به گزارش برنا، شبکه بانکی کشور در همه استانها با یک الگوی مشابه فعالیت نمیکند. برخی مناطق توان بالایی در جذب سپرده دارند، اما مانده تسهیلات آنها فاصله قابلتوجهی با حجم منابع دارد. در مقابل، استانهایی وجود دارند که ظرفیت سپردهگیری آنها محدودتر است، اما میزان تسهیلات ثبتشده در آنها از منابع خالص سپردهای فراتر رفته است.این تفاوت لزوماً به معنای خروج مستقیم منابع از یک استان و انتقال آن به استان دیگر نیست.
محل ثبت سپرده یا تسهیلات الزاماً مسیر واقعی حرکت پول را نشان نمیدهد و برای تشخیص جریان منابع باید ساختار مالکیت بانکها، محل تصمیمگیری اعتباری، نوع تسهیلات و محل فعالیت بنگاههای دریافتکننده اعتبار نیز بررسی شود.با این حال، اختلاف میان دو متغیر سپرده و تسهیلات یک پیام روشن دارد و آن اینکه توزیع اعتبار در کشور از الگوی توزیع سپردهها تبعیت نمیکند.
۶ استان در محدوده تسهیلات بالاتر از سپرده در میان استانهای مورد بررسی، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، ایلام و خراسان جنوبی در گروه مناطقی قرار گرفتهاند که حجم تسهیلات آنها از سپردههای پس از کسر سپرده قانونی بیشتر است.این وضعیت از منظر سیاستگذاری اعتباری اهمیت دارد.
زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده خالص از ۱۰۰ درصد عبور میکند، شبکه بانکی عملاً بیش از منابع سپردهای قابل انتساب به همان منطقه، اعتبار در اختیار اقتصاد آن استان قرار داده است.برای نمونه، در خراسان شمالی حدود ۱.۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده خالص در برابر حدود ۱.۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرار گرفته است. در چهارمحال و بختیاری نیز سپرده خالص حدود ۶.۸۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده، در حالی که حجم تسهیلات به حدود ۱۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.زنجان نیز در همین مسیر قرار دارد.
این استان حدود ۱۱۰.۹ هزار میلیارد تومان سپرده خالص دارد، اما مانده تسهیلات آن به حدود ۱۳۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.این ارقام نشان میدهد که رابطه میان تجهیز منابع و تخصیص اعتبار در سطح استانی الزاماً یک رابطه یکبهیک نیست. البرز و شکاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سوی دیگر این نقشه، استانهایی قرار دارند که حجم سپردههای آنها به مراتب بیشتر از مانده تسهیلات است.
البرز یکی از برجستهترین نمونههاست.بر اساس ارقام مورد بررسی، سپرده خالص این استان حدود ۳۶۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که مانده تسهیلات حدود ۱۶۵.۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.به این ترتیب، اختلاف دو رقم به حدود ۱۹۹.۵ هزار میلیارد تومان میرسد. به بیان سادهتر، حجم سپردههای خالص ثبتشده در البرز حدود ۲.۲ برابر مانده تسهیلات آن است.این شکاف از منظر اقتصاد منطقهای یک پرسش مهم ایجاد میکند.
اگر منابع قابلتوجهی در یک استان جذب میشود، چه میزان از این منابع در همان منطقه به فعالیتهای اقتصادی، سرمایه در گردش بنگاهها، خرید مسکن یا مصرف خانوار اختصاص پیدا میکند؟ البته پاسخ به این پرسش صرفاً از روی نسبت سپرده و تسهیلات امکانپذیر نیست، اما همین اختلاف میتواند نقطه شروعی برای بررسی عمیقتر سیاست تخصیص اعتبار باشد.مناطق آزاد در پایینترین سطح نسبت تسهیلاتمناطق آزاد نیز در این مقایسه جایگاه متفاوتی دارند.
حدود ۱۷۰.۵ هزار میلیارد تومان سپرده خالص در این مناطق ثبت شده، اما مانده تسهیلات حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپرده خالص در مناطق آزاد حدود ۴۳.۱ درصد است. یعنی کمتر از نیمی از سپرده خالص ثبتشده، در قالب مانده تسهیلات در همان محدوده ثبت شده است.پس از مناطق آزاد، البرز با نسبت حدود ۴۵.۴ درصد قرار دارد.
