حبیبالله طاهرخانی در نشست خبری با اشاره به شرایط بخش مسکن و ساختمان در یک سال اخیر اظهار کرد: کشور در این مدت با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده و کل اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن، از این شرایط متاثر شده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ فرآیند رشد صدور پروانههای ساختمانی را تجربه کردیم و بهخصوص در صدور پروانههای ساختمانی شهری، رکورد ۱۱ ساله شکسته شد؛ بهگونهای که صدور پروانه برای حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی ثبت شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، به دلیل تحولات و التهاباتی که در کشور اتفاق افتاد، از جمله در بخش ساختمان و مسکن، میزان شروع ساخت واحدهای جدید کاهش یافت، اما در ساختمانهای نیمهتمام افزایش قابل توجهی در تکمیل واحدها و عرضه واحدهای در حال ساخت اتفاق افتاد. طاهرخانی گفت: این اتفاق موجب شد بخش ساختمان در رشد کلان اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا کند؛ این در حالی بود که سایر بخشهای تولیدی وضعیت مناسبی نداشتند و بخش ساختمان توانست بهویژه در ابتدای سال، در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت اظهار کرد: در ابتدای امسال با شوکهای بزرگی در بخش نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و بسیاری از اقلام، رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بهطور متوسط بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی اتفاق افتاد که این موضوع زمینهساز افزایش قیمت محصول نهایی نیز شد و بخشی از اثر آن در قیمت مسکن نمایان شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئله مسکن در ایران صرفاً به میزان عرضه محدود نمیشود، گفت: در مصاحبههای قبلی نیز تأکید کردهام که افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن نمیتواند مسئله مسکن در ایران را حل کند و حتی لزوماً به کاهش قیمتها نیز منجر نمیشود. وی افزود: تجربه سالهای گذشته، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که با وجود ساختوساز گسترده در سطح کشور، دسترسی شهروندان به مسکن افزایش پیدا نکرد و خروجی آن، افزایش تعداد واحدهای خالی و ساخت واحدهایی بود که متناسب با متوسط توان اقتصادی خانوارها نبودند.
طاهرخانی ادامه داد: ما در حوزه مسکن دو مسئله اصلی داریم و هر دولتی با هر دیدگاهی باید تمرکز خود را بر این دو مسئله قرار دهد تا بتواند موضوع مسکن را مدیریت کند. وی نخستین مسئله را دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به مسکن دانست و گفت: بهخصوص طی بیش از یک دهه اخیر، این اتفاق رخ داده است. کاهش درآمد و توان اقتصادی خانوارها طی ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر، توان آنها برای تأمین مسکن را کاهش داده و این مسئله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت حادتر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: سیاستهای آمایشی نیز نتوانستهاند کارکرد خود را به خوبی ایفا کنند و افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در پایتخت و کلانشهرها افزایش داده است. به همین دلیل، ناترازی بیشتری میان عرضه و دسترسی به مسکن در این مناطق ایجاد شده است. طاهرخانی «بد مسکنی» را دومین مسئله اصلی حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی از جامعه در وضعیت نامناسب مسکونی قرار دارند؛
بنابراین هر دولت، سیاستگذار و قانونگذار، قاعدتاً باید این دو مسئله را در اولویت قرار دهد و مجموعه اقدامات و برنامههای خود را در جهت کاهش این مشکلات پیش ببرد. وی همچنین با اشاره به تحولات جمعیتی و اجتماعی کشور اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که در حال وقوع است و بازار مسکن را در یک دهه آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد، رشد خانوارهای کوچک و هستهای است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: گسترش خانوارهای کوچک، هم تحت تأثیر تحولات سبک زندگی و تغییراتی است که در ساختار خانوار اتفاق میافتد و هم به تحولات جمعیتی مربوط میشود که به سمت کوچکتر شدن خانوارها حرکت میکند. این روند کلی، یکی از موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری مسکن طی یک دهه آینده مورد توجه قرار گیرد. طاهرخانی درباره اصول سیاستی دولت در بخش مسکن نیز گفت: نخستین و مهمترین اقدام دولت، انجام تعهدات پیشین، بهخصوص در طرح نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: از مجموع واحدهایی که برای آنها تعهد ایجاد شده، حدود ۸۵۰ هزار واحد در ابتدای دولت عملاً شروع نشده بود. ایجاد تعهد به این معنا نبوده که همه این واحدها وارد مرحله ساخت شدهاند، بلکه در بسیاری از موارد، تعهد دولت از طریق روشهای مختلف، از جمله نهضت ملی مسکن، برای تأمین مسکن متقاضیان ایجاد شده بود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از چالشهایی که در ابتدای دولت با آن مواجه بودیم این بود که بخش قابل توجهی از این واحدها عملاً شروع نشده بودند و با موضوعات مختلفی مواجه بودند؛
بهگونهای که حدود ۵۰ درصد آنها فاقد پروانه ساختمانی بودند. طاهرخانی تصریح کرد: برای آغاز عملیات اجرایی، دریافت پروانه ساختمانی ضروری است و حتی برای اتصال پروژه به نظام تسهیلات بانکی نیز وجود پروانه اهمیت دارد. بخش عمدهای از این واحدها به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده بودند و در بسیاری از پروژهها، آورده مردم تأمین شده بود، اما تسهیلات بانکی به پروژه اختصاص نیافته بود. وی خاطرنشان کرد: برخی پروژهها نیز متوقف یا با پیشرفت اندک در حال اجرا بودند و تعداد محدودی از پروژهها شرایط متفاوتی داشتند.
