تهاتر چیست و چه زمانی میان دو دین محقق میشود؟ تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق مدنی است و زمانی مطرح میشود که دو شخص همزمان در برابر یکدیگر دارای دین باشند. در صورت وجود شرایط قانونی، دیون متقابل تا میزان مشترک با یکدیگر تهاتر شده و ذمه طرفین به همان میزان بری میشود. با این حال، صرف ادعای وجود طلب برای تحقق تهاتر کافی نیست و در مواردی که اصل یا میزان دین مورد اختلاف باشد، احراز آن نیازمند رسیدگی قضایی است.
تهاتر میتواند در شرایط مقرر به صورت قهری یا قضایی محقق شود و موضوعاتی مانند تهاتر اجارهبها با ودیعه، تهاتر خسارت با دین، تهاتر دیون نامتجانس و ادعای تهاتر در مرحله تجدیدنظر نیز تابع ضوابط خاص خود هستند. شرط استناد به تهاتر جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی میکند.
تهاتر قضائی در دعوای الزام به تنظیم سند، اگر تعهد الزام به تنظیم سند از سوی فروشنده، به نحو همزمان مصادف با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن باشد و در عین حال فروشنده به لحاظ تاخیر در انتقال سند، محکومیت یافته باشد، به میزان محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت قراردای و تتمه ثمن بر ذمه خریدار، تهاتر قضائی صورت میگیرد. تهاتر دین مستقر با خسارت تعیینی در تامین دلیل محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمیتواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین (خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه است.
شرط تهاتر اجاره بهای معوقه با بخشی از ودیعه تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمیتواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید. تهاتر دیون در صورتیکه میان دیون طرفین دعوا تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر میشود و اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد. دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند. عدم تهاتر حقوق کارمند با بدهی ناشی از وام بانکی مستمری کارمند از جمله حقوق عمومی بوده و جز در چارچوب مقررات خاص قابل تهاتر با حقوق خصوصی نیست، لذا ممانعت از پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه، جایگاه قانونی ندارد.
اثر تهاتر طلب زوجه از بابت نفقه با طلب زوج بر وکالت در طلاق زوجه تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت استرداد طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به مرجع قضایی، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج ازپرداخت نفقه و تحقق بند یک شرط ضمن العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده، ساقط نمیسازد. شرایط تهاتر قهری بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمیشود.
جواز تهاتر قضایی قاضی میتواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأساً بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان ما به التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد. ادعای تهاتر در مرحله تجدید نظر ادعای تهاتر در مرحله تجدیدنظر بدون آن که قبلا در مرحله بدوی طرح شده باشد، مسموع نیست. شرط تهاتر ودیعه اجاره با اجرت المثل ایام تصرف مادامی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف علیه مستأجر صادر نشود؛ تهاتر ودیعه و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
