روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: حدود یک هفته دیگر سال تحصیلی جدید آغاز میشود؛ در حالی که کشور شرایط اقتصادی متفاوتی را حتی نسبت به سال گذشته دارد و به جنگ و تحریم، محاصره دریایی هم اضافه شده است و در این شرایط نه تنها هزینههای لوازمالتحریر که برخی هزینهها چون شهریه، لباس فرم مدرسه و سرویس مدارس هم بار مضاعفی را بر سبد هزینههای خانوادهها تحمیل کرده است.
چندی پیش علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که مدارس دولتی حق دریافت وجه هنگام ثبتنام را ندارند مگر مدارس غیردولتی که آنها هم تنها مجاز به دریافت شهریه مصوب هستند اما گزارشها حکایت از هزینهتراشی برخی مدارس برای خانوادههایی است که روزهای سختی را پشت سر میگذارند. براساس بند «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه ازسوی شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی تهیه و پس از تایید وزیر آموزش و پرورش اعلام میشود و شهریه هر مدرسه هم باید در چارچوب فرآیند قانونی به تصویب برسد.
همچنین مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۵ همان قانون، سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از ۴۰درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی، بیشتر باشد و دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازاتهای موضوع ماده ۳۵ این قانون است.این درحالی است که سالهاست مدارسی در کشور فعالاند که با بهانه امکانات بیشتر ازجمله آموزش موسیقی، تراپیست، آموزش چند زبان و استخر شهریههای چند صد میلیونی دریافت میکنند؛ رویهای که البته سالهاست در سیستم آموزش و پرورش وجود دارد.
چند روز پیش پدری در فضای مجازی درباره شهریه سال دهم دخترش نوشته بود: «۵۶۰ میلیون تومان شهریه پایه به همراه ۱۳۵ میلیون تومان سرویس؛ یعنی سالی حدود ۷۰۰ میلیون تومان، آن هم بدون در نظر گرفتن هزینههای جانبی.
به گفته او این مدرسه در عرض یک سال، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش شهریه و ۴۰درصد افزایش هزینه سرویس داشته است!» روز گذشته حسین امامیراد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هم به گزارشهایی اشاره کرد که از دریافت شهریههای بسیار سنگین در برخی مدارس شمال شهر تهران خبر میدهد و خواستار توضیح شفاف آموزش و پرورش و برخورد قانونی با آنها شد «وجود مدارس غیردولتی برای کاهش تراکم کلاسها ضروری است، چراکه در صورت نبود این مدارس، با افزایش قابلتوجه دانشآموزان در مدارس دولتی و تراکم بالای کلاسها مواجه خواهیم شد و این موضوع در فرآیند یاددهی و یادگیری و کاهش کیفیت آموزشی تاثیرگذار خواهد بود.
توسعه مدارس غیردولتی نباید به غفلت از مدارس دولتی و تشدید شکاف آموزشی تمام شود و اولویت اصلی همچنان باید تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی باشد. مدارس غیردولتی خارج از نظارت آموزش و پرورش نیستند و شهریه آنها نمیتواند صرفا براساس تصمیم مدرسه تعیین شود.» او به ایسنا گفته است که هیچ مدرسهای، نباید به دلیل برخورداری از امکانات ویژه یا شهرت و نفوذ خود را از نظارت قانون مستثنی بداند. بیعدالتی آموزشی غیرقابل قبول است و اجرای دقیق قانون و نظارت دقیق و گزارشدهی شفاف آموزش و پرورش درباره عملکرد این مدارس ضرورت دارد.
امامیراد، اصل ۳۰ قانون اساسی را بازگو کرد که دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه کرده است؛ بنابراین، ثبتنام دانشآموز در مدارس دولتی نباید منوط به پرداخت وجه تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه باشد. باید میان کمک داوطلبانه و دریافت اجباری تفاوت قائل شد، اگر خانوادهای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، این مشارکت قابل احترام است و برای خیران مدرسهساز و کسانی که داوطلبانه به فضاهای آموزشی و مدارس کمک میکنند، وزارت آموزش و پرورش، مشوقها و امتیازاتی درنظر گرفته است.
