هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان؛امیر کشانی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، با تبریک به صادرکنندگان برگزیده و قدردانی از فعالان اقتصادی که در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه میدهند، اظهار کرد: تجارت و کسبوکار حق شهروندی مردم است و در همه اقتصادهای موفق، تجارت آزاد و فعالیت بخش خصوصی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی به شمار میرود. وی با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی کشور افزود: بر اساس تجربه حدود سه دهه فعالیت در حوزه تجارت، امروز یکی از سختترین مقاطع برای صادرکنندگان کشور است؛
چراکه فعالان اقتصادی همزمان با فشار تحریمهای خارجی، با محدودیتها و موانع داخلی متعددی نیز روبهرو هستند. صادرکنندگان در مسیر تجارت با موانع متعدد مواجهاند رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: فعال اقتصادی برای ورود به عرصه تجارت با زنجیرهای از الزامات مواجه است؛ از دریافت کارت بازرگانی و ثبت سفارش گرفته تا رتبهبندی، سقف صادرات، ضمانتنامه، رفع تعهد ارزی، بازگشت حاصل از صادرات و فرآیندهای متعدد دیگر.
کشانی تأکید کرد: هر بار که فعال اقتصادی از یک مانع عبور میکند، محدودیت جدیدی در مسیر او قرار میگیرد و نتیجه این روند، افزایش هزینه تجارت، طولانی شدن فرآیندها و ایجاد زمینه برای شکلگیری رانت است. وی با اشاره به تعدد سامانههای مرتبط با تجارت خارجی گفت: بررسیهای بخش خصوصی نشان میدهد حدود ۲۸ سامانه در مسیر تجارت خارجی فعال است و این پرسش جدی وجود دارد که چرا برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید چنین ساختار پیچیده و چندلایهای وجود داشته باشد.
ضرورت حرکت از تصمیمات موردی به نظام تعرفهای شفاف رئیس اتاق بازرگانی اصفهان راهکار اصلی اصلاح وضعیت موجود را حرکت به سمت یک نظام شفاف و قابل پیشبینی دانست و گفت: کشور میتواند برای کالاهای مختلف، نظام تعرفهای مشخص داشته باشد؛ برای یک کالا تعرفه ۵ درصد، برای کالای دیگر ۵۰ درصد و برای کالایی که نیازمند حمایت بیشتری است تعرفه بالاتری تعیین شود، اما این قواعد باید روشن، شفاف و از پیش اعلام شده باشند. کشانی تصریح کرد: اقتصاد نباید به گونهای اداره شود که سرنوشت یک فعال اقتصادی به تصمیم موردی یک دفتر یا مجموعه اداری وابسته باشد.
اگر نظام تعرفهای مشخص باشد، همه فعالان اقتصادی از فرصت برابر برخوردار خواهند شد و زمینه شکلگیری رانت و امتیازهای خاص کاهش پیدا میکند. اقتصاد ایران نیازمند پیشبینیپذیری است وی یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را پیشبینیپذیر شدن اقتصاد عنوان کرد و افزود: فعال اقتصادی باید بداند مقررات و سیاستهای تجاری در ماهها و سال آینده چگونه خواهد بود. صدور بخشنامههای ناگهانی و اجرای فوری آنها، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده و صادرکننده میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: در فرآیند تدوین مقررات اقتصادی باید نظر بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی دریافت شود و مقررات جدید نیز با رعایت الزامات قانونی و فرصت کافی برای تطبیق فعالان اقتصادی به اجرا درآید. کشانی ادامه داد: بخش خصوصی انتظار عجیبی ندارد؛ درخواست ما اجرای قانون، ثبات مقررات و ایجاد امکان برنامهریزی است. اگر فعال اقتصادی بداند سیاستهای تجاری برای یک یا دو سال آینده چگونه خواهد بود، میتواند بر اساس آن سرمایهگذاری، تولید و صادرات خود را تنظیم کند.
کاهش موانع صادرات، مسیر رونق تولید را هموار میکند وی با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی گفت: کاهش صادرات تنها به معنای کاهش درآمد ارزی نیست، بلکه آثار آن در تولید، اشتغال، قدرت خرید و رفاه جامعه نیز نمایان میشود. ایران ظرفیتهای گسترده تولیدی و نیروی انسانی توانمندی دارد و باید از این ظرفیت برای حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی استفاده شود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: بخش خصوصی نشان داده است که توانایی فعالیت در شرایط دشوار را دارد، اما برای استمرار این مسیر باید موانع داخلی کاهش یابد و سیاستگذاری اقتصادی به سمت شفافیت و ثبات حرکت کند.
اصلاح سیاستهای تجاری، به نفع دولت و مردم است کشانی تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای تجارت خارجی صرفاً مطالبه بخش خصوصی نیست، بلکه منافع آن به کل اقتصاد کشور بازمیگردد. ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی، کاهش رانت، افزایش تولید و صادرات، رشد درآمدهای دولت و فراهم شدن منابع بیشتر برای سرمایهگذاریهای عمرانی و توسعهای از نتایج چنین اصلاحاتی خواهد بود. وی گفت: اگر تجارت شفاف و رقابتی شود، دولت نیز میتواند از محل فعالیت اقتصادی رسمی، درآمدهای پایدار بیشتری ایجاد کند و هزینههای ناشی از اقتصاد غیررسمی و رانت کاهش خواهد یافت. مطالبه بخش خصوصی؛
تجارت شفاف و بدون رانت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور گفت: مطالبه بخش خصوصی روشن است؛ باید تجارت از مسیر رتبهبندیهای پیچیده، تصمیمات موردی و ایجاد رانت فاصله بگیرد و به سمت یک نظام جامع و شفاف تعرفهای، همراه با ابزارهای مالیاتی کارآمد حرکت کند. کشانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی چیزی جز فرصت برابر، قانون روشن و امکان فعالیت سالم نمیخواهد. اگر مسیر تجارت شفاف و قابل پیشبینی باشد، تولیدکننده و صادرکننده میتوانند وظیفه خود را انجام دهند و دولت نیز میتواند نقش سیاستگذار و ناظر مؤثر خود را ایفا کند.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان
منبع: جام جم آنلاین
