جوان آنلاین: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۹۱ پروژه در حوزه انرژی و آب با اعتباری بیش از ۶همت تأمین مالی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ۴/۵ همت برای ۳۵۹پروژه در نظر گرفته شده است. این میزان اعتبار و تعداد پروژه، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد آثار ماندگار، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار، ایجاد میکند. پروژههای آب و انرژی میتوانند زیربنای توسعه کشاورزی، تولید، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی باشند.
یکی از پروژههای مهم دولت در حوزه مردمیسازی و افزایش مشارکت مردم در حکمرانی کشور، موضوع نشاندار کردن مالیاتهاست که به صورت کامل با بررسی پروژههای تأمین مالی شده در سالهای اخیر به بررسی آخرین وضعیت این طرح در سال سوم اجرای خود میپردازیم. استمرار این طرح در سال سوم، همراه با شفافیت در اعلام پروژهها، میزان اعتبار و میزان پیشرفت آنها، میتواند نظارت عمومی را افزایش دهد و اعتماد مؤدیان را تقویت کند.
در نهایت، هرچه مردم بهتر ببینند مالیاتی که پرداخت میکنند چگونه به مدرسه، جاده، مرکز سلامت، زیرساخت آب و انرژی یا فضای ورزشی تبدیل میشود، انگیزه مشارکت و تمکین مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نشاندارکردن مالیاتها میتواند حلقه اتصال میان پرداخت مالیات، تخصیص کارآمد منابع و توسعه متوازن کشور باشد. مجموع دادههای مرتبط با اجرای این طرح در سه سال اخیر نشان میدهد، طرح نشاندارکردن مالیاتها درحال ایجاد یک تغییر مهم در رابطه میان مالیات، دولت و مردم است.
در سال ۱۴۰۵، از ۹۰۹ پروژه آموزشی با بیش از ۵همت گرفته تا ۱۹۴ پروژه حملونقل و عمران با ۶همت، ۲۰۵پروژه سلامت و رفاه با نزدیک به ۴همت، ۳۵۹پروژه انرژی و آب با ۴/۵ همت و ۱۲۳پروژه ورزشوجوانان با بیش از ۷/۱ همت، همگی نمونههایی از امکان هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای مشخص هستند. اهمیت این ارقام فقط در حجم منابع نیست؛ بلکه در هدفمند شدن مسیر هزینهکرد است. بهویژه اختصاص ۴/۵ همت به ۳۵۹پروژه آب و انرژی میتواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیرساختی مناطق محروم ایجاد کند.
تحقق نظارت مردم و مشارکت مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی خودسلام ستوده با اشاره به سیاستهای مالیاتی صحیح اتخاذ شده در زمینه مردمیسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد گفت: حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند و مردمیسازی فرایند حکمرانی مالیاتی با تکیه بر طرح نشاندار کردن مالیاتها، میتواند فشار را از روی بخشهای شفاف و مولد بردارد و موجب شفافیت، نظارت و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کشور خواهد شد.
ستوده در ادامه افزود: با تکیه بر افزایش تمکین مالیاتی به وسیله هوشمندسازی و مردمیسازی نظام مالیاتی مسئله اصلی تمرکز بر شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود و مردم نیز همراهی میکنند.
وی اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها را در مسیر تحقق نظارت مردمی ارزیابی کرد و افزود: وقتی فرایند مالیاتستانی علاوه بر شفافیت در مصرف مالیات و با انتخاب مستقیم مؤدیان در نحوه مصرف مالیات پرداختی خود، با تکیه بر مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی به اطلاعات واقعی و سامانههای هوشمند متکی شود، هم امکان خطا و برخورد سلیقهای کاهش مییابد و هم مؤدی تصویر روشنتری از تکلیف خود خواهد داشت. طرح نشاندار کردن مالیاتها از این جهت اهمیت دارد که مردم بتوانند نسبت به محل مصرف مالیات پرداختی خود شناخت و مشارکت بیشتری داشته باشند.
نشاندار کردن مالیات طرح هدفمندی استدر ادامه محمدحسن مظفریمجد، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی با اشاره به هدفمند بودن اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها در راستای تقویت حمایت از مردمیسازی حکمرانی مالیاتی در کشور گفت: اجرای طرحشاندارکردن مالیاتها را باید یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش کارآیی تخصیص منابع مالیاتی و تبدیل درآمدهای عمومی به پروژههای ملموس و قابل ارزیابی دانست.
فلسفه اصلی این طرح آن است که مؤدی مالیاتی بتواند در مسیر هزینهکرد مالیات خود نقش داشته باشد و منابع جمعآوریشده، به جای آنکه صرفاً در یک سبد عمومی قرار گیرد، به سمت پروژههای مشخص و مورد نیاز کشور هدایت شود. دادههای مربوط به سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد، این رویکرد به تدریج در حال گسترش است و دامنه پروژههای مشمول آن افزایش یافته است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از این منابع به حوزههایی اختصاص پیدا کرده که مستقیماً با کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساختها و کاهش محرومیت ارتباط دارند.