ازسوی دیگر مشکلات مالی مدارسو افزایش هزینهها نباید بهانه انتقال مسوولیت تامین هزینههای آموزش عمومی به خانوادهها باشد و مدرسه میتواند با تصویب انجمن اولیا و مربیان، برای موضوعات توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و کیفیتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت از مشارکت داوطلبانه استفاده کند، اما این مشارکت حتی با تصویب انجمن اولیا و مربیان الزام و اجباری ایجاد نمیکند و به گفته این نماینده مجلس مدیر مدرسه حق ندارد با تعیین مبلغ، ایجاد فشار یا مشروط کردن ثبتنام و ارایه خدمات آموزشی، خانوادهها را ملزم به پرداخت کند.
«در زمان ثبتنام، جز وجوهی که دریافت آن طبق مقررات مجاز است، از جمله هزینه بیمه دانشآموزی و کتابهای درسی، نباید وجه دیگری به صورت اجباری از والدین دریافت شود. مشکلات مالی و کمبود سرانه مدارس نباید بهانهای برای انتقال مسوولیت تامین هزینههای آموزش عمومی به خانوادهها باشد.
اگر مدرسهای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزش و پرورش مکلف به تامین و تقویت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانونی، هستند نه مردم.» بنابراین هر کدام از خانوادهها که با درخواست اجباری وجه مواجه شدند، باید موضوع را مستند و از طریق آموزش و پرورش منطقه و سامانههای رسمی شکایات ماجرا را پیگیری کنند.
البته ممکن است خانوادهها از بیان تخلف و ثبت شکایت به دلیل تبعات آن برای فرزندشان، هراس داشته باشند اما امامیراد معتقد است که خانوادهها نباید نگران بیان تخلف باشند و در صورت احراز تخلف، باید با متخلفان بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع و بازدارنده انجام شود. مساله دیگر ضرورت حمایت از دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار است بهطوریکه هیچ دانشآموزی نباید به دلیل فقر از تحصیل بازبماند.
ثبتنام در مدارس دولتی نباید وابسته به توان مالی خانواده باشد و آموزش و پرورش موظف است دانشآموزان در معرض ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل را شناسایی و برای بازگشت آنان به چرخه آموزش اقدام کند. «حمایت باید فراتر از ثبتنام رایگان باشد و برای دانشآموزان نیازمند، حسب شرایط و ضوابط دستگاههای حمایتی، کمکهزینه تحصیلی، تامین یا توزیع لوازمالتحریر و پوشاک، حمایتهای معیشتی و تغذیهای و کمک به هزینههای مرتبط با ادامه تحصیل قابل پیشبینی است.
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر نهادهای حمایتی نیز باید دانشآموزان واجد شرایط خانوادههای تحت پوشش را شناسایی و از ظرفیتهای حمایتی خود برای جلوگیری از ترک تحصیل آنان استفاده کنند. خیران و گروههای مردمی میتوانند حمایتها را تکمیل کنند.» قیمت لباس فرم مدارس ماجرا اما تنها شهریه مدرسههای لاکچری نیست و هر سال گزارشهایی درباره لباس فرم مدارس وجود دارد بهطوریکه حالا اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران هم به ماجرا ورود کرده است.
اکبر صدقی، رییس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای تهیه لباس فرم مدارس، درباره فروش این لباسها بالاتر از نرخ مصوب گفت که خانوادهها در صورت مشاهده گرانفروشی میتوانند شکایت خود را از طریق اتحادیه خیاطان یا سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.«قیمتگذاری این محصولات براساس بررسی کارشناسی هزینههای تولید انجام میشود و کمیسیون فنی اتحادیه، عوامل مختلفی مانند قیمت پارچه، دستمزد دوخت، گلدوزی، شستوشو و سایر هزینهها را بررسی میکند.
