به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از سمنان، این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت صادرات استان، تحلیل عملکرد تجارت خارجی در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، شناسایی موانع و چالشهای پیش روی صادرکنندگان و بررسی راهکارهای عملیاتی برای توسعه و تقویت صادرات برگزار شد. در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی استان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود درباره مسائل ارزی، گمرکی، اداری، حملونقل، توسعه بازارهای هدف و سایر چالشهای موجود در مسیر صادرات پرداختند.
سعید ترکمان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان و رئیس هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان، در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد تجارت خارجی استان در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۲۶۵ هزار و ۸۷۹ تن کالا از گمرکات استان صادر شده که ارزش آن به ۱۳۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۵۹۴ دلار رسیده است. وی افزود: ارزش صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته و وزن کالاهای صادراتی نیز ۶۴ درصد رشد داشته است. همچنین طی این مدت، ۳ هزار و ۷۹۳ فقره اظهارنامه صادراتی توسط ۲۶۱ شرکت و فعال اقتصادی ثبت شده است.
ترکمان با اشاره به کاهش متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی تصریح کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی استان در پنجماهه نخست سال جاری ۴۹۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است. بنابراین در کنار رشد قابل توجه ارزش و وزن صادرات، باید موضوع افزایش ارزش افزوده و ارتقای کیفیت سبد صادراتی استان نیز با جدیت دنبال شود. وی ادامه داد: در بخش واردات نیز طی پنجماهه نخست سال، ۲۰ هزار و ۷۳ تن کالا به ارزش حدود ۵۸.۴ میلیون دلار وارد استان شده است. وزن واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته، اما ارزش واردات کاهش یافته است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود، ارزش صادرات استان در این مدت بیش از دو برابر ارزش واردات بوده و نسبت صادرات به واردات به ۲.۲۴ برابر رسیده است؛ شاخصی که بیانگر جایگاه قابل توجه صادرات در ساختار تجارت خارجی استان است. ترکمان همچنین به افزایش درآمدهای گمرکی استان اشاره کرد و گفت: درآمد گمرک در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴۶ درصد افزایش داشته است.
وی تنوع محصولات صادراتی استان را یکی از ظرفیتهای مهم سمنان دانست و اظهار کرد: کربنات سدیم، روغن موتور، کلرور کلسیم، سیم و کابل، مواد شوینده، زغالسنگ، فروسیلیس، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، اسید سولفوریک، نمک خوراکی یددار، ماشین لباسشویی، کولر آبی، کاشی و سرامیک، پنل گچی، فویل آلومینیوم و محصولات غذایی، دارویی و پزشکی از جمله کالاهای عمده صادراتی استان در این دوره بودهاند.
وی افزود: محصولات صادراتی استان در پنجماهه نخست سال جاری به ۳۱ کشور جهان صادر شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به افغانستان، عراق، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، کویت، هند، ازبکستان، ارمنستان، قرقیزستان، فرانسه، آلمان و بلغارستان اشاره کرد. ترکمان همچنین درباره ترکیب کالاهای وارداتی استان گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، در و پنجره PVC، مواد کمکی نساجی، ماشینآلات راهسازی، پنبه و ورق گالوانیزه بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به رشد کمی و کیفی صادرات گفت: افزایش حجم صادرات زمانی میتواند آثار پایدار و مؤثرتری بر اقتصاد استان داشته باشد که با افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه صادرات کالاهای دانشبنیان و فرآوریشده و حرکت به سمت بازارهای با ارزش بالاتر همراه شود. رئیس هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در پایان تصریح کرد: در تحلیل آمار تجارت خارجی باید توجه داشت که ارقام اعلامشده مربوط به کالاهای صادر و واردشده از طریق گمرکات استان سمنان است و الزاماً به معنای تولید تمامی این کالاها در داخل استان نیست.
از این رو، برای ارزیابی دقیق ظرفیت واقعی تولید صادراتمحور استان، لازم است آمار گمرکی در کنار اطلاعات مربوط به منشأ تولید کالا مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه، علیاصغر جمعهای، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی و محصولات فرآوریشده اظهار کرد: سمنان از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه صادرات برخوردار است و با شناسایی دقیق بازارهای هدف، رفع موانع موجود و حمایت از فعالان اقتصادی میتوان سهم استان در تجارت خارجی کشور را افزایش داد.
جمعهای تأکید کرد: توسعه صادرات نیازمند عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت یک برنامه منسجم، پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی استان است. اتاق بازرگانی نیز آماده است مسائل و پیشنهادهای صادرکنندگان را جمعآوری و برای تصمیمگیری و اقدام مؤثر در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: حمایت واقعی از صادرکنندگان به معنای تسهیل مسیر فعالیت اقتصادی است و هر اندازه فرآیندهای اداری شفافتر، سریعتر و قابل پیشبینیتر شود، بخش خصوصی نیز با اطمینان بیشتری برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش حجم تجارت خود اقدام خواهد کرد.
