باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد – محمدحسین ابراهیمی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نسبت میان اصلاحات داخلی ایران و اراده سیاسی کشورهای غربی برای خروج تهران از فهرست سیاه FATF اظهار کرد: این دو عامل هیچگاه از یکدیگر جدا نبودهاند و پیوسته بر یکدیگر اثر گذاشتهاند. ایران در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها میتوان به پیوستن به کنوانسیون پالرمو اشاره کرد و خود FATF نیز این پیشرفتها را بهصورت رسمی تأیید کرده است.
ابراهیمی افزود: با این حال، در بهمن ۱۴۰۴ و بار دیگر در خرداد ۱۴۰۵، نام ایران همچنان در فهرست سیاه باقی ماند و ایالات متحده نیز از مرداد ۱۴۰۵ دامنه تحریمهای خود را با اجرای «عملیات اخراج اقتصادی» به حوزههایی همچون داراییهای دیجیتال، طلا، هوانوردی و حملونقل گسترش داد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: حتی اگر ایران الزامات فنی، از جمله تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، را بهطور کامل محقق کند، تصمیم نهایی همچنان ماهیتی سیاسی خواهد داشت، نه صرفاً فنی؛ زیرا این تصمیم در چارچوب کلی مناسبات تهران با واشنگتن و بروکسل اتخاذ میشود و نه صرفاً در کارگروههای فنی FATF.
به گفته ابراهیمی، اصلاحات داخلی برای خروج از فهرست سیاه FATF شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. تا زمانی که رویکرد فشار حداکثری و تقابلجویانه بر سیاست آمریکا و اروپا مسلط باشد، حتی تکمیل کامل برنامه اقدام نیز بهتنهایی تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه نخواهد بود. از این منظر، گره اصلی بیش از آنکه فنی باشد، به تصمیم سیاسی غرب درباره نحوه تعامل با تهران مربوط است.
فشار نفتی؛ افزایش فوریت مذاکراتابراهیمی درباره تأثیر هدفگیری صادرات نفت ایران بر معادلات قدرت منطقهای و اراده تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا گفت: فشار مستقیم بر صادرات نفت، بهویژه تحریمهای ثانویه علیه پالایشگاههای کوچک چینی و ناوگان موسوم به سایه، تأثیری دوگانه و غیرخطی بر اقتصاد ایران داشته است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به دادههای مؤسسه Kpler افزود: صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۴ که عمدتاً با سال ۲۰۲۵ میلادی منطبق است، بهطور میانگین حدود یک میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه در روز بود. این رقم در نخستین ماه جنگ، یعنی اسفند ۱۴۰۴، حتی به حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه رسید و در فروردین ۱۴۰۵ نیز در محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه باقی ماند.
وی ادامه داد: با آغاز محاصره دریایی آمریکا در اردیبهشت ۱۴۰۵، صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، صادرات تا حدودی احیا شد، اما با انقضای این تفاهمنامه در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ و عدم تمدید آن، شرایط بار دیگر شکننده و پرنوسان شد. در این میان، سهم چین از صادرات باقیمانده نفت ایران همچنان حدود ۹۰ درصد باقی مانده است.
ابراهیمی تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد صادرات نفت همچنان یکی از ستونهای اصلی زیرساخت مالی کشور است و تحت فشار جدی قرار دارد. این فشار علیرغم قدرت نظامی ایران از یک سو تهران را از منظر اقتصادی در موضع دشوارتری برای مذاکره قرار میدهد، زیرا هر ماه تأخیر در دستیابی به توافق هزینه بیشتری به بودجه تحمیل میکند؛ اما از سوی دیگر، معادلات قدرت منطقهای را نیز تغییر داده است.
اقتصاد غیرنفتی؛ تابآوری پرهزینه در برابر تحریم
این کارشناس مسائل سیاسی درباره راهکارهای جایگزین ایران برای کاهش وابستگی به نفت اظهار کرد: با وجود سالها تأکید رهبر شهید انقلاب بر پیگیری مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در عمل درآمد نفتی همچنان بیش از یکچهارم بودجه دولت را تشکیل میدهد و شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت اقتصادی پابرجاست.
به گفته وی، توسعه صادرات غیرنفتی، تجارت مرزی، استفاده از داراییهای دیجیتال و طلا و گسترش همکاری با چین و روسیه در چارچوبهای غیردلاری از جمله مسیرهایی است که ایران برای کاهش آسیبپذیری خود دنبال کرده است. با این حال، گسترش تحریمهای آمریکا به همین حوزهها از مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد مسیرهای جایگزین نیز مستقیماً هدف فشار اقتصادی قرار گرفتهاند.
ابراهیمی تصریح کرد: این راهکارها در میز مذاکره بیش از هر چیز بهعنوان نشانهای از «تابآوری در برابر تحریم» مطرح میشوند؛ به این معنا که فشار اقتصادی بهتنهایی الزاماً ایران را به امتیازدهی وادار نخواهد کرد. با این حال، واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نشان میدهد که این تابآوری هزینه قابلتوجهی به جامعه تحمیل کرده است.
وی اظهار کرد: پس از پایان تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشت محاصره، صادرات نفت بار دیگر کاهش یافت و بر اساس رصد Kpler، در اواخر مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۲۷۰ هزار بشکه در روز رسید. وابستگی ساختاری بودجه به نفت همچنان پابرجاست و حتی انتقال بخشی از درآمدهای انباشتهشده به بانک مرکزی نمیتواند جایگزین جریان پایدار صادرات نفت شود.
