رویداد۲۴ | مازیار وکیلی: ماجرا از یک تجربه بهظاهر ساده شروع می شود؛ ضیا نبوی، فعال سیاسی که سالهای متعددی از زندگی خود را در بازداشت و زندان گذرانده، در روایت تازهای از یک فشار جدید نوشته است. او در مطب پزشک نشسته بود و میخواست هزینه ویزیت را پرداخت کند، اما هرچه منتظر ماند، پیامک رمز پویا نیامد. ابتدا تصور کرد اختلالی در شبکه یا اینترنت وجود دارد، اما خیلی زود متوجه شد مسئله جای دیگری است: سیمکارتش بدون آنکه از قبل اخطار یا توضیحی دریافت کرده باشد، قطع شده است. نبوی نوشته است که قطع خط فقط امکان تماس گرفتن یا دریافت پیامک را از او نگرفت؛
در عمل، دسترسیاش به مجموعهای از خدمات روزمره نیز مختل شد. نه میتوانست رمز پویای بانکی دریافت کند و هزینه پزشک را بپردازد و نه حتی میتوانست با همان خط تماس بگیرد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است. او میگوید در نهایت از طریق جستوجوی اینترنتی متوجه شده در چنین مواردی باید سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی را بررسی کرد، اما آنجا هم خبری از ابلاغ یا شکایتی نبود. ماجرا زمانی برای نبوی عجیبتر شد که فهمید یکی از دوستانش نیز پنج ماه است با وضعیتی مشابه زندگی میکند؛ بدون آنکه پیام یا ابلاغی درباره علت قطع سیمکارت دریافت کرده باشد.
نبوی در روایت خود از این تجربه پرسیده است چگونه ممکن است شهروندی بدون اطلاع قبلی و بدون آنکه فرصتی برای توضیح یا دفاع داشته باشد، ناگهان از یکی از اصلیترین ابزارهای زندگی روزمره محروم شود؟ او در نهایت این اتفاق را نحوه جدید فشار بر منتقدان خوانده که مبتنی بر اقداماتی است یا او را چنان تحت تاثیر قرار دهد که فرد از مواضعش دست بکشد یا چنان گرفتار پیامدهای زندگی روزمره کند که «خودش هم از پس مدیریت خودش برنیاید».
روایت ضیا نبوی بهانهای شد تا رویداد۲۴ سراغ ماجرایی برود که طی ماههای اخیر روایتهای مشابه متعددی درباره آن منتشر شده است: قطع سیمکارت شهروندان بدون اطلاع قبلی؛ اقدامی که در میان برخی از کسانی که با آن مواجه شدهاند، به «قطع مدیریت خاص» مشهور شده است. فرض کنید یک روز صبح تلفن همراه خود را برمیدارید و میبینید نه میتوانید با کسی تماس بگیرید، نه کسی میتواند با شما تماس بگیرد و نه حتی میتوانید یک پیامک ساده به کسی ارسال کنید.
اگر شماره تلفن شما به حساب بانکی، تاکسی اینترنتی، خدمات دولتی یا دهها سرویس دیگر هم متصل باشد، امکان استفاده از این خدمات را هم ندارید و این یعنی عملاً در یک لحظه از زندگی منقطع میشوید. برای برخی شهروندان، این اتفاق نه به دلیل بدهی، نقص فنی و نه حتی در پی صدور یک حکم قضایی رخ داده است. این یعنی سیمکارت بدون هیچ اخطار، تذکر و توصیهای ناگهان قطع میشود و بعد از این قطع شدن است که شهروند باید دنبال دلایل آن بگردد. در ماههای اخیر روایتهای متعددی از قطع سیمکارت روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی و حتی شهروندان معمولی منتشر شده است؛
روایتهایی که در میان کسانی که این مشکل برایشان به وجود آمده، به «قطع مدیریت خاص» مشهور شده است. ظاهراً این اقدام و شیوه برخورد محدود به چند ماه اخیر نیست و در چند سال گذشته باب شده، اما در این چند ماه، هم به سبب ازدیاد برخوردها و هم به دلیل رسانهای شدن این موضوع، یک بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. نکته جالب توجه اینجاست که این روش تنبهی فقط شامل حال فعالان سیاسی و مدنی با انتقادات ایدئولوژیک و ساختاری نیست و اخیرا اقشار وسیعی از جامعه، از مزون دارها تا عکاسان و فعالان حوزه مد را هم در برگرفته است.