زمین یکی از مهمترین ابزارهای سیاست مسکن استمعاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه زمین یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاستهای مسکن است، گفت: استفاده از زمین باید هدفمند و هوشمندانه باشد و واگذاری زمین بدون آمادهسازی، زیرساخت و خدمات زیربنایی و روبنایی، بهتنهایی به تولید مسکن منجر نخواهد شد.طاهرخانی با اشاره به اینکه موضوع مسکن به عنوان یکی از اولویتهای دولت و تعهدات نظام مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از سیاستهای کلیدی ما، استفاده هوشمند از ظرفیت زمین در پیشبرد سیاستهای مسکن است.وی افزود: معتقدیم زمین یکی از مهمترین ابزارهای سیاست مسکن است، اما استفاده هدفمند از این ظرفیت اهمیت زیادی دارد.
نمیتوان زمین را بدون آمادهسازی و بدون فراهم بودن زیرساختها و زیربناهای شهری در اختیار مردم قرار داد و انتظار داشت که این اقدام به تولید مسکن منجر شود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اصولی که در سیاستهای ما مورد توجه قرار گرفته، این است که زمینی در اختیار مردم، به صورت انفرادی یا در قالب گروههای ساخت، قرار گیرد که امکان آغاز عملیات ساخت در آن فراهم باشد.طاهرخانی با انتقاد از واگذاری زمینهایی که سالها امکان ساخت در آنها فراهم نمیشود، گفت: نمیتوان از فردی که با امید و آرزو و با منابع مالی محدود، آوردهای را برای ساخت مسکن اختصاص داده است، پول دریافت کرد اما چهار سال بعد امکان آغاز عملیات اجرایی را فراهم کرد؛
چراکه در این فاصله ارزش پول کاهش یافته و در نهایت این وضعیت به ضرر مردم و دولت تمام میشود.وی افزود: تجربه پروژههای مسکن نشان داده است که اگر هزاران نفر سالها در انتظار فراهم شدن مقدمات ساخت بمانند، این موضوع به یک معضل تبدیل خواهد شد و در نهایت دولت باید در برابر مردم پاسخگو باشد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تعهدات موجود در طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد متعهد در بخشهای مختلف وجود دارد که با مشکلات متعددی مواجه هستند و یکی از اقدامات اصلی ما، بررسی دقیق وضعیت این پروژهها و فراهم کردن شرایط برای پیشبرد آنهاست.طاهرخانی تأکید کرد: یکی از اصول اساسی ما این است که به مردم وعدهای ندهیم که امکان تحقق آن وجود ندارد.
در همین چارچوب، استفاده از زمین در قالب مولدسازی و بهکارگیری هدفمند اراضی دولتی برای پشتیبانی از سیاستهای مسکن دنبال میشود.وی با بیان اینکه زمین تنها یکی از ارکان سیاست مسکن است، گفت: درآمد خانوار، تأمین مالی ساخت، تأمین مالی زیرساختها و آمادهسازی نیز از عوامل مؤثر در تولید مسکن هستند و باید مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرد تا زمین در مسیر تحقق سیاست مسکن قرار بگیرد.طاهرخانی ادامه داد: بخش عمده عرضه مسکن در کشور همواره توسط بخش خصوصی انجام شده و حتی در دورههایی که بیشترین عرضه مسکن را داشتهایم، دولت نتوانسته است بیش از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از نیاز و عرضه کل مسکن را به صورت مستقیم تأمین کند.