زمانی که قیمت را محاسبه میکنیم، یکپارچه با قیمت مشخص خریداری میشود، اما چند روز بعد همان کالا با قیمت بالاتری عرضه میشود. با این حال تولیدکننده ناچار است با همان قیمت مصوب کار را تحویل دهد، درحالیکه هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت لباس فرم آنچنان به نفع تولیدکننده نیست، زیرا تولیدکنندگان نیز خود با افزایش هزینههای مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج مواجه هستند.» قیمت لباس فرم دانشآموزان برای سال تحصیلی جدید از این قرار است؛
لباس فرم پسرانه اول تا سوم ابتدایی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، پسرانه چهارم تا ششم ابتدایی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، دخترانه اول تا سوم ابتدایی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، دخترانه چهارم تا ششم ابتدایی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دخترانه متوسطه اول ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، دخترانه متوسطه دوم ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، متوسطه اول پسرانه ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و پسرانه متوسطه دوم ۱۱ میلیون ریال.
نرخ کرایه سرویس مدارس نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید هم تغییر کرده که البته پیشنهاد شهرداری تهران افزایش ۵۰درصدی بود اما سید جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در یازدهمین روز شهریور امسال گفت که براساس لایحه شورا اختیار داشت نرخها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تغییر داد. «نخست اینکه نرخ شیب معابر که ۱۵درصد به مبلغ اضافه میکرد، در این دوره صفر شد. دوم، نرخ ترافیک تهران که ۲۵درصد بود، به ۱۵درصد کاهش یافت.
بنابراین میتوان گفت نرخ سرویس مدارس تقریبا تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت. مبلغ ورودی سرویس برای هر دانشآموز ۵۸ هزار تومان تعیین شد و به ازای هر کیلومتر ۵۹۰۰ تومان محاسبه میشود. این رقم برای دانشآموزان ابتدایی بر اساس هشت ماه سال و برای دانشآموزان مقطع متوسطه براساس ۹ ماه سال محاسبه شده است. در جداول مربوط، جزییات این محاسبات ذکر شده است.
برای مقطع ابتدایی به دلیل ضرورت تحویلگیری دانشآموز توسط راننده، ۵درصد مبلغ اضافی در نظر گرفته شده است.» او در تیر ماه امسال اعلام کرده بود که پیشنهاد شهرداری تهران در این لایحه، افزایش ۵۰درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس نسبت به سال گذشته است.
«این افزایش ۵۰درصدی براساس همان مدلی تعیین شده که در ابتدای سال برای سایر نرخهای حملونقل عمومی نیز ملاک عمل قرار گرفت.» مساله دیگر بحث ایمنی سرویسهای دانشآموزان است که در سالهای پیش آسیبهایی را به همراه داشته است بر همین اساس سرهنگ داوود شکیبایی، رییس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از آموزش شرکتهای فعال در حوزه سرویس مدارس و رانندگان این ناوگان خبر داده و گفته است: «یکی از موضوعات حائز اهمیت در آستانه بازگشایی مدارس، بحث سرویس مدارس است و شرکتهایی که در این حوزه فعالیت میکنند، توسط کارشناسان پلیس تحت آموزش قرار میگیرند.
این آموزشها هم برای شرکتهای فعال در حوزه سرویس مدارس و هم برای رانندگانی که از سوی این شرکتها به کارگیری شدهاند، در نظر گرفته شده و آموزشهای دقیق ترافیکی به آنها ارایه خواهد شد تا سرویس مدارس از نظر الزامات ترافیکی و ایمنی، شرایط لازم را داشته باشد.» او درنهایت تاکید کرده است که خودروهایی که فاقد شرایط و الزامات ایمنی لازم باشند، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه برای آنها صادر نخواهد شد و بازدید و کنترل فنی خودروها نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
هزینه لوازمالتحریر دانشآموزان تمام این هزینهها و تخلفات مترتب بر آن در یک طرف ترازو قرار دارد و هزینه لوازمالتحریر و بازار رنگارنگ و پر زرق و برق آن یک سمت دیگر که هر سال در شهریور و مهر ماه رونق فراوانی دارد و گاه از کنترل و نظارت خارج میشود. امسال هم در همین زمینه خانوادهها از هزینههای سرسامآور خبر دادهاند؛ مثلا هزینه خرید کیف و کفش برای یک دانشآموز گاه تا ۴ میلیون تومان و حتی بیشتر هم بالا میرود. بنابراین دست بسیاری از خانوادهها برای خرید کیف و کفش باز نیست.