به بیان ساده، نهادهای امنیتی به روشی ظاهرا «مدنی» برای تنبیه منتقدان دست پیدا کرده اند و به همین خاطر هم نام این طرح را «طرح سپید» گذاشته اند؛ طرحی که به سیاهی اقدامات تنبیهی سابق نیست! ولی هست! قطع سیمکارت، آن هم بدون اطلاع شهروند، فقط یک برخورد قضایی ساده یا یک برخورد سیاسی متداول نیست. محروم کردن شهروندان از پایهایترین حقوق شهروندی است. روایتهایی که در ادامه خواهید خواند نشان میدهد شهروندی که سیمکارت ندارد، در عصر حاضر حق حیات هم ندارد. مجازات از جیب و تلفن شما شروع میشود
راهکار عجیب دولت؛ محدودیت عمومی به جای رفع تبعیض اینترنتی! | آقای رئیسجمهور چرا دستور ندادید سیم کارت همه سفید شود؟ ابتذال بحران | طلسم ابدی وضعیت استثنایی و فروپاشی رویای ملالِ باشکوه زندگی عادی زیستن در مه جنگ
برای فهمیدن ابعاد دقیق این ماجرا، شاید بهتر باشد فعلاً از نام نهادها فاصله بگیریم و ببینیم قطع سیمکارت بهطور مشخص چه تأثیری در زندگی عادی یک شهروند معمولی دارد. ماجرا از جایی شروع میشود که سیمکارت شما عملاً مجوز هیچ فعالیتی ندارد؛ سیمکارتی که نهتنها وسیله ارتباط، که کلید ورود به حسابهای بانکی، پیامکهای خدماتی و دولتی و حتی بخشی از فرآیند شغلی صاحبش است. یکی از افرادی که با این مشکل مواجه شده، میلاد فداییاصل، روزنامهنگار سابق و کارگر امروز است که حدود دو سال پیش به خاطر فعالیت در توییتر دچار این مشکل شده بود.
او در گفتوگو با رویداد۲۴ روایت دستاول و بکری از قطع شدن سیمکارت خود داده است. میلاد فداییاصل در این گفتوگو بهصراحت میگوید: «عملاً هیچ فعالیتی نمیشود انجام داد. حتی دسترسی به خدماتی مانند اورژانس و پلیس ۱۱۰ هم که برای افرادی که سیمکارتشان به واسطه بدهی قطع شده برقرار است، برای این شهروندان وجود ندارد.» فداییاصل در این گفتوگو اشاره میکند بعد از قطع شدن سیمکارت، اپراتور شهروند موردنظر را به معاونت فضای مجازی دادستانی تهران ارجاع میداد تا این نهاد بهطور مشخص بگوید شهروند موردنظر باید از کدام نهاد امنیتی وضعیت خود را پیگیری کند.
فداییاصل اشاره میکند که سیمکارت تا زمان رسیدگی به مدت پنج ماه قطع بوده و او عملاً نمیتوانسته با این سیمکارت هیچ فعالیتی، اعم از اقتصادی یا اجتماعی، داشته باشد و حتی یک تاکسی اینترنتی ساده بگیرد یا فعالیت بانکی انجام دهد. او در همین گفتوگو اشاره میکند یکی دیگر از دوستانش که درگیر این ماجرا شده، در میانه فرآیند درمان بوده و چون نتوانسته پیامک بیمه را برای زمان مراجعه دریافت کند، دچار خسارت هنگفتی شده است. اما روایت فداییاصل تنها روایت موجود از این ماجرا نیست.
دنیا راد، از اولین کسانی که تصویر بدون حجاب اجباری خود را در یک قهوه خانه در تهران در بحبوحه اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ منتشر کرد، میگوید: «در کنار دردسرهای زیادی که ماههاست دارم باهاشون زندگی میکنم و قطعاً خیلی از ما تجربهاش رو داریم، بهتازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم چون طبق قانون اجباری جدید باید در «سامانه املاک و اسکان» محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبتنام کد میاد به سیمکارت و این مرحله قابل انجام نیست.» بهمن دارالشفایی فعال سیاسی هم در یکی از روایتهایی که اخیراً درباره قطع سیمکارتها منتشر کرده، به نقل از یک شهروند نوشت: «امروز اسنپ نمیتوانستم بگیرم.
