یادداشت از دکتر مسعود تهرانی در سیاست، میان «وعده» و «تصمیم» فاصلهای وجود دارد که گاه از فاصله میان تصمیم و اجرا نیز مهمتر است. یک نامزد ریاستجمهوری در هنگامه انتخابات میتواند از خواستههای جامعه سخن بگوید، برای اصلاح وضع موجود تعهد سیاسی بدهد و به شهروندان اطمینان دهد که پس از ورود به قدرت، برای تغییر مسیر موجود خواهد کوشید؛ اما از صبح فردای پیروزی، دیگر در موقعیت یک نامزد نیست. او اکنون در برابر همان جامعهای قرار دارد که وعدههایش را شنیده و بر اساس مجموعهای از امیدها، ملاحظات و محاسبات سیاسی به او رأی داده است.
از این لحظه، مسئله اصلی نه توانایی سخن گفتن درباره تغییر، بلکه توانایی تبدیل وعده به سیاست، سیاست به تصمیم و تصمیم به اجرا است. این دقیقاً همان نقطهای است که دولت مسعود پزشکیان، پس از گذشت دو سال از آغاز کار، با یک پرسش اساسی مواجه شده است: آیا مشکل دولت، فقدان اراده برای اجرای وعدههاست یا محدودیت ظرفیت حکمرانی برای تحقق آنها؟ پاسخ به این پرسش، بسیار پیچیدهتر از آن است که تمام ناکامیها را به شخص رئیسجمهور نسبت دهیم؛ اما به همان اندازه نیز نمیتوان همه تأخیرها را به «شرایط خاص»، «مخالفت نهادهای دیگر» یا ضرورت «وفاق» حواله داد.
زیرا اگر رئیسجمهور پیش از انتخابات وعدهای را در حوزهای مطرح کرده که میدانسته یا باید میدانسته نیازمند هماهنگی با دیگر مراکز قدرت است، پس از پیروزی، مسئولیت سیاسی او تنها اعلام محدودیتها نیست؛ مسئولیت او ساختن ائتلاف لازم برای عبور از آن محدودیتها نیز هست. سه وعده و یک مسئله بزرگتر رفع حصر میرحسین موسوی، تغییر سیاست فیلترینگ و فراهم شدن امکان قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در ظاهر سه موضوع متفاوتاند؛ یکی سیاسی، دیگری مرتبط با حکمرانی فضای مجازی و سومی اجتماعی و حقوقی.
اما در لایه عمیقتر، هر سه یک مسئله مشترک را آشکار میکنند:رابطه دولت با مطالبات در حال تغییر جامعه و توان ساخت سیاسی برای پاسخگویی به این مطالبات. آقای پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ درباره اینترنت و فیلترینگ با صراحت سخن گفت. او در اول تیرماه ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که اینترنت باید آزاد شود و اگر انتخاب شود در برابر فیلترینگ خواهد ایستاد؛ در فضای تبلیغات انتخاباتی نیز از تغییر این وضعیت به عنوان یکی از وعدههای خود سخن گفت.
حتی پس از آغاز ریاستجمهوری نیز هنگامی که درباره وعدههایش پرسیده شد، تأکید کرد که به حرفهای خود پایبند است و میکوشد آنها را عملیاتی کند. با این همه، آنچه در دو سال گذشته رخ داده، رفع فیلترینگ نبوده است. مسئله رفع حصر نیز همچنان در وضعیتی مشابه قرار دارد.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ در حصر بودهاند و گزارشهای منتشرشده در خرداد و شهریور ۱۴۰۵ همچنان از تداوم حصر آنها در مکانی نامعلوم خبر میدهد.در اینجا البته تفاوتی بنیادین با مسئله فیلترینگ وجود دارد: رئیسجمهور اختیار مطلق و یکجانبهای برای تصمیمگیری درباره همه ابعاد چنین پروندهای ندارد. بنابراین نقد منصفانه نمیتواند بگوید پزشکیان صرفاً با یک فرمان میتوانسته حصر را پایان دهد.
