هادی حقشناس، استاندار گیلان، با تأکید بر اینکه ریشه اصلی تورم در ایران سیاست مالی دولت است، استقلال بانک مرکزی، اصلاح بودجه و تقویت تولید را سه شرط اساسی برای مهار گرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی است؛ اما در حالی که بخشی از تحلیلها افزایش نقدینگی، ناترازی بانکها و شرایط جنگی را بهعنوان عوامل اصلی گرانی مطرح میکنند، هادی حقشناس، استاندار گیلان، ریشه مسئله را در جای دیگری میداند: سیاست مالی دولت.
حقشناس در گفتوگو با خبرآنلاین با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران سیاست مالی تعیینکننده سیاست پولی است، معتقد است تا زمانی که بودجه دولت با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای پولی بهتنهایی تورم را مهار کنند.
از نگاه او، اگر بانک مرکزی از استقلال واقعی برخوردار بود، امکان کنترل ناترازیها و جلوگیری از برخی آثار تورمی افزایش نقدینگی بیشتر میشد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح دیدگاه خود، اقتصاد ایران را با روسیه مقایسه کرده است؛ کشوری که همزمان با تحریمهای گسترده و جنگ مواجه است، اما به گفته او با تورم مشابه ایران روبهرو نشده است.
حقشناس دلیل این تفاوت را در استقلال بانک مرکزی و نحوه هدایت نظام بانکی میداند و تأکید میکند که در ایران، اضافهبرداشت بانکهای دولتی و خصوصی به یکی از منشأهای ایجاد تورم تبدیل شده است.
به اعتقاد حقشناس، نقدینگی و تورم را نمیتوان دو پدیده مستقل از یکدیگر دانست؛ چراکه هر دو تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت قرار دارند.
او برای کنترل تورم سه مسیر اصلی پیشنهاد میکند: نخست، تنظیم سیاست مالی دولت بر اساس واقعیات اقتصادی؛ دوم، ایجاد استقلال واقعی برای بانک مرکزی و سوم، تقویت بخش عرضه اقتصاد از طریق بهبود فضای کسبوکار و بازگشت صادرات و واردات به مسیر طبیعی.
او همچنین نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید هشدار داده و معتقد است تزریق پول زمانی میتواند اثر مثبت داشته باشد که همزمان تولید کالا و خدمات نیز افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، منابع جدید تنها قدرت خرید اسمی ایجاد میکنند و در نهایت به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشوند.
حقشناس برای توضیح این وضعیت از تعبیر «آب شور» استفاده میکند؛ به این معنا که بودجه و منابع مالی تورمزا ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مشکلات دستگاهها و دریافتکنندگان منابع را حل کند، اما در میانمدت با افزایش تورم، قدرت خرید همین منابع از بین میرود و ناترازیها نیز بزرگتر میشوند.
از نگاه او، همه هزینههای دولت قابل حذف نیست؛ برای نمونه پرداخت حقوق کارکنان اجتنابناپذیر است، اما بخشی از هزینهها قابلیت تعویق یا مدیریت دارد. بنابراین مسئله اصلی، نحوه تأمین منابع و پیامدهای تورمی آن است.
جزئیات بیشتر درباره ریشه تورم در اقتصاد ایران، نقش سیاست مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و مقایسه وضعیت ایران و روسیه را در لینک زیر بخوانید.
منبع: خبرآنلاین
