به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، اعلام لغو ممنوعیت اطلاعرسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای غیربومی، با طرح این استدلال که دولت باید در سکوهای محل حضور مردم بهصورت مستقیم با آنان ارتباط برقرار کند، بحثهایی را درباره سیاستگذاری فضای مجازی و نحوه مواجهه با عملیات روانی به دنبال داشته است. یادداشت پیشرو با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تصمیم را از منظر الگوی حضور کاربران، کارکرد اطلاعرسانی رسمی و پیامدهای آن برای حکمرانی فضای مجازی بررسی میکند.
متن یادداشت: اخیراً معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، پس از برگزاری جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، از لغو ممنوعیت اطلاعرسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای غیربومی خبر داد. ایشان در عنوان یادداشت و روایتی که از فرآیند تصمیمگیری منتشر کردهاند، بیان نمودهاند که «وقتی تصمیم گرفتیم برگردیم همان جایی که مردم هستند!» و از این تصمیم بهعنوان دستآوردی علیه خودتحریمی عجیب در حوزه فضای مجازی یاد کردهاند.
بر اساس استدلال بیان شده در یادداشت، با توجه به اینکه مردم در پیامرسانهای خارجی حضور دارند، لازم است دولت نیز بیواسطه با مردم در ارتباط باشد و بتواند در سکوهای بینالمللی به شایعات پاسخ دهد و با عملیات روانی دشمن مقابله نماید. اما لازم است این ادعا و استدلال، بهصورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به سه بعد مهم این تصمیم اشاره خواهد شد: آیا واقعاً مردم در پلتفرمهای خارجی زیست میکنند؟ فارغ از اینکه استدلال بیانشده برای این تصمیمگیری صحیح است یا خیر، باید بر اساس اعداد و ارقام بررسی کرد که مردم دقیقاً در کجا حضور دارند؟
آیا واقعاً «دستگاههای دولتی درست همان جایی که مردم حضور داشتند غایب بودند و در سکوی دیگری جواب میدادند؟» بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مردادماه ۱۴۰۵ که بهصورت رسمی نیز منتشر شده است، تنها حدود ۱۵.۶ درصد از کاربران گفتهاند که فقط از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده میکنند. این در حالی است که حدود ۲۴ درصد از کاربران بیان کردهاند فقط از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند. همچنین حدود ۵۵.۹ درصد از مردم نیز هم از شبکههای اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده میکنند.
بر اساس این آمار، این استدلال که مردم در پلتفرمهای خارجی حضور دارند و ما در سکوی دیگری جواب میدهیم، به این معنا که مردم در آن سکو حضور ندارند، استدلالی مبتنی بر شواهد و آمار نیست. آمارهای تکمیلی نیز حاوی نتایج جالبتوجهی است. بر اساس نظرسنجی مذکور، حدود ۶۶.۶ درصد از کاربران از روبیکا، حدود ۵۴.۵ درصد از ایتا و حدود ۵۰.۱ درصد از پیامرسان بله استفاده میکنند. این در حالی است که استفاده از تلگرام حدود ۴۸.۵ درصد و استفاده از واتساپ حدود ۴۵.۷ درصد گزارش شده است.
بنابراین، اگرچه بخشی از کاربران زیست ویژهتری در سکوهای خارجی دارند و ممکن است ساعات و اوقات بیشتری را در آنجا بگذرانند، اما بر اساس آمار و شواهد، این مسئله به هیچ وجه به معنای عدم دسترسی و حضور مردم در سکوهای داخلی نیست. با توجه به انجام این نظرسنجی، انتظار میرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نتایج آن را در تصمیمگیریهای دولت مدنظر قرار دهد و صرفاً به انتشار آن بسنده نکند. آیا درگاههای اطلاعرسانی دستگاههای دولتی، ابزار مقابله با عملیات روانی است؟
با توسعه رسانههای دیجیتال و تقویت روابط شبکهای، سازوکارها و روشهای اثرگذاری روانی نیز دچار تحول شده است؛ لذا مواجهه رسانه انبوه(جمعی) با رسانههای اجتماعی میتواند تصمیمگیری را دچار خطای راهبردی کند. بر اساس این مقدمه، این سؤال مطرح است که آیا اساساً نقش درگاههای اطلاعرسانی دستگاههای مختلف دولتی، مقابله با عملیات رسانهای و شایعهپردازی است یا مقابله با عملیات روانی دشمن، سازوکارهای پیچیدهتر و جدیتری نیاز دارد؟
با توجه به رفتار کاربران در بررسی و پیگیری اخبار، شاهد آن هستیم که رجوع مستقیم به درگاههای اطلاعرسانی دستگاههای مختلف، شیوه غالب پیگیری اخبار نیست؛ بلکه بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط متا، کاربران معمولاً اخبار را از گروههای مختلف در پیامرسانها (حدود ۴۱ درصد) صفحه یا کانال خبرگزاریهای رسمی (حدود ۳۷ درصد)، و یا کانالها و صفحات غیررسمی (حدود ۲۲ درصد) دنبال میکنند. خبرگزاریها نیز اخبار موثق سازمانها را، چه در پیامرسانهای داخلی منتشر شده باشد و چه در پیامرسانهای خارجی، نهایتاً پوشش میدهند.
