رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- تخصیص ارز به واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو سالهاست یکی از مبهمترین بخشهای سیاست ارزی کشور است. مسئله فقط رقم نیست؛ نحوه تخصیص، منشأ ارز، ارزشگذاری قطعات و فاصله میان قیمت خرید خارجی و قیمت تمامشده در بازار ایران هم همیشه محل تردید بوده است. در سالهای گذشته حتی برای تأمین ارز واردات خودرو به منابعی متوسل شدند که اساساً برای بخش دیگری از اقتصاد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۲ تأیید کرد بعضی شرکتها با خرید ارز حاصل از صادرات قیر و خشکبار خودرو وارد کردهاند؛
بعدها هم گزارشهایی از ورود خودروسازان به صادرات پسته برای تأمین ارز منتشر شد. این پیشینه نشان میدهد مرز میان ارز صادراتی و ارز ترجیحی در این صنعت همیشه شفاف نبوده نکتهای که در ادعای اخیر هم اهمیت دارد. یک ادعای جنجالی درباره فساد و رانت مدیران خودرو حالا پرونده وارد مرحله تازهای شده است.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، ۲۷ مرداد در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، با حضور مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در ارتباط تلفنی، ادعا کرد طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو کشور اختصاص یافته که از این میان حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار در اختیار شرکتهای مونتاژکار قرار گرفته و حدود ۶ میلیارد دلار آن به مدیران خودرو رسیده است. او تعداد خودروهای تولیدشده این شرکت در همان بازه را حدود ۴۳۰ هزار دستگاه اعلام کرد.
او خطاب به مدیران این شرکت گفت که قیمتگذاری برخی مدلها از جمله ایکستریم RX با ارزش خوداظهاری واقعی همخوانی ندارد، و پرسید چرا خودروهای این شرکت تا دو برابر قیمت واردات کامل مشابه از کشورهای همسایه تمام میشود. او همچنین خواستار انتشار عمومی حسابرسیهایی شد که مدیران خودرو مدعی وجودشان است، و گفت این شرکت در فاصله آبان ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار ارز بهطور مستقیم دریافت کرده است. تقسیم ساده این دو عدد، میانگین حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تا ۱۴ هزار دلار ارز به ازای هر خودرو را نشان میدهد؛
رقمی که منتقدان آن را بالاتر از میانگین مورد انتظار وزارت صمت (حدود ۹ هزار دلار) میدانند. یوسفی همچنین در همین برنامه گفت با ورود هیئتهای نظارتی، مبنای محاسبه خوداظهاری و بیشاظهاری در خودروهای وارداتی اصلاح شده و اکنون گمرک مبنای جدیدی برای محاسبه ارزش خودروهای وارداتی در اختیار دارد. آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور، تصویر کمی متفاوتتری از سهم شرکتهای مختلف از ارز صنعت خودرو ارائه میدهند.
بر اساس گزارشی که با استناد به آمار وزارت صمت تهیه شده، مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲ با سهم حدود ۱۳ درصد از کل ارز تخصیصیافته به صنعت خودرو، در رتبه نخست دریافت ارز میان خودروسازان کشور قرار داشته و پس از آن کرمانموتور با سهم حدود ۹.۶۵ درصد در رتبه دوم بوده است.
در محاسبهای جداگانه که میزان ارز تخصیصی به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی مونتاژکاران خصوصی را برای سال ۱۴۰۲ بررسی کرده، از مجموع حدود ۲.۹۳ میلیارد دلار ارز اختصاصیافته به این بخش، حدود ۱.۷۹ میلیارد دلار سهم مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمانموتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرینپارسموتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت خودرو بوده است.
بر پایه همین ارقام، میانگین ارز به ازای هر دستگاه برای مدیران خودرو حدود ۱۲ هزار و ۸۲۳ دلار محاسبه شده که در مقایسه با برخی دیگر از مونتاژکاران خصوصی، مانند آرینپارسموتور با حدود ۱۴ هزار و ۵۶۰ دلار یا ماموت خودرو با حدود ۱۷ هزار و ۲۴۱ دلار، در میانه جدول قرار میگیرد؛ هرچند بهطور محسوسی از رقم کرمانموتور (حدود ۹ هزار و ۲۰۷ دلار) بالاتر است.
در سطحی کلانتر، گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس دادههای صنعت خودرو تهیه کرده، میانگین ارزبری هر دستگاه خودروی تولید داخل را حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دلار و میانگین ارزبری هر دستگاه خودروی مونتاژی را حدود ۱۳ هزار دلار برآورد کرده است؛ فاصلهای که به گفته نویسندگان این گزارش، ناشی از تفاوت بنیادین میان دو مدل تولید داخلی و مونتاژ قطعات منفصله (CKD) است. روایت مدیران خودرو: حتی یک دلار ارز ترجیحی نگرفتهایم
منبع: رویداد 24
