حجتالاسلام والمسلمین رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری و مقامات قضایی مازندران در ساری برگزارشد، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت اظهار کرد: بخشی از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با وکلاست و بر همین اساس تلاش داریم ارتباط و تعامل بیشتری با کانونهای وکلا در استانهای مختلف کشور داشته باشیم.
وی افزود: این نشستها فرصتی برای طرح مسائل، بررسی چالشهای موجود و تبیین وظایف و مسئولیتهای متقابل دستگاه قضایی و جامعه وکالت است و تلاش میکنیم در استانهای مختلف نیز چنین جلساتی با حضور وکلا برگزار شود. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به جایگاه وکالت در آموزههای دینی و نظام قضایی، تصریح کرد: متأسفانه نگاه برخی افراد به حرفه وکالت، نگاهی صرفاً شغلی و تجاری است؛ در حالی که این نگاه میتواند به جایگاه ارزشمند وکالت آسیب وارد کند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: وکیل فردی است که به جای یک شخص که توانایی بیان یا دفاع از حق خود را ندارد، در جایگاه دفاع قرار میگیرد و برای احقاق حق او تلاش میکند. از این منظر، وکالت همانند قضاوت، جایگاهی با فضیلت، ارزشمند و دارای مسئولیت اجتماعی سنگین است. وی خاطرنشان کرد: حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که میتواند منشأ خدمت و آثار اجتماعی ارزشمندی باشد؛ زیرا وکیل در بسیاری از موارد در جایگاه فردی قرار میگیرد که مورد تعدی یا تضییع حق واقع شده و باید با دانش و زبان حقوقی از حقوق او دفاع کند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه دقیق کانونهای وکلا به شرایط قانونی متقاضیان صدور و تمدید پروانه وکالت گفت: صدور پروانه صرفاً به معنای جذب وکیل نیست، بلکه باید شرایط قانونی افراد در زمان صدور و همچنین در زمان تمدید پروانه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به مقررات مربوط به شرایط متقاضیان پروانه وکالت افزود: قانون، شرایط مشخصی را برای ورود افراد به حرفه وکالت تعیین کرده است و لازم است این شرایط با دقت مورد احراز قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین بر ضرورت توجه به استمرار شرایط قانونی در زمان تمدید پروانه تأکید کرد و گفت: فلسفه تعیین مدت اعتبار پروانه وکالت این است که استمرار شرایط قانونی فرد بررسی شود و اگر شرایط مقرر قانونی در فردی وجود نداشته باشد، نباید صرفاً به دلیل سابقه دریافت پروانه، تمدید آن صورت گیرد. وی با تأکید بر اینکه وظیفه کانونهای وکلا تنها صدور پروانه و آموزش وکلا نیست، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف کانونها، نظارت بر رفتار حرفهای وکلاست.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: کانونها باید نسبت به رفتار و عملکرد وکلا نظارت جدی داشته باشند و اجازه ندهند تخلف یا رفتار غیرحرفهای برخی افراد به شأن و جایگاه عمومی جامعه وکالت آسیب وارد کند. حجتالاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: جامعه وکالت باید نسبت به صیانت از شأن حرفهای خود حساس باشد و کانونهای وکلا نیز در چارچوب وظایف قانونی، نظارت مؤثری بر عملکرد اعضای خود داشته باشند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات علمی و تخصصی در دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار کرد: در این جلسات برخی موضوعات و مسائل حقوقی که موجب صدور آرای متفاوت یا ایجاد ابهام شده است، مورد بررسی قرار میگیرد؛ همچنین موضوعات به صورت تخصصی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، نظر اکثریت مشخص میشود و پاسخهای مربوط به مسائل مطرحشده نیز در اختیار کانونهای وکلا قرار میگیرد. حجتالاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد وحدت رویه در برداشت از مقررات و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای متفاوت در موضوعات مشابه است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات درباره شرایط تحصیلی متقاضیان آزمون وکالت نیز اظهار کرد: در زمان ثبتنام، موضوع مهم، احراز اتمام تحصیلات و گذراندن تمامی واحدهای درسی است؛ بنابراین اگر فرد تمامی واحدهای تحصیلی خود را گذرانده باشد، اما مدرک نهایی هنوز صادر نشده باشد، گواهی معتبر مربوط به اتمام تحصیلات میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد:، اما اگر فرد هنوز تعدادی از واحدهای درسی خود را نگذرانده باشد، نمیتوان تحصیلات کارشناسی وی را کاملشده تلقی کرد و لازم است این موارد پیش از ثبتنام به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا برای متقاضی توقع یا مشکل بعدی ایجاد نشود. حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط میان دستگاه قضایی و کانونهای وکلا گفت: وکلا و قضات در مسیر تحقق عدالت، همکار یکدیگر هستند و تقویت ارتباط میان دو مجموعه میتواند به رفع ابهامات، کاهش اختلاف برداشتها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند.