گیلان با حدود ۵۳.۵ درصد، سیستان و بلوچستان با ۵۹ درصد و فارس با حدود ۵۹.۹ درصد نیز در گروه استانهایی قرار میگیرند که فاصله قابلتوجهی میان سپرده و تسهیلات دارند.مازندران با نسبت حدود ۶۲.۹ درصد و خوزستان با حدود ۶۶ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. گیلان و فارس در سمت دیگر معادله گیلان نیز نمونه دیگری از تمرکز منابع سپردهای در برابر سطح پایینتر تسهیلات است.
سپرده خالص این استان حدود ۳۲۹.۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده، در حالی که مانده تسهیلات به حدود ۱۷۶.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.در فارس نیز حجم سپرده خالص از ۶۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده، اما مانده تسهیلات حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.این تفاوتها نشان میدهد که برای سنجش عملکرد اعتباری استانها، صرفاً نباید به حجم تسهیلات نگاه کرد.
یک استان ممکن است تسهیلات بیشتری دریافت کند، اما اگر این اعتبار به فعالیتهای مولد اختصاص پیدا نکند، حجم بالای وام بهتنهایی نشانه توسعه اقتصادی نیست.نسبت تسهیلات به سپرده چه چیزی را نشان میدهد؟کارشناسان معتقدند نسبت تسهیلات به سپرده یکی از شاخصهای مهم برای بررسی نحوه گردش منابع بانکی است، اما نمیتوان آن را بهتنهایی معیار موفقیت یا ناکارآمدی شبکه بانکی دانست.به گفته کارشناسان، ساختار بانکداری در ایران به گونهای است که منابع جذبشده الزاماً در همان محل جغرافیایی که سپردهگذاری شده، تسهیلات نمیشود.
بانکها میتوانند منابع را در چارچوب سیاستهای اعتباری خود در مناطق مختلف تخصیص دهند و بنابراین اختلاف استانی میان سپرده و تسهیلات، لزوماً به معنای انتقال فیزیکی پول از یک استان به استان دیگر نیست.از همین رو، تحلیل دقیقتر باید یک مرحله جلوتر برود و مشخص کند تسهیلات در چه بخشهایی مصرف شده است. سهم صنعت، کشاورزی، خدمات، مسکن، سرمایه در گردش و تسهیلات خانوار میتواند تصویر متفاوتی از کیفیت این تخصیص ارائه دهد.
مسئله اصلی فقط حجم وام نیست واقعیت این است که اختلاف میان سپرده و تسهیلات را نباید صرفاً با این پرسش سنجید که کدام استان بیشتر وام گرفته یا کدام استان کمتر تسهیلات دریافت کرده است.مسئله مهمتر، کیفیت تخصیص منابع است.اگر اعتبار مازاد یک استان به سمت تولید، سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، میتواند بخشی از شکاف مالی منطقه را جبران کند.
اما اگر منابع اعتباری صرف فعالیتهای کماثر یا غیرمولد شود، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی آن منطقه نخواهد بود.در طرف مقابل نیز پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده میتواند دو معنای متفاوت داشته باشد. ممکن است نشاندهنده انتقال اعتبار به سایر مناطق باشد یا از ضعف تقاضای اعتباری، محدودیت پروژههای اقتصادی یا ساختار متفاوت فعالیت بانکها در آن استان حکایت کند.یک نقشه بانکی با دو چهره متفاوتتصویر کلی دادهها نشان میدهد شبکه بانکی کشور با دو الگوی متفاوت مواجه است.
در یک طرف، استانهایی قرار دارند که برای تأمین مالی اقتصاد محلی، میزان تسهیلات آنها از سپرده خالص فراتر رفته است. در طرف دیگر، استانهایی دیده میشوند که حجم قابلتوجهی از منابع جذبشده آنها به شکل مانده تسهیلات در همان منطقه ثبت نشده است.بنابراین، شکاف نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی البرز یا نسبت ۴۳.۱ درصدی مناطق آزاد تنها اعداد خام بانکی نیستند.
این ارقام میتوانند نشانهای از تفاوت در ساختار تأمین مالی مناطق مختلف کشور باشند.کارشناسان معتقدند گام بعدی برای ارزیابی این وضعیت، انتشار جزئیات دقیقتر درباره مقصد تسهیلات، نوع وامگیرندگان و سهم بخشهای مختلف اقتصادی است. تنها در این صورت میتوان مشخص کرد منابع بانکی تا چه اندازه در خدمت تولید و سرمایهگذاری قرار گرفته و چه میزان از آن صرفاً در جابهجایی جغرافیایی اعتبار میان مناطق مختلف کشور شده است.
منبع: خبرگزرای برنا