غزاله که امسال دو بچه مدرسهای دارد، به «اعتماد» میگوید یکی از بچهها امسال به کلاس اول میرود و دیگری کلاس پنجم و چند روز پیش به این فکر کردم که اگر نتوانستم دو کیف بخرم، فقط برای بچه دومم که حالا تازه هفت ساله شده است کیف و کفش نو بخرم. «باید خودمان را با این شرایط وفق بدهیم اما بچه که این چیزها را نمیفهمد. دوست دارد مثل همه، لباس و کیف و کفش نو داشته باشد.
از یک طرف قیمت دفتر و خودکار هم بالا رفته و به اینها جامدادی و لیوان آبخوری، پاکن و پرگار و خلاصه بقیه لوازم که بچه را سر ذوق میآورد، اضافه کنید.» در گزارشی که تسنیم درباره بازار لوازمالتحریر نوشته است؛ مردی که کیفها را در کنار خیابان بساط کرده و به صورت تعاونی آنها را میفروشد بازه قیمتیاش را یک میلیون و 700 هزار تومان عنوان کرده و گفته است که بیشتر خانوادهها به قیمت گرفتن اکتفا میکنند و خرید انجام نمیدهند، چراکه مثلا برخی فکر میکنند مدارس بالاخره غیر حضوری میشود و این هزینهها اضافی است.
یک فروشنده لوازمالتحریر هم گفته است که امسال قیمت کاغذ در مقایسه با گذشته بیش از 300درصد افزایش داشته و طبیعتا این افزایش قیمت، مستقیما بر قیمت دفتر و سایر محصولات کاغذی تاثیر گذاشته است. در مجموع، قیمت برخی اقلام لوازمالتحریر نیز بین 50 تا 200 درصد افزایش پیدا کرده است. «در حال حاضر بخش قابلتوجهی از اقلام لوازمالتحریر در داخل کشور تولید میشود و از نظر تنوع و تامین نیاز دانشآموزان، محصولات ایرانی تا حد زیادی پاسخگوی بازار هستند.
بیش از 40درصد کالاهای موجود در بازار لوازمالتحریر ایرانی است، هر چند در حوزه لوازمالتحریر فانتزی همچنان تولید داخلی محدود است و بخش عمده این محصولات از طریق واردات از چین تامین میشود.» براساس این گزارش هزینه لوازم التحریر برای یک دانشآموز بین ۸ تا 15 میلیون تومان میرسد؛ برای نمونه، یک خودکار معمولی حدود 60 تا 65 هزار تومان قیمت دارد و بسته 10 عددی آن حدود 310 تا 375 هزار تومان فروخته میشود. دفتر 100 برگ سیمی نیز در برخی نمونهها حدود 375 هزار تومان قیمت دارد. قیمت یک بسته 3 عددی مداد مشکی استدلر نوریس حدود 697 هزار تومان است.
مداد نوکی نیز بسته به برند از حدود 126 هزار تومان آغاز میشود و مدلهای برنددار مانند زبرا و استدلر میتوانند بین 400 تا 700 هزار تومان قیمت داشته باشند. مداد رنگی 12 رنگ هم در محدوده 350 تا 420 هزار تومان قرار دارد، اما مدلهای حرفهای و تعداد رنگ بالا بسیار گرانتر هستند؛ برای مثال یک مداد رنگی 120 رنگ حدود 4 میلیون و 880 هزار تومان قیمت دارد.
منبع: آوش