اما همین محدودیت، پرسش مهمتری را پیش روی دولت قرار میدهد: اگر وعده انتخاباتی در حوزهای داده شده که نیازمند توافق میان نهادهای متعدد است، رئیسجمهور پس از پیروزی چه میزان سرمایه سیاسی و توان مذاکره برای ساختن آن توافق به کار گرفته است؟ آیا رئیس جمهور و مسئولین ارشد نظام نمیداند با توجه به شرایط سنی مهندس موسوی اگر خدای نکرده برای ایشان اتفاقی بیفتد چه بحرانی گریبانگیر نظام خواهد شد؟ آیا با رفع حصر آقای کروبی اتفاق امنیتی رخ داد؟پس چرا گره رفع حصر مهندس موسوی را که با دست باز می شود برای باز کردن آن تعللی هزینه زا به خرج می دهیم؟
از دیدگاه حمایت از انسجام و وحدت درون نظام، رفع حصر در همین شرایط اقدامی در راستای انسجام و وحدت و یکدلی می باشد. وفاق؛ فضیلت حکمرانی یا نام دیگری برای تعویق؟ «وفاق» از مهمترین واژههای سیاسی دولت آقای پزشکیان بوده است. در جامعهای چندپاره و در ساختاری سیاسی با مراکز متعدد قدرت، اصل وفاق نهتنها مذموم نیست، بلکه میتواند شرط عقلانیت حکمرانی باشد. هیچ رئیسجمهوری در نظام پیچیدهای همچون ایران نمیتواند بدون توجه به سایر نهادهای مؤثر، سیاست عمومی را پیش ببرد.
وفاق، اگر به معنای گفتوگو، اقناع، ائتلافسازی و کاستن از هزینههای تعارض باشد، نه ضعف بلکه نوعی ظرفیت سیاسی است. اما وفاق هنگامی به مسئله تبدیل میشود که از روش رسیدن به تصمیم، به توجیه دائمی برای تصمیم نگرفتن تبدیل شود. این تمایز برای ارزیابی دولت پزشکیان حیاتی است. اگر رئیسجمهور بگوید برای رفع فیلترینگ با سایر نهادها مذاکره میکنم، سخنی منطقی است؛ اما اگر پس از گذشت ماهها و سالها همچنان جامعه تنها «در حال مذاکره بودن» را بشنود، پرسش از نتیجه اجتنابناپذیر میشود. حکمرانی با مذاکره آغاز میشود، اما در مذاکره متوقف نمیماند.
سیاست عمومی زمانی معنا پیدا میکند که در نقطهای از فرآیند، تصمیمی گرفته شود و کسی مسئولیت آن تصمیم را بپذیرد. در اینجا مفهوم «ظرفیت حکمرانی» اهمیت پیدا میکند. ظرفیت دولت فقط تعداد وزارتخانهها، بخشنامهها و اختیارات قانونی نیست. یک دولت زمانی از ظرفیت حکمرانی بالا برخوردار است که بتواند میان نهادهای مختلف ائتلاف بسازد، منافع متعارض را مدیریت کند، جامعه را اقناع کند و در نهایت تصمیمی را که گرفته است به اجرا برساند. بنابراین ممکن است رئیسجمهوری از اختیار قانونی محدودی برخوردار باشد، اما ظرفیت سیاسی بالایی برای ایجاد اجماع داشته باشد؛
و برعکس، ممکن است اختیاراتی در اختیار او باشد اما نتواند آنها را به نتیجه تبدیل کند. ماجرای موتورسیکلت زنان؛ یک استثنا که اهمیت آن بیشتر از خود وعده است در همین چارچوب، موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان اتفاقاً نمونه بسیار جالبی است؛ زیرا برخلاف تصور اولیه، این وعده اکنون از مرحله صرفاً انتخاباتی عبور کرده است. هیئت وزیران در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی آنان و برگزاری آزمون تحت نظارت پلیس تصویب و ابلاغ کرد.
معاونت امور زنان ریاستجمهوری نیز بعدتر اعلام کرد که دیگر محدودیتی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. البته این پایان داستان نیست. میان تصویب حق، فراهم کردن سازوکار اجرایی و عادی شدن یک حق در زندگی روزمره فاصله وجود دارد. حتی درباره ابلاغیه دولت نیز ابهامات حقوقی مطرح شده و برخی حقوقدانان به تعارض یا ابهام میان مقررات موجود و مصوبه جدید اشاره کردهاند. بنابراین این موضوع را باید موفقیتی نسبی در مسیر «وعده ـ تصمیم» دانست، اما آزمونی همچنان باز در مرحله «تصمیم ـ اجرا».
