آیین رونمایی از اسناد مالکیت استان یزد، روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالن انقلاب اسلامی شهرداری منطقه سه یزد برگزار شد. در این مراسم، ۱۴ سند مالکیت از بخشهای مختلف بهصورت نمادین رونمایی و تحویل شد و در مجموع، فرآیند صدور و تثبیت مالکیت ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند در استان یزد مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، از مجموع اسناد صادرشده، ۱۱ هزار سند به طرح نهضت ملی مسکن، ۳ هزار و ۲۰۰ سند به املاک روستایی، ۲ هزار و ۳۰۰ سند به موقوفات، ۵۰۰ سند به قنوات، ۴۰۰ سند به موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۷۵ سند به شهرداری یزد، ۹۰ سند به آموزش و پرورش و ۵۰ سند به مجتمع اقتصادی اختصاص دارد. صدور این اسناد، طیف گستردهای از نیازهای ثبتی استان را پوشش میدهد و از تثبیت مالکیت واحدهای نهضت ملی مسکن و املاک روستایی تا مستندسازی موقوفات، قنوات و اموال عمومی و دولتی را دربرمیگیرد.
در بخش نهضت ملی مسکن، صدور اسناد مالکیت میتواند زمینه تثبیت حقوق متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و فراهم شدن امکان بهرهمندی آنان از تسهیلات و خدمات مرتبط را فراهم کند. همچنین صدور اسناد روستایی، علاوه بر تثبیت مالکیت ساکنان، در تسهیل بهرهمندی از تسهیلات بانکی و کشاورزی، افزایش امنیت معاملات و پیشگیری از تصرفات و زمینخواری مؤثر است. مستندسازی قنوات نیز در استان یزد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به نقش تاریخی و اقتصادی قنوات در حیات اجتماعی و کشاورزی این استان و اهمیت مدیریت منابع محدود آبی، صدور ۵۰۰ سند برای قنوات را میتوان اقدامی در جهت تثبیت مالکیت، صیانت از این میراث ارزشمند و فراهم کردن زمینههای مناسبتر برای احیا و بهرهبرداری قانونی از آنها دانست. در حوزه موقوفات نیز صدور ۲ هزار و ۳۰۰ سند مالکیت، گامی مهم در راستای صیانت از حقوق موقوفات، حفظ نیات واقفان و جلوگیری از تصرفات و تعرضات غیرقانونی به این اموال به شمار میرود. صیانت از اموال عمومی و بیتالمال نیز یکی دیگر از محورهای این اقدام ثبتی در استان یزد است.
در این زمینه، عملکرد شهرداری یزد در مستندسازی املاک و دریافت اسناد مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که ۱۰۰ سند مالکیت برای املاک شهرداری دریافت شده و ۷۵ سند دیگر نیز در فرآیند صدور قرار دارد که این موضوع، یزد را در زمره شهرداریهای فعال کشور در حوزه تثبیت و مستندسازی اموال عمومی قرار داده است. همچنین صدور ۹۰ سند برای املاک آموزش و پرورش و ۵۰ سند برای مجتمع اقتصادی، در کنار تثبیت مالکیت و تعیین تکلیف حقوقی این املاک، میتواند بستر مناسبتری برای توسعه فضاهای آموزشی، حفظ سرمایههای عمومی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در استان فراهم کند.
در بخش دیگری از این فرآیند، صدور ۴۰۰ سند در چارچوب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در راستای اجرای سیاستهای جدید قانونگذار برای ساماندهی وضعیت مالکیتها و حرکت به سمت تثبیت و ثبت رسمی حقوق مربوط به اموال غیرمنقول انجام شده است. رونمایی از این مجموعه اسناد را میتوان بخشی از رویکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در تثبیت مالکیت، کاهش زمینههای بروز اختلافات و دعاوی ملکی، صیانت از حقوق عمومی و خصوصی و افزایش امنیت حقوقی و سرمایهگذاری در استان یزد دانست.
حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان یزد برای دومین بار طی سال جاری نیز بیانگر توجه ویژه دستگاه قضایی و سازمان ثبت به مسائل ثبتی استان و پیگیری میدانی برای تسریع در تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیت است؛ موضوعی که میتواند در کاهش مشکلات ثبتی مردم و دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیند خدمترسانی ثبتی در استان مؤثر باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
