به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی: در اقتصاد ایران گاهی فاصله میان یک «تعهد اداری» و یک «پرونده قضائی» آنقدر کوتاه شده که فعال اقتصادی پیش از آنکه فرصت دفاع مؤثر پیدا کند، خود را در برابر مجموعهای از نهادهای نظارتی، بانکی، گمرکی و تعزیراتی میبیند. تعهد ارزی یکی از همین نقاط حساس است؛ موضوعی که از یک سو اجرای آن برای ساماندهی تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی ضرورت دارد و از سوی دیگر، نحوه اجرا و تفسیر مقررات آن میتواند برای فعال اقتصادی پیامدهای سنگینی ایجاد کند.
در روزهای اخیر، موضوع رفع تعهد ارزی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. حتی در اصفهان اعلام شده بیش از پنج میلیون یورو تعهد ارزی، پیش از تشکیل پرونده قضائی و با پیگیری دستگاههای مسئول تعیینتکلیف شده است. همین خبر یک نکته مهم را به ذهن متبادر میکند: اگر امکان حلوفصل و تعیینتکلیف تعهدات پیش از تشکیل پرونده وجود دارد، چرا باید اجازه داد هر اختلاف ارزی از ابتدا مسیر کیفری یا تعزیراتی پیدا کند؟
اصل الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. قانون برای آن تکلیف تعیین کرده و عدم انجام این تکلیف، در شرایط مقرر، میتواند مبنای رسیدگی قرار گیرد. اما میان «عدم ایفای تعهد» و «تخلف عمدی» همیشه نمیتوان علامت مساوی گذاشت. صادرکنندهای که به دلیل مشکلات انتقال پول، تغییر مقررات، تأخیر در ترخیص، اختلاف اسناد گمرکی یا موانع بانکی در ایفای تعهد خود با مشکل مواجه شده، لزوما همان وضعیتی را ندارد که عامدانه ارز را خارج از ضوابط قانونی مصرف یا پنهان کرده است.
مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که فعال اقتصادی با چند نظام مقرراتی همزمان مواجه است؛ بانک یک برداشت دارد، گمرک سند دیگری مطالبه میکند، سامانه تجاری اطلاعات متفاوتی نشان میدهد و در نهایت پرونده ممکن است در تعزیرات و حتی در قالب تخلف مربوط به قاچاق کالا و ارز مطرح شود. نمونههای اخیر نشان میدهد این نگرانی صرفا فرضی نیست. در یک پرونده در گیلان، مدیرعامل یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی، به پرداخت بیش از ۳۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات بررسی شده و شکایت بانک نیز در شکلگیری پرونده نقش داشته است. این نمونه، درس مهمی برای فعالان اقتصادی دارد: یک اختلاف یا تأخیر در زنجیره تجارت خارجی ممکن است از بانک آغاز شود، به گمرک برسد و سرانجام در تعزیرات با عنوانی مواجه شود که آثار آن بسیار فراتر از یک بدهی یا اختلاف حساب تجاری است.
از این منظر، سؤال اصلی این نیست که آیا باید با تخلف ارزی برخورد کرد یا خیر؛ پاسخ روشن است: قانون باید اجرا شود. پرسش مهمتر این است که آیا در فرایند اجرای قانون، میان متخلف حرفهای و فعال اقتصادی گرفتار در پیچیدگی مقررات، تفاوت کافی گذاشته میشود؟
نظام نظارتی زمانی کارآمد است که پیش از مجازات، امکان اصلاح و تعیینتکلیف را فراهم کند. اگر صادرکننده واقعا قصد بازگشت ارز را دارد، اگر اسناد تجاری و گمرکی قابل ارائه است و اگر منشأ تأخیر یا عدم رفع تعهد قابل بررسی است، شاید نخستین راهحل، تشکیل پرونده و اعمال مجازات نباشد، بلکه باید مسیر روشنی برای احراز وضعیت و رفع تعهد ارزی وجود داشته باشد. در مقابل، فعال اقتصادی نیز نمیتواند صرفا به پیچیدگی مقررات استناد کند.
کسی که تعهد ارزی دارد، باید وضعیت تعهد خود، اسناد صادراتی، اسناد گمرکی، سوابق بانکی و اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز را مستند و قابل دفاع نگه دارد. تجربه پروندههای اخیر نشان میدهد «نداشتن سند» گاهی به اندازه «انجامندادن تکلیف» خطرناک است.
اکنون که تعزیرات نیز بر رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی تأکید دارد و پروندههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز با جدیت دنبال میشوند، یک هشدار جدی متوجه فعالان تجارت خارجی است: نباید منتظر تشکیل پرونده ماند و بعد به فکر دفاع افتاد. بررسی وضعیت تعهدات، تطبیق اسناد بانکی و گمرکی و اقدام برای رفع تعهد ارزی، باید پیش از رسیدن اختلاف به مرحله رسیدگی
در نهایت، اجرای قانون بدون تردید ضروری است، اما اجرای دقیق قانون با برخورد شتابزده تفاوت دارد. اقتصاد به قانون نیاز دارد، اما بیش از آن به «امنیت حقوقی» نیازمند است. اگر قرار باشد هر نقص سامانهای، هر تأخیر گمرکی یا هر اختلاف بانکی بالقوه به پروندهای تعزیراتی یا موضوعی در حوزه قاچاق کالا و ارز تبدیل شود، هزینه نااطمینانی را در نهایت فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده خواهد پرداخت. قانون باید مانع تخلف باشد، نه اینکه پیچیدگی اجرای آن خود به منشأ پرونده تبدیل شود.
منبع: شبکه شرق
