حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با دستور جلسه مبارزه با موادمخدر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی عضو برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جامعه با یک چالش جدی و چندوجهی مواجهیم و در صورت عدم مقابله هدفمند، هوشمندانه و بههنگام، ممکن است در آیندهای نهچندان دور با شرایط دشوار اجتماعی و امنیتی روبهرو شویم.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای ناشی از مواد مخدر همه اقشار جامعه را درگیر کرده است، افزود: نشانههای این معضل در محلهها، کوچهها و حتی در میان اقوام و نزدیکان ما نیز مشاهده میشود و همه ما باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم و مسئولانه وارد میدان شویم. رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به گستردگی آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد تصریح کرد: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم و به هشدارها بیتوجه باشیم، با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد که جبران آن دشوار است.
امروز بخشی از آسیبهای اجتماعی مانند سرقت، طلاق، اختلافات خانوادگی و خشونتهای اجتماعی با این پدیده مرتبط است و بخش قابل توجهی از هزینههای دستگاه قضایی و اجتماعی صرف رسیدگی به پیامدهای آن میشود. حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره لزوم برخورد با کشت غیرمجاز مواد افیونی اظهار کرد: دهیاران و مدیران محلی باید با اهتمام و نظارت میدانی بیشتر از کشت غیرمجاز مواد افیونی جلوگیری کنند و هیچ کوتاهی و مسامحهای در این زمینه پذیرفته نیست؛ مسئولان محلی در صورت قصور باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط مسئولند. ما در این جلسات به دنبال مقصرتراشی و نمره منفی دادن به یکدیگر نیستیم، بلکه باید با همفکری، همافزایی و همکاری، این مشکل را رفع کنیم. رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به زنجیره مقابله با مواد مخدر از کشت و تولید تا توزیع و درمان، مسئولیت دستگاهها را در هر مرحله یادآور شد و افزود: در حوزه کشت و تولید، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دهیاران موظف به شناسایی، رصد و جلوگیری هستند؛
در حوزه توزیع، نیروی انتظامی، دادستانی و دستگاه قضایی باید با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و انسداد گلوگاههای توزیع برخورد کنند؛ و در حوزه درمان، متولیان بهداشت و درمان، بهزیستی و سازمان غذا و دارو باید خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب را با جدیت دنبال کنند. حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای توقف رشد کشت مواد مخدر گفت: باید رشد این کشت متوقف شود و این موضوع نیازمند نظارت مستمر، پایش میدانی و ارائه آمار واقعی و بهروز از سوی دستگاههای مسئول است. همچنین اشراف اطلاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی باید تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آمار ارائهشده از سوی مسئولان درباره تعداد معتادان استان تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده، بخشی از مردم استان به نوعی با معضل اعتیاد درگیر هستند. این آمار نگرانکننده است و نشان میدهد بخشی از جامعه ما درگیر این بحران شده است. وی با تأکید بر آثار مخرب اعتیاد بر خانوادهها خاطرنشان کرد: اگر یکی از اعضای خانواده معتاد شود، نه فقط خود او، بلکه تمام خانواده درگیر این معضل میشود. اعتیاد یک عضو خانواده، معضلی برای خانواده و به صورت عام معضلی برای جامعه است؛
لذا همه باید با حساسیت و مسئولیتپذیری در مقابله با این پدیده شوم وارد میدان شوند و از تضعیف بنیان خانواده و گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
