به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیشب در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی در مشهد گفت: پیگیریهای گسترده برای رفع چالشهای ساختاری از تلاش برای تأمین نیترات آمونیوم تا بازنگری در نرخهای پیمانکاری و قوانین مالیاتی برای حمایت از بخش معدن پیگیری میشود. محمد مسعود سمیعینژاد بر ضرورت تامین مواد ناریه تاکید کرد و گفت: با توجه به سیاستهای وزارت دفاع و فعال شدن ستاد تأمین مواد ناریه، واردات نیترات آمونیوم با جدیت دنبال شده و بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حال تأمین است.
وی اظهار کرد: با برطرف شدن مشکلات مرزی و گمرکی، امید است با وجود توقف فعالیت واحد تولید نیترات آمونیوم شیراز، برنامههای استخراجی معادن بدون وقفه پیش برود. برای جبران کسری تولید سه ماه نخست سال و رفع چالشهای ناشی از فرسودگی ماشینآلات و افزایش قیمت قطعات یدکی خبر داد. وی همچنین خواستار بازنگری در نرخهای پیمانکاری و رفع ابهام در محاسبه مالیات بر اساس نرخ ارز شد و گفت: تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، فشار سنگینی بر بخش معدن وارد میکند و از سازمان برنامه و بودجه نیز درخواست شده است تا با توجه به افزایش هزینهها، نرخهای پیمانکاری بازنگری شود.
سمیعی نژاد همچنین با اشاره به بحران تامین سوخت در بخش معدن بیان کرد: معادن امسال تنها ۴۰ درصد از سهمیه سوخت خود را دریافت کردهاند و بازگشت روند تامین سوخت به شرایط عادی از اولویتهای موجود است.
تعیین تکلیف چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این نشست از برنامهریزی برای تعیینتکلیف چکهای برگشتی شرکتهای قطعهساز خراسان رضوی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، گروه خودروسازی سایپا موظف است تا پایان مهرماه امسال نسبت به حل و فصل این چکها برای رفع مشکلات نقدینگی این واحدها اقدام کند، این مهلت برای تعیین تکلیف چکهای برگشتی قطعه سازان خراسان رضوی تا ۱۰ مهرماه است.
فرشاد مقیمی با تاکید بر اینکه این موضوع در اولویت برنامهریزیهای کلان قرار گرفته است، اظهار کرد: بر اساس سازوکارهای پیشبینی شده، شرکت سایپا مکلف شده است تا دهم مهرماه وضعیت چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی را تعیینتکلیف کند تا از این طریق بخشی از چالشهای مالی و محدودیتهای نقدینگی این تولیدکنندگان برطرف شود.
وی افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، مقرر شده است تا پایان مهرماه، از طریق تامین مالی زنجیرهای و همچنین حوزههای مرتبط با برنامهریزی مواد اولیه اقدامات اجرایی لازم برای ساماندهی نهایی و تعیین تکلیف تمامی چکهای برگشتی این صنعتگران انجام گیرد. به گفته وی، هدف اصلی از اجرای این برنامه تسهیل جریان نقدینگی در زنجیره تامین، جلوگیری از توقف تولید و کمک به استمرار فعالیت شرکتهای قطعهساز به عنوان بازوان اصلی صنعت خودروی کشور است.
تسهیلگری در تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست از تدوین و ارائه بسته جامع حمایت از صادرکنندگان به هیئت دولت خبر داد و گفت: این بسته با هدف کاهش هزینههای سربار، به ویژه در حوزه حمل و نقل و تسهیل فرآیندهای رفع تعهد ارزی طراحی شده است.
محمدعلی دهقاندهنوی با اشاره به تلاشهای دولت برای رونقبخشی به تجارت خارجی اظهار کرد: بخش عمدهای از بسته پیشنهادی جدید، متمرکز بر جبران هزینههای تحمیلی به صادرکنندگان ناشی از رشد هزینههای حمل و نقل است که اجرایی شدن آن مستلزم تصویب نهایی در هیات وزیران است. رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص گرهگشایی از پروندههای ارزی سالهای گذشته فعالان اقتصادی گفت: مصوبه مربوط به مصالحه ریالی تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ و پیش از آن دریافت شده و فرآیندهای فنی برای پیادهسازی این مصوبه در سامانه در دست اقدام است.
امیدواریم این سازوکار به زودی عملیاتی تا بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی مرتفع شود. وی همچنین به سازوکار جدید برای کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اشاره و بیان کرد: برای «کوتاژهایی» که بیش از ۱۵ ماه از صدور آنها گذشته باشد، در صورتی که کالای صادرکننده در گمرک موجود باشد، امکان استفاده از این کوتاژها برای واردات فراهم شده و بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی در حال آمادهسازی بستر آن است.
دهقان دهنوی با تاکید بر لزوم تقویت انگیزه صادرکنندگان از پیگیری برای ایجاد امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده (حداقل در گروه دوم کالایی) خبر داد و گفت: علاوه بر احیای امکان خرید اسکناس ارز توسط بانک مرکزی سازوکاری طراحی شده است که طی آن بانکها نقش واسطه را در خرید ارز از صادرکنندگان و عرضه آن به واردکنندگان ایفا کنند تا فرآیند رفع تعهد ارزی به شیوهای روانتر طی شود.
وی در خصوص نحوه تخصیص ارز نیز توضیح داد: امسال تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری اولویت نخست است، اما در داخل هر گروه کالایی، نظام تخصیص ارز به صورت سیستمی و بر اساس تاریخ ثبت درخواستها انجام میشود که دخالتهای انسانی را به حداقل رسانیده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت به رایزنی با وزارت اقتصاد برای اصلاح نرخ مبنای محاسبه مالیاتی با محوریت نرخ اسکناس اعلامی بانک مرکزی و همچنین پیگیری برای افزایش تعامل با بانک مرکزی جهت تسهیل روی بر لزوم تقویت انگیزه صادرکنندگان، از پیگیری برای ایجاد امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده حداقل در گروه دوم کالایی خبر داد. وی گفت: علاوه بر احیای امکان خرید اسکناس ارز توسط بانک مرکزی، سازوکاری طراحی شده است که طی آن بانکها نقش واسطه را در خرید ارز از صادرکنندگان و عرضه آن به واردکنندگان ایفا کنند تا فرآیند رفع تعهد ارزی به شیوهای روانتر طی شود.
دهقاندهنوی در خصوص نحوه تخصیص ارز نیز توضیح داد: امسال تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری اولویت نخست است، اما در داخل هر گروه کالایی، نظام تخصیص ارز بهصورت سیستمی و بر اساس تاریخ ثبت درخواستها انجام میشود که عملاً دخالتهای انسانی را به حداقل ممکن رسانده است.
وی با اشاره به رایزنی با وزارت اقتصاد برای اصلاح نرخ مبنای محاسبه مالیاتی (با محوریت نرخ اسکناس اعلامی بانک مرکزی) و همچنین پیگیری برای افزایش تعامل با بانک مرکزی جهت تسهیل رویههای منشا ارز خاطرنشان کرد: راهبرد وزارت صمت، حفظ ثبات در مقررات و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری برای تجارت خارجی برنامه ریزی کنند.
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه به استان خراسان رضوی سفر کرد، بازدید و افتتاح طرح توسعه شرکت داروسازی «نصر» فریمان، بازدید از مجتمع فولاد و رونمایی از تمبر فعالیت ۲۵ ساله این واحد صنعتی و همچنین دیدار با فعالان بخش صنعت از برنامه های وزیر صمت در این سفر بوده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
