رویداد۲۴| زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ در شرایطی به صدا درمیآید که اقتصاد ایران یکی از عمیقترین شکافهای تاریخی میان «حداقل دستمزد مصوب» و «هزینههای واقعی بقا» را تجربه میکند. برآوردهای کمیته دستمزد و فعالان کارگری در تابستان امسال نشان میدهد که نرخ سبد معیشت خانوار کارگری از مرز ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، نهایت دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند بهزحمت به ۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میرسد.
این شکاف هولناک نشان میدهد که دستمزد فعلی، تنها کفاف تأمین هزینههای هشت روزِ ماهِ یک خانواده را میدهد. در چنین مختصات ملتهبی، کارگری که در تأمین هزینههای سهگانه و حیاتیِ «مسکن، خوراک و درمان» به بنبست رسیده است، با فرا رسیدن ماه مهر با شوک مالی جدیدی به نام «هزینههای تحصیل» روبهرو میشود؛ شوکی که اغلب به حذف اجباریِ آموزش از سبد خانوار میانجامد. کالاییسازی آموزش؛ نقض آشکار قانون اساسی اما بحران تنها در سرکوب مزدی خلاصه نمیشود؛ روی دیگر این سکه، عقبنشینی عامدانهی دولتها از تعهدات حاکمیتی و «کالاییسازی آموزش» است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۵، تورم بخش آموزش به ۴۸.۴ درصد رسیده است. سیاستهای خصوصیسازی در دهههای اخیر، آموزش را از یک «حق بنیادین اجتماعی» به یک «کالای اقتصادی» تقلیل داده است. امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی، چون «مشارکتهای مردمی» و «همیاری»، هزینههای اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین میشود. این روند، نقض آشکار و ساختاریِ اصل ۳۰ قانون اساسی است. وقتی آموزش پولی میشود، مدرسه و دانشگاه دیگر نردبان تحرک اجتماعی برای طبقه کارگر نیست، بلکه ماشین بازتولید فقر و تثبیت نابرابریهای طبقاتی است.
نتیجهی مستقیم برخورد کالایی با آموزش، پرتاب زودهنگام کودکانِ طبقات فرودست به بازار کار غیررسمی و آمار میلیونیِ دانشآموزان بازمانده از تحصیل است.
منبع: رویداد 24