بنابراین بخش خصوصی همچنان نقش اصلی را در تولید مسکن بر عهده دارد.وی همچنین بر ضرورت تنوع در شیوههای تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: مالکیت تنها روش تأمین مسکن نیست و نمیتوان برای کشوری با تنوع سکونتی و شرایط مختلف، یک نسخه واحد ارائه کرد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید متناسب با شرایط کشور، ویژگیهای محلی، عرف هر منطقه و نوع شهرسازی، الگوهای متنوعی از تأمین مسکن از جمله مالکیت، اشکال مختلف مالکیت و مسکن اجارهای مورد توجه قرار گیرد.طاهرخانی همچنین با اشاره به ضرورت تحول در صنعت ساختمان اظهار کرد: سنتیسازی در بازار مسکن و عدم ورود جدی صنعت و شرکتهای تخصصی به حوزه تولید مسکن، اطمینان کافی را از نظر کیفیت در اختیار سیاستگذار قرار نمیدهد.وی گفت: یکی از رویکردهای اساسی ما ایجاد تحول در مدیریت صنعت ساختمان است و طرح مربوط به این موضوع نیز در آینده به فراخوان گذاشته خواهد شد تا چارچوب وظایف، مسئولیتها و پاسخگویی همه ذینفعان این صنعت مشخص شود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه دولت از ورود تصدیگرایانه به بخش مسکن خودداری خواهد کرد خاطرنشان ساخت: دولت باید نقش سیاستگذار و تنظیمگر خود را ایفا کند و از تصدیگری مستقیم در این بخش پرهیز شود.طاهرخانی با اشاره به عملکرد دولت در واگذاری زمین گفت: در حدود ۱۶۰ هزار واحدی که تاکنون آغاز کردهایم، عمده واگذاریها به صورت انفرادی یا گروهی انجام شده و این واگذاریها عمدتاً در شهرهای کوچک، با تراکم پایین و متوسط دنبال شده است.وی همچنین بر ضرورت توجه به اقتضائات محلی در سیاستگذاری مسکن تأکید کرد و گفت: مسکن یک کالای محلی است و پاسخ آن نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه باشد.
بنابراین تمرکززدایی و درگیر کردن ذینفعان بخش در سیاستگذاری و اجرای برنامههای مسکن از راهکارهای اساسی خواهد بود.طاهرخانی در ادامه درباره عملکرد دولت در تأمین زمین توضیح داد: یکی از کارکردهای زمین در حوزه مسکن، تأمین زمین جدید شهری در قالب طرحهای توسعه شهری است که این موضوع از طریق بازنگری مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تصمیمات کمیسیونهای مربوط دنبال میشود.وی افزود: در سالهای گذشته نیز اراضی قابل توجهی به محدودههای سکونتگاهی اضافه شده است.
در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار هکتار به اراضی مرتبط با سکونت افزوده شده است. این مصوبات در سامانههای مربوط از جمله مصوبات شورای عالی شهرسازی و مراجع قانونی ثبت شده و قابل پیگیری است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین زمین صرفاً به تعیین محدوده و مالکیت آن محدود نمیشود، گفت: زمین برای اینکه قابل عرضه باشد، باید مراحل شهرسازی، تصویب کاربری و سپس تهیه و اجرای طرح آمادهسازی را طی کند.
پس از آن است که میتوان زمین را در قالب سیاستهای مسکن در اختیار مردم قرار داد.طاهرخانی ادامه داد: اگر مالکیت زمین مشخص نباشد یا آمادهسازی اولیه برای شروع ساختوساز انجام نشده باشد، واگذاری زمین عملاً مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بخش قابل توجهی از پروژههای ۸۵۰ هزار واحدی نیز در گذشته فاقد آمادهسازی اولیه بودند و به همین دلیل یکی از اولویتهای ما فراهم کردن شرایط لازم برای آغاز ساختوساز است.وی افزود: در مجموع، اراضی مربوط به حدود ۸۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال آمادهسازی یا تکمیل فرآیند آمادهسازی هستند تا متقاضیان بتوانند عملیات ساختوساز را آغاز کنند.طاهرخانی با اشاره به بخشی از این ظرفیتها گفت: حدود ۱۵۰ هزار واحد در قالب واگذاریهای انفرادی و گروهی، یا قبلاً واگذار شده و یا در حال واگذاری است و فرآیندهای مربوط به آنها انجام شده یا در حال انجام است.وی ادامه داد: حدود ۵۰ هزار واحد نیز در قالب مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته و حدود ۹۴ هزار واحد نیز در قالب مسکن کارگری در اختیار صنایع قرار گرفته است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: هرجا در استانها زمین تأمین و عملیات آمادهسازی آن به مرحله قابل قبولی برسد، باید امکان استفاده از ظرفیت زمین برای تأمین مسکن فراهم شود.
این موضوع صرفاً سیاست داخلی دولت نیست و در قوانین مربوط از جمله قانون زمین شهری و برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.طاهرخانی خاطرنشان کرد: در صورتی که متقاضیان واجد شرایط در صف وجود داشته باشند، اولویت با آنهاست و در صورت نبود متقاضی، امکان باز شدن سامانه و ثبتنام برای متقاضیان جدید وجود خواهد داشت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
