علی دهقانی، با اشاره به رسیدگی قضایی به موضوع تصرف بخشی از اراضی ملی در حاشیه آزادراه خلیج فارس، اظهار کرد: در پی پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال و طرح موضوع در جلسات این شورا، اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوا برای خلع ید و مطالبه خسارت از متصرفان اقدام کرد. وی افزود: موضوع مربوط به اراضی ملی پلاک ثبتی ۸/۲۲۳ بخش ۱۰ اهواز بوده که در جریان اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی (ره)، حدود ۲۷ هکتار از اراضی ملی بدون طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم مورد تصرف قرار گرفته بود.
رئیسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: در ادامه، بخشی از این اراضی به مساحت ۶.۵ هکتار طی مبایعهنامهای به شرکت دیگری واگذار شده بود؛ این در حالی است که عرصه مذکور در مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار داشته است. دهقانی گفت: پس از رسیدگی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر امام خمینی (ره)، دادگاه متصرفین غیرقانونی را به خلع ید از ۶.۵ هکتار از اراضی ملی و پرداخت خسارات دادرسی در حق اداره منابع طبیعی محکوم کرد.
وی با بیان اینکه برخی مکاتبات اداری میان دستگاههای مرتبط در خصوص واگذاری این اراضی انجام شده بود، تصریح کرد: با وجود این مکاتبات، واگذاری عرصه مورد اختلاف به صورت قانونی و مطابق ضوابط مربوط به اراضی ملی محقق نشده بود. رئیسکل دادگستری خوزستان افزود: با توجه به پیگیریهای انجامشده و روند رسیدگی قضایی، عرصه مورد اختلاف در نهایت رفع تصرف و خلع ید از آن انجام شد. دهقانی خاطرنشان کرد: رأی صادرشده پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی خواندگان در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعی شد.
وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیتالمال و اراضی ملی از اولویتهای دستگاه قضایی است و دادگستری خوزستان در چارچوب قانون، با هرگونه تصرف، واگذاری یا بهرهبرداری غیرمجاز از اراضی ملی برخورد قضایی خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
