رویداد۲۴| عدم تامین منابع مالی پایدار، اجرای مصوبه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را پس از ماهها گمانهزنی در هالهای از ابهام نگه داشته است. در حالی که افزایش تورم مواد غذایی و صعود قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید اعتبار موجود را بهشدت کاهش داده، دولت و مجلس ناچار شدهاند به دلیل تنگناهای بودجهای و کاهش درآمدهای ارزی، سناریوی «افزایش عمومی اعتبار برای همه دهکها» را از دستور کار خارج کنند.
آخرین توافقات و اظهارات مقامات اجرایی و تقنینی نشان میدهد که سیاستگذار برای جبران این ناترازی مالی، تغییر جهت داده و در حال تدوین مدلی برای «افزایش پلکانی و متمرکز بر دهکهای کمبرخوردار» است. شرط پایداری منابع؛ توقف افزایش سراسری رقم کالابرگ پایهریزی تغییر الگوی پرداختی، به محدودیتی بازمیگردد که مقامات ارشد دولت صریحاً به آن معترفند. اگرچه مصوبه اولیه و تاکیدهای مکرر بر تقویت قدرت خرید خانوارها وجود دارد، اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تأمین منبع مالی پایدار را شرط متوقفمانده اجرای این طرح عنوان میکنند؛
شرطی که تا زمان عدم تحقق آن، هیچ رقم یا تاریخ مشخصی برای شارژ اعتبارات جدید اعتبار قانونی ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تأکید دارد که کاهش درآمدهای ارزی حاصل از مابهالتفاوت نرخ سوخت و ارز، مانع اصلی توسعه عرضی این حمایتها به تمام یارانهبگیران است. تمرکز بر دهکهای پایین؛ تداوم شارژ اعتبار ۱ میلیون تومانی فعلی در چنین فرآیندی، اولویتبندی دهکها برای توزیع اعتبار جدید به اصلیترین سناریوی روی میز تبدیل شده است.
برخلاف گمانهزنیهای قبلی مبنی بر پوشش دهکهای اول تا ششم، رویکرد جدید بر افزایش پلکانی متمرکز شده تا حمایتها مستقیماً به سمت دهکهای پایینتر هدایت شوند؛ الگویی که در آن هرچه درآمد خانوار کمتر باشد، سهم بالاتری از ترمیم اعتبار دریافت میکند. تا زمان نهاییشدن این طرح در هیأت وزیران و تعیین ابعاد حقوقی آن، شارژ ماهانه کالابرگ (از جمله اعتبار یک میلیون تومانی هر نفر در شهریورماه) طبق جدول زمانبندی معمول بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار انجام خواهد شد و هرگونه رقمسازی یا اعلام تاریخ شارژ جدید خارج از اطلاعیههای رسمی، فاقد اعتبار اجرایی است.
منبع: رویداد 24