اهمیت این مثال در آن است که نشان میدهد هر مطالبه اجتماعی لزوماً محکوم به تعویق نیست. اگر دولت بتواند مسئله را از سطح شعار به فرآیند حقوقی، تصویب و ابلاغ برساند، حتی یک موضوع حساس اجتماعی نیز قابلیت تبدیل شدن به سیاست عمومی را پیدا میکند. این همان چیزی است که در دو موضوع رفع حصر و فیلترینگ، جامعه همچنان در انتظار مشاهده آن است:مسیر روشن از وعده به تصمیم. جامعه منتظر توضیح نیست؛ منتظر نشانه تغییر است بحران دولتها معمولاً از لحظهای آغاز نمیشود که یک وعده اجرا نمیشود؛
از زمانی آغاز میشود که جامعه دیگر میان «وعده»، «اقدام» و «نتیجه» رابطهای مشاهده نمیکند. رأیدهنده میتواند یک وعده را به دلیل موانع قانونی، سیاسی یا امنیتی بپذیرد که در کوتاهمدت تحقق نیابد، اما برای پذیرش این تأخیر به یک چیز نیاز دارد:روایت صادقانه و قابلباور از مسیر رسیدن به هدف. اگر دولت بگوید فیلترینگ مسئلهای چندنهادی است، جامعه میپرسد: برنامه دولت برای تغییر این وضعیت چیست؟ اگر پاسخ این باشد که مذاکرات ادامه دارد، پرسش بعدی این است: نتیجه این مذاکرات چیست؟ اگر نتیجهای حاصل نشده، چه مانعی وجود دارد؟
و اگر مانع خارج از اختیار دولت است، رئیسجمهور با چه صراحتی این محدودیت را با مردم در میان گذاشته است؟ این مسئله در جامعه امروز ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا شهروندان دیگر صرفاً مصرفکننده تصمیمات رسمی نیستند؛ آنها تصمیمات را با تجربه روزمره خود میسنجند. فیلترینگ برای کاربر اینترنت یک مفهوم انتزاعی نیست؛ هزینه، سرعت، دسترسی و کیفیت زندگی دیجیتال اوست. گواهینامه موتورسیکلت برای زنانی که از این وسیله استفاده میکنند، مسئلهای مربوط به زندگی روزمره است. رفع حصر نیز برای بخش مهمی از جامعه، نمادی از نوع مواجهه نظام سیاسی با یک مناقشه تاریخی و سیاسی است.
به همین دلیل، این سه موضوع اگرچه از نظر حقوقی و نهادی یکسان نیستند، از نظر جامعهشناسی سیاسی یک نقطه مشترک دارند:جامعه از دولت نشانهای از توانایی تغییر میخواهد. آزمون واقعی پزشکیان؛ عبور از «وفاق» به «تصمیم» پزشکیان هنوز میتواند از این وضعیت عبور کند، اما عبور از آن مستلزم تغییر در منطق حکمرانی است. دولت باید میان سه مرحلهای که تاکنون گاه در یکدیگر ادغام شدهاند، تفکیک قائل شود: نخست، ایجاد وفاق؛ دوم، اتخاذ تصمیم؛ و سوم، پذیرش مسئولیت اجرای تصمیم. وفاق نباید جایگزین تصمیم شود.
همانگونه که تصمیم نیز نباید بدون ایجاد حداقل اجماع نهادی و اجتماعی اتخاذ شود. هنر حکمرانی دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد: رئیسجمهور باید بتواند اختلافات را مدیریت کند، هزینههای تصمیم را بسنجد و در نهایت نقطهای را بیابد که در آن «اجماع حداقلی» به «تصمیم اجرایی» تبدیل شود. اگر دولت در این مسیر با مانع نهادی روبهروست، باید آن مانع را برای جامعه توضیح دهد. اگر امکان توافق وجود دارد، باید برای رسیدن به آن زمانبندی و نقشه راه ارائه کند. و اگر تصمیمی در اختیار دولت است، دیگر نمیتوان همهچیز را پشت واژه پرطمطراق «وفاق» پنهان کرد.
انتخابات آینده از امروز آغاز میشود از منظر سیاست انتخاباتی، این مسئله برای پزشکیان و جریان اصلاحطلب بسیار جدیتر از آن است که در ظاهر به نظر میرسد. دولتها معمولاً شکست انتخاباتی خود را در ماههای پایانی عمرشان تجربه نمیکنند؛ شکست زمانی آغاز میشود که حامیانشان دیگر نتوانند میان رأی گذشته و دستاورد آینده رابطهای معنادار برقرار کنند. حامیان پزشکیان الزاماً انتظار نداشتند همه مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در دو سال حل شود.