وی افزود: ما خود را در کنار جامعه وکالت میدانیم و تأکید داریم که ضمن حفظ شأن و حرمت وکلا، قانون و مقررات نیز به صورت دقیق رعایت شود. حجتالاسلام والمسلمین رحیمی خاطرنشان کرد: هر جا کانونهای وکلا درباره موضوعات قانونی و حرفهای ابهام یا پرسشی داشته باشند، میتوانند آن را به صورت مکتوب مطرح کنند تا بررسی و پاسخ لازم ارائه شود. وی خطرنشان کرد: این جلسات باید استمرار داشته باشد و ارتباط میان مجموعه قضایی و جامعه وکالت برای حل مسائل و ارتقای جایگاه هر دو نهاد، بیش از پیش تقویت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران: وکلا در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی نقش موثری دارند رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و کانون وکلا تاکید کرد و افزود: وکلا در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی نقش مهم و موثری دارند.
عباس پوریانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران که با حضور حجتالاسلام والمسلمین رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در ساری برگزار شد، بر ضرورت تداوم و تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت تأکید کرد و با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: بسیاری از موضوعاتی که از سوی اعضای هیأت مدیره کانون وکلا مطرح شد، پیش از این نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و درباره آنها تصمیمگیری شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات مشترک میتواند زمینهساز شناخت بهتر مسائل و رفع برخی آسیبها باشد، تصریح کرد: قطعاً در چنین نشستهایی، وکلا مطالبات، انتظارات و نقدهای خود نسبت به عملکرد همکاران قضایی را مطرح میکنند و در مقابل، مجموعه قضایی نیز میتواند برخی مسائل و آسیبهای موجود در حوزه وکالت را بیان کند. پوریانی ادامه داد: هدف از طرح این مسائل، صرفاً بیان ایرادها نیست، بلکه باید با ایجاد یک درک متقابل، مشکلات و آسیبهای موجود در هر دو مجموعه شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر جایگاه جامعه حقوقی استان گفت: مازندران از ظرفیت قابل توجهی در حوزه حقوق و علوم قضایی برخوردار است و باید در زمینه استدلال حقوقی، نحوه نگارش آرا و برخورداری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، در زُمره استانهای پیشرو کشور قرار داشته باشد. وی افزود: ما جامعه وکالت را امین خود میدانیم و برای حرفه وکالت قداست و جایگاه ویژهای قائل هستیم. وکلا را همکاران خود در مسیر تحقق عدالت میدانیم و معتقدیم اگر این دو مجموعه در کنار یکدیگر و با درک متقابل حرکت کنند، میتوانند نقش مؤثری در تحقق اهداف دستگاه قضایی ایفا کنند.
پوریانی با اشاره به اشتراک اهداف دستگاه قضایی و جامعه وکالت اظهار کرد: کسی که در جایگاه قضاوت قرار دارد، در پی کشف حقیقت و اجرای عدالت در جامعه است و وکیل نیز هنگامی که از یک شخص حقیقی یا حقوقی دفاع میکند، باید در مسیر احقاق حق و دفاع از حقوق تضییعشده موکل خود حرکت کند؛ بنابراین نقطه هدف در دستگاه قضایی و حرفه وکالت، در نهایت یکی است و آن، حرکت در مسیر عدالت، حقیقت و احقاق حق است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه حرفه وکالت بیان کرد: حرفه وکالت، شغل شریف و مهمی است و انتظار میرود در کنار توجه به ابعاد حرفهای، شأن و جایگاه این حرفه نیز مورد توجه قرار گیرد. اصل و اساس حرفه وکالت باید بر دفاع از حق و کمک به اجرای عدالت استوار باشد. رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در هر حرفهای ممکن است افرادی برخلاف اصول و ضوابط عمل کنند؛ در حوزه وکالت نیز ممکن است مواردی مشاهده شود که نیازمند تذکر، برخورد قانونی یا اصلاح باشد.
انتظار ما این است که خود جامعه وکالت نیز در صیانت از شأن این حرفه، در موارد لازم برخوردهای جدی و بازدارنده داشته باشد. وی تأکید کرد: اگر فردی مرتکب تخلف جدی میشود، برخورد با چنین مواردی در نهایت به نفع جامعه وکالت است؛ چراکه موجب حفظ اعتماد عمومی و صیانت از قداست و جایگاه حرفه وکالت خواهد شد. پوریانی یکی از محورهای مهم همکاری میان دستگاه قضایی و کانون وکلا را کمک به کاهش اطاله دادرسی و ورودی پروندهها دانست و گفت: وکلا میتوانند در کاهش اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری از شکلگیری پروندههای متعدد و غیرضروری نقش بسیار مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به دعاوی خانوادگی اظهار کرد: در پروندههای خانوادگی، بهویژه اختلافات میان زوجین، وکلا میتوانند نقش مهمی در ایجاد صلح و سازش ایفا کنند. رئیس کل دادگستری مازندران افزود: زمانی که میان یک زن و شوهر اختلاف ایجاد میشود و هر یک از طرفین وکیل اختیار میکنند، انتظار این است که وکلا صرفاً موضوع را به سمت افزایش دعاوی سوق ندهند، بلکه در مواردی که امکان اصلاح ذاتالبین و سازش وجود دارد، برای حل اختلاف و بازگشت آرامش به خانواده تلاش کنند.