بنابراین، نشاندار کردن مالیات تنها یک روش جدید برای تخصیص منابع نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای افزایش شفافیت، مشارکت مؤدیان و کارآمدی هزینهکرد مالیات تبدیل شود. وی با اشاره به وضعیت پروژههای حوزه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ با ۹۰۹ پروژه و منابعی بیش از ۵همتی عنوان کرد: یکی از مهمترین محورهای طرح در سال ۱۴۰۵، حوزه آموزش و پرورش است؛ جایی که تعداد پروژههای نشاندارشده به ۹۰۹ پروژه رسیده و بیش از ۵همت اعتبار به آن اختصاص یافته است. این رقم در مقایسه با عملکرد تجمیعی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل توجه است؛
چراکه در این دو سال مجموعاً ۷۹۳ پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۶/۳ همت تأمین مالی شده بود. افزایش تعداد پروژهها در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد ظرفیت این طرح برای هدایت مستقیم منابع مالیاتی به سمت نیازهای زیرساختی کشور در حال گسترش است. سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، صرفاً هزینهکرد بودجهای نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت بر سرمایه انسانی کشور است.
وقتی مؤدی مالیاتی بتواند اثر مالیات پرداختی خود را در ساخت، تکمیل یا تجهیز پروژههای آموزشی مشاهده کند، رابطه میان پرداخت مالیات و توسعه کشور برای او ملموستر خواهد شد و همین موضوع میتواند به تقویت اعتماد و تمکین مالیاتی نیز کمک کند. مظفری در ادامه افزود: در حوزه حملونقل و عمران نیز دادهها از تداوم اهمیت طرح نشاندار کردن مالیات حکایت دارد. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۰۱ پروژه در این حوزه با اعتباری بیش از ۳/۷ همت تأمین مالی شده است، در حالی که برای سال ۱۴۰۵، مبلغ ۶همت برای ۱۹ پروژه در نظر گرفته شده که معادل ۲۲درصد از کل اعتبارات تخصیصیافته است.
اهمیت این بخش در آن است که زیرساختهای حملونقل و عمران، مستقیماً بر فعالیت اقتصادی، دسترسی مردم به خدمات، جابهجایی کالا و توسعه مناطق اثر میگذارد. به همین دلیل، نشاندار شدن منابع در این حوزه میتواند به معنای هدایت مالیات به سمت پروژههایی باشد که آثار اقتصادی و اجتماعی آنها قابل مشاهده است. این رویکرد بهخصوص در مناطق محروم اهمیت بیشتری دارد زیرا تکمیل یک مسیر ارتباطی، زیرساخت عمرانی یا پروژه عمومی میتواند دسترسی یک منطقه به بازار، خدمات و فرصتهای اقتصادی را به شکل محسوسی بهبود دهد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به وضعیت پروژههای حوزه سلامت و رفاه اجتماعی در طرح نشاندار کردن مالیاتها گفت: سلامت و رفاه اجتماعی نیز یکی دیگر از محورهای مهم طرح در سال ۱۴۰۵ است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۲۱ پروژه در این حوزه با اعتباری بیش از ۵/۲ همت تأمین مالی شده بود، اما در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴همت برای ۲۰۵پروژه اختصاص یافته است. این افزایش منابع نشان میدهد ظرفیت نشاندارکردن مالیات صرفاً به پروژههای عمرانی محدود نیست و میتواند حوزههای مستقیم مرتبط با رفاه عمومی را نیز پوشش دهد.
اهمیت این مسئله در مناطق محروم دوچندان است زیرا ضعف زیرساختهای سلامت و خدمات اجتماعی در چنین مناطقی میتواند نابرابری دسترسی به خدمات را تشدید کند. وقتی منابع مالیاتی به صورت مشخص به چنین پروژههایی اختصاص مییابد، مؤدی میتواند نتیجه پرداخت مالیات خود را در قالب یک مرکز خدماتی، پروژه سلامت یا زیرساخت رفاهی مشاهده کند. چنین فرایندی در نهایت میتواند مالیات را از یک پرداخت اجباری به مشارکت قابل مشاهده مردم در توسعه عمومی نزدیکتر کند. وی در پایان گفت:یکی از مهمترین بخشهای طرح در سال ۱۴۰۵، انرژی و آب است؛
حوزهای که مستقیماً با امنیت زیرساختی و آینده توسعه کشور ارتباط دارد. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۹۱پروژه در حوزه انرژی و آب با اعتباری بیش از ۶همت تأمین مالی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ۴/۵ همت برای ۳۵۹پروژه در نظر گرفته شده است. این میزان اعتبار و تعداد پروژه، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد آثار ماندگار، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار، ایجاد میکند. پروژههای آب و انرژی میتوانند زیربنای توسعه کشاورزی، تولید، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی باشند و از این جهت، اختصاص منابع مالیاتی به این بخشها میتواند بازده اجتماعی و اقتصادی بالایی داشته باشد.
نکته مهم این است که نشاندار کردن مالیات در چنین حوزههایی امکان میدهد منابع مالیاتی دقیقاً به سمت نیازهایی هدایت شوند که آثار آنها در زندگی مردم و ظرفیت تولید مناطق قابل مشاهده است.
منبع: جوان آنلاین
