در جلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی استان همدان، آخرین وضعیت اتصال شهرداریهای استان به سامانه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و روند صدور پروانه الکترونیکی ساختمان با شناسه یکتای ثبتی بررسی و بر رفع موانع و تسریع در تکمیل این فرآیند تأکید شد. این جلسه به ریاست بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اتصال شهرداریهای استان به سامانه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، روند اتصال شهرداریهای باقیمانده به سامانه و همچنین فرآیند صدور پروانه الکترونیکی ساختمان با شناسه یکتای ثبتی بررسی و درباره موانع و الزامات فنی و اجرایی موجود تبادل نظر شد. برگزاری کارگاه آموزشی فنی سامانه، تشریح نحوه اتصال شهرداریها، رفع موانع موجود و تأمین و تجهیز زیرساختهای فنی مورد نیاز از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه بر ضرورت اجرای آنها تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و بهموقع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مؤثری در شفافسازی فرآیندهای حوزه ساختوساز و معاملات اموال غیرمنقول، کاهش مشکلات و مراجعات مردم و تسهیل و تسریع ارائه خدمات داشته باشد. محمدیمهر با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی در اجرای این قانون، افزود: تحقق اهداف قانون الزام نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط و رفع بهموقع موانع فنی و اجرایی است و فرآیند اتصال شهرداریهای باقیمانده باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با برنامهریزی و هماهنگی لازم، زیرساختهای مورد نیاز را فراهم و آموزشهای فنی لازم را برای اجرای صحیح فرآیندها دنبال کنند تا ارائه خدمات در این حوزه با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود. در پایان این جلسه مقرر شد دستگاههای ذیربط با قید فوریت، اقدامات لازم برای تکمیل اتصال شهرداریهای باقیمانده به سامانه ماده ۱۴، رفع موانع موجود و فراهمسازی الزامات فنی و اجرایی را دنبال و گزارش اقدامات انجامشده را ارائه کنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