اعتبارم تمام شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطع است و زنگ نمیزنند آدم برود تکلیفش را روشن کند. در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارتخوان ندارند. دست از پا درازتر برگشتم چون نمیتوانستم کارتبهکارت کنم. بانک هم فقط دو تا دویستهزار تومانی میدهد که خرد کردنش مصیبت است. هیچکس پول نقد ندارد، حتی مغازهها. باید صد و پنجاه بدهی، دویست میدهی.» و این روایتها تنها بخشی از مصیبتهایی است که با قطع سیمکارت بر سر شهروندان ایرانی نازل میشود.
ردپای یک سازوکار قدیمیتر اما ماجرای محدود کردن فعالیت افراد در فضای مجازی و اعمال فشار از مسیر ابزارهای روزمره چندان تازه نیست. از سال ۱۴۰۱ موضوع برخورد با بی حجابی در فضای مجازی مطرح شد و هدف اصلی، کانال های اینستاگرامی حوزه مد و لباس و بلاگرهای متخلف بودند. همان زمان گزارشهایی درباره سازوکاری با عنوان «طرح سپید» منتشر شد؛ طرحی که صفحات فعالان مد، عکاسان و فروشندگان لباس را هدف قرار میداد. بر اساس گزارشهایی که درباره این طرح منتشر شده، برخورد فقط به بستن یک صفحه اینستاگرامی محدود نمیشد.
در این سازوکار، ابتدا شماره تلفن صاحب صفحه شناسایی و مسدود میشد و فرد برای بازگرداندن خط باید به نهاد مربوط مراجعه میکرد، مدارک هویتی و تعهدنامه ارائه میداد و متعهد میشد محتوای مورد اعتراض را از صفحه حذف کند. این سازوگار حالا به همه طیفها از روزنامهنگاران، فعالان مدنی گرفته تا بلاگرها و مزونهای مد و لبای تسری پیدا کرده است. اخیرا یک مزون لباس به نام «دثار» که سابقه طراحی لباس برای بازیگران و هنرمندان را دارد، اقدام به انتشار روایت خود در صفحه اینستاگرامیاش کرده است.
او گفته «ده روز است که صفحه آنها بسته شده و مسئولان این صفحه برای حل مشکل به کارگروه مد و لباس مراجعه کردهاند و متوجه شدهاند که موضوع بسته شدن صفحه و مسدود شدن سیمکارت به خاطر حجاب بوده است. اما مسئولان این صفحه که حاضر به هرگونه همکاری هم بودهاند، جواب درستی دریافت نکردهاند و حالا دست به دامان مردم شدهاند تا راهنماییشان کنند.» پیگیریهای خبرنگار رویداد۲۴ از کارگروه مد و لباس به نتیجه نرسید و منتظر است تا پاسخ این کارگروه را منتشر کند.
وقتی یک شماره تلفن، ابزار تنبیه میشود در تمام این روایتها، یک سؤال مهمتر از اینکه چه کسی سیمکارتش قطع شده یا کدام صفحه بسته شده وجود دارد: یک شهروند تا کجا حق دارد بداند چرا با چنین محدودیتی روبهرو شده و چه امکانی برای اعتراض به آن دارد؟ شماره تلفن امروز فقط وسیلهای برای تماس نیست. حساب بانکی، خدمات دولتی، بیمه، کسبوکار و خیلی از کارهای روزمره به سیم کارت ما وابسته است. قطع شدن آن میتواند بسیار بیشتر از قطع امکان تماس دردسر ایجاد کند؛ اینجا بحث بر سر حقوقی ابتدایی یک شهروند است.
حداقل انتظار این است که فرد بداند خطش به چه دلیلی قطع شده، این تصمیم از طرف چه نهادی گرفته شده و برای پیگیری یا اعتراض باید به کجا مراجعه کند. اگر محدودیتی پیش از آنکه فرد از اتهام یا دلیل آن مطلع شود و امکان دفاع داشته باشد اعمال شود، دیگر نمیتوان بهسادگی آن را یک اقدام فنی یا اداری دانست. شاید به همین دلیل است که ماجرای سیمکارتها را نباید فقط چند اتفاق جدا از هم دید. پشت هر شماره مسدودشده، یک زیست روزمره قرار دارد به همان شماره وابسته است.
منبع: رویداد 24
