و پیشرفته را پوشش دهد.» قاسمی نژاد همچنین می گوید: « در کنار این اقدامات اجرایی، موضوع نظارت مجلس هم اهمیت زیادی دارد. کمیسیون فرهنگی مجلس باید این موضوع را بهطور جدی در دستور کار قرار دهد. در کنار این مسئله، یک پیشنهاد تقنینی هم داریم.
اگرچه اصل حکم قانونی از نظر صراحت و قابلیت اجرا ظرفیت مناسبی دارد، اما در نحوه اجرا و تقسیم مسئولیتها همچنان برخی ابهامات وجود دارد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم یک تبصره الحاقی به ماده مربوط اضافه شود.»
150 میلیارد، در ایستگاه اجرا در اجرای بسیاری از تکالیف قانونی، تامین اعتبار یکی از نخستین موانعی است که دستگاه ها به آن استناد می کنند. قاسمی نژاد، کارشناس گروه رسانه مرکز پژوهش های مجلس درباره بودجه این قانون به ما می گوید: «برای این مسئله در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شده است. این موضوع از معدود تکالیفی در کشور ماست که وزارت آموزش و پرورش، دستکم در وهله اول، نمیتواند بهانه بیاورد که تأمین مالی انجام نشده است؛
هرچند خود وزارتخانه نیز میتوانست از مجموع اعتبارات خود این اقدام را انجام دهد.» وی عنوان می کند: «با این حال، در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ردیف مشخصی در جدول ۱۲ قانون بودجه برای این موضوع پیشبینی شده و مبلغی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. اکنون در واقع در بزنگاه اجرای این موضوع قرار داریم. در شهریورماه، تقریباً در مقطعی هستیم که باید به سمت دریافت این بودجه از محل جدول ۱۲ بروند، برنامه ارائه کنند، برنامه عملیاتی داشته باشند و در نهایت این بودجه را تخصیص بگیرند.»
منبع: جام جم آنلاین
