سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: اصلاح این برنامه متناسب با شرایط روز ضروری است، اما خط قرمز مجلس، حفظ اهداف اصلی و چارچوبهای اساسی برنامه هفتم خواهد بود.
محمد قسیم عثمانی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از موضوعات مهم، دریافت گزارش عملکرد سال دوم اجرای برنامه از سوی دولت است؛ در همین راستا نیز مجلس خواستار ارائه گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه در مدت سپریشده شده است تا مشخص شود چه میزان از اهداف پیشبینیشده در برنامه محقق شده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دوم، اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه است که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. باید برنامه را متناسب با اقتضائات و شرایطی که امروز کشور در آن قرار دارد، اصلاح کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه هفتم در مقطعی تدوین شده که شرایط کشور بر مبنای وضعیت عادی و نرمال پیشبینی شده بود، اما اکنون با توجه به شرایط روز و وضعیت فعلی، لازم است برخی اصلاحات و تغییرات در این برنامه اعمال شود.
عثمانی تصریح کرد: در حال حاضر منتظر هستیم دولت لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه و گزارش نظارتی سال دوم این برنامه را به مجلس ارائه کند تا مجلس نیز با بررسی دقیق آن، بتواند برنامهای را به تصویب برساند که اهداف آن با تلاش حداکثری، قابل تحقق و دستیافتنی باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که خط قرمز مجلس در اصلاح برنامه هفتم توسعه چیست، اظهار کرد: خط قرمز ما این است که خدای ناکرده از اهداف اصلی برنامه چیزی کاسته نشود؛ بنابراین اصلاحات باید با حفظ چارچوب و اهداف اصلی ترسیمشده برای برنامه هفتم توسعه انجام گیرد و تغییرات نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است؛دولت مکلف است گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت را تا شهریورماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛
گزارشی که باید تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف، احکام و شاخصهای تعیینشده در برنامه ارائه دهد و مشخص کند کدامیک از تکالیف قانونی به مرحله اجرا رسیده و در چه بخشهایی انحراف یا عقبماندگی وجود داشته است.
برنامه هفتم پیشرفت به اذعان بسیاری از نمایندگان یکی از جامعترین و دقیقترین اسناد توسعهای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاههای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری اقتصاد کشور به شمار میرود که در آن موضوعاتی همچون مردمیسازی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفافسازی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهرهوری، جایگاه ویژهای یافته است.
منبع: خانه ملت