گاهی در یک پرونده خانوادگی مشاهده میشود که اختلاف اولیه میان زوجین، به تشکیل تعداد قابل توجهی پرونده علیه یکدیگر منجر شده است که این وضعیت نه به نفع خانواده و نه به نفع جامعه نخواهد بود. پوریانی تأکید کرد: وکلا با توجه به جایگاه حرفهای و تاثیری که در تصمیمات موکلان خود دارند، میتوانند در مدیریت اختلافات، جلوگیری از تشدید دعاوی و هدایت طرفین به سمت راهکارهای قانونی و مسالمتآمیز نقش مؤثری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تخصصی شدن فعالیتهای حوزه وکالت را مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند در ارتقای کیفیت خدمات حقوقی مؤثر باشد، توجه بیشتر به تخصصی شدن فعالیت وکلاست. وی افزود: حوزه حقوق بسیار گسترده است و موضوعاتی همچون حقوق تجارت، دعاوی اقتصادی، مسائل کیفری، دعاوی خانواده و سایر حوزههای تخصصی، هر یک نیازمند دانش و تجربه ویژهای هستند.
پوریانی تصریح کرد: همانطور که در دستگاه قضایی، موضوع تخصصی شدن رسیدگیها و تشکیل شعب و مجتمعهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته است، میتوان در حوزه وکالت نیز به سمت تخصصیتر شدن فعالیتها حرکت کرد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع میتواند در قالب ارائه پیشنهادهای کارشناسی از سوی کانون وکلا مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان، زمینه ارتقای تخصص و کیفیت خدمات حقوقی فراهم شود. پوریانی همچنین بر اهمیت آموزش و توانمندسازی وکلا تأکید کرد و گفت: آموزش در حوزه وکالت اهمیت بسیار زیادی دارد و لازم است این موضوع از دوره ورود افراد به حرفه وکالت مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف وکلا افزود: در مراسم تحلیف و برنامههای آموزشی میتوان بر شأن و جایگاه حرفه وکالت، الزامات اخلاق حرفهای، مسئولیتهای قانونی و نقش وکیل در تحقق عدالت تأکید کرد؛ همچنین آگاهی و آموزش مستمر میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز تخلفات و ارتقای کیفیت عملکرد حرفهای وکلا داشته باشد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، آمادگی دادگستری مازندران برای توسعه نشستهای مشترک با کانون وکلا را اعلام کرد و گفت: با وجود مشغلههای فراوان در دستگاه قضایی، اگر برنامهریزی مناسبی برای برگزاری این جلسات انجام شود، ما ازآن استقبال میکنیم و اعتقاد داریم کانون وکلا و جامعه وکالت میتوانند در بسیاری از موضوعات، راهگشا و کمککار دستگاه قضایی باشند و در مقابل، دستگاه قضایی نیز میتواند در رفع مسائل و مشکلات جامعه وکالت نقش داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: برگزاری منظم این نشستها میتواند به ایجاد شناخت و درک متقابل بیشتر میان قضات و وکلا منجر شود و زمینه گفتوگو درباره مسائل تخصصی و حقوقی را فراهم کند. وی ادامه داد: هنگامی که قاضی و وکیل درباره موضوعات تخصصی، با زبان مشترک حقوقی و بر مبنای دانش و استدلال گفتوگو کنند، درک متقابل از مسائل افزایش مییابد و این امر در نهایت میتواند به ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی کمک کند.
پوریانی با تأکید بر ضرورت صیانت از شأن جامعه وکالت گفت: باید مراقبت کنیم افرادی که صلاحیت و شایستگی لازم را ندارند، با عنوان وکیل یا با رفتارهایی که شأن حرفه وکالت را خدشهدار میکند، به این حوزه آسیب وارد نکنند. وی اظهار کرد: اگر فردی برخلاف ضوابط و شأن حرفهای وکالت عمل کرد، انتظار میرود کانون وکلا در چارچوب قانون با موضوع برخورد جدی و قانونی داشته باشد تا آثار بازدارنده آن در جامعه و در میان اعضای این حرفه مشاهده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از حضور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مازندران در این نشست خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار چنین جلساتی و با اهتمام و اراده مشترک، بتوانیم ضمن رفع آسیبهای موجود، زمینه همکاری بیشتر میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت را در مسیر تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم، کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از تشکیل پروندههای غیرضروری فراهم کنیم.
گفتنی است در این نشست مسئولان قضایی استان و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مطروحه بیان کردند و در خصوص این موارد گفتوگو و تبادل نظر شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
