عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به آخرین وضعیت آییننامه صدور گواهی صرفهجویی آب اظهار کرد: هفته گذشته آییننامه مربوط به گواهی صرفهجویی آب در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت به تصویب رسید و بر اساس روند معمول پس از بررسی در کمیسیون اصلی برای تصویب نهایی به صحن دولت میرود و در ادامه ابلاغ خواهد شد. وی افزود: پیشبینی من این است که این فرآیند حدود یک ماه زمان ببرد البته ممکن است این مدت کمی کمتر یا بیشتر شود اما امیدواریم آییننامه در همین بازه زمانی تصویب و ابلاغ شود.
بزرگزاده با بیان اینکه تصویب این آییننامه مسیر اجرای گواهی صرفهجویی آب را باز میکند گفت: اتفاق مهمی که با اجرای این سازوکار رخ میدهد این است که از این پس فقط آب نیست که ارزش اقتصادی دارد بلکه صرفهجویی آب و بهرهوری آب نیز بهعنوان یک کالا دارای ارزش اقتصادی شناخته میشود. سخنگوی صنعت آب ادامه داد: هر شهروندی که با هدف حفظ منابع آب و در جهت منافع زیستبومی کشور طرحی ارائه دهد یا اقدامی انجام دهد که نتایج آن قابل سنجش و راستیآزمایی باشد میتواند در چارچوب این سازوکار از مزایای مالی صرفهجویی و بهرهوری حاصلشده بهرهمند شود.
وی درباره علت زمانبر شدن تدوین و تصویب این آییننامه توضیح داد: پیشتر بورس انرژی انتظار داشت این معامله زودتر انجام شود اما آب مقولهای ویژه است و طراحی سازوکار معامله برای آن، ملاحظات مهمی در حوزه حقوق بشر، امنیت غذایی و تأمین نیازهای پایه دارد. به همین دلیل، دستیابی به توافق میان دستگاههای مختلف، ساعتها جلسه و بررسی کارشناسی به همراه داشته است. بزرگزاده تأکید کرد: نمیتوان آب را با سایر کالاها مقایسه کرد.
هیچکس حق ندارد آبی را که برای شرب نیازهای پایه انسانها و جانداران، اعم از جانوران و گیاهان، ضروری است، به بهانه بازار یا سازوکارهای اقتصادی از دسترس خارج کند. وی افزود: باید روشهایی طراحی میشد که ضمن ایجاد امکان ارزشگذاری و معامله صرفهجویی آب، اطمینان حاصل شود حقوق بشری مرتبط با آب تأمین میشود و این سازوکار بهصورت ناگهانی بر قیمتگذاری محصولات غذایی، دارویی و آشامیدنی مورد نیاز مردم اثر منفی نمیگذارد. سخنگوی صنعت آب با اشاره به اهمیت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در طراحی این سازوکار گفت: همه کالاها اهمیت دارند اما آب از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بنابراین باید سازوکاری ایجاد میشد که از بروز اشکالات اقتصادی و قیمتگذاری در بازار آب و کالاهای کشور جلوگیری کند و در عین حال حقوق پایه آبی شهروندان و سایر زیستمندان محفوظ بماند. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این ملاحظات روند تدوین آییننامه را زمانبر کرد چراکه طراحی چنین سازوکاری با بازارهای دیگر تفاوتهای اساسی دارد و میتوان آن را اقدامی بزرگ و متفاوت در حوزه آب کشور دانست. با توجه به اینکه بررسیهای کارشناسی در کمیسیون فرعی انجام شده است، امیدواریم مراحل بعدی در کمیسیون اصلی و صحن دولت با سهولت بیشتری طی شود؛
هرچند زمان دقیق تصویب نهایی را نمیتوان با قطعیت اعلام کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
