سالهاست جمعی از دانشآموختگان ایرانی دندانپزشکی که در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل کردهاند، برای بازگشت و آغاز فعالیت حرفهای در ایران، مسیری طولانی و پرپیچوخم را طی میکنند. این افراد نه برای دریافت امتیاز ویژه، بلکه برای گرفتن فرصت قانونیِ کار در کشور خود، بارها در معرض ارزیابی قرار میگیرند. اما پرسش امروز این است: آیا فرآیند ارزشیابی باید راهی برای اطمینان از صلاحیت علمی باشد یا به مانعی تبدیل شود که تعیین تکلیف یک دانشآموخته را سالها به تأخیر بیندازد؟ وزارت بهداشت طی سالهای گذشته بارها شیوه ارزشیابی این گروه را تغییر داده است.
زمانی بخشی از فرآیند از طریق گذراندن واحدهای تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی و سپس آزمون جامع و پایاننامه انجام میشد؛ مسیری که بر اساس سوابق تحصیلی و نتیجه ارزیابی، برای افراد متفاوت بود. اما با تغییر سیاستها و محدودیت ظرفیت دانشگاهها، آزمون ملی به بخش اصلی این فرآیند تبدیل شد. از اینجا به بعد، مسئله جدیتر شد. در دورههای اخیر، تغییر در ساختار آزمون، تعداد سؤالات، منابع، ضرایب دروس و شیوه تعیین حدنصاب، این نگرانی را ایجاد کرده که آیا استانداردی ثابت، شفاف و قابل پیشبینی برای ارزیابی این دانشآموختگان وجود دارد یا خیر.
در دوره بیستوپنجم آزمون ملی نیز سطح دشواری آزمون و میزان قبولی داوطلبان، پرسشهای جدی ایجاد کرده است. اگر آمارهای مطرحشده درباره تعداد بسیار محدود قبولیها در حدنصاب ۵۰ درصد صحیح باشد، آیا این موضوع نباید حداقل یکبار توسط یک گروه مستقل از متخصصان بررسی شود؟ وزارت بهداشت میتواند بهسادگی بگوید «آزمون دشوار بوده، چون استانداردهای علمی بالاست». اما مسئله اینجاست که دشواری آزمون بهتنهایی نشانه استاندارد بودن آن نیست. یک آزمون استاندارد باید از نظر سطح سؤالات، منابع، اعتبار علمی، پایایی، تناسب با هدف آزمون و حدنصاب، قابل دفاع باشد.
پرسش دیگری نیز مطرح است: اگر هدف، سنجش صلاحیت یک دندانپزشک عمومی است، تا چه اندازه منطقی است که منابع و سؤالات آزمون به حوزههایی نزدیک شود که سطح آنها فراتر از دانش مورد انتظار از یک دندانپزشک عمومی است؟ از سوی دیگر، چرا یک دانشآموخته باید پس از عبور از آزمون ملی، همچنان با مجموعهای از ارزیابیهای نظری و عملی، گذراندن واحدهای دانشگاهی، آزمون جامع و پایاننامه مواجه باشد؟ آیا نمیتوان یک مسیر واحد، شفاف و منطقی طراحی کرد که در آن صلاحیت علمی و حرفهای فرد بهصورت واقعی سنجیده شود، بدون آنکه یک جوان سالها در چرخه آزمون و ارزیابی باقی بماند؟
این پرسشها صرفاً دغدغه یک گروه از دانشآموختگان نیست. موضوع، به نوعی به اعتماد عمومی به نظام آموزشی و تصمیمگیری وزارت بهداشت نیز مربوط میشود. وقتی مقررات در طول سالهای تحصیل افراد تغییر میکند، طبیعی است که این سؤال مطرح شود که تکلیف کسانی که با اتکا به مقررات زمان شروع تحصیل تصمیم گرفتهاند چه خواهد شد؟ در شرایطی که کشور به نیروی متخصص نیاز دارد، بلاتکلیف نگه داشتن جوانانی که سالهای عمر و سرمایه خانواده خود را صرف تحصیل کردهاند، نیازمند توجیه روشن است. این افراد میگویند: اگر صلاحیت نداریم، با یک معیار شفاف و علمی آن را اثبات کنید؛
اگر صلاحیت داریم، چرا باید سالها پشت درِ آزمونها بمانیم؟ حتی در شرایط خاص برگزاری دوره اخیر نیز انتظار میرفت تصمیمگیرندگان آموزشی کشور شرایط داوطلبان را در نظر بگیرند. برگزاری آزمون در شرایط جنگی، فشار روانی، اختلالات ارتباطی و محدودیت دسترسی برخی افراد به محل زندگی، خانواده و منابع مطالعاتی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. وزارت بهداشت مسئول حفظ استانداردهای سلامت مردم است و هیچکس مخالف این اصل نیست. اما حفظ استاندارد با ایجاد فرآیندهای پیچیده، متغیر و غیرقابل پیشبینی یکی نیست.
خواسته این دانشآموختگان روشن است:آزمونی استاندارد و متناسب با هدف، منابع شفاف، حدنصاب قابل دفاع، بررسی کارشناسی نتایج دوره بیستوپنجم و مسیری مشخص برای تعیین تکلیف نهایی.نه کاهش استاندارد میخواهند و نه امتیاز ویژه. آنچه میخواهند، این است که وزارت بهداشت به جای اینکه فقط برگزارکننده آزمون باشد، پاسخگوی کیفیت و عدالت فرآیند ارزشیابی نیز باشد. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که وزارت بهداشت یکبار برای همیشه به این سؤال پاسخ دهد: آیا هدف از آزمون ملی، سنجش صلاحیت دانشآموختگان است یا آزمودن میزان توانایی آنها برای عبور از یک فرآیند طولانی و فرسایشی؟
اگر هدف، اطمینان از سلامت مردم است، این هدف با یک آزمون عادلانه، علمی و شفاف بهتر محقق میشود؛ و اگر جوانی صلاحیت علمی لازم را دارد، منطقی نیست که سالهای بیشتری را پشت دیوارهای اداری و آزمونی منتظر بماند.
منبع: جام جم آنلاین