بنابراین، باید بررسی نمود که واقعاً تا چه اندازه هدف مشخصشده برای این تصمیم، هدفی محتمل و در دسترس است و میتواند آنچه را که از آن انتظار میرود محقق کند. بهنظر میرسد مقابله با عملیات روانی دشمن، دارای سازوکارهایی کاملاً متفاوت از نظام اطلاعرسانی رسمی کشور است و اجزا و ابزارهای مورد نیاز خود را میطلبد. بنابراین، داخلی یا خارجی بودن درگاههای اطلاعرسانی، اثر چندانی در خط انتقال خبر به کاربر، دسترسی مردم به خبر یا مقابله با شایعات ندارد. اما سؤال اینجاست که آیا این تصمیم میتواند اثر نامطلوبی نیز داشته باشد؟
هزینه فرصت این تصمیم در میدان حکمرانی فضای مجازی چیست؟ در بطن پیام و روایت منتشرشده، بهصورت کلی عملیات روانی رسانههای آنطرفی در سکوهای خارجی پذیرفته شده است؛ بنابراین، حال باید بررسی نمود که این تصمیم دقیقاً چه تعادل و توازن جدیدی در این میدان ایجاد میکند؟ آنچه مسلم است و همچنین تجارب متعدد داخلی نشان داده، این است که در دنیای اقتصاد توجه، الگوریتمها، میکرورسانهها و… صرفاً با ایجاد یک درگاه اطلاعرسانی نمیتوان با جریان شایعه، اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن مقابله نمود؛ چراکه اساساً دسترسی به بسیاری از کاربران حاضر در آن پلتفرمها وجود ندارد.
حتی در صورت شکستن شبکه بسته همفکران، روایت مورد پذیرش و تکرارشده برای کاربر، لزوماً بر روایت ارائهشده توسط چنین سازوکاری غلبه خواهد کرد. بنابراین، این تصمیم عملاً تغییر قابل توجهی در این زمینه ایجاد نمیکند. اما از طرف دیگر، باید توجه نمود که در این میان، ابزارهای مالک پلتفرم بسیار بیش از تدابیر جزئی و موردی ما برای بازدارندگی از آسیبها است.
حاکمیت و تسلط کشورهای غربی، علیالخصوص آمریکا، بر سکوهای مطرح و پرکاربرد در جهان و همچنین تجربه استفاده دوگانه از این ابزارهای دیجیتال علیه حاکمیت ملی کشور در جنگهای اخیر، این احتمال را بسیار پررنگ میکند که در صورت تثبیت حضور کاربران در آن سکوها، عملاً هدایت و حتی اثرگذاری بر کاربران نیز از دسترس خارج شود؛ این تصمیم اگرچه در عمل تأثیر چندانی برای مقابله با شایعات ندارد، اما میتواند بر مرجعیت سکوهای داخلی در انتشار خبر و سیاستهای تبعیضی مثبت به نفع سکوهای داخلی تأثیر منفی بگذارد.
این تصمیم بیش از آنکه در میدان اثر بگذارد، بر اذهان مؤثر است و انگاره تثبیت حضور در پیامرسانهای داخلی را به چالش کشیده، شیب سیاست را به سمت شبکههای اجتماعی خارجی تغییر میدهد و از معدود ابزارهای باقیمانده برای حاکمیت در جهت تشویق و تثبیت حضور کاربران در سکوهای داخلی بهراحتی چشمپوشی میکند. شاید این اتفاق، مصداق بارزتری از خودتحریمی باشد! نویسنده: حسین زیبنده؛ پژوهشگر هسته خطمشی فضای مجازی (سپهرا)
منبع: رسانیوز