بخش دیگری از این نشست به بررسی موانع صادراتی استان و نقش دستگاههای دولتی در رفع این موانع اختصاص یافت. عبدالحمید دربانیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان اظهار کرد: بخشی از چالشهای صادراتی ناشی از تعدد بخشنامهها، تغییرات مکرر مقررات و پیچیدگی فرآیندهای اداری است که هزینه و ریسک فعالیت صادرکنندگان را افزایش میدهد. وی افزود: دستگاههای اجرایی باید با اتخاذ رویکردی تسهیلگرانه و با درک دقیقتر از شرایط فعالان اقتصادی، برای رفع موانع صادرات اقدام کنند.
هماهنگی میان دستگاهها، کاهش بروکراسی و ایجاد فرآیندهای شفاف و قابل پیشبینی میتواند نقش مؤثری در تسریع امور صادرکنندگان داشته باشد. دربانیان تأکید کرد: صادرکننده نباید برای انجام یک فعالیت اقتصادی، درگیر فرآیندهای متعدد و موازی میان دستگاههای مختلف شود و لازم است ضمن تقویت پنجره واحد و خدمات الکترونیکی، تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی با مشارکت و مشورت بخش خصوصی اتخاذ شود.
در ادامه، حمید علوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با اشاره به چالشهای موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان، بر ضرورت ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای اقتصادی و تجاری تأکید کرد. وی اظهار کرد: صادرکنندگان برای برنامهریزی بلندمدت و توسعه بازارهای هدف، بیش از هر چیز به ثبات در قوانین، مقررات و تصمیمات اقتصادی نیاز دارند و تغییرات مکرر و ناگهانی در دستورالعملها، هزینه و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش میدهد.
علوی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی و یکپارچهسازی سامانههای مرتبط با تجارت تأکید کرد و گفت: طولانی شدن فرآیندهای اداری، تعدد سامانهها و موازیکاری دستگاههای مختلف، بخشی از توان و زمان فعالان اقتصادی را به خود اختصاص میدهد. وی افزود: صادرکنندگان استان در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی و محصولات دانشبنیان ظرفیتهای قابل توجهی دارند و برای استفاده از این ظرفیتها، بیش از مداخلات مستقیم، به حمایت هدفمند، تسهیل مقررات و فراهم شدن زیرساختهای مناسب صادراتی نیازمندند.
در بخش دیگری از نشست، طرح مطالعاتی فاز نخست ارزیابی واحدها و محصولات تولیدی استان با رویکرد شناسایی بازارهای هدف و ظرفیتهای اقتصادی ارائه شد. در این طرح، ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات در بازارهای منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناسایی بازارهای جدید، تحلیل نیاز بازارهای هدف و تطبیق توان تولیدی استان با تقاضای کشورهای مقصد تأکید شد.
حاضران همچنین بر این نکته تأکید کردند که توسعه صادرات صرفاً با افزایش حجم کالاهای صادرشده محقق نمیشود، بلکه شناخت بازار، ایجاد مزیت رقابتی، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه برند، بستهبندی مناسب و توجه به نیاز مصرفکنندگان در بازارهای هدف نیز باید در برنامههای صادراتی استان مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع توسعه همکاری میان اتحادیه صادرکنندگان، مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، بر ایجاد کمیته فناوری مشترک در حوزه توسعه صادرات تأکید شد تا از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه استان برای حل مسائل صادرکنندگان، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه محصولات دانشبنیان و شناسایی فرصتهای جدید تجاری استفاده شود. همکاری میان بخش خصوصی و مجموعههای علمی و فناورانه میتواند زمینه را برای حرکت صادرات استان از صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده پایین به سمت محصولات فناورانه، دانشبنیان و دارای ارزش افزوده بالاتر فراهم کند.
در پایان این نشست، بر ضرورت شناسایی بازارهای جدید، حمایت هدفمند از صادرکنندگان، رفع موانع اداری و اجرایی، ایجاد ثبات در مقررات، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تأکید شد. حاضران همچنین بر ضرورت استمرار جلسات تخصصی با صادرکنندگان و تبدیل مسائل مطرحشده در این نشست به پیشنهادهای مشخص، قابل اجرا و قابل پیگیری تأکید کردند تا با همکاری اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و دستگاههای مسئول، مسیر توسعه صادرات استان سمنان هموارتر شود.
منبع: جام جم آنلاین
