همدان-فرماندار نهاوندگفت: دهیاران باید از همان مراحل اولیه ساختوساز ورود کنند و اجازه ندهند تخلف شکل بگیرد و برخورد در ابتدای کار بسیار آسانتر از تخریب یک ساختمان تکمیلشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند شامگاه سه شنبه در جلسه ساخت وساز غیر مجاز در نهاوند با قدردانی از ورود دادستان نهاوند به موضوع اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹، اظهار کرد: با دستور دادستان مسیر اجرای این آرا و هماهنگی با نیروی انتظامی روشنتر شده و میتوان از این اقدام بهعنوان یک وحدت رویه برای اجرای احکام در شهرستان استفاده کرد.
وی نقش بخشداران و دهیاران را در این زمینه مهم دانست و افزود: دهیاران باید از همان مراحل اولیه ساختوساز ورود کنند و اجازه ندهند تخلف شکل بگیرد و برخورد در ابتدای کار بسیار آسانتر از تخریب یک ساختمان تکمیلشده است.
فرماندار نهاوند همچنین یکی از دلایل افزایش ساختوسازهای غیرمجاز را برخی محدودیتها در طرحهای هادی روستایی و طرحهای شهری عنوان کرد و خواستار بازنگری فوری و کارشناسی طرحها شد.
وی گفت: در برخی روستاها امکان توسعه و ساخت مسکن برای جوانان وجود ندارد و در مواردی نیز ساختوسازها در مجاورت محدوده روستا شکل گرفته است و باید این موارد بررسی و در صورت امکان در طرحها اصلاح شود تا زمینه برای ساختوساز غیرمجاز کاهش پیدا کند.
بیرانوند همچنین بر تعیین تکلیف محدوده و حریم شهری تاکید کرد و خواستار ورود جدی راه و شهرسازی برای بررسی و اصلاح محدودههای موردنیاز توسعه شهر شد.
وی با تاکید بر اینکه آمار ساختوساز غیرمجاز باید دقیق و قابل راستیآزمایی باشد، گفت: باید مشخص شود چه تعداد رای تخریب صادر شده، چه میزان از احکام اجرا شده، چه تعداد در حال اجرا و چه پروندههایی مورد اعتراض قرار گرفته و در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
فرماندار نهاوند همچنین خواستار همکاری کامل شهرداری، دهیاریها، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در اجرای احکام شد و تاکید کرد» مشکلات مربوط به ماشینآلات و امکانات نباید مانع اجرای قانون شود.
وی از دستگاههای خدماترسان نیز خواست به ساختوسازهای غیرمجاز خدمات ارائه نکنند و گفت: اگر دستگاهی به بنای غیرمجاز خدمات بدهد اقدامات سایر دستگاهها برای مقابله با تخلف با مشکل مواجه خواهد شد.
بیرانوند در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: هدف از برخورد با ساختوساز غیرمجاز دشمنی با مردم نیست بلکه هدف اجرای قانون، پیشگیری از تخلف و جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به مردم و دستگاههای اجرایی است.
منبع: خبرگزرای مهر
