جوان آنلاین: دیوان محاسبات کشور به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی داراییهای مازاد دولت را بررسی کرده است که نشان میدهد تنها ۴/۳ درصد منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. به گفته کارشناسان، تداوم چالشهای ساختاری، فقدان تقاضای مؤثر ملکی، مشکلات تهاتر و نبود اراده دستگاهها برای مولدسازی از مهمترین عوامل بروز این مسئله است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۱ مصوبهای را با هدف تسریع و تسهیل فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت و استفاده از منابع آن برای پشتیبانی از بودجه و پروژههای عمرانی ارائه داد. با این حال تازهترین گزارش بازوی نظارتی مجلس نشان میدهد منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال گذشته از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۴/۳ درصد آن محقق شده است.
دیوان محاسبات، تداوم چالشهای ساختاری از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعملهای ارزیابی و تعیین بستههای سرمایهگذاری، ارائه فهرستهای غیرمرتبط از سوی برخی دستگاههای اجرایی و توقف آییننامه تأمین مالی خارجی بهدلیل ابهامات فنی را از مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع اعلام کرده است. نقطه کور مولدسازیمصوبه مولدسازی داراییهای دولت، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی است. این مصوبه به دنبال آن است تا دولت از داراییهای راکد خود برای بازکردن گرههای مالی خود و تأمین مالی پروژههای زمینمانده در کشور درآمد کسب کند.
هدف از مولدسازی صرفاً کوچک کردن حجم داراییهای دولت نیست. در چنین مدلی، آن دسته از این داراییها که برای دولت بازدهی اقتصادی مستقیمی ایجاد نمیکند، میتواند به منابعی برای تکمیل پروژهای تبدیل شود که در نهایت ظرفیت جدیدی برای اقتصاد ایجاد میکند که ضمن تأمین منابع و جبران کسری بودجه، تورمزا نیست.
عضو هیئترئیسه مجلس با انتقاد از اجرایی نشدن کامل قانون مولدسازی داراییهای دولت گفت: دستگاهها اموال و داراییهای راکد فراوانی در اختیار دارند که با واگذاری آنها میتوان منابع جدیدی ایجاد کرد، اما چسبندگی دستگاهها به این داراییها مانع تحقق اهداف مولدسازی شده است.
علیرضا سلیمی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مولدسازی داراییهای دولت برای تأمین مالی صحیح اقتصاد گفت: ما در قانون مولدسازی داراییهای دولت، مسیر مشخصی برای استفاده از داراییهای راکد دولت پیشبینی کردهایم و این داراییها میتوانند به منابع مالی تبدیل و واگذار شوند، اما مشکل اینجاست که دولت به این داراییها چسبندگی دارد و حاضر نیست عملاً آنها را واگذار کند. عضو هیئترئیسه مجلس افزود: علت این مسئله را باید در نوع نگاه برخی دستگاهها به اموال و داراییهای خود جستوجو کرد. برای مثال، فلان دستگاه در شمال کشور دهها ویلا دارد.
این ویلاها متعلق به آن دستگاه است و گاهی مدیر مربوطه سالی یکبار یا حتی دو سال یکبار از آنها استفاده میکند، اما در تمام این مدت هزینههای نگهبانی، آب، برق و گاز این اموال نیز پرداخت میشود و با این حال مدیر مربوطه حاضر نیست این ویلاها را واگذار کند. از سویی دیگر برخی دستگاهها در شمال کشور ویلا دارند، در جنوب نیز ویلا دارند و در نقاط دیگری مانند مشهد نیز املاک و امکانات گستردهای در اختیار گرفتهاند. عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به وجود چنین املاکی در دستگاههای فرهنگی اظهار کرد: حتی دستگاههای فرهنگی نیز در این زمینه وضعیت عجیبی دارند.
ما بودجه فرهنگی کشور را با این همه مصیبت و حواشی تأمین میکنیم، اما یک دستگاه فرهنگی هتل ساخته است. در دستگاههای اقتصادی و وزارتخانهها که وضعیت به مراتب بدتر است. بسیاری از وزارتخانهها تعداد زیادی ساختمان در تهران دارند و سؤال این است که چرا باید یک وزارتخانه این تعداد ساختمان در اختیار داشته باشد؟ واگذاری شرکتهای دولتی؛
نخستین مسیر تأمین مالی غیرتورمیمحسن زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز با اشاره به راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی در کشور گفت: یکی از این منابع که در برنامه هفتم پیشرفت برای آن حکم قانونی در نظر گرفته شده، واگذاری شرکتهای دولتی است. این ظرفیت میتواند مورد استفاده قرار گیرد، بهویژه اینکه در بازار سرمایه عطش بسیار زیادی برای سرمایهگذاری وجود دارد و شاخص بورس رو به رشد بوده است. با وجود این شرایط، متأسفانه عرضه اولیه قابل توجهی انجام نشد.
این در حالی است که در کشورهای دیگر نیز از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده میشود. برای نمونه، در امریکا پس از آسیبهایی که در هفتههای ابتدایی جنگ به بازار بورس این کشور وارد شد، چند عرضه اولیه سنگین انجام گرفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در چنین شرایطی باید عرضه اولیه انجام شود تا هم عطش بازار سرمایه کاهش پیدا کند و هم از این طریق تأمین مالی صورت گیرد. متأسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نداد و فرصت بسیار خوبی از دست رفت؛
در حالی که هم صندوقهای تأمین اجتماعی که ملزم به آزادسازی بخشی از داراییهای خود هستند و هم دولت، از این ظرفیت برخوردارند. او در ادامه به ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: نکته دوم، استفاده از ظرفیت مولدسازی است. ما در چند ماه گذشته با تورم شدید قیمت مسکن مواجه بودهایم که اگرچه فینفسه اتفاق مطلوبی نیست، اما دولت میتوانست از این شرایط برای مولدسازی داراییهای خود استفاده کند. زنگنه خاطرنشان کرد: حدود پنج یا شش سال پیش، محاسبهای انجام دادیم که براساس آن، دولت حدود ۷ هزار همت اموال و املاک داشت که امکان مولدسازی آنها وجود داشت.
اکنون با توجه به تورم سالهای اخیر، ارزش این داراییها قطعاً دو تا سه برابر شده است. بنابراین فرصت بسیار خوبی وجود داشت که دولت از آن استفاده کند. پیششرطهای اقتصادی مولدسازی موفقدر گزارش دیوان محاسبات بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعملهای معطل مانده تأکید شده است. وزارت اقتصاد نیز اخیراً مهلت شش ماهه برای تعیین تکلیف املاک دولتی در نظر گرفته و اگر دستگاهی نتواند ظرف این مدت ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این داراییها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از میان املاک شناسایی شده، ۸۴۱ ملک با ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل مربوط به تعیین تکلیف، ارزشگذاری و تصویب قیمت قرار گرفتهاند. مهلت شش ماهه اعلام شده برای دستگاههای دولتی میتواند نقطه مهمی در اجرای این سیاست باشد، چراکه یکی از مسائل همیشگی در حوزه داراییهای دولتی، فاصله میان شناسایی و اقدام عملی بوده است.
کارشناسان تأکید دارند مولدسازی در صورت فراهم کردن پیششرطهای اقتصادی و یک برنامه جامع میتواند به فعال کردن داراییها منجر شود.
منبع: جوان آنلاین