عربستان و امارات؛ دو رویکرد متفاوت در برابر تهران
ابراهیمی درباره سیاست عربستان سعودی و امارات متحده عربی در قبال ایران گفت: میان این دو کشور شکافی راهبردی شکل گرفته است. امارات در چند مرحله رویکرد تقابلی خود را تشدید کرد؛ از جمله پس از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک این کشور، سفارت خود در تهران را در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تعطیل کرد. امارات در اردیبهشت ۱۴۰۵ خروج خود از اوپک را اعلام کرد و پس از حملات موشکی تازه در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد که مبادلات تجاری و مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد. همزمان، رویکرد ابوظبی به محور اسرائیلی آمریکایی برای فشار بر جمهوری اسلامی نزدیکتر شده است.
به گفته ابراهیمی در مقابل عربستان سعودی رویکرد محتاطانهتری در پیش گرفته و بر گفتوگوهای میانجیگرانه مبتنی بر پاکستان تأکید کرده است؛ ریاض ضمن حفظ حق دفاع از خود، کانالهای دیپلماتیک با تهران را بهطور کامل نبسته است.
وی این تفاوت را نشانهای از رقابت میان ریاض و ابوظبی بر سر نقش و رهبری منطقهای دانست و افزود: با وجود تفاوت در مواضع علنی، واقعیت اقتصادی مشترکی میان دو کشور وجود دارد و آن فشار فزاینده آمریکا برای قطع ارتباطات اقتصادی باقیمانده با ایران است؛ بنابراین، رفتار عملی آنها در برخی حوزهها محافظهکارانهتر از مواضع رسمی است.
کشورهای منطقه؛ میانجیگری متفاوت بر اساس منافع امنیتی
این کارشناس مسائل سیاسی درباره نقش کشورهای منطقه در کاهش تنش میان ایران و آمریکا اظهار کرد: کشورهای منطقه را نمیتوان در یک قالب واحد قرار داد و نقش آنها از میانجیگری فعال تا موضعگیری تقابلی متغیر است.
به گفته وی، عمان و قطر در میانجیگری و تسهیل گفتوگوها نقش فعالتری داشتهاند. عمان به دلیل روابط تاریخی نزدیک با تهران، کانالی برای کاهش خطای محاسباتی میان طرفها فراهم کرده و قطر نیز میزبان مقامهای ایرانی در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه بوده است.
ابراهیمی افزود: عربستان سعودی نیز مسیر گفتوگوهای مبتنی بر پاکستان را دنبال کرده، در حالی که امارات پس از حملات به خاک خود عملاً از جایگاه میانجی فاصله گرفته و به بازیگری با موضع تقابلی تبدیل شده است. تفاوت رفتار کشورهای منطقه عمدتاً به میزان آسیبپذیری امنیتی مستقیم آنها در برابر تنش میان ایران و آمریکا و همچنین سابقه روابطشان با تهران بازمیگردد.
ابراهیمی درباره موضع چین در برابر فشارهای آمریکا علیه ایران گفت: چین با وجود آن که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت تحریمشده ایران را جذب میکند و این واردات بخش مهمی از درآمد ارزی ایران را تشکیل میدهد، حاضر نیست منافع کلانتر خود در رابطه با آمریکا را فدای ایران کند. پس از آغاز جنگ در بهمن ۱۴۰۴ و بسته شدن عملی تنگه هرمز، واردات نفت چین از ایران بهطور محسوسی کاهش یافت و پکن ترجیح داد مسیرهای جایگزین و ذخایر راهبردی خود را فعال کند تا بانکها و پالایشگاههای اصلی این کشور مستقیماً در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار نگیرند.
شانگهای و بریکس؛ حمایت سیاسی با ظرفیت عملیاتی محدود
وی درباره واکنش چین و روسیه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس اظهار کرد: واکنش رسمی این دو کشور عمدتاً در سطح دیپلماتیک و گفتمانی است. در کنار این مواضع دیپلماتیک، سطحی محدود از همکاری عملی نیز وجود دارد؛ چین از طریق ادامه خرید نفت ایران و استفاده از شبکههای غیررسمی تجارت نفت، بخشی از فشار تحریمها را کاهش میدهد و روسیه نیز در برخی حوزههای نظامی و انرژی با تهران همکاری دارد.
ابراهیمی سه سناریو را برای آینده کوتاهمدت محتملتر دانست. سناریوی نخست که محتملترین گزینه است، تداوم وضعیت فعلی خواهد بود؛ یعنی نه جنگ تمامعیار و نه ازسرگیری مذاکرات مستقیم. در این وضعیت، درگیریهای پراکنده و کنترلشده، فشار اقتصادی فزاینده و میانجیگریهای غیرمستقیم عمان و پاکستان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سناریوی دوم، فروپاشی تعادل شکننده موجود و حرکت به سمت درگیری است؛ وقوع یک حادثه محرک، افزایش فشار و محاصره علیه تهران یا اقدام نظامی شدید ایران در تنگه هرمز میتواند این مسیر را فعال کند.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره سناریوی سوم گفت: گزینه سوم، ازسرگیری مذاکرات از طریق میانجیگری پاکستان یا عمان و دستیابی به تفاهمنامهای جدید با ضمانتهای اجرایی قویتر است. هزینه اقتصادی سنگین بحران برای هر دو طرف باعث میشود این گزینه کاملاً منتفی نباشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
