به گزارش گروه رسانهای شرق،
فساد شرکتهای دولتی که سالها موضوع بحث کارشناسان و رسانهها بود، این بار واکنش عالیترین مقام قوه قضائیه را به دنبال داشت. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، گفت که بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی وجود دارد که بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است و بالغ بر هزارو ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدهاند که عضویت آنها مغایر با قانون است و برخی در شرکتهای متعدد عضو هیئتمدیره هستند.
محسنیاژهای در حالی از لزوم مبارزه قاطع بر فساد در شرکتهای دولتی گفت که بارها گزارش زیان سنگین شرکتهای دولتی و تحمیل بار مالی آنها بر درآمدهای کشور در شرایطی مطرح شده است که عملکرد مالی این شرکتها چندان شفاف نبوده و حیاطخلوت فساد بودهاند.
در جریان گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1402، هادی قوامی، یکی از نمایندگان مجلس گفت که 80 درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند و احمد میدری، وزیر کار نیز به صراحت گفت هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکتهای زیرمجموعه به دست او میرسد و هرگاه دولت قصد اصلاح شرکتهای صندوقها را داشته، با توطئههای مختلفی مواجه شده است. دیروز غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه به فساد شرکتهای دولتی پرداخت و گفت: «تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛
برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند و بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است. در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد.
باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساسا وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد».
او در ادامه تأکید کرد: «باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئتمدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آیا این اعضای هیئتمدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئتمدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودهده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است».
رئیس دستگاه قضا به مقوله بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی هم اشاره کرد و گفت: «این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای با عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ اما باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود».
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پاداشهایی که به اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی تعلق میگیرد، عنوان کرد: «من سالها قبل بر روی موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندیپیش نیز از یک مسئول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هیئتمدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است؛ من خطاب به آن مسئول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافتشده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟».
محسنیاژهای با تأکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت گفت که «رئیس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست آقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدهاند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. تأکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیبزا و زمینه فساد است.
علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیین تکلیف همه آن ۳۵۹ نفری که برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که آن هزار و ۵۳۵ نفر نیز تحصیل کردهاند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد شود. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود».
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید مؤکد پیرامون اهمیت حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، مبارزه با فساد را یک امر محتوم و قطعی دانست و گفت: مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضائیه است و این امر هیچگاه از اولویت قوه قضائیه خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله علمی، حرفهای و ریشهای خواهیم داشت و در عین حال تمام سعی و جهدمان را معطوف میداریم که در این مسیر در ضمن رعایت مرّ قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم.
رئیس عدلیه با تشریح مؤلفههای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد گفت: کماکان معتقدیم که در راستای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد و ارتقای آگاهیهای مردمی در این راستا، میتوان تا آنجایی که مخل قانون نباشد، برخی از گزارشهای سازمان بازرسی را بهصورت عمومی منتشر کرد. همچنین در همین راستا لازم است با همکاری مجلس، لایحهای را تدوین کنیم که مضمون و محتوای آن، برگزاری هر چه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُرواضح است که انتشار مفاد دادگاهها، باید ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاهها چنانچه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته است.
منبع: شبکه شرق