شرایط جنگی، تحریمها، ناترازیهای ساختاری، بحران انرژی و فشارهای امنیتی نیز واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. خود پزشکیان در گفتوگوی سال دوم ریاستجمهوری، جنگ، تحریم، ناترازی انرژی و بحران آب را از مهمترین چالشهای دولت برشمرد. اما رفع حصر و اصلاح سیاست فیلترینگ از جنس پروژههای چندساله اقتصادی نیستند که جامعه الزاماً انتظار داشته باشد آثار آنها پس از یک دهه ظاهر شود. اینها تصمیمهای سیاسی و نهادیاند و به همین دلیل، نمادینتر و قابل مشاهدهترند.
هنگامی که چنین وعدههایی برای مدت طولانی در حالت تعلیق باقی میمانند، هزینه آن تنها متوجه شخص رئیسجمهور نیست؛ سرمایه سیاسی جریانی را نیز که او را به قدرت رسانده است، فرسوده میکند.و ریزش از سبد حامیان پزشکیانبه مثابه ریزش از سبد نظام است. اصلاحطلبان نیز اگر تصور کنند رأیدهندگانشان صرفاً به دلیل نگرانی از بازگشت رقیب در انتخابات آینده دوباره پای صندوق خواهند آمد، ممکن است با واقعیت پیچیدهتری مواجه شوند. رأیدهنده میتواند همزمان از بازگشت رقیب نگران باشد و از عملکرد دولت مستقر نیز ناراضی. انتخابات فقط رقابت میان «بد» و «بدتر» نیست؛
در نقطهای، مسئله به وجود یا فقدان امید به امکان تغییر تبدیل میشود. دولت هنوز فرصت دارد؛ اما زمانِ «وعده بدون افق» رو به پایان است پزشکیان هنوز در میانه راه ریاستجمهوری خود قرار دارد و بنابراین صدور حکم نهایی درباره موفقیت یا شکست او زودهنگام است. اما دو سال زمان کافی برای آن هست که پرسشی جدی درباره ظرفیت حکمرانی دولت مطرح شود. مسئله امروز دیگر این نیست که پزشکیان چه وعدهای داده است؛ جامعه آن وعدهها را میداند. مسئله این است که دولت برای تحقق آنها چه میزان قدرت سیاسی، ظرفیت ائتلافسازی و توان تصمیمگیری به کار گرفته است.
اگر رئیسجمهور بتواند در موضوعاتی مانند فیلترینگ، مسیر روشن و قابل سنجشی برای تغییر ایجاد کند، حتی اگر تحقق کامل آن زمانبر باشد، میتواند سرمایه سیاسی خود را بازسازی کند. اگر درباره رفع حصر نیز بتواند نقشی فعالتر و شفافتر در فرآیند گفتوگو و اجماعسازی ایفا کند، میتواند نشان دهد که «وفاق» برای او نه پوششی برای تعویق، بلکه ابزاری برای حل مناقشه است. تجربه گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز نشان داده است که برخی وعدههای اجتماعی را میتوان از سطح مطالبه عمومی به تصمیم رسمی رساند؛ هرچند اجرای کامل آن نیازمند پیگیری تا آخرین مرحله است.
اما اگر «وفاق» همچنان تنها پاسخ دولت به مطالبات معطلمانده باشد، آنگاه مسئله از چند وعده فراتر خواهد رفت. جامعه به تدریج به این نتیجه خواهد رسید که دولت در مرحله سخن گفتن از تغییر، توانمندتر از مرحله ایجاد تغییر است. و این دقیقاً همان نقطهای است که بحران وعدهها به بحران حکمرانی تبدیل میشود. رئیسجمهور برای اداره کشور همیشه نیازمند بیشترین اختیار نیست؛ اما به اندازه کافی باید قدرت اقناع، ائتلافسازی و تصمیمگیری داشته باشد. اگر وفاق نتواند به تصمیم منتهی شود، دیگر فضیلت حکمرانی نیست؛ صورت مؤدبانهای از تعویق است.
پزشکیان هنوز فرصت دارد این معادله را تغییر دهد، اما انتخابات آینده را نمیتوان تا سال پایانی ریاستجمهوری به تعویق انداخت. ارزیابی رأیدهندگان از دولت از همین امروز آغاز شده است؛ درست از همان لحظهای که میان وعدهای که شنیدهاند و تغییری که در زندگی و سیاست خود میبینند، فاصلهای طولانی شکل میگیرد.
منبع: جماران
